تئوری اقتصادی اصیل و وکیل که در علم اقتصاد کاربرد دارد سهامداران یک بنگاه را اصیل و هیات عامل ( هیات مدیره، و کادر اجرایی آن را ) وکیل می خواند.

در این تئوری وکلا وظیفه دارند منافع حداکثری برای سهامداران خلق نمایند و همواره باید به دنبال ارزش افزوده و تولید ثروت باشند.

سهامداران نیز متاثر از تلاش هیات اجرایی (وکیل) برای آنها مشوق های انگیزشی در نظر می گیرند براساس این تئوری ادامه همکاری وکلا با سهامداران منوط به ارزش آفرینی و خلق ثروت و رونق تولید می باشد.

 هرگاه هیات اجرایی نتواند منویات سهامداران را برآورده سازند بزودی خلع مسئولیت خواهد شد. پس وکالت هیات اجرایی تازمانی پایدار است که سهامداران راضی باشند. «تئوری اصیل و وکیل» را به نوعی می توان به سایر عرصه های اجتماعی تسری داد.

 به طور مثال شهروندان که سهامداران اصلی یک شهر هستند از طریق انتخابات تعدادی را به عنوان وکیل خود بر می گزینند تا از منافع شهروندان محافظت نمایند و برای سهامداران ( شهروندان) رفاه و آسایش خلق نمایند و موجب توسعه و ترقی شهرشان شوند.

 اگر وکلای مردم به وظیفه خود در امانت داری، ارزش آفرینی، توسعه و رفاه عمل ننمایند و با بی تدبیری ، ناکارامدی منافع سهامداران را به خطر اندازند. سهامداران راهی جز عزل مسئولیت آنان نخواهند داشت. شهروندان که با پرداخت مالیات و انواع عوارض مستقیم و غیر مستقیم در اداره یک شهر مشارکت دارند حق دارند از وکلای خود بخواهند که با هدایت درست منابع، منافع حداکثری برایشان بوجود آورند.

بعضا مشاهده می شود برخی از شوراها و ارگان اجرایی آن یعنی شهرداری منافع شهروندان را به خطر انداخته و با هدر دادن منابع، فرصت سوزی، تصمیمات غیر کارشناسی منافع و سرمایه سهامداران و شهروندان را به خطر انداخته و برای شان ضرر و زیان می آفرینند.

حقیقت واقع این است که شهروندان به شدت نگران محیط خود هستند و احتیاج به آرامش روحی دارند. چرا که وقتی اخباری دال بر سوء استفاده از رای و امانت شان می شنوند باید به کجا پناه آورند چه مکانیزمی برای عزل این دسته از افراد سوء استفاده گر وجود دارد. شاید یکی از اشکالات قانون انتخابات در کشور ما تحمل 4 ساله برای تجدید نظر در گزینش مجدد وکلاست.

برای استیضاح و عزل مقامات اجرایی قانون وجود دارد ولی برای نمایندگان مجلس و اعضای شوراها قانونی برای استیضاح وجود ندارد. سهامداران و شهروندان اگر از عملکرد وکیل شان چه در مجلس یا شورا ما راضی نباشند باید حداقل 4 سال منتظر بمانند. 

 متاسفانه در این مدت شاهد خدشه های جدی و هزینه های هنگفتی هستیم. باید مکانیزمی طراحی شود که از طریق مردم بر فعالیت ها و اقدامات نمایندگان مجلس و اعضای شوراها نظارت و ارزیابی صورت گیرد. و مدام آنها ارزشیابی شوند که آیا به سوگندی که برای صیانت از آرا ملت خورده اند وفادارند یا خیر؟!

افکار عمومی باید از طریق رسانه ها ، گروه های مرجع، احزاب و تریبون های عمومی همواره ناظر اعمال و ررفتار وکلای شان باشند. و با نظارت همگانی و اجتماعی از وکلای خود توضیح بخواهند تا گزارش فعالیت های خود را به مردم بگویند.

افکار عمومی هم می بایست برای حفظ منافع شهروندی جدی تر و صریح تر باشد.

این روز ها اخبار ناخوشایندی از قصور و کمکاری برخی منتخبان مردم می شنویم اما نمی دانیم چگونه و طی چه ساز و کاری از آنان توضیح بخواهیم.

ايميل نويسنده: (payamekeshavarz@yahoo.com)