در خبرها آمده بود که معاون سياسي استاندار مازندران بر ضرورت نامگذاري اماكن عمومي به نام مشاهیر و شهدا تاكيد كرد.

پس از اطلاع‌رساني مبني بر چگونگي ضوابط تدوين سياست‌ها و انتخاب و نظارت بر ساخت و نصب مجسمه و يادمان، ضمن قدرداني از حرکت مدير جوان،تحصيل كرده و بومي استان آقاي هادی ابراهیمی كه طی نامه‌ای به مدیران دستگاه‌های اجرایی استان و شهرستان‌ها خواستار استفاده اسامی مشاهیر تاریخی و فرهنگی، چهره‌های برجسته معنوی و شهدای عزیز شهرها و روستاهای مازندران در اماکن عمومی شد، به نظر مي رسد نحوه اجراي ضوابط نامگذاري بايد مورد بررسي قرار گيرد.

 به همين منظور ضمن گفت و گو با رضا اصغري-كارشناس ارشد حقوق عمومي- به بررسي زواياي حقوقي اين قضيه پردختيم.

اين کارشناس مسايل حقوقي در مورد نامگذاري روزها و مناسبت هاي خاص اظهار داشت: آيين‌نامه‌اي در تاريخ 72.6.30 توسط شوراي عالي انقلاب فرهنگي تصويب و طي ماده واحده‌اي در تاريخ 26/5/1389 اصلاح شد.

وي با بيان اين که طبق ‌ماده 1 اين آيين‌نامه، هدف از نامگذاري روزها و هفته‌هاي خاص، بزرگداشت ارزش ها و شناسايي پيوندهاي ديني، ملي، فرهنگي، علمي، سياسي، اقتصادي،‌اجتماعي در جامعه است،ادامه داد: به موجب ‌ماده 2 آيين‌نامه مزبور، پيشنهاد وزارتخانه‌ها و مؤسسات وابسته با امضاي وزير و پيشنهاد نهادهاي انقلاب اسلامي مستقل و ساير دستگاه‌ها از طريق بالاترين‌مقام به شوراي فرهنگ عمومي ارائه مي‌شود که پيشنهاد دهنده هم پرسش نامه را راجع به نامگذاري شوراي فرهنگ عمومي را تكميل و براي بررسي ارائه مي‌دهد.

 اصغري به مازندنومه گفت: به موجب ماده واحده اصلاح و تكميل آيين نامه نحوه نامگذاري روزها و مناسبت هاي خاص مصوب 26/5/89 شوراي عالي انقلاب فرهنگي، به شوراي فرهنگ عمومي اجازه داده شد، دستورالعمل اجرايي آيين نامه «نحوه نامگذاري روزها و مناسبت هاي خاص» را تهيه و به استناد آن و مفاد آيين نامه مذكور عمل نمايد.

وي يادآور شد: طبق بند ح ماده 1 دستورالعمل اجرايي آيين نامه نحوه نام گذاري روزها و مناسبت هاي خاص مصوب ۲۳.۹.۱۳۸۹ شوراي فرهنگ عمومي، منظور نامگذاري روزها و مناسبت هاي «ملي– اسلامي» است كه حداقل مرتبط با يكي از ويژگي هاي اين بندها باشد: الف) براي تمام قشرهاي مختلف جامعه مهم و تأثيرگذار بوده و از ديدگاه همه ملت ارزشمند و معتبر باشد. ب) همه مناطق كشور، آن مناسبت را با خود مرتبط بدانند و اهميت آن منحصر به يك منطقه جغرافيايي خاصي نباشد. ج) تقويت كننده حداقل يكي از مؤلفه هاي هويت ملي ايرانيان باشد.

اصغري افزود: مناسبت هاي ضميمه تقويم هم  روزها و مناسبت هاي «صنفي– سازماني» و «منطقه اي– استاني» است كه حداقل يك وزارتخانه، سازمان، نهاد و صنف و يا يك منطقه و استان متولي اجراي برنامه هاي مرتبط با آن روز باشد.

اين حقوقدان در تشريح روزها و مناسبت هاي سازماني گفت:اين روزها به مناسبت­هايي اطلاق مي شود كه در جهت تقويت خدمات و ارزش‌های مرتبط با وظايف يك سازمان يا نهاد در جامعه و هم چنین تقدیر از این خدمات و فعالیت ها باشد و با توجه به اهميت و ارزش مناسبت، بزرگداشت سالانه آن لازمه تحقق اهداف آن سازمان يا نهاد ارزيابي شود.

اصغري در توضيح روزها و مناسبت هاي صنفي هم گفت:اين روزها به مناسبت هايي اطلاق مي­شود كه در جهت تقويت خدمات و ارزش هاي مرتبط با وظايف يك صنف يا تشكل خاص در جامعه و هم چنین تقدیر از این خدمات و فعالیت ها باشد.

وي تصريح کرد:پيشنهاد نام‌گذاري روزها و مناسبت هاي خاص وزارتخانه ها، سازمان ها، نهادها و صنوف بايد با وظايف اصلي پيشنهاد دهنده متناسب و از مفهومي روشن و متقن برخوردار باشد.

کارشناس ارشد حقوق عمومي در ادامه به توضيح روزها و مناسبت هاي منطقه‌اي- استاني پرداخت و گفت:اين ها مناسبت­هايي است كه در جهت مصالح نظام و تحكيم وحدت ملي و تقويت مؤلفه هاي هويت ملي ايرانيان و براي قشرهاي مختلف يك منطقه يا استان از اعتبار، اهميت و ارزش خاص برخوردار باشد و بزرگداشت سالانه آن مناسبت در رشد و تعالي فرهنگي و اجتماعي آن منطقه مؤثر باشد.

اصغري با اشاره به اين که روزها و مناسبت‌هاي پيشنهادي براي درج در متن تقويم لازم است از سوي يكي از سران سه قوّه، يكي از اعضاي هيئت دولت، يكي از رؤساي كميسيون هاي مجلس شوراي اسلامي و رییس شورای عالی استان‌ها و يا حداقل سه نفر از اعضاي شوراي عالي انقلاب فرهنگي و يا شوراي فرهنگ عمومي كشور به دبيرخانه شوراي فرهنگ عمومي پيشنهاد شود،گفت: روزها و مناسبت‌هاي پيشنهادي وزارتخانه ها، سازمان‌ها و نهادها لازم است از طريق بالاترين مقام آن ارايه شود.

وي با بيان اين که روزها و مناسبت هاي «صنفي» با پيشنهاد رييس اتحاديه هر صنف و يا تأييد مجمع امور صنفي ارايه مي شود،افزود: روزها و مناسبت هاي پيشنهادي «منطقه اي– استاني» از سوي نماينده ولي فقيه در استان يا امام جمعه مركز استان، استاندار يا يكي از نمايندگان آن استان در مجلس شوراي اسلامي يا حداقل سه نفر از اعضاي شوراي فرهنگ عمومي استان پس از تأييد شوراي فرهنگ عمومي استان، براي بررسي و تصويب به دبيرخانه شوراي فرهنگ عمومي كشور ارايه مي شود.

 اصغري تصريح کرد:در ماده ۴ اين دستورالعمل پيش بيني شده اشخاص حقيقي مي توانند پيشنهاد خود را از طريق مراجع مذكور در بند «الف» و «ب» ماده ۳ و يا دبيرخانه شوراي فرهنگ عمومي ارايه نمايند و طبق ماده ۵ آن، پيشنهاد نام گذاري روزها و مناسبت هاي خاص «ملي– اسلامي»، «صنفي– سازماني» و «منطقه اي– استاني» بايد در قالب فرم مصوب (كاربرگ) شوراي فرهنگ عمومي براي بررسي در كميسيون ارايه شود.

در ادامه گفت و گو اين کارشناس ارشد حقوق به موضوع نامگذاري شهرها، خيابان‌ها، اماكن و موسسات عمومي پرداخت و گفت:درخصوص نامگذاري شهرها، خيابان‌ها، اماكن و موسسات عمومي، آيين‌نامه‌اي در تاريخ 6/9/1375 توسط شوراي عالي انقلاب فرهنگي به تصويب رسيد که بر اساس آن شهرهاي جمهوري اسلامي ايران در ظاهر و باطن بايد نمايانگر تاريخ و جغرافياي تمدن و فرهنگ‌اسلامي و ايراني باشد که يكي از مصاديق مهم اين امر، اسامي خيابان‌ها، اماكن و موسسات عمومي در شهرهاست و اين‌اسامي درحكم شناسنامة شهرها و بيانگر ارزش‌هاي اعتقادي‌، تاريخي‌، فرهنگي و ملي جامعه است‌.

به گفته اين حقوقدان،برابر ماده 1، ضوابط و معيارهاي نامگذاري‌، نام شخصيت‌هاي مهم تاريخ صدر اسلام وانقلاب اسلامي و شهداي گرانقدر آن و حوادث مهم‌تاريخ مبارزات اسلامي مردم ايران در درجة اول و نام شخصيت‌هاي فرهنگي‌، ادبي‌، علمي‌، سياسي‌و تاريخي ايران و اسامي راجع به انديشه‌، فكر و هنر و نيز مظاهر طبيعت زيباي ايران در مرتبة بعدبرگزيده مي شود.

وي با اشاره به اين که در نامگذاري تناسب اسم و مسمي بايد رعايت شود،افزود:اسامي بايد رسا، كوتاه‌، سليس و روان باشد و از اسامي مناسبي كه باعث ايجاد روحية افتخار ملي و حماسي‌، و انبساط خاطر و تلطيف‌اخلاقي و عاطفي مردم و بيانگر غناي فرهنگ و تمدن اسلامي و ايراني باشد استفاده شود.

اصغري با بيان اين که طبق قانون به منظور حفظ و تحكيم يكپارچگي سياسي و فرهنگي كشور و حفظ هويت ملي‌، نام‌ها بايدفقط به زبان فارسي باشد،گفت: در نقاط مختلف كشور ضمن توجه به ويژگي‌هاي منطقه‌اي از اسامي شهرهاي ديگر هم استفاده‌ مي شود.

اصغري تصريح کرد:به منظور ايجاد پيوندهاي سياسي و فرهنگي با كشورهاي ديگر مي‌توان در نامگذاري اماكن باپيشنهاد وزارت امور خارجه و تاييد شوراي فرهنگ عمومي كشور از نام شخصيت‌هاي سياسي ومردمي خارجي يا اسامي اماكن خارجي استفاده كرد که در اين زمينه اولويت با كشورهاي‌اسلامي‌است‌.

اين کارشناس مسايل حقوقي با اشاره به اين که در نامگذاري علاوه بر توجه به شخصيت‌هاي ملي و قهرمانان‌، به شخصيت‌هاي محلي هر منطقه ‌نيز بايد توجه شود،تصريح کرد: از نام اشخاص خيري كه تاسيسات مهم عام المنفعه (اعم از ديني‌، آموزشي‌، علمي و فرهنگي‌،هنري و تربيتي‌) احداث كرده‌اند مي‌توان براي نام گذاري اماكن ياد شده استفاده كرد.

به گفته اصغري طبق قانون فروشگاه‌ها، شركت‌ها و مراكز كار و پيشه بايد از گذاشتن اسامي خارجي جداً خودداري كنند و نام‌ها بايد فقط به زبان فارسي باشد،مگر در مواردي كه به تشخيص شوراي فرهنگ عمومي اين‌اسامي به منظور ايجاد پيوندهاي فرهنگي‌، علمي و سياسي انتخاب شده باشد.

وي با اشاره به اين که شيوه‌نامة نامگذاري راشوراي فرهنگ عمومي تهيه و ابلاغ خواهدكرد،افزود: برابر ماده 2 اين آيين‌نامه، موارد مشمول نامگذاري‌ عبارتند از: شهرها، شهرك‌ها، بندرها، رودها، جزيره‌ها، بزرگراه‌ها، خيابان‌ها، بازارها و كوچه‌ها، مدارس و مهدكودك‌ها، موسسات تحقيقاتي و مجامع علمي و فرهنگي‌، تالارهاي عمومي‌، بيمارستان‌ها و مراكزبهداشتي و درماني‌، سينماها و مراكز تفريحي و باغ‌ها و بوستان‌ها، ميدان‌ها و پايانه‌ها، فرودگاه‌ها وايستگاه‌هاي راه آهن و پالايشگاه‌ها، كارخانه‌ها، بانك‌ها و مراكز ورزشي و باشگاه‌ها، فروشگاه‌ها، شركت‌ها و مراكز كار و پيشه.

اصغري يادآور شد: در راستاي رديف 27 ماده 55 قانون شهرداري مصوب 11/4/1334 با اصلاحات و الحاقات‌، وضع مقررات خاصي براي نامگذاري معابر و نصب لوحة نام آنها و شماره‌گذاري اماكن از وظايف شهرداري است‌ و به موجب رديف 24 ماده 71 قانون تشكيلات‌، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي‌كشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 اصلاحي 1389، تصويب نامگذاري معابر، ميادين، خيابان ها، كوچه و كوي درحوزه شهري و همچنين تغيير نام آنها با رعايت مقررات مربوط از وظايف شوراي اسلامي شهر است.

به گفته اين کارشناس مسايل حقوقي برابر رديف 39 جدول شماره 1 طبقه‌بندي عملكرد شهرداري ها از پروژه‌هاي تعريف‌شده در تفاهم‌نامه مشترك وزارت تعاون و شوراي عالي استان ها،تصدي‌گري نام‌گذاري معابر و نصب لوحه نام آنها و شماره‌گذاري اماكن تكليفي بوده و قابليت واگذاري را ندارد.

اصغري تصريح کرد: تغيير نام و نام‌گذاري واحدها و عناصر (روستا، دهستان، شهر، بخش، شهرستان و استان) و اجزا (مزارع و مكان هاي) تقسيمات كشوري و همچنين اراضي و عوارض‌طبيعي و جغرافيائي كشور با پيشنهاد وزارت كشور و تصويب هيأت‌وزيران خواهد بود و هم چنين به موجب ‌تبصره 1 اين ماده، تغييرنام و نام‌گذاري ساير اماكن جغرافيائي واقع در حوزه‌هاي شهري و روستائي و نظاير اينها به عهده وزارت كشور است.

 ‌وي در تشريح تبصره 2 ماده مزبور گفت: تشخيص تغيير نام و نام‌گذاري استان ها با پيشنهاد وزارت كشور و تصويب مجلس شوراي اسلامي خواهد بود.