در ابتدای انقلاب مقداری از تبادلات مالی از طریق کالابرگ یا اوراق شبه پول انجام می‌شد.به همين دليل بازار کاذب کوپن فروشی و فروش ارز،نيز جذب زنجيره هرمي يا شبكه انساني به بهانه سرمایه‌گذاری جهت اخلال در نظام اقتصادي رونق داشت.

خوشبختانه دولت با همراهی مردم به اصلاح ساختار اقتصادی و هدفمند کردن یارانه‌ها اقدام کرد.

 با وجود ضعف ساختار نظام بانکی به جهت سلیقه‌ای عمل نمودن خدمت‌ها به ویژه پرداخت تسهیلات بانکی، مردم به سمت بهره‌گیری از صندوق‌های قرض‌الحسنه خانوادگی و موسسات مالی اعتباری حرکت کردند.

 افراد نیز که درآمد مشروع و حتی نامشروعي را در آن دیدند اقدام به دریافت وجوه از مردم به عناوین مختلف مانند پرداخت الکترونیکی وجوه در قالب دفاتر خدمات ارتباطی با دریافت کارمزد و واریز ننمودن به موقع وجوه مردم به حساب مجاز مراجع و ارائه خدمت و تأسیس باجه های شبه بانکی کردند.

 اشخاصی به نام کارگزار بیمه تجاری نیز به مردم رجوع نموده و اقدام به دریافت حق بیمه به قول خود با تخفیف را می کنند.

البته  اگر صداقت در گفتار اين افراد باشد، برخی بیمه های جدید در شهرستان ها شعبه های خدمت‌رسانی هنگام نیاز ندارند و متقاضی خسارت دیده باید چندبار به شهرستان دیگر رجوع کرده تا با هزینه مضاعف شاید بتواند مقداری از آن مرجع کمک بگیرد!

متقاضیان بیچاره که نمی دانند آیا آنان سالم هستند یا خیر با دیدن تابلو و کلی دم و دستگاه یا شنیدن ادعا، به آنان اعتماد نموده و منابع مالی خود را در اختیارشان قرار می دهند.

 آنان نیز پس از مدتی جمع آوری وجه نقد، گاه دفتر را تعطیل کرده یا خدمت رسانی خود را قطع مي کنند.

 نظارت ضعیف ناظراني مانند بانک مرکزی و مراحل صدور مجوز در شهرستان ها، همه را دچار زحمت و خسارت نموده و دردسری برای مقام های قضایی و انتظامی -که خود کلی دچار نارسايي در ارائه خدمت هستند- ایجاد می نماید.

 در سال 1385 قانون منطقي كردن نرخ سود تسهيلات بانكي متناسب با نرخ بازدهي در بخش هاي مختلف اقتصادي (با تأكيد بر قانون عمليات بانكي بدون ربا)  تصويب شد و نرخ سود يك رقمي شد.البته هنوز آيين نامه کاهش نرخ سود تسهيلات بانكي تا پايان برنامه چهارم توسعه(كه مهلت آن اتمام يافته)ابلاغ نشده است. 

عده‌اي از مخالفان اجراي اين قانون اظهار مي‌دارند چنانچه قرار است نرخ سود تسهيلات بانكي كاهش يابد ابتدا لازم است جلوي نرخ رشد تورم گرفته شود؛ چون در غير اين صورت با دريافت بلندمدت بازپرداخت و الكترونيكي نکردن اموال دريافت كنندگان تسهيلات بانكي، ضمن اينكه ارزش پول كاهش مي‌يابد؛ بازپرداخت تسهيلات با روش موجود هزينه‌بر و زيان‌ده است.

 هموطني كه چند دهه قبل تبعه كشور خارجي شد مي‌گفت: از ما براي پرداخت تسهيلات يك رقمي بانكي ضمانتي دريافت نمي‌ کنند؛اما اگر نسبت به بازپرداخت به موقع وام اقدام نکنيم ضمن اينكه بدون هيچگونه تشريفاتي به فوريت، از ارائه كليه خدمات آن كشور محروم مي‌شويم، اعتبار ما كاهش يافته و در آينده براي دريافت تسهيلات بانكي بايد سود بيشتري بپردازيم.

 اکنون اداره هایی مانند دخانیات که اهميت چنداني ندارد، در برخی شهرستان ها مستقر است ولی بانک مرکزی که از چند وزارتخانه موجود با اهمیت تر می باشد دفتر و دستکي در شهرستان ها ندارد.

حداقل می توان از توان اداره هایی مانند امور اقتصادی و دارایی که از وزارتخانه های مهم است، بهره برد؛چرا که یکی از فعالیت های آنان نظارت بر نظام پولی و بانکی است.ليکن در شهرستان ها فقط به اداره امور مالیاتی بسنده شده است.

 اين را هم بگوييم که برخی بانکها اقدام به تاسیس حوزه در هر چند شهرستان کرده اند و برخی دیگر اقدامی نکرده اند.

 در اصل چهل و چهارم قانون اساسی آمده: بانكداري‌، بيمه و مانند اينها به صورت مالكيت عمومي و در اختيار دولت است‌. یعنی دولت نمی تواند حتی به بهانه اجرای سیاستهای این اصل، خود را از این مسوولیت خارج نماید.

 به موجب ماده 5 قانون اصلاح موادي از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي‌ايران و اجراي سياست هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي مصوب 1386 مجلس و 1387 مجمع تشخيص مصلحت نظام اصلاحی 1389، بانك هاي غير دولتي و مؤسسات مالي و اعتباري و ساير بنگاه هاي واسطه پولي و بانك هاي دولتي كه سهام آنها واگذار مي‌شود صرفاً در قالب شركتهاي ‌سهامي ‌‌عام و تعاوني‌ سهامي‌‌ عام مجاز به فعاليت هستند.

سقف مجاز تملك سهام براي هر شركت‌ سهامي‌‌ عام يا تعاوني سهامي‌‌عام يا هر مؤسسه و نهاد عمومي ‌غيردولتي ده‌درصد ‌(10%) و براي اشخاص پنج درصد (5%) تعيين مي‌شود.

 معاملات بيش از سقف‌هاي مجاز در اين ماده توسط هر يك از اشخاص مذكور باطل و ملغي‌الأثر است.

تبصره 2 این ماده افزوده: دولت مكلف است با پيشنهاد بانك مركزي به تأييد شوراي پول و اعتبار، اقدامات لازم را در خصوص نحوه تأسيس و اداره بنگاه ها به انجام رساند.

 برابر تبصره 4 این ماده، تعاوني‌هاي اعتباري قرض‌الحسنه ‌و صندوق‌هاي قرض‌الحسنه، از شمول اين ماده مستثني مي‌‌باشند.

 مستند به ماده6 این قانون، مؤسسات عمومي‌غيردولتي و شركتهاي تابعه و وابسته حق مالكيت تا (40%) سهم بازار هر كالا و يا خدمت را دارند.

 مطابق تبصره 3 ماده 7 این قانون، وزارت امور اقتصادي و دارايي موظف است با همكاري مراجع صدور مجوز يا پروانه كاري يا بهره‌برداري يا نظاير آن كتاب راهنماي سرمايه‌گذاري را منتشر و هر شش ماه يك‌بار مورد تجديد نظر قرار دهد.

تبصره 5 این ماده اضافه نموده که كليه مراجعي كه مجوز يا پروانه فعاليت اقتصادي صادر مي‌‌كنند، موظفند هر شش ماه يك‌بار اطلاعات مربوط به مجوزها و واحدهاي فعال در كسب و كار را كه ورود به آنها به مجوز يا پروانه نياز دارد در اختيار متقاضيان قرار داده و براي اطلاع عموم منتشر کنند.

در راستای تعاریف مندرج در ماده 1 دستورالعمل اجرایی تاسیس، فعالیت و نظارت بر صندوق های قرض‌الحسنه مصوب 1388 شورای پول و اعتبار، منظور از مجوز تاسیس و فعالیت شامل مجوز کتبی بانک مرکزی می باشد.

 این وضعیت در صورتی است که به استناد ماده 14 قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري مصوب 1362 اصلاحي 1379، رعايت محدوده كليه واحدهاي تقسيماتي (منظور استان، شهرستان و بخش) براي تمامي واحدها و سازمانهاي اداري (‌اجرايي و قضايي) و نهادهاي انقلاب اسلامي كشور‌ لازم است.

اما آیا مردم هم در این مورد  حقوقی دارند؟ آیا مردم تهران که بانک مرکزی مانند دیگر سازمان های کشوری در آن جا استقرار دارد با مردم شهرستان متفاوتند؟

 طبق اصل نوزدهم قانون اساسی، مردم ايران از حقوق مساوي برخوردارند. اصل بيست و هشتم این قانون افزوده: هر كس حق دارد شغلي را كه بدان مايل است و مخالف اسلام و مصالح عمومي و حقوق ديگران نيست برگزيند.

 همچنین برابر اصل چهلم این قانون، هيچ كس نمي تواند اعمال حق خويش را وسيله اضرار به غير يا تجاوز به منافع عمومي قرار دهد.

بنابر این چرا شهرستانی ها امکان بهره برداری از قدرت بانک مرکزی مستقر در تهران را در اقامتگاه خود ندارند؟

 البته از نظام بانکی کمک بیشتری برای اصلاح نظام اقتصادی می توان انتظار داشت؛ برای نمونه یکی از خدمت های قابل ارائه، صدور ضمانت نامه های بانکی است.

اگر صد در صد نقل و انتقال وجوه الکترونیکی شود مانند برخی کشورها، با زدن یک دکمه می توان تمامی خدمت های متخلفان را قطع نمود و با انجام این روش دیگر نیازی به کلی کاغذبازی و اتلاف وقت و هزینه نیست.

با این وصف در یک جمله نتيجه می‌گیریم تا ساماندهي كامل نظام اقتصادي، مردم شریف دقت نمایند وجه نقد را در اختیار اشخاص مجاز قرار دهند.

ايميل نويسنده: (rezapost@yahoo.com)