اگر از شما بپرسند نظرتان راجع به فلان مدیر کل ، نماینده مجلس ، استاندار ، سخنران، هنرپیشه، فوتبالیست و...چیست، چه نظری می دهید؟ قضاوت شما درباره اشخاص حقیقی و حقوقی تابع چه سیستمی است؟

 در سایت ها، محافل و نشریات بدون آنکه دارای اطلاعات مدونی باشیم در خصوص اشخاص داوری می کنیم. در صورتی که داوری ما درباره آنها به دلیل فقدان اطلاعات لازم و از روی حدس و گمان و یا میزان آگاهی تخصصی نادرست می باشد.

 البته هیچ محدودیتی وجود ندارد که قضاوت نکنیم، اما اگر مبنای قضاوت ما اطلاعات نادرست باشد به تشویش فضای اداری دامن زده ایم.

 وقتی می خواهیم درباره مدیری داوری نماییم باید چند فاکتور را مد نظر قرار دهیم

 1- این مدیر چه وظایف و تکالیفی داشته است.

2- در چه بازه زمانی مسئولیت داشته است.

3- به چه میزان منابع در اختیار داشته است.

4- چه موانعی پیش روی اجرای وظایف و تکالیف قانونی متوجه مدیر مذکور بوده است.

5- میزان اختیارات قانونی این مدیر چقدر بوده است؟

 برای تبیین سوالات فوق مثالی عرض می کنم، مثلا برای مدیر کل تربیت بدنی مازندران که این روزها مورد توجه رسانه ها قرار گرفته است.

 مدیر کل تربیت بدنی مازندران وظیفه داشته بر اساس سیاست های سازمان تربیت بدنی در امر توسعه ورزش قهرمانی و همگانی گام بردارد، زیرساخت های لازم برای ورزش قهرمانی و همگانی را از طریق ساخت اماکن و سالن های ورزشی فراهم نماید،هیات ها و انجمن های ورزشی را مدیریت نماید و در نهایت این سازمان وظیفه دارد شاخص های ورزشی استان را تغییر بدهد برای اینکه افکار عمومی قضاوت عادلانه ای در تحقق اهداف فوق داشته باشد ضروری است اطلاعات شفاف و دقیقی از سازمان داشته باشد.

 در صورتی که این اطلاعات در دست نیست و هر کسی بر اساس ظن و اطلاعات خود داوری می کند.

 این قلم قصد داوری درباره مدیر کل مربوطه را ندارد بلکه می خواهد بگوید ارزیابی از مدیران سازمانها باید تابع اطلاعات کامل باشد.

 از سویی برخی قضاوت ها درباره مدیران به توقع و مطالبات افکار عمومی از آنها بر می گردد. در صورتی که شاید امکان تحقق خواسته های مسئولان با مردم در یک بازه زمانی مشخص برای سازمان مورد ادعا وجود نداشته باشد.

 برای اینکه نوع نگاه و قضاوت افکار عمومی به مدیران اصلاح شود ضروری است سازمان ها اطلاعات دقیق عملکرد خود را با مستندات مربوطه در اختیار افکار عمومی قرار دهند تا مبنای دقیقی برای قضاوت باشد.

 فصل یازدهم قانون خدمات کشوری دستگاه های اجرایی رامکلف به انجام ارزیابی عملکرد در دو سطح فردی و سازمانی نموده است که متاسفانه توجه جدی به این قانون نمی شود. عدم اهتمام به اجرای این قانون بی اعتمادی مردم به سازمان ها را در پی خواهد داشت.

 علی ایحال برون داد عملکرد مدیران و سازمانها پیش روی مردم قرار دارد و مبنای قضاوت خروجی اقدامات است نه فرایند آنها و این وظیفه سازمان ها است تا با اصلاح روش ها و بازمهندسی فرایند انجام کار اعتماد عمومی را به دست آورند.

ايميل نويسنده: (irajniaz@yahoo.com)