از اوايل انقلاب كه ايران به تدريج تبديل به بهشت واردات شد وهر محصولي از هر كجاي دنيا بدون در نظر گرفتن توليد داخلي  بي حساب و كتاب وارد شد و وزارت خانه هاي مربوطه به طور شتابزده پروفرم ها را تائيد و به امضا رساندند؛نتيجه اين شد كه برخي بگويند پرتقال هاي وارداتي اسرائيلي است و گروهي ديگر مدعي شوند چيني است و دسته اي ديگر كشوري ديگر را نام ببرند.

هنوز به طور دقيق مسئله منشاءپرتقال حل نشده مسئله اي خطرناك تر كه براي سلامتي جامعه مضراست مطرح شد و آن هم موضوع برنج هائي است كه از هندوستان وارد شده وآلوده به سم آرسنيك و كادميوم است و بنا به گزارش قبلي سازمان استاندارد و تحقيقات صنعتي استان تهران ميزان فلزات سنگين نظير :سرب –جيوه -وكادميموم برنج هاي وارداتي تا 35 برابر حد استانداردهاي بين المللي است!

اگر چه معاونت دارو و غذاي وزارت بهداشت و درمان وآموزش پزشكي آلودگي را رد كرد و سازمان استاندارد از اظهارات قبلي عقب نشيني كرد،ليكن هند آلودگي برنج را مورد تائيد قرار داد.

        اگر ميزان توليدي برنج داخلي يا هر محصول ديگرمطابق با مصرف ساليانه كشور نيست و عرضه و تقاضا مغايرت دارد در درجه اول بايد برنامه ريزي كرد تا به روش علمي و حمايت از توليد كنندگان داخلي سبب افزايش محصول بشودتا نياز به واردات كاهش يابد.

 در صورت ادامه كمبود براي جبران بايد از منابع مطمئن وارد کرد و ماموران خريد خارجي بايد از عناصر قابل اطمينان باشند و در معاملات خارجي تحت تاثير پورسانت ها و هديه ها قرار نگيرند و حيثيت كشور و سلامت جامعه را فداي اميال سوء و منافع مادي قرار ندهند و هر محصولي را از هر كجا وارد نكنند و در دنياي امروز كه مافياي اقتصادي در هر كجا دام گسترانيده در اين دام گرفتار نشوند.

      در دولت نهم آن قدر واردات افزايش پيدا كرده بود كه طرفداران دولت هم لب به اعتراض گشودند. يكي از دلايل آراي پائين و ضعيف وزير نفت فعلي (وزير سابق بازرگاني ) در موقع راي اعتماد مجلس به خاطر افزايش بي رويه واردات در دوران وزارت بازرگاني بود.

        البته دولت هم توجيهاتي دارد مبني بر اين كه در صورت نبود واردات قيمت توليدات  داخلي به طور سرسام آور افزايش پيدا خواهد كرد و به مصرف كننده فشار وارد مي شودو سودي هم عايد توليد كننده نمي شود وفقط واسطه است كه منتفع مي شود و به در امد نجومي دست پيدا مي كند .

      دولت بايد تمهيداتي فراهم كند تا از يك سو توليد كننده داخلي تشويق شود واز ديگر سو دست واسطه ها و دلالان فرصت طلب كوتاه تر شود و بالاخره به مصرف كننده فشار كمتري وارد شود .

اگر بخش خصوصي كه وارد مي كند به درآمد نجومي دست پيدا كند چه اشكالي دارد تا واسطه داخلي سود ببرد. نبايد به بهانه حذف واسطه داخلي واردات را افزايش بدهيم تا ارز از كشور خارج شودو سود كلان نصيب توليد كننده خارجي و واردكننده بشود و بعد هم ماجراي پرتقال هاي اسرائيلي روي بدهد.

     اگر در آمد هاي حاصل از فروش نفت را به جاي سرمايه گذاري در صنايع مادر و توليد محصولات مورد نياز و اساسي مردم در واردات بي رويه هزينه نمائيم خدمت به آيندگان نكرديم و تاريخ از ما به نيكي ياد نخواهد كرد .

     اكنون كه يادداشت را مي نويسم يكي از روزنامه هاي صبح تهران نوشت :نمايندگان مجلس از واردات بي رويه ميوه انتقاد كردندو اعلام كردند در 5 ما اول امسال واردات ميوه نسبت به مدت مشابه سال قبل 66 % بيشتر شده است .

نماينده اروميه كفت :ما چهارمين توليد كننده سيب جهان هستيم و اروميه در ايران مقام اول را دارد اما هم اكنون در اروميه سيب و انگور و گلابي خارجي فراوان است!