حركت لاك‌پشتي در ساحل خزر
گزارش كامليا مافي-روزنامه نگار- از مشکلات موجود درسواحل خزر
تاكنون شيراز را بدون حافظ و سعدي يا اصفهان را بدون سي‌وسه پل فرض كرده‌ايد؟
اين شهر‌ها بدون ويژگي‌هاي منحصربه‌فردشان غير‌قابل تصورند! در ايران هر شهري جاذبه منحصربه‌فردي دارد كه باعث مي‌شود آن را از لحاظ گردشگري از ديگر شهر‌ها متمايز كند.
سواحل درياي خزر هم مهم‌ترين ويژگي شهرهاي شمالي است كه در هر فصلي از سال جذابيت‌هاي خود را دارد، اما سال‌ها اين سواحل به حال خود رها شده بود. نبود برنامه‌ريزي براي بهره‌گيري بيشتر از اين سواحل تنها مشكل اين بخش نيست؛ آلودگي‌هاي زيست‌محيطي از يك‌سو و ساخت‌وساز در حريم ساحلي از سوي ديگر از مشكلاتي به شمار مي‌رود كه امكان استفاده گردشگران از جذابيت‌هاي دريا را محدوده كرده است.
به استناد ماده 63 قانون برنامه چهارم توسعه، مصوب سال 83، دستگاه‌هاي دولتي و نهادهاي عمومي كه در حريم 60 متري درياي خزر داراي ساحل و املاك هستند، موظف به عقب‌نشيني كامل از حريم دريا شده‌اند، اما ويلاهاي رنگارنگ در نوار ساحلي700 كيلومتري استان‌هاي گيلان، مازندران و گلستان كه بخش زيادي از آنها هم در اختيار نهادهاي دولتي است، هنوز هم به گردشگران مجالي براي بهره بردن از اين نعمت خدادادي را نمي‌دهد. چه بسيار گردشگران و مسافراني كه به دليل همين محدوديت دسترسي به دريا در مناطق ساحلي غيرحفاظت شده شنا مي‌كنند و همين كار باعث مي‌شود هر سال تلفات جاني قابل توجهي به بار آيد.
جاماندگي از 2 برنامه توسعه
آزادسازي حريم سواحل با اولويت درياي خزر ابتدا در بند «ه» ماده 104 قانون برنامه سوم توسعه (مصوب 1378) گنجانده شد كه به دليل اجرايي نشدن آن، بار ديگر در ماده 63 قانون برنامه چهارم توسعه جاي گرفت و براساس آن مقرر شد تا پايان سال اول برنامه، دولت به‌منظور ساماندهي و جلوگيري از آلودگي و تخريب سواحل، طرح جامع ساماندهي سواحل را با محوريت سواحل درياي خزر تدوين كند.
در اين ماده قانوني تأكيد شده بود كه تا سال پاياني برنامه چهارم توسعه (1388) بايد آزادسازي 60 متر حريم سواحل انجام شود، با اين وجود طرح آزادسازي در تاريخ 6 مرداد86 مراحل نهايي تصويب را گذراند و در 6 ماه پاياني اجراي برنامه چهارم توسعه از سوي رئيس‌جمهوري آيين‌نامه آزادسازي حريم ساحلي درياي خزر رسما ابلاغ شد.
براساس اين آيين‌نامه، آن دسته از دستگاه‌هاي دولتي و نهادهاي عمومي كه در حريم 60 متري ساحل درياي خزر داراي ساختمان‌ها يا اماكني هستند، موظفند بدون استثنا پس از تعيين و اعلام حريم 60 متري ساحل درياي خزر براساس آيين‌نامه‌هاي ابلاغ شده، با هماهنگي وزارت كشور از اين حريم عقب‌نشيني كنند. وزارت كشور نيز موظف است، در چارچوب اين آيين‌نامه، زمينه آزادسازي ساحل از تصرفات دولتي و نهادهاي عمومي را با رعايت قوانين و مقررات فراهم كند.
طرحي بدون بودجه
به گفته نماينده تنكابن در مجلس، طرح آزادسازي آن‌طور كه بايد جدي گرفته نشده است، به‌طوري كه در شهرستان تنكابن فقط چند واحد دولتي را تخريب كرده‌اند، اما ويلاهاي رنگارنگ ساحلي هنوز بر جاي خود باقي مانده است.
ابوالفتح نيكنام، در اين باره مي‌افزايد: «از آنجا كه صاحبان ويلاها و زمين‌هاي تصرف شده سند مالكيت در دست دارند، بايد براي آزادسازي و تخريب ويلاهايشان رضايت آنها را به دست بياوريم و زمين‌هاي آنان را به قيمت روز بخريم، اما براي اين‌كار بودجه‌اي وجود ندارد و به همين دليل اجراي طرح مسكوت مانده است.» وي همچنين اضافه مي‌كند: «براي اجراي صددرصدي اين طرح به توان مالي و قدرت اجرايي زيادي نياز است كه شايد لازم باشد در قالب طرح يا لايحه‌اي، قانوني شود.»
شايد 20 سال ديگر
معاون عمراني استانداري مازندران نيز با استناد به گزارش‌ها و آمار ارائه شده از سوي مسئولان شهرستان‌هاي استان درباره نحوه آزادسازي سواحل مي‌گويد:«با روند كنوني آزادسازي سواحل مازندران به 20 سال زمان نياز داريم تا اين طرح به‌صورت كامل اجرا شود.» سيدعيسي هاشمي‌حيدري، مالكيت شخصي متصرفان را اصلي‌ترين مانع در اجراي طرح بر مي‌شمرد و مي‌افزايد: «براي اجراي آزادسازي نيازمند طرحي يكپارچه هستيم.»
متصرفان، زمين‌خوار نيستند
نماينده تنكابن با بيان اين‌كه اين تصرف به معني زمين‌خواري نيست و قانوني براي برخورد با متصرفان وجود ندارد، ادامه مي‌دهد: تا 30 سال پيش آب درياي خزر 200 متر عقب‌تر بود، اما با بالا آمدن آب دريا نه تنها برخي از ويلاها زير آب رفت، فاصله دريا تا ويلاهاي باقي مانده نيز كم شد. بنابراين نمي‌توانيم به افرادي كه ويلاي آنها در نزديكي ساحل قرار گرفته است زمين خوار بگوييم. از آن گذشته هنوز افرادي هستند كه سند زمين‌هاي زير آب رفته را در دست دارند و به نوعي صاحب آن قسمت از دريا به حساب مي‌آيند.
ساحل‌سازي
نيكنام معتقد است اگر برنامه اي دقيق و اصولي براي ساماندهي سواحل وجود نداشته باشد، ممكن است اين طرح نتايج معكوسي هم به بار آورد. وي خاطرنشان مي‌كند:«برخي از صاحبان املاك واقع در حريم دريا مي‌گويند ما نه ملكمان را به فروش مي‌رسانيم و نه جاي ديگري مي‌رويم. آنان پيش چشمان مقامات دولتي در دريا سنگ مي‌ريزند تا در حد فاصل ملك‌شان با دريا به‌طور مصنوعي فاصله‌اي 60 متري ايجاد شود.»
- جمعه 9 ارديبهشت 1390-0:0
بهتر است همان مقدار فضایی که در حال حاضر در ساحل دریا آزادشد دارای برنامه مدون برای استفاده گردشگری قرار گیرد و بر اساس یک سند طولانی مدت به فکر انجام برنامه ها در چند فاز دیگر باشیم . آنچه در حال حاضر وجود دارد از ظرفیت هایش استفاده نشده است . کلی گویی کردن چاره برنامه های عمرانی و توسعه ایی نیست . اتفاقا در حال حاضر آنچه آزاد است بیش از آن چیزی است که ما برایش برنامه داریم. مدرس دانشگاه
- چهارشنبه 7 ارديبهشت 1390-0:0
سلام مچکرم برای اطلاعات مفیدی که
گذاشتید. - دوشنبه 29 فروردين 1390-0:0
سلام.ما شالله 80 درصد ساحل هارو ارگان های دولتی گرفتن و به هیچکس اجازه ورود نمیدن. اول این مشکل حل بشه بعدا بیان زمین مردم رو بگیرن.
- چهارشنبه 17 فروردين 1390-0:0
ممنون لذت بردم.
ساکن دریاییم ولی صدای آن را فراموش می کنیم .شهرمان ساحلی است ولی اثری از دریا نیست شاید در جای جای شهر روزنی از دریا باشد که باعث مباهات کل مردم شهر است.چرا دریایی که باید متعلق به مردم باشد در اختیار عده ای خاص است .از آن هم که بگذریم در قسمت هایی که دریا در اختیار عموم مردم قرار دارد نیز فضاهای مناسبی قرار ندارد بهتر است بگویم اصلا فضاسازی نشده است.
هشتصدکلمه دربارۀ دفتر هشتم «پژوهش‌هایی درباره کرانه‌های دریای کاسپین» 
توسط شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران صورت گرفت: 
با حضور مسئولان استانی؛ 
در نشست «از پدر کشی تا پسر کشی» مطرح شد؛ 
با حضور نویسنده؛ 
با حضور نویسنده؛ .jpg)
نهال تجدد در ساری: