اكنون در منطقه شمال كشور , ديدن ساحل مشكل شده است و مسافران مجبورند كيلومترها صخره هاي سخت سيماني و آهني را طي كنند و در بخش هايي كه رودي جاري است , به تماشاي ساحل بنشينند زيرا بقيه اراضي ملي در اين منطقه به دست عده اي خاص افتاده و اكثريت مردم از اين نعمت خدادادي بخاطر ضعف و دستگاههاي دولتي در مراقب از اموال ملي , محروم شده اند. واقعيت اين است كه حداقل تا 500 متري ساحل تماما حريم درياست و هرگونه ساخت و ساز در آن منطقه تجاوز به حريم ساحلي محسوب مي شود اما در اين عرصه با تعيين حريم 100 متري كه همانند اجراي بسياري از قوانين جاري كشور قابل تغيير و تعديل است اين حريم در برخي از مناطق به 30 متر هم كاهش يافته و صاحبان ويلاها با سنگ چين كردن ساحل , كاخ مجازي خود را در حريم 30 متري دريا بنا كرده اند! در حاليكه بايد در قانون قيد مي شد حريم دريا همانند ساحل دريا هيچگاه ثابت نيست و اين حريم 100 و بلكه به تعبير ما 500 متري دريا هيچگاه نبايد عرصه ساخت و ساز مي شد و هرگونه تعدي در اين حدود اگر چه در سالهاي گذشته اتفاق افتاده باشد , اعتباري براي مالكيت ندارد. امروزه در بسياري از كشورها با رعايت دقيق حريم دريا , از آن به عنوان اموال عمومي و ملي از تعرض افراد خود خواه و سودجو محافظت مي كنند اما در كشور ما نه تنها قانون محكمي در اين عرصه وجود ندارد بلكه با سست بودن قانون و سستي دستگاههاي نظارتي و اجرايي , علاوه بر افراد حقيقي , دستگاههاي دولتي خود نيز بخشي از ساحل درياي خزر را تصاحب كرده و براي كاركنان خويش با پول بيت المال ويلا و استراحتگاه ساحلي ساخته اند! و عجيب تر اينكه برخي از اين دستگاههاي دولتي و صاحبان ويلاها براي خود ساحل اختصاصي دارند و از عبور افراد از آن محدوده جلوگيري مي كنند! متاسفانه اكنون نيز عليرغم اعلام تشكيل شوراي عالي مبارزه با زمين خواري و تجاوز به اموال و اراضي دولتي , راه براي تعدي به محدود اراضي باقيمانده ساحلي باز است و چون زمين هاي دولتي در اين عرصه سند ندارند و طرح آمايش سرزميني براي تشخيص و تعيين دقيق موقعيت گردشگري ساحل زيباي خزر نيز سالها در سايه غفلت سازمان مديريت و برنامه ريزي عاطل مانده , اين اراضي به مامن زمين خواران تبديل شده است . اكنون در زماني كه ديگر ساحلي باقي نمانده , نويسندگان برنامه چهارم توسعه به فكر افتاده و در قالب ماده 64 اين قانون دولت را موظف كرده اند كه حداكثر تا پايان سال اول اجراي برنامه چهارم (1384 ) به منظور ساماندهي و جلوگيري از آلودگي و تخريب سواحل با اولويت درياي خزر , طرح ساماندهي سواحل كه متضمن اقدامهاي ضروري مانند تعيين و آزاد سازي حريم , استقرار مديريت يكپارچه سواحل , ضوابط و استانداردهاي زيست محيطي و دريا نوردي و آبزي پروري است را باز بيني و اصلاح و تكميل قوانين و مقررات را همراه با تعيين مسئوليت دستگاههاي ذيربط در زمينه سياستگزاري , اجرا و نظارت تدوين نمايد. در تبصره الحاقي به اين ماده نيز دولت موظف شده است كليه وزارتخانه ها و موسسات دولتي را به شكلي ساماندهي نمايد كه تا پايان برنامه عقب نشيني 60 متر حريم دريا به 100 متر برسد . اين مساله هم اگر چه روزنه اميدي است اما راه فرار كماكان مهياست كه عده اي فرصت يابند در حريم ساحلي به ساخت و ساز ادامه دهند و با خريد ماموران دولتي هر سال چند متري به سمت دريا پيشروي كنند. همان وضعيتي كه اكنون و طي 50 سال گذشته عليرغم وجود قانون حريم 100 متر دريا رعايت نشده است . عجيب اينكه در اين حريم عليرغم وجود نشانه هاي قديمي تعيين حدود دريا , حتي دستگاههاي دولتي از آن گذشته به هر چه نزديكتر به ساحل , براي مديران خود ويلاهاي ساحلي بنا كرده اند. اگر واقعيت را بپذيريم در اين زمينه مبارزه سختي پيش رو است كه سازمانهاي سياحتي و زيارتي و مردم مي توانند با اقامه دعوا در محاكم قضايي از غصب ساحل و اموال بيت المال توسط عده اي خاص و حتي دستگاههاي دولتي اين مبارزه را آغاز نمايند. در اين زمينه انتظار از دستگاههاي اجرايي كه خود بعضا عامل اين تعدي به شمار مي روند , اصرار مجدد بر تخريب اراضي عمومي است . بايد شرايطي فراهم شود كه نه تنها اجازه ساخت و ساز در چشم انداز 500 متري ساحل ممنوع شود بلكه ويلاهاي ساخته شده نيز به مرور و در راستاي اجراي ماده 64 قانون برنامه چهارم به سمت تخريب پيش رود و با قطع آب و برق مشتركين در حريم درياي خزر , زندگي در اراضي ملي را براي متجاوزان به حريم عمومي دريا را سخت و غير ممكن ساخت . اين روند علاوه بر سخت گيريهاي قانوني به فرهنگ سازي نيز نياز دارد كه مي توان با تشكيل انجمن هاي محلي , صاحبان ويلاهاي ساحلي را متقاعد به پذيرش عملكرد خلاف خود در گذشته ساخت تا آنها نيز به نفع ساحل زيبا و به يادماندني خزر , نسبت به تخريب ويلاها اقدام نمايند تا ساحل زيباي خزر براي تماشاي همه ملت ايران و مسافران خارجي احيا شود. اكنون با تعلل دستگاههاي نظارتي و اجرايي ديوارهاي بلند ويلاهاي اختصاصي ساحل دريايي خزر را به نفع خود مصادره كرده اند. حداقل تا 500 متري ساحل تماما حريم درياست و هرگونه ساخت و ساز در آن منطقه تجاوز اموال و اراضي دولتي و نوعي زمين خواري است كه بايد با آن برخورد جدي شود. متاسفانه بسياري از وزارتخانه ها و سازمانهاي دولتي با بودجه بيت المال در حريم دريا شهرك ساحلي يا ويلا بنا كرده اند كه ورود افراد غير دولتي به محدوده ساحلي آن شهرك جرم محسوب مي شود! دولت طبق قانون برنامه چهارم در پايان سال اول اين برنامه , موظف به ساماندهي ساحل درياي خزر شده است