چند روزی است که جامعه فرانسه را اعتراضات،اعتصابات و تظاهرات میلیونی خیابانی فرا گرفته تا جائی که اختلالاتی در سیستم های حکومتی و نظم اجتماعی به وجودآمده است.

پالایشگاه ها تقریبا خوابیده، مواد سوختی به جایگاه های نمی رسد، حمل ونقل از کارافتاده،مترو تقریبا از حرکت ایستاده،پرواز هواپیماها یا لغوشده و یا باتاخیر انجام می گیرد و در پاره ای از مواقع به خشونت هم کشیده می شود و با تخریب وآتش زدن همراه می گردد.

البته پلیس هم بیکارننشسته وتعداد زیادی از معترضان را دستگیر نموده و روانه زندان ها کرده است.

بر اساس خبر ها تا این زمان اعتراضات کشته اي بر جای نگذاشته اما ضررهای هنگفت اقتصادی به کشورفرانسه که از بحران اقتصادی در رنج است وارد ساخته و تا آستانه سقوط دولت پیش رفته است.

این اعتراضات ناشی از یک تصمیم دولت است برای برون رفت فرانسه از مشکلات اقتصادی که از سال 2008 گریبان گیرکشورهای سرمایه داری شده وآن تصمیم دولت ؛ افزایش سن بازنشستگی از 60 سال به 62 سال است!

جالب تر این که در اوج اعتراضات بی سابقه مردم که دراکثر شهرهای فرانسه مشاهده می شود مجلس سنای فرانسه بی اعتنا به اعتراضات،لایحه دولت را به تصویب رساند و آن را به صورت قانون در آورد.

     نکته شایان ذکر این که نه معترضان به تحلیل ها و نظرات خارج از فرانسه گوش می دهند و از آن ها رهنمود کسب می کنند و نه دولت فرانسه معترضان را دستور گرفته از خارج می داند و مطیع دستورات بیگانه معرفی می کند .

     معترضان به روش های خودشان اعتراض می کنند و متقابلا دولت فرانسه هم به روش خودش در فرونشاندن اعتراضات تلاش می کند و این در حالی است که مطبوعات و وسایل ارتباط جمعی فرانسه آخرین اخبار مربوط به معترضان وفعالیت های دولت  را منعکس می کنند و به اطلاع همگان می رسانند.

اصولا فرانسوی ها نیازی نمی بینند تا برای اطلاع یافتن از رویدادها و وسعت اعتصابات و درگیری ها به شبکه های اطلاع رسانی خارجی روی آورند تا خارجی ضمن رساندن اخبار به تحریک آنان بپردازند .

     معترضان فرانسوی با وجود اتحادیه های قوی و قدرتمند حرفه ای و حتی احزاب سیاسی که چندین دهه از حیات و فعالیت آن ها می گذرد و هر کدام از شهروندان فرانسوی دریکی از آن ها عضویت دارند احتياج ندارند تا دستورات خود را از بیگانه و خارجی ها کسب کنند.

    طبیعی است که  نباید فرانسه را با بسیاری از کشورهای جهان سوم ودرحال توسعه  مقایسه کرد و یا ازمردم و دولت های جهان سوم انتظارداشت که مانند مردم و دولت فرانسه عمل کنند،مخصوصا کشورهائی ازجهان سوم که در چالش با منافع غرب قرار دارند و آسیب پذیری آن ها ازناحیه کشورهای قدرتمند سلطه گر زیاداست ، لیکن از دولت های کشورها جهان سوم می توان انتظارداشت که از اعتراضات مردمی ترس نداشته باشند و آن را حق طبیعی شهروندان قلمدادکنند و در مواقعی که با اعتراضات مردمی روبرومی شوند برای آن که نفوذ بیگانگان را کاهش دهند و دستورالعمل های آن ها راخنثی کنندبه دو نکته زیر توجه نشان دهند:

 اول-برخورد معقول با معترضان داشته باشند و احساسات آن ها را تحریک نکنند و اعتراضات را حق طبیعی شهروندان بدانندکه با مذاکره واستدلال قابل حل است . اکنون دولت فرانسه با روسای اتحادیه وسندیکاهای صنفی در حال مذاکره وچانه زنی است و در نهایت یا دولت کوتاه می آید و یا اگر اتحادیه ها و سندیکاها ملاحظه کردند سمبه دولت پر زورتر است کوتاه خواهندآمد و اعتراضات خاتمه پیدا می کند.

اگرهم دولت ها در کشورهای جهان سوم می خواهند معترضان خشمگین وخشونت طلب را دستگیر نمایند اشکالی ندارد. در همه جوامع خشونت طلب ها را بازداشت می کنند،لیکن برای معترضانی که به خشونت روی نمی آورند فضاراتنگ نکنند،حتی اگرشواهدی بر ارتباط برخی از سران معترضان با کشورهای خارجی وجود دارد به گونه ای با این موضوع برخورد بکنند که همه معترضان را در بر نگیرد و سبب خشم بیشترمعترضان از دولت و حکومت نشود .

 دوم- خبررسانی را دقیق و سریع و صحیح انجام دهند تا شهروندان شان مجبور نشوند برای کسب خبر به رسانه های بیگانه روی آورند و تحت تاثیر القائات انان قرار بگیرند .

مخصوصا در کشورهائی که راه قانونی برای راه اندازی شبکه های رسانه ای خصوصی بسته است اشخاص و احزاب نمی توانند رادیو و تلویزیون داشته باشند بر رسانه ملی فرض است که مسئولیت اطلاع رسانی را با دقت و صحت وسرعت وبه دور از تحلیل های یک سویه انجام دهد تااعتماد عمومی به رسانه ملی زیادشودوآنتن ها ی ماهواره در پشت بام ها به طور روز افزون افزایش پیدا نکند و دستورالعمل ها از آن سوی مرزها وارد نشود.