بالاخره داد رئيس جمهور هم درآمد.روز شنبه دوم بهمن ماه دکتر احمدي نژاد اظهار داشت که نظام اداري در مقابل تغيير و تحولات مقاوم است و سيستم اجازه دستكاري را نمي‌دهد.

ايشان در هم‌انديشي "‌ده محور برنامه تحول در نظام اداري كشور" با اشاره به وضع ساختار اداري در 40- 50 سال اخير درخصوص ويژگي‌هاي آن گفت: يكي از ويژگي‌هاي ساختار اداري كشورمان بسط و گسترش دادن خود است كه طي 50- 60 سال اخير روند توسعه‌اي خود را ادامه داده و توسعه پيدا كرده است.

 رئيس جمهوري ادامه داد: چند سال است حرف از پرداخت‌ها بر اساس حجم و كيفيت كار مي‌زنيم و بنده اين حرف را 40 الي 50 سال است كه مي‌شنوم، ولي كجاست؟

 در پي اظهارات عالي‌ترين مقام اجرايي كشور، نگاهي داريم بر روند تاريخي اين معضل و ريشه‌يابي مسئله اي که رييس جمهوري به آن اشاره کرده است.

 1- در ‌قانون تشكيل ايالات و ولايات و دستورالعمل حكام ‌مصوب 14 ذيقعده 1325 مصادف با 27/9/1286، حاكم (نماينده دولت) حق داشت به مواد شكايات متظلمين نظر كند و در صورت نقض قوانين موضوعه و يا ارتكاب آنها به ا‌عمال شنيعه و جنايات موافق قوانين به محاكم عدليه رجوع نمايند و در مواقع لازمه توجه ادارات متبوعه آنها را به اكمال و اتمام عمل آنها‌ معطوف دارند كه رسيدگي لازم به عمل آيد ولي خود حاكم نمي‌تواند شخصاً محاكمه نمايد و نه در محاكمه طرف واقع شود.

 برابر ‌ماده 17 اين قانون، حكام حق داشتند در موارد فوق‌العاده و يا در موقعي كه امر مهمي مورد مذاكره باشد مجلسي در تحت رياست خود از رؤساي كليه دوائر ‌محليه تشكيل دهند در اين مواقع حكام صورت مجلس و رأي آن را به وزارتخانه كه مرجع آن كار است مي‌فرستند و در صورت لزوم كسب تكليف مي‌نمايند.

 به موجب بند (‌شانزدهم) ماده 117 قانون مزبور، يكي از وظايف اين مجلس رسيدگي به شكاياتي كه مردم از ادارات بلديه به حاكم مي‌دادند بود.

 2- در تاريخ 27/12/1346 وقتي قانونگذار داشت قانون برنامه عمراني چهارم كشور را تصويب مي‌كرد در رديف ه ماده 1 آورد: دولت مكلف است از محل درآمدهاي مندرج در اين قانون ظرف مدت پنج سال براي بهبود خدمات اداري از طريق ايجاد تحول اساسي در نظام اداري هم چنين تعميم روش‌هاي مترقي مديريت در كليه وزارتخانه‌ها و سازمان‌هاي‌عمومي و خصوصي و تقويت بنيه دفاعي كشور  تلاش کند.

 3- بعد از انقلاب نيز به موجب صدر قانون اساسي‌ مصوب 24/8/1358 اصلاحي 6/5/1368، پيش‌بيني شد قوه مجريه به دليل اهميت ويژه‌اي كه در رابطه با اجراي احكام و مقررات اسلامي به منظور رسيدن به روابط و مناسبات عادلانه ‌حاكم بر جامعه دارد، بايد ‌راه گشاي ‌ايجاد جامعه اسلامي باشد.

 نتيجتاً محصورشدن در هر نوع‌نظام دست و پاگير پيچيده كه وصول به اين هدف را كند و ياخدشه‌دار كند از ديدگاه اسلامي نفي شده است. اين قانون تنها به تحرير اين قسمت بسند نكرد و در اصولي تمام قوا و حتي حاكميت را وارد ساخت؛ به عنوان مثال: طبق رديف 10 اصل سوم اين قانون، دولت جمهوري اسلامي ايران موظف است براي نيل به‌اهداف مذكور در اصل دوم‌، همه امكانات خود را براي ايجاد نظام اداري صحيح و حذف تشكيلات غيرضرور به‌كار برد.

برابر اصل چهارم اين قانون، كليه قوانين و مقررات مالي‌، اقتصادي‌، اداري‌ و غير اينها بايد بر اساس موازين‌اسلامي باشد و تشخيص اين امر برعهده فقهاي شوراي نگهبان است.

 به دليل  عدم استفاده مناسب از ابزار كافي مانند فناوري اطلاعات و ارتباطات، امكان اجراي سريع و به موقع اين اصل براي وضع مقررات در تمام سطوح تقسيمات كشوري مانند تصميم‌هاي شوراها هنوز فراهم نيامده است.

در زمان حاكميت سابق امكان اجرا و نظارت با هم تلفيق شده بود، به همين منظور امكان ايجاد فساد نيز فراوان بود، ولي اكنون كه حاكميت در اختيار نهاد رهبري قرار گرفت و سه قوه در عرض هم بوده و در عين استقلال، بايد بر كار يكديگر نظارت نمايند، چنانچه ساختار اداري هم به همين ترتيب اصلاح شود اين توانايي بيشتر مي‌شود.

 براي مثال اكنون ديوان عدالت اداري چون توان ايجاد دفاتر استاني را ندارد چنانچه از قدرت دادگستري‌ها و دادسراها براي رسيدگي‌هاي بدوي استفاده نمايد و مانند ديوان عالي كشور تنها مرجع اختلاف صلاحيت، تشخيص اشتباه صدور رأي، نقض حكم يا ارجاع به داوري فرجام‌خواسته، احاله پرونده در امور كيفري از حوزه يك استان به استان ديگر، مرجع‌ تجديدنظر احكام خاص، ابطال مصوبات مراجع اداري كشوري، ايجاد وحدت رويه، اعاده دادرسي احكام اداري باشد بسياري از موانع موجود كم مي‌شود.

به موجب اصل يكصد و هفتاد و هفتم اين قانون، به دليل اهميت آن، محتواي اصل مربوط به ادارة امور كشور با اتكاء به آرا عمومي و دين و مذهب رسمي ايران تغييرناپذير است‌.

 4- براي انجام تحول اداري نيز تصميم‌هاي مختلفي اتخاذ گرديد از جمله تشكيل ستاد برنامه‌ريزي تحول اداري در تاريخ 13/5/1378، براي نظارت بر حسن اجراي نظام اداري در قوه مجريه، ‌قانون هيأت‌هاي رسيدگي به تخلفات اداري مصوب 9/12/1362 و قانون رسيدگي به تخلفات اداري مصوب 25/12/1365 و قانون رسيدگي به تخلفات اداري مصوب 9/4/1371 و در نهايت قانون رسيدگي به تخلفات اداري‌ مصوب 7/9/1372، تصويب شد.

ولي از اين قدرت شبه قضايي به طور كامل استفاده نمي‌شود، براي نمونه، هنگامي كه كاركنان اداري، درست كارشان را انجام نمي‌دهند مقام مسوول يا حتي اعضاي هيأت، پس از تشخيص در بسياري موارد مسامحه نموده و منجر به لوث شدن اين روش نظارتي مي‌شود.

 مراجع بازرسي مانند دفاتر بازرسي، ارزيابي عملكرد و پاسخگويي به شكايات نيز پس از رسيدن به ايجاد نارضايتي عمومي، نتوانستند به موقع برخورد قهري نشان داده تا ارباب رجوع لمس نمايد.

براي مثال سازمان گمرك از جمله مراكزي مي‌باشد كه نارضايتي عمومي را از نحوه عملكرد به همراه دارد؛ مثلا" چندي پيش از سوي يكي از شرکت هاي فعال فناوري ارتباطات و اطلاعات، پس از دريافت مجوز لازم به واردات نمونه كالاهاي IT اقدام نمود، ولي گمرك مهرآباد تهران جلوي ورود کالا را به داخل استان مازندران گرفت و پس از سال ها اموال آن شرکت تحويل سازمان اموال تمليكي شد و با توجه به اعتراض به مراجع مختلف اداري و قضايي، تاكنون تحويل صاحبان آن نشده است.

 با اين وصف، فهميديم كه رييس جمهور بيچاره چه كشيد كه يادآور شد: از ديگر ويژگي‌هاي سيستم اداري كشورمان اين است كه روندها را پيچيده مي‌كند...

مصداق ديگر  اداره كل تأمين اجتماعي استان مازندران است. با توجه به اينكه بيمه‌هاي تجاري به دليل شكسته شدن انحصار دولتي، به دنبال جذب مشتري مي‌گردند، اين سازمان به دليل انحصاري بودن فعاليت بيمه كارگري كامل‌تر، همچنان يكه‌تازي نموده و به بهانه عدم استقرار دفتر شركت در ساختمان غير تجاري، از دريافت حق بيمه خودداري مي‌نمايد.

طبق ماده‌ 2 قانون‌ تأمين‌ اجتماعي مصوب 1354 با اعمال‌ آخرين‌ اصلاحات، كارگاه‌ محلي‌ است‌ كه‌ بيمه‌ شده‌ به‌ دستور كارفرما يا نماينده‌ او در آن‌جا كار مي‌كند (نه ساختمان تجاري) و كارفرما شخصي‌ است‌ كه‌ بيمه‌ شده‌ به‌ دستور يا به‌ حساب‌ او كار مي‌كند و با استفاده اين تعاوني از ابزار مجازي (و حمايت قانونگذار به خصوص در ماده 1 قانون ساماندهي و حمايت از مشاغل خانگي مصوب 1389) توجه به استقرار فيزيكي تعاوني معنايي ندارد) اما مديريت تامين اجتماعي استان مازندران اين استدلال حقوقي را نمي پذيرد و همچنان بر طبل سماجت مي‌كوبد.

 رئيس جمهور با تأكيد بر اينكه كساني كه روند را تعريف مي‌كنند، بايد اول خودشان را كنار بگذارند، به بحث خصوصي‌سازي اشاره و خاطرنشان كرد: در دوره‌اي بحث خصوصي‌سازي را مطرح كردند، بعد فهميده شد اين موضوع براي كساني نوشته شده كه مي‌خواهند خصوصي‌سازي كنند و شركت‌ها به دست خودشان افتاد، در حالي‌كه در تعريف روندها براي اين ملت كار كرد.

دكتر احمدي‌نژاد در بخش ديگري از سخنان آن نشست خود گفت: هر كار مثبتي كه مي‌خواهيم انجام دهيم، يك مقاومتي ايجاد مي‌شود.

 رئيس جمهور در‌خصوص موفقيت دولت در كاهش هزينه‌هاي مصرفي گفت: در 4-5 سال اخير هزينه‌هاي مصرفي دولت با قيمت ثابت كاهش داشته ولي حجم خدمات با افزايش روبرو بوده است در حالي كه با وجود اين روند باز جاي صرفه‌جويي وجود دارد.

 وي در بخش ديگري از سخنان خود با انتقاد از فعاليت دفاتر نمايندگي هاي برخي دستگاه هاي استاني در پايتخت، به طور مشخص به فعاليت دفتر استانداري ها در تهران اشاره و اين پرسش را مطرح كرد كه مگر وزير كشور نماينده استانداري‌ها نيست؟

 با خواندن اين مطلب،به ياد اظهارات پورمحمدی -رییس سازمان بازرسی کل کشور-افتادم که گفته بود: تا زمانی که من یادم هست، مشکل زباله مازندران و یا اینکه توسعه این استان با ایجاد صنعت، توجه به گردشگری و یا کشاورزی محقق خواهد شد، مطرح بوده است و این یک ضعف اساسی محسوب می شود.

 احمدي‌نژاد نيز در بخشي از سخنان خود در خصوص سلامت اداري يادآور شد: نگاه ما از سيستم دولت بالاتر است، چرا‌كه اگر در جايي كاري ارجاع شد و كارمندان خود را محصول آن ندانند اين موضوع به بيماري تبديل مي‌شود، از اين‌رو بايد روحيه‌ها درست شود.

 با قرائت اين موضوع متوجه مي‌شويم، وقتي نظام اداري بيماري مسري و غده سرطاني داشته باشد اقتصاد، پيشرفت و حتي چشم‌انداز بيست ساله نظام هم آسيب مي‌بيند.

چه خوب است به اين سخن رييس جمهور توجه كنيم كه : در اوايل انقلاب همين مردم روزانه 5 تا 8 برابر كار مي‌كردند و عده‌اي مسابقه معكوس دريافت حقوق گذاشته بودند، بنابر‌اين بايد به دنبال آن روحيه باشيم نه اينكه دريافت را معكوس كنيم بلكه ما به دنبال دريافت بيشتر كارمندان با كار بيشتر هستيم ".

وي با اشاره به اينكه بخش مهمي از كارها در كشور مي‌تواند با يك تصميم، تلفن يا احساس مسئوليت بيشتر به روز انجام شود، خاطرنشان كرد: بسياري از رفت و آمدهاي مردم را مي‌توانيم به صفر برسانيم.

 يكي از استانداران غيربومي مازندران كه استان‌هاي مختلف را ديده بود،درست مي‌گفت كه مازندران كلان‌شهر است؛ پس نبايد اين قدر به شهرهاي كوچك تر از روستا تبديل شده و اراضي كشاورزي خرد شود.

 تا آنجايي كه دستمان بر مي‌آيد بياييم ابتدا خود را براي انجام كار صادقانه و با برنامه بسازيم و سپس به دنبال اين باشيم كه منابع مالي را شناسايي و با صرفه‌جويي در هزينه‌ها، حداكثر بهره‌برداري را داشته باشيم.

ايميل نويسنده:(rezapost@yahoo.com)