برخی آسیب‌های اجتماعی به نحوه برخورد میان دولت و مردم بر می‌گردد. مگر مردم در قبال دولت چه مسوولیتی دارند؟

اصل هشتم قانون اساسی بیان داشت: در جمهوري اسلامي ايران دعوت به خير، امر به معروف‌و نهي از منكر وظيفه‌اي است همگاني و متقابل برعهده مردم نسبت‌به يكديگر، دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت‌.

پس فکر کنیم از مهمترین کارهایی که ما می‌توانیم انجام دهیم چیست؟ پاسخش ساده است، بیاییم مطالبات دولتی را ساماندهی نماییم؛ زيرا اگر دولت برنامه اش ناقص باشد مملكت در سرعت رفاه با مشكل مواجه خواهد شد؛ تا اين روش اصلاح نشود، شايد نتوانيم در مقابل شبهه افكناني كه مي‌گويند انقلاب بعد از سه دهه چرا به مدينه فاضله نرسيد پاسخي كامل دهيم، زيرا هنوز نتوانستيم فقر را ريشه‌كن كنيم؛ هنوز نتوانستيم كنكور را از دانشگاه‌ها برداريم؛ هنوز نتوانستيم به اشتغال كامل برسيم و ...اميدمان به مردم  است تا در افق سند چشم انداز بيست ساله به نتيجه مطلوب دست يابيم.

متأسفانه فرهنگ مطالبات عمومی‌مان در حال حرکت به سمتی است که اولویت را به منافع شخصی می‌دهد؛ در صورتي که این‌گونه رفتارها منجر به گرفتن فرصت مأموران دولتی به جای پرداختن به امور عمومی مي شود. 

در يکي از شهرهاي مرکزي استان،در سال 1376 فرمانداري بومی آمد و قصد داشت فرصت بيشترش در خدمت تبلیغات انتخابات خود باشد؛ در محله‌های مختلف حضور می‌یافت و مردم را دور خود جمع می‌کرد و به همه می‌گفت من آمدم تا مشکل‌های شما را رفع کنم!

از سویی متنفذان و پولداران را جمع می‌کرد و با تشويق و ايجاد ارتباط يا حتي مانع تراشی و انجام شرط معامله در کمک به رفع مشکل با وجه نقد، پول‌هایی حدود صد میلیون تومان جمع کرده و روزهای ملاقات عمومی، افراد صف می‌کشیدند و چک صادر می نمود و بادمجان دور قاپ چین‌هایش (اعضای باند) به او می‌گفتند تو بیشترین رأی را خواهی آورد. ولی چه شد؟

هر که پول می‌گرفت، می‌رفت پیش دیگری و می‌گفت ببینم تو چه قدر گرفتی؟ وقتی متوجه می‌شد دیگری از او بیشتر گرفت شروع به بد و بیرا می‌کرد که چرا به من کمتر پول داد؟ سپس آنها هفته دیگر می‌آمدند تا از او کمک مالی مجددی درخواست نمایند!

در نهایت ضمن اينكه او مرتکب کار خلاف قانون و شرع شد و فردای قیامت باید پاسخ دهد، رأی هم نیاورده و دیگر نتوانست وارد صحنه رقابت شود!

بعد از وي،فرماندار سال 1378 همين شهر که غیربومی بود- کاغذی پشت سرش چسباند با این عبارت که "اگر از من توصیه آوردند به دیوار بکوبید"؛ او معتقد بود دولت برای هر که کاری انجام می‌دهد باید از نگاه پارتی بازی به دور باشد؛ به عبارتي در همه كارها فرايند تعريف شده تا هر شخصي بدون نياز به رابطه بتواند كارش را به انجام برساند؛ چنانچه شخصي مي‌خواهد با دروغ، منافعي ببرد فيلتر اداري مانع انجام اين كار شود.

امام جمعه آن شهرستان که بعد از مدتی در راه تحقیق و پژوهش به استانی دیگر دچار حادثه گردید و مرحوم شد روزی به این فرماندار گفت: تو چرا در صف جلوی نماز جمعه قسمت مسوولان نیستی تا من به مردم بگویم؟ 

 نماینده دولت که در نماز جمعه حضوري فعال داشت پاسخ داد: شما کارتان این است که شش روز هفته مطالعه داشته تا مطالبی برای دو خطبه نماز جمعه جمع بندی نمایید؛ ولی من شش روز هفته در اختیار مردم و دولتم؛ روز جمعه که شد من خودم می شوم تا به زن و بچه ام برسم و به مسایل شخصی‌ام بپردازم؛ بنابر این چنانچه من به نماز جمعه آمدم؛ فرماندار نيستم و مانند دیگر نمازگزاران در آخرهای صف حضور دارم!

روزی این امام جمعه به فرماندار گفت: فرمانداران گذشته به نماز جمعه کمک مالی می کردند؛ تو چرا نمی‌کنی؟

 او جواب داد: آیا می‌دانید آن فرمانداران پول شان را از کجا می‌گرفتند؟ امام جمعه بیان داشت: مگر شما اعتبار فرهنگی برای این کار ندارید؟ فرماندار گفت: ما نه تنها برای این کار اعتبار نداریم، فرمانداران گذشته، بازاریان و سرمایه داران یا مدیران شرکت‌های اقتصادی را می‌آوردند و آنها را ملزم به پرداخت وجه می‌کردند؛ ولی من چون می دانم این جور کمک ها خلاف شرع یا قانون است چنین کاری نمی‌کنم؛ ولی یک پیشنهاد می‌کنم و با تجاربی که از استان های مختلف دارم مطمئن هستم مشکل تان تا حد زیادی رفع می‌شود!

از وی خواسته شد راهکار را توضیح دهد؛ او گفت در مراکز نماز جمعه مانند زمان جنگ که کمک‌های مردمی جمع‌آوری می‌شد، فراخوان نموده و هر که هر چه دوست دارد مانند نذری، نیت خیر، سهم هایی که از نظر شرع می‌شود پرداخت را به نمازگذاران یادآور و از خیرین بزرگ نیز در خطبه قدردانی شده تا انگیزه و تبلیغی برای دیگران شود.

 آنان نیز این کار را انجام دادند که نتیجه این عمل، هجوم هفتگی مردم برای تأمین هزینه مصلا و حتی توسعه آن بود و در آینده نیز عرف شد؛ به گونه‌ای که پس از فوت امام جمعه، این فرهنگ استمرار یافت و با ورود امام جمعه بعدی، هنگام کاشی‌کاری، هر خانواده شهیدی هزينه تهيه و نصب چند کاشی را با حک تصویر شهیدشان تقبل کرد.

آن فرماندار می‌گفت: خیلی‌ها انتظار دارند برگزاری مراسم مناسبت‌های سال، دولتی شود!،ولی من می‌گویم: دولت فقط باید برنامه‌ریز و ناظر بوده و به رفع مشکل کلی پرداخته و به زیرساخت‌ها توجه نماید؛ اگر برگزاری مراسم دولتی شود، پس تفاوتی با طاغوت ندارد؛ زیرا زمان برگزاری جشن شاهنشاهی، مردم را به زور و تهدید، جمع می‌کردند و همه منتظر پایان‌یافتن مراسم و رفتن بودند و هیچ صفا و عشقی در کار نبود؛ اگر این چنین روحیه‌ای در زمان وقوع انقلاب و دفاع مقدس حاکم بود ما نمی‌توانستیم انقلاب کرده و در جبهه موفق شویم.

 او سخنان نیکویی می‌گفت؛ یکی از ایرادهای مازندرانی‌ها را تدارک و نصب پارچه‌های مختلف و آوردن گل و شیرینی هنگام مراسم عزاداری، جشن و خوش‌آمدگویی برای بستگان یا آشنایان می‌دانست؛ در حالی که مردم برخی استان‌ها به جای این کار، همان مقدار از وجه را به صاحب خانه می‌پردازند تا کمکی به مخارج مراسم آن خانواده شود و معتقد بود ما در از دست دادن عضو خانه، با فشاري كه هنگام حضور در خانه وي مي‌آوريم بيش از ناراحتي از دست دادن وابسته، غصه جبران هزينه‌ها كمرشان را مي‌شكند؛ البته برخي هم استاني‌ها جمع شده و صندوق متوفي درست كردند تا پس از فوت، كمكي به خانواده غم‌زده نمايند.

 متوجه شدیم می‌توان دخل و خرج‌مان را منظم‌تر و شایسته‌تر ساخت. اکنون هم یکی از دلایل عقب ماندگی‌مان، این است که مردم مطالبات اصلی شان را از دولت نمی‌خواهند؛ چندین کیسه نامه‌هایی که در سفرهای مختلف رییس جمهوری داده شد را اگر مورد بررسی قرار دهند متوجه می‌شویم اکثر مطالبات، شخصی است نه عمومی؛ به عبارتی هر که در پی آن است که مشکل خودش را رفع کند؛ کاری ندارد مشکل دیگران چه می شود؟

برای مثال همه می‌دانند بزرگ ترین مشکل هم استانی‌ها بیکاری است؛ ولی به جای اینکه از فرهنگ بسیج بهره‌گیری نموده و گروه‌های کاری تشکیل دهیم تا پس از شناسایی ظرفیت‌هایی مانند تولید کشاورزی در زمانی که اراضی حاصلخیز استان بدون استفاده است یا شناسایی و ایجاد راهکار تولید تجهیزاتی که در استان واردات انجام می‌شود که هم درآمد سرانه ملی رشد یابد و هم مشکل اشتغال حل شود، دنبال راهکاری هستیم تا بتوانیم به هر نحوی حتی راه نامشروع، مشکل مان را حل کنیم.

گفتم نامشروع! بله تأکید می‌کنم؛ چون وقتی من از رییس قوه گرفته تا نماینده مجلس و اعضای شوراها و مدیران می‌خواهم که دستم را در جایی بند کند و آن مقام دستور می‌دهد فلانی را سر فلان کار ببرید، باید فکر کنم ایجاد اشتغال در کشور تشریفاتی دارد که همه دستگاه‌های عمومی باید بدان پای بند باشند، فرایندش آگهی، آزمون، گزینش و بالاخره اولویت‌بندی است؛ من با اظهار دل‌شکنانه متقاضی دلم سوخته و فکر می‌کنم این مشکل مطروحه فقط برای این شخص وجود دارد و اگر مشکلش را حل کنم کاری عبادی کردم؛ ولی متوجه نیستم ممکن است این فرصت برای این آقا یا خانم در درجه پایینی قرار داشته و من با این کار جلوی حضور لایق‌ترین را گرفتم و ضربه مهلکی به آن شغل وارد ساختم. البته این وضع برای مشاغل خصوصی شاید بدین‌گونه نباشد و استقبال کافی وجود نداشته باشد.

 یکی مراجعه می‌کند که من کمک مالی می‌خواهم؛ آن سازمان مقداری از وجه را به او می‌دهد؛ زیرا ممکن است آن مدیر بگوید من که از جیبم نمی‌دهم؛ بگذار او مرا رها کند یا شاید رضایت‌مندی عمومی به من بیشتر شود؛ او هم واسطه این کار می شود.

برخي مديران نيز اين نگاه را در تصميم‌گيري لحاظ نمايند كه براي ايجاد تعامل گاهي مصلحت باشد تا قانون را خم نمود، ولي اين نوع خم شدن قانون زماني احتمال دارد به شكستن بينجامد!

حالا روی دیگر سکه را مرور می‌نماییم؛ دوستی نقل می‌کرد که سال ها قبل شخصی خود را طلبه جازده و به مدیران مختلف رجوع می‌کرد و می‌گفت من در راه مانده‌ام و با شگردخاصی مشکل خود را حاد و فوری معرفی می‌کرد؛ مدیران هم چون دل شان برایش می‌سوخت اگر وجه دولتی نداشتند از جیب شان یا حتی جمع‌آوری کمک از همکاران، به او کمک مالی می‌کردند.

یا کم نیستند اشخاصی که با شگرد خاصی قلب‌ها را تصرف کرده و از آن راه درآمد کلانی بدست آورده و براي خود و اعضای خانواده‌شان ناصحیح مصرف می‌نمايند؛ مانند اعتياد به مواد مخدر، خريد لوازم آرايش و لباس‌هاي گران قيمت، گردش و اسراف‌كاري.

 به همین منظور چه خوب است هر نوع کمک را به مجاری خود و از روش‌های صحیح هدایت نماییم. به عنوان نمونه کمک به مستمندان در انحصار کمیته امداد قرار داشته باشد تا با تشكيل بانك اطلاعات ملي، میزان کمک‌ها و اولویت‌ها شناسایی و درست هزينه گردد یا کمک به معلولان در اختیار فقط بهزیستی باشد.

وقتي دولت به خانواده كمك مي‌كند بايد خانواده به او اجازه دهد تا وارد حريم خصوصي شده و نحوه خرج‌كرد دستش بيايد و چنانچه متوجه شد مخارج غيرمتعارف است از طرق مختلف مانند برگزاري دوره هاي آموزشي اجباري مشاوره، وضعيت نابه هنجار خانوادگي را سامان دهد.

برخی کمک‌ها نیز ممکن است تقاضایش صحیح باشد ولی مصرفش ناصحیح است؛ برای نمونه بسیاری از کمک‌ها به بحث درمان بر می‌گردد؛ برخی پزشکان ما که تخصص شان مهمتر و کمیاب‌تر است عادت کردند از بیمار زیرمیزی بگیرند.

بیمار هم برای درمان خود راهی ندارد که دست به دامان این و آن و حتی دریافت وام های کلان بزند تا شاید از مرگ یا معلولیت نجات یابد.

برخی پزشکان نیز فقط مصرف داروهای خارجی را تجویز می‌نمایند و داروی مشابه ایرانی را مناسب آن نوع بیماری نمی‌دانند و سازمان‌های حمایتی و بیمه‌ای نیز آن داروها را پوشش نمی دهند؛ بیمار نیز مجبور می‌شود عالم و آدم را واسطه گرفته تا مشکلش حل شود.

اینجا مأمور دولت به جای اینکه بیاید مقداری وجه برایش تأمین نماید باید به اقدام مکاتبه و پیگیری با مسوولین مربوطه ادامه دهد تا مشکل به صورت ریشه‌ای برطرف شود.

 ضعف دیگر جامعه‌مان، آموزش مشاوره‌ای برای کمک به توانمندسازی خانواده‌ها است؛ وقتی بچه‌ای معتاد می‌شود و خانواده نمی‌داند چگونه باید با او برخورد مناسب نماید و حکومت هم به جا دستش را نگیرد نهایت کار به از دست رفتن فرزند ختم می‌شود!

وقتی نماینده ي محترم مجلس شعاري را به مردم داد و تا پایان دوره نمایندگی‌اش نتوانست به دلایل مختلفی آن خواسته را عملی کند که نشان از ضعف انتخاب شعار بدون برنامه او بود.

 در صورتی که نماینده ديگري که در انتخابات میان دوره‌ای آمد،می‌گفت: وقتی می‌خواست در صحن مجلس، قانون گذاری نماید ابتدا بهترین کارشناسان فن را شناسایی و دور خودش جمع کرد و با دادن ابزار و اختیار کافی و وحدت رویه با دیگر مدیران، هر طرح و لایحه و حتی نیاز جامعه را اولویت بندی نموده و راهکار آن را شناسایی می کرد تا بهترین قانون وارد اجرا شود؛ ولی همین نماینده وقتی زمان دوره بعدی انتخابات رسید، به مردم گفت: اگر از من انجام کار موردی می خواهید به من رأی ندهید این نوع نحوه برخورد و رو راستی از عواملی بود که رأی نیاورد و دیگر هم وارد عرصه انتخابات نشد!

تا چه وقت باید بگوییم دیگران منظم تر و حساب شده‌تر از ما هستند؟ بیاییم به اصالت علوی برگردیم و تحول بنیادین را مطالبات اصلی مان قلمداد کنیم.

بهترین روش ایجاد بانک اطلاعاتی شناسایی ضعف‌ها و بررسی ریشه‌ای مشکل‌ها است؛ حال بیاییم مطالبات عمومی را بر خصوصی ترجیح دهیم.

ايميل نويسنده: (rezapost@yahoo.com)