نماینده مردم رامسر و تنکابن و کلاردشت در مجلس شورای اسلامی در رابطه با وضعیت شورای شهر شیرود به مازندنومه گفت:تمام تلاش و مساعی من و مقامات منطقه این است که در این خصوص مطابق قانون عمل شود.

ابوالفتح نیکنام با اشاره به ماده 9 قانون شوراها اظهار داشت:وقتی تعدادی از روستاها تجمیع شده و تشکیل شهر می دهند ، از بین اعضای شوراهای روستاها ، اعضای شورای شهر به نسبت میزان رای و جمعیت آن روستاها نسبت به جمعیت شهر انتخاب می شوند.

 وی با بیان اینکه این قانون ابتدا توسط فرماندار منطقه نادیده گرفته شد افزود:فرماندار گروهی از افراد دیپلمه را به عنوان اعضای شورای شهر شیرود انتخاب کرد که این رفتار مغایر با قانون بود.

نیکنام یادآور شد : وقتی به این مسئله معترض شدیم از مصوبه اداره کل قوانین مجلس برای راهنمایی فرماندار کمک گرفتیم که تحصیل نمی تواند در این زمینه ملاک باشد و وی هم شورای نخست را که منصوب کرده بود باطل اعلام کرد و حکم افرادی که طبق قانون باید اعضای شورای شهر می بودند را به آنها داد.

وی با اشاره به اینکه اعضای شورای نخست به دیوان مراجعه کرده و رفتار فرماندار را غیرقانونی اعلام کردند ،اظهار داشت: حق با این افراد بود چراکه فرماندار نباید در عزل و نصب اعضای شورا دخالت می کرد بلکه بایداین مسئله را به شورای عالی حل اختلاف استان و سپس به کشور ارجاع می داد تا آن مرجع احکام قبلی را باطل و احکام جدید صادر کند.

نیکنام خاطرنشان کرد: چون فرماندار حسب قانون عمل نکرده بود اعضای شورای نخست با نظر دیوان احکام خود را پس گرفتند.

 وی با بیان اینکه در این فاصله روند قانونی کار پیگیری شد گفت: در تاریخ دوم آذرماه سال 88 شورای عالی کشور به ریاست چمران ، احکام شورایی که فرماندار منصوب کرده را باطل اعلام کرد و بايد شورای قانونی طبق ماده 9 اجرایی شود.

نیکنام با اشاره به اینکه طبق نظر شورای عالی کشور ، این قانون باید از تاریخ ذکر شده انجام می شد و اعضای شورای شهرستان انتخاب می شدند تصریح کرد: همزمانی این دستور با ورود طاهایی به استان منجر شد که طی نامه ای به استاندار اعلام کردند اگر این اتفاق بیفتد ممکن است منجر به موارد دیگری در منطقه شود و استاندار هم نامه را امضا کرده و به وزارت کشور ارجاع داد.

 نماینده مردم رامسر ، تنکابن و کلاردشت با بیان اینکه استاندار متوجه شد که امضای این نامه ناشی از یک اشتباه بود ، افزود: به همین دلیل طی نامه ای به شورای حل اختلاف کشور خواستار رسیدگی به مسئله شد که این نهاد قانونی هم دوباره حکم قبلی را تغییر داد.

وی گفت: در نهایت بر اساس دستور وزیر کشور به معاون خود و معاون وزیر کشور هم به استاندار وفق مصوبه دوم آذرماه سال 88 شورای شورای جدید انتخاب و منصوب شدند.

 نیکنام با بیان اینکه در تمام این مدت شورایی بر خلاف قانون انتخاب شده بود تصریح کرد: کوتاهی مقامات استان به ویژه فرماندار منطقه منجر به این عمل شد و اکنون این مسئله باید از سوی وزارت کشور حل شود.

به گزارش مازندنومه،وی در رابطه با بازداشت دوتن از شهرداران غرب استان به اتهام فساد مالی گفت: متاسفم که این افراد جایگاه حساس و ملی را نادیده گرفته اند.

نیکنام با بیان اینکه امیدوارم این مسئله اشتباه باشد افزود: آرزو می کنم که این اتفاق ناشی از یک سوء تفاهم بوده و اصل ماجرا صحت نداشته باشد.

 وی با اشاره به اینکه انسان ها موجودات غریبی هستند یادآور شد: قرار گرفتن در پست ها و سمت ها نیازمند تقوا ، شخصیت و منش است تا منجر به عمل ناصواب نشود.

 نیکنام اظهار داشت: مسئولانی که افراد را به سمت هایی می گمارند باید در طی مدت مسئولیت بر روند فعالیت این اشخاص نظارت کرده و کمترین انحراف را تذکر دهند.

 وی خاطرنشان کرد: شوراها که اقدام به انتخاب شهرداران می کنند نباید حتی یک لحظه شهردار را به حال خود گذاشته و از آنها غافل شوند.

نیکنام با بیان اینکه همواره باید نظارت کامل بر روند فعالیت مسئولان انجام شود تا زمینه انحراف فراهم نشود گفت: در همه حال احتمال انحراف و فریب خوردن افراد وجود دارد.