مازندنومه:چندي پيش خبري در رسانه هاي استان منتشر شد مبني بر اين که شهر بابل با دو شهردار اداره مي شود.انصار حزب الله بابل نيز چند روز پيش و در حاشيه حضور استاندار در اين شهر، مبادرت به پخش بيانيه اي کرد که در آن به تخلفات مالي برخي مسئولان شهرداري بابل اشاره شده بود.

سركار خانم ساره نيكجو-سخنگوي شوراي اسلامي استان مازندران- پس از رسانه اي شدن خبر اداره شهرداري بابل با دو شهردار حساس شده،به بررسي موضوع پرداخت.نوشته ي زير حاصل پيگيري خانم نيکجوست که از طرف ايشان براي درج در مازندنومه ارسال شده است.

--------------------------

 پس از گفتگو با نماينده شوراي شهرستان بابل به عنوان مسوول نظارت بر شوراهاي شهر و تماس‌هاي مكرر با متوليان مربوط از جمله فرمانداري، به اين نتيجه رسيدم که شوراي شهر بابل تصميم به انجام مراحل بركناري شهردار (كه در سال 1388 براي بار مجدد انتخاب شده بود) گرفته است.

 همان گونه كه در قانون آمده، اعضاي شوراهاي اسلامي براي تصميم‌گيري و اجراي آن بايد ضوابط جاري را رعايت کنند، ولي با كمال تأسف مشخص شد بدون اينكه اطلاعات كافي مربوط به مراحل عزل براي مقام‌هاي ذي ربط ارسال و به آنها تحويل شود در راستاي پيگيري عده قليلي از اعضاي محترم، مصوبه اجرا شده است. 

 موضوع به آنها اطلاع داده شد،اما با كمال ناباوري به جاي برگشت به حالت درست و اصلاح روش، كاركنان شهرداري را وادار به اجراي مصوبه لازم‌الاجرا نشده کردند. به اين دوستان تذكر داده شد همين قانوني كه به ما مقام داد تا به مردم خدمت کنيم، بيان داشته مصوبه شورا پيش از ارسال به مقام‌هاي ذي ربط لازم‌الاجرا نيست.

 در خبري به نقل از رئیس شورای شهر بابل آمده بود که اين اقدام فرمانداري بابل به دليل فشارهاي سياسي پشت پرده است. عده‌اي هم مطرح نمودند براي اعضاي محترم شورا سنگين است كه بر هواي نفس خويش غالب شده و به سرپرست و ذي حساب شهرداري بگويند از اجراي مصوبه برگردند؛ به همين منظور در پي طولاني نمودن زمان و رايزني براي چشم‌پوشي از تخلف هستند.

 براي اتمام هرگونه ابهام قرار شد ضوابط اصلي مرتبط با اين مسأله نخست براي شهروندان لايق و سپس اعضاي شوراي اسلامي شهرها اعلان شود كه:

1- به موجب ماده 18 آيين نامه داخلي شوراي اسلامي شهر مصوب 1384، دستور جلسات شورا بايد از طرف هيات رييسه تهيه شود و حداقل يك هفته قبل از تشكيل جلسه در اختيار اعضا قرارگيرد.

 2- رديف 3 ماده 11 آئين‌نامه اجرائي تشكيلات، انتخابات داخلي و امور مالي شوراهاي اسلامي شهرها مصوب اصلاحي 15/12/1378 اضافه نمود: اعضاي شورا موظفند قبل ازاخذ تصميم‌نهايي پيرامون موضوعي كه در دستور كارجلسه قرارگرفته بحث و بررسي به عمل آورند.

به همين منظور به ازاي هر نفر موافق يك نفر مخالف نيز حق صحبت به ميزان برابر و به مدتي كه رييس شورا تعيين مي‌نمايد خواهد داشت. درموقع استيضاح، شهردار حق دارد به اندازه مجموع زمان صحبت موافقين و مخالفين از خود دفاع نمايد.

طبق رديف 5 اين ماده، صورت جلسات شورا بايد به گونه‌اي تنظيم شود كه در آن دستور كار هر جلسه و آراي مثبت و منفي اعضاي مربوط به هر يك از موضوعات به همراه خلاصه مفيدي از بحث وگفتگوي حاضران و تصميم يا تصميمات متخذه و مصوب آمده باشد.

 3- برابر رديف 1 ماده 71 قانون تشكيلات‌، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي‌ كشور و انتخاب شهرداران مصوب اصلاحي 1389 انتخابات شهردار براي مدت چهار سال از وظايف شوراي اسلامي شهر است.

 تبصره 3 اين رديف افزوده: نصب شهرداران در شهرهاي با جمعيت بيشتر از دويست هزار نفر بنا به پيشنهاد شوراي شهر و حكم وزير كشور صورت مي‌گيرد.

 "شوراي شهر بر اساس ضوابط و شرايط احراز صلاحيت شهرداران مندرج در آئين‌نامه مصوب اين قانون، شهردار مورد نظر خود را انتخاب مي‌كند. وزير كشور موظف است حكم شهردار معرفي شده را ظرف مدت ده روز صادر نمايند. درصورتي كه وزير كشور، شهردار معرفي شده را واجد شرايط تعيين شده نداند، مراتب را با ذكر دليل و مستندات به شوراي شهر منعكس مي‌نمايد؛ در صورت اصرار شوراي شهر بر نظر قبلي خود و عدم صدور حكم شهردار، موضوع توسط شوراي شهر به هيات حل اختلاف ذي ربط ارجاع خواهد شد.

هيأت‌مذكور ظرف پانزده روز مكلف به تصميم‌گيري بوده و تصميم آن هيات براي طرفين (وزارت كشور و شوراي اسلامي ‌شهر) لازم‌الاجرا مي‌باشد. چنانچه در مدت مقرر، هيات حل اختلاف نظر خود را اعلام ننمايد، نظر شوراي شهر متبع خواهد بود و شهردار مي‌تواند اختيارات قانوني خود را اعمال و اجراء نمايد."

 4- مستند به ماده 73 اين قانون، چنانچه يك يا چند نفر از اعضاي شوراي شهر به عملكرد شهردار يا عمليات شهرداري اعتراض يا ايرادي داشته باشند: ابتدا توسط رييس شورا موارد را به صورت روشن به شهردار تذكر خواهند داد.

 درصورت عدم رعايت مفاد مورد تذكر، موضوع به صورت سوال مطرح مي‌شود كه در اين صورت رييس شورا سوال را كتباً به شهردار اطلاع خواهد داد و حداكثر ظرف ده روز پس از ابلاغ، شهردار موظف به حضور در جلسه عادي يا فوق‌العاده شورا و پاسخ به سوال مي‌باشد.

 چنانچه شهردار ازحضور استنكاف ورزيده يا پاسخ‌وي قانع كننده تشخيص داده نشود طي جلسه ديگري موضوع مجدداً به‌ صورت استيضاح كه حداقل به امضاي يك سوم اعضاي شورا رسيده باشد، ارائه مي‌شود.

فاصله بين ابلاغ تا تشكيل‌ جلسه ‌كه ‌از طرف رييس‌شورا تعيين خواهد شد ‌حداكثر ده روز خواهد ‌بود. شورا پس از طرح سوال يا سوالات و جواب شهردار راي موافق يا مخالف خواهد داد.

 درصورتي كه شورا با اكثريت دوسوم كل اعضا راي مخالف دهد شهردار از كار بركنار و فرد جديد از سوي شورا انتخاب خواهد شد.

 تبصره‌اي در اين ماده بيان کرده: در فاصله بين صدور راي عدم اعتماد و بركناري شهردار و يا خاتمه خدمت شهردار تا انتخاب فرد جديد كه نبايد بيش از سه ماه به طول انجامد، يكي از كاركنان شهرداري با انتخاب شوراي شهر عهده‌دار و مسوول اداره امور شهرداري خواهد بود.

5- در اجراي ماده 93 اين قانون، شوراها مكلفند حداكثر ظرف مدت ده روز مصوبات خود را به نمايندگان حوزه انتخابيه و شوراي مافوق، مسئولين اجرائي ذي ربط و عاليترين مقام اجرائي مربوط ارسال نمايند.

 6- ماده 80‌ اين قانون نيز پيش‌بيني نمود، مصوبات شوراها درصورتي كه پس از دو‌‌هفته از تاريخ ابلاغ مورد اعتراض قرار نگيرد لازم‌الاجرا مي‌باشد و درصورتي‌كه ‌مسوولين ذي ربط ‌آن‌ را‌ مغاير ‌با قوانين و‌ مقررات ‌كشور و يا خارج از حدود وظايف و اختيارات شوراها تشخيص دهند مي‌توانند با ذكر مورد و به‌طور مستدل حداكثر ظرف دو هفته از تاريخ ابلاغ مصوبه اعتراض خود را به‌اطلاع شورا رسانده و درخواست تجديدنظر نمايند.

 شورا موظف است ظرف ده‌روز ازتاريخ وصول اعتراض تشكيل جلسه داده و به موضوع رسيدگي و اعلام‌نظر نمايد. درصورتي كه شورا دربررسي مجدد از مصوبه مورد اختلاف ‌عدول ننمايد موضوع براي تصميم‌گيري نهايي به هيات حل اختلاف ذي ربط ارجاع مي‌شود. هيات مزبور مكلف است ظرف بيست روز به موضوع رسيدگي و اعلام‌نظر نمايد.

 در راستاي تبصره 1 اين ماده، اعتراض به مصوبات شوراهاي شهر و شهرستان توسط فرماندار يا شوراي استان صورت مي‌گيرد.

رسيدگي به اعتراض موضوع اين قانون مانع از رسيدگي به شكايات ساير اشخاص در محاكم صلاحيتدار نخواهد بود.

 7- مطابق ماده 76 قانون اشاره شده، شوراي شهر و شهرداري موظفند به نحو مقتضي و در صورت امكان با راه‌اندازي پايگاه رايانه‌اي، زمينه اطلاع عموم مردم را به طور مستمر از مصوبات، تصميمات، عملكرد، بودجه، هزينه و درآمد خود فراهم نمايند.

 8- حال به شما مطلعين يادآوري مي‌شود نگاه قانونگذار از جمله سياست‌هاي كلي براي تنظيم و صدور سند چشم‌انداز اين است كه به جاي هر نوع تصميم باشتاب، برنامه‌ريزي داشته و با اين جو عمومي همراهي ننمايند كه وزير محترم كشور در گزارش مورخ 22/8/1389 خبرگزاري فارس به نقل از وزير محترم كشور در کهگيلويه و بويراحمد بيان داشت، استيضاح‌هاي پي درپي و تغييرات گسترده در شوراها زيبنده وضعيت شهرها نيست.

با اين وجود آيا اين روند براي بركناري شهردار طي شد؟ اگر فكر مي‌كنيد قابل رسيدگي است چرا نسبت به جابه جايي شهردار با سرپرست شهرداري كه منجر به تخلف ذي حسابان در صدور اسناد غير قانوني شد،پافشاري مي‌گردد؟

چنانچه اين شتابزدگي منجر به تخلف (به ويژه مالي) در صدور اسناد شهرداري شود و به دنبال روش تعقيب مي‌گرديد بايد گفت: در راستاي اصل چهلم قانون اساسي، هيچ‌كس نمي‌تواند اعمال حق خويش را وسيله اضرار به‌غير يا تجاوز به منافع عمومي قرار دهد و برابر مواد 82 و 82 مكرر 1 اين قانون، چنانچه هريك از اعضاي شوراها شرايط عضويت را از دست داده و يا در انجام وظايف قانوني خود مرتكب قصور يا تقصير شود يا اقدامي كه موجب توقف يا اخلال در انجام وظايف شوراها (كه همان نظارت است) گردد يا عملي خلاف شؤون اعضاي شورا انجام دهد در مورد شوراي شهر و شهرستان به پيشنهاد شوراي استان و يا استاندار و تصويب هيأت حل اختلاف استان به مجازات محكوم مي شود.

 9- همچنين به استناد ماده 598 قانون مجازات اسلامي مصوب 1375 اصلاحي 1388، هريك از كارمندان و كاركنان شوراها و يا شهرداري ها و مأمورين ‌به خدمات عمومي اعم از رسمي و غير رسمي وجوه يا مطالبات يا اسناد يا ساير اموالي كه برحسب وظيفه به آنها سپرده شده است را مورداستفاده غيرمجاز قرار دهد بدون آن كه قصد تملك آنها را به نفع‌خود يا ديگري داشته باشد يا آن را به مصارفي برساند كه درقانون اعتباري براي آن منظور نشده يا در غيرمورد معين يا زايد بر اعتبار مصرف نموده باشد متصرف غيرقانوني محسوب و علاوه ‌بر جبران خسارات وارده و پرداخت اجرت‌المثل به شلاق تا (74) ضربه محكوم مي‌شود.

10- به موجب ماده 15 قانون ذكر شده، جلسات شوراها علني و تشكيل جلسات غيرعلني منوط به تصويب دوسوم اعضاي حاضر در جلسه مي‌باشد، همچنين برابر بند ب ماده 11 آئين‌نامه اجرائي تشكيلات، انتخابات داخلي و امور مالي شوراهاي اسلامي شهرها مصوب اصلاحي 1378.12.15، جلسات: درشوراهاي (7) نفره باحضور (5) نفر و برابر بند ج اين ماده، درشوراهاي (9) نفره باحضور (6) نفر رسميت مي‌يابد.

 طبق رديف 1 اين ماده، جلسات شورا علني و حضورمستمع با نظر رييس شورا مجاز خواهدبود ولي به تقاضاي كتبي شهردار و نيز فرماندار و يا بخشدار ذي‌ربط وموافقت اكثريت مطلق اعضاي حاضر مي‌تواند جلسه غيرعلني تشكيل شود.

 مطابق رديف 4 اين ماده، راي جلسات علني با بلندكردن دست وياورقه اخذ مي‌شود ولي به تقاضاي اكثريت مطلق اعضاي حاضر درجلسه ممكن است راي با ورقه به صورت مخفي گرفته شود مگر در امورمالي، ليكن در انتخابات حتما بايد راي مخفي گرفته شود.

همكار شورايي ما  از اعضاي محترم تقاضا کرد چنانچه كليه مراحل اجراي مصوبه صحيح بوده و مستدل به مراجع موضوع ماده 94 قانون اشاره شده، از طريق اطلاع‌رساني، مردم شريف را مطلع نمايند؛ در غير اين صورت با كمال تعذر شوراي استان به عنوان مقام فرادست مجبور به واكنش شده و اجازه نمي‌دهد مديريت شهري به جاي طراحي و اجراي برنامه تا پايان دوره، به بازيچه‌اي شبيه شده كه هر چند گاه پشيمان از انتخاب شود و شهردار منتخب كه نقاط ضعف و قوت را شناسايي كرده و تجربه كسب نموده عزل شود و در پايان عمر اداري، عقب‌ماندگي را نصيب شده و به نتيجه مطلوب دست نيابيم.

نكته قابل تأمل اين است كه همه علاقه مندان به تصميم شورايي توجه کنند پيش از هرگونه پيش داوري، مروري بر ضوابط مرتبط نموده تا از اظهارنظر مردد خودداري شود و دوستان شورايي ما بيشترين بهره‌گيري را جهت حفظ جايگاه والاي قانون‌گذاري محلي كسب نمايند.

 بنابر اين از هموطنان آگاه درخواست مي‌شود مطالبات به حق خويش را كه حداقل آن، نظارت بر عملكرد منتخبين است از طريق حضور در جلسات شوراها اعمال کنند.