بعد از پيروزي انقلاب شکوهمند اسلامي ايران آنچه در افکار عمومي بي رنگ و کم اهميت جلوه مي کرد مباحث اقتصادي بود و فضاي معنوي که به برکت حضور امام در کشور ايجاد شده بود جامعه را به کلي از گرايشات مادي دور ساخته بود به گونه يي که به ندرت مي شد افرادي را يافت که دغدغه هاي مادي داشته باشند.

با شروع جنگ تحميلي و تحليل رفتن اندوخته هاي مردم که بي منت در خدمت انقلاب و جنگ قرار مي گرفت به تدريج خلأهاي اقتصادي نمايان شد به گونه يي که در سال هاي آخر جنگ گرد فقر و تنگدستي در چهره بخشي از جامعه قابل مشاهده بود اما مردم همچنان محکم و استوار بوده و در تدارک جبهه هاي جنگ ترديد نداشتند. با پذيرش قطعنامه 598 توسط حضرت امام همزمان که فعالان اقتصادي به دليل بروز شوک بزرگي که بر بازار وارد شده بود در وضع نابساماني قرار گرفته بودند توده مردم از شکستن قيمت ها و آرامش بازار پس از قطعنامه خرسند بودند و در چنين فضايي انتخابات رياست جمهوري برگزار شد و آيت الله هاشمي رفسنجاني سکان اجرايي کشور را به دست گرفت. خوشحالي پس از انتخابات و آرامش پس از جنگ اگرچه با تالمات ناشي از فاجعه رحلت امام

درهم آميخت و کام ملت تلخ شد، اما حضور سردار سازندگي ياور امين امام و رهبري در راس دستگاه اجرايي کشور اين اطمينان را حاصل کرد که روزهاي خوش توسعه و پيشرفت ايران در راه است و الحق اميد بجايي بود زيرا در مدت کوتاهي اين کشور جنگ زده که دچار بحران هاي فراواني چون خاموشي برق، قطعي آب، کمبود ارز و ويراني هاي ناشي از جنگ خصوصاً در پنج استان مرزي درگير جنگ بود، به کارگاه بزرگ سازندگي به وسعت ايران بدل شد و تحرک همه نيروهاي فعال کشور در جهت پيشرفت و آباداني و ارتقاي سطح معيشت مردم همگي نشان از روند رو به رشد توسعه همه جانبه کشور داشت. اما اقتصاد ايران از يک گره کور بازدارنده رنج مي برد که دست و پاي دولت را براي برداشتن گام هاي بلندتر و دخيل کردن بيشتر مردم در روند توسعه مي بست.

سياست هاي تعديل به دليل همين مانع بزرگ قانوني پاسخ مناسب نمي داد که اين موانع باعث شد بين برنامه اول و دوم يک سال فاصله افتاد. اما در برنامه دوم هم مشکل حل نشد. در دولت اصلاحات نيز همين مانع اساسي يعني اصل 44 قانون اساسي از حضور گسترده مردم در عرصه اقتصاد جلوگيري مي کرد، که مآلاً با تدبير مسوولان کشور راهي براي برون رفت از اين معضل قانوني گشوده شد.

سياست هاي اجرايي اصل 44 پس از کارشناسي در دولت و بررسي جامع و تصويب در مجمع تشخيص مصلحت نظام به تاييد مقام رهبري رسيد که بعداً تحت عنوان سياست هاي کلي اصل 44 به دولت نهم ابلاغ شد. کارشناسان اقتصادي اين رويداد را انقلابي بزرگ در اقتصاد ايران تعبير و تفسير کردند و باور عموم اين بود که خلأ هاي قانوني را به سرعت جبران کنند و پيشرفت آباداني کشور را به رخ جهانيان بکشند.

مضافاً همزمان با ابلاغ سياست هاي کلي اصل 44 روند صعودي قيمت نفت تا رسيدن به سقف بي سابقه 147 دلار در هر بشکه و همچنين هماهنگي کامل تمامي ارکان حاکميت با دولت نيز به مدد سياست هاي ابلاغي اصل 44 آمدند، اما حدوث چنين اتفاقات مبارک و همزمان نه تنها به توسعه چشمگير مديريت بخش خصوصي بر بنگاه هاي بزرگ منجر نشد بلکه دولت با اعطاي سهام عدالت به دهک هاي پايين جامعه عملاً راه حضور مديريت بخش خصوصي بر بنگاه هاي بزرگ را حتي در آينده نيز سد کرد و نهادهاي شبه دولتي با حضور گسترده خود در عرصه اقتصاد برنامه دولت را کامل کردند.

اخيراً يکي از مسوولان نظام در سخنراني خود به بسيج فراخوان داد تا با فتح بنگاه هاي اقتصادي و کارخانه ها اجازه ندهند سرمايه سالاران مديريت اقتصاد کشور را به دست گيرند که ظاهراً منظورشان همان بخش خصوصي است و به نظر مي رسد با اين فراخوان بخش خصوصي ايران از موقعيت فعلي خود نيز تنزل کند و نتواند با ساير بخش هايي که از حمايت شديد دولت برخوردارند رقابت کند.

 اما از سوي ديگر نشانه هايي وجود دارد که بخش خصوصي به رغم تمامي اين تنگناها و نابرابري ها در عرصه رقابت توانسته شايستگي هاي خود را به مسوولان کشور بباوراند. نمونه بارز اين موفقيت افتخارآميز از زبان بالاترين مقام اجرايي کشور بعد از سفر دوره يي به پنج کشور امريکاي لاتين و آفريقايي از سيماي جمهوري اسلامي ايران پخش شد و همگان ديدند که با وجود حضور ارگان هاي مختلف دولتي و شبه دولتي در بازار اقتصادي ونزوئلا اين بخش خصوصي ايران بود که توانست با ساخت 10 هزار واحد مسکوني در موعد مقرر ضمن کنار زدن رقباي قدرتمندي چون چين و ايتاليا و... افتخار بزرگي براي کشور و بخش خصوصي ايران خلق کند.

شرکت ايراني مجري ساخت پروژه 10 هزار واحد مسکوني حتي اگر موفق نشود پروژه هاي بعدي را در کشور ونزوئلا اجرا کند رکوردي از خود بر جا گذاشته که براي هميشه آيينه عملکرد موفق بخش خصوصي ايران در کشور ونزوئلا است و اين چيزي است که به صراحت مورد تاييد مقامات دو کشور قرار گرفته است. آيا اين پديده که بيانگر اقتدار و توانايي بخش خصوصي ايران است نبايد مايه عبرت باشد تا از تکرار بيهوده گسترش و تقويت نهادهاي اقتصادي شبه دولتي که ادامه سياست هاي ناموفق گذشته است اجتناب شود؟(etemaad)