بنا بر گزارش رسيده برخي شوراهاي شهر مصوباتي مي‌گذرانند تا برگزاري معاملات عمومي را محدود کنند.يكي از اين شوراها، شوراي شهر قائم‌شهر است كه به برگزاري مناقصه محدود اصرار مي‌ورزد.

مدت‌هاست در پي اعتراض كميته انطباق فرمانداري بر مصوبه اين شورا مبني بر برگزاري مناقصه عمومي، شوراي شهر طي مصوبات مختلفي بر محدود نمودن برگزاري مناقصه عمومي اصرار دارد؛ به گونه‌اي كه رييس محترم آن شورا در تاريخ 21/9/1389 طي نامه‌اي خطاب به استاندار محترم نسبت به اين روند ايراد گرفته و خواستار اصلاح آن شد.

البته يكي از كارشناسان مرتبط هم پاسخ داده که طبق ضوابط جاري از جمله آيين‌نامه مالي شهرداري‌ها و قانون برگزاري مناقصات، اصل بر برگزاري مناقصه عمومي است؛ بنابر اين همان گونه كه از تعريفش بر مي‌آيد بايد دلايل توجيهي محدود نمودن برگزاري تشريفات معامله يا ترك آن مشخص شود.

 به عبارتي ممكن است در حالت اضطراري مانند حوادث پيش‌بيني نشده يا پيش‌گيري از ورود خسارت، ضرورت ايجاب کند برگزاري مناقصه عمومي به صورت محدود يا ترك تشريفات انجام شده و شهرداري مختار شود نسبت به فراخوان عده محدودي معامله نمايد.

 چنانچه اين حالت تكرار شود، ممكن است براي برخي شائبه‌اي پيش آيد كه آنان پيمانكاران محدودي را در نظر داشته و با اين نوع اقدام بدون توجه به ارزيابي كافي در كيفيت و كميت، قصد دارند تنها كار را به آنان واگذارند.

 حال از مراجع مرتبط به ويژه فرمانداري‌ها، شوراي اسلامي استان و استانداري به عنوان مرجع اصلي نظارت بر عملكرد شوراها و شهرداري‌ها، انتظار مي‌رود به اين موضوع اهميت داده و در سال جهاد اقتصادي بستر مشاركت عمومي را در معامله فراهم کنند.

 بعضي كارشناسان شهرداري‌، يكي از دلايل ارائه پيشنهاد جهت محدود يا ترك نمودن برگزاري مناقصه يا مزايده عمومي را زمان‌بر بودن تشريفات به ويژه نشر آگهي مي‌دانند. حال ببينيم جوابش چيست؟

 در پي بررسي به عمل آمده، وقتي از سال قبل، شهرداري بودجه سال آتي را پيش‌بيني مي‌کند،مي‌تواند مجوز لازم حداقل تحقق احتمالي بودجه را از شورا دريافت داشته و مراحل آن را طي نمايد؛ با اين وصف مي‌تواند در آگهي منتشره اعلان نمايد در صورت تحقق بودجه، اين عمليات اجرا مي‌شود که حداقل ثمره اين است شهرداري را از روزمرگي نجات مي‌دهد.

بحث ديگر، احتمال افزايش قيمت پيش‌بيني شده است؛ پاسخ اين ابهام نيز بدين‌گونه مطرح شد: نظر به اينكه حداقل زمان انتشار آگهي دو نوبت به فاصله حداقل يك هفته است به نظر نمي‌رسد آن قدر تفاوتي در صرف زمان وجود داشته باشد؛ ضمن اينكه شهرداري مي‌تواند با اقدام‌هايي نظير نشر آگهي و اسناد معامله در پايگاه اطلاع‌رساني شهرداري و فراخوان كل معامله‌كنندگان با اولويت بومي و تشكيل بانك اطلاعات پيمانكاران، اين اقدام را تسهيل کند.

در برخي موارد شهرداري‌ها بدون لحاظ نمودن رديف 14 ماده 71 قانون تشكيلات‌، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي‌ كشور و انتخاب شهرداران مصوب اصلاحي 1389، از وظايف آن شورا مبني بر تصويب معاملات شهر و نظارت برآنها با درنظرگرفتن صرفه و صلاح و با رعايت مقررات آيين‌نامه مالي و معاملاتي شهرداري، اقدام به برگزاري مناقصه يا مزايده عمومي مي‌کنند يا مصوبه اعتراضي اجرا مي‌شود؛ هر گاه چنين اتفاقي صورت گيرد، تخلف واقع مي‌شود.

گاهي اتفاق مي‌افتد مديريت شهري مي‌گويد در سرمايه‌گذاري مشترك احتياجي به تبعيت از تشريفات معامله مانند تسليم ضمانت‌نامه بانكي نيست؛ در صورتي كه اقدام به هر گونه معامله‌اي بايد تابع ضوابطي خاص باشد كه مشاهده نشد.

 همچنين نماينده شورا در كميسيون معاملات به طور اخص و اعضاي شورا به طور اعم مي‌توانند گزارشي به صحن شورا ارائه داده و موضوع را تعقيب کند.

 ضمن اينكه براي افزايش كارايي مي‌طلبد مديريت شهري همانند بسياري از شهرهاي كشورهاي پيشرفته از تصميم‌گيري‌هاي موردي پرهيز نموده و مطابق ضوابط مانند دستورالعمل تهيه و تنظيم برنامه پنج ساله عمليات نوسازي و عمران شهر، برنامه‌اي كار كنند.

ايميل نويسنده: (rezapost@yahoo.com)