فراموشی توانایی است که آفریننده در بشر به وجود آورده تا ناملایمات و ناراحتی ها، انسان را از پای در نیاورد. ولی ملایمات، خوشی ها و حتی مسایل اساسی بشر مانند اختراعات و کشفیات اگر به حالت نقش یا تحریر در نیاید اثری برای بهره مندی آیندگان باقی نمی ماند.

اسناد: چنان که کتب انبیاي اهل کتاب، نوشته نمی شد پیروان شان نمی توانستند آن را اجرا کنند. شاید برای توجه دادن همگان باشد که قرآن تنها به قلم و آنچه می نویسد قسم یاد فرمود و سوره ای به این نام اختصاص یافت.

‌اگر از سال 1315 هجری خورشیدی، چاپخانه مجلس راه نمی افتاد و نیروی انسانی لازم جذب نمی شد قوانین کشور به فراموشی سپرده می شد.

مرحوم علی اکبر دهخدا در اقدام شایسته ای با ابزار محدود آن زمان، معانی کلمه ها را می یافت و ثبت می کرد تا آیندگان از آن بهره مند شوند.

در همین راستا بود که از سال 1324 هجری خورشیدی، ‌هيأت‌رييسه مجلس، وسايل چاپ كتاب لغت نامه آقاي دهخدا را فراهم کرد، هر نوع كمك و وسيله‌اي كه لازم‌داشت در اختيارش گذاشت و قراردادي با موافقت طرفين منعقد کرد.

 اسناد قدیمی عمومی یا تاریخی نیز که در بعضی شان در بايگاني اداري قرار دارند،به دلیل کم توجهی در حال از بین رفتن اند و گاهی هم به صورت رسمی امحا می شوند.

 در كشورهاي غربي مانند امريكا اسنادعمومی و حتی محرمانه سازمان سيا به صورت الکترونیکی و با نسخه پشتیبان در فضاهای متفاوت نگهداری شده و بسته به اطلاعات آن 500 سال،300 سال، 50 سال و گاهي 30 سال يا كمتر تقسيم شده و بعد از آن در معرض استفاده عموم قرار مي گيرد.

 میراث فرهنگی: چنانچه از سال 1342 در طرح برنامه دولت توجه کامل دولت به ميراث گران بهاي فرهنگ و ادب و هنر ايران به تصویب مجلس نمی رسید و تعقیب نمی شد اثری از همین میراث فرهنگی جاری کشور نمی ماند.

 از سال 1328 شهرداري ها و از سال 1343 وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي متولي ابنيه تاريخي و آثار باستاني شد.

 وقف: بعضی آثار تاریخی در اختیار سازمان اوقاف و امور خیریه است. این سازمان از تاریخ 1289.6.11 با وضع ‌قانون اداري وزارت معارف و اوقاف و صنايع مستظرفه قرار شد جدی تر مسایل وقفي را به گردن بگیرد. ولی تاکنون چه مقدار موفق بود؟ آنچه دیده یا شنیده می شود اینکه این گونه سازمان های دولتی موفقیت کاملی نداشتند؛ برای مثال به نقل از اهالی روستاي ماهفروجك شهرستان ساري چند سال اخير بقعه ای که به ثبت هیچ سازمانی نرسیده بود توسط اداره کل تربیت بدنی استان تخريب و به ورزشگاه تبديل شد.

 حکومت و موزه: يكي از استادان دانشگاهي نقل مي كرد در استراليا موزه اي قرار دارد كه قوانين منسوخ شده و به تاريخ پيوسته در اختيار همگان قرار گرفته و حتي رايگان هديه مي شود.

 در کشورمان برای ساماندهی اسناد‌ به تاریخ 1349.2.17 قانون تأسيس سازمان اسناد ملي ايران تصویب شد. در این قانون آمده برخی اسناد به تشخیص دست اندرکاران امحا می شود. به همین دلیل باید اصلاح و اسناد سنتی تبدیل به اسناد الکترونیکی شده و آنهایی که از محرمانه بودن خارج می شود از طریق موزه ها در اختیار محققان و علاقه مندان قرار گیرد و معنا ندارد اسناد تاریخی که کلی برای تهیه و نگهداری آن خرج شده بدون بهره برداری امحا و به فراموشی سپرده شوند.

 شوراي عالي اداري در تاریخ 2/6/1381 با تصویب طرح ساماندهي نظام مديريت اسنادي كشور، سازمان اسناد ملي ايران را از سازمان مديريت و برنامه‎ريزي كشور منتزع و با كتابخانه ملي جمهوري اسلامي ايران ادغام و عنوان آن را به «سازمان اسناد و كتابخانه ملي جمهوري اسلامي ايران» تغيير داد.

 این سازمان اجازه یافت وظايف اجرايي سازمان اسناد ملي ايران در زمينه فروش و امحا اوراق و اسناد زايد را به دستگاه‎هاي اجرايي واگذار کند.

 همچنین موظف شد استانداردهاي مربوط به فهرست‎نويسي، نمايه‎سازي و زمينه ايجاد شبكه را تدوين و به واحدها و مؤسسات اسنادي كشور ابلاغ کند.

 كليه واحدهاي اسنادي مربوط به دستگاه‎هاي كشور موظف شدند طبق ضوابط و استانداردهاي این سازمان، نسبت به فهرست‎نويسي، نمايه‎سازي و اسكن اسناد و قرارگرفتن در شبكه اسنادي كشور اقدام کنند،به نحوي كه بر اساس برنامه زمان بندي‎شده كليه واحدهاي اسنادي توسط سازمان مذكور به شبكه اسناد ملي متصل شوند.

 سازمان مديريت و برنامه‎ريزي كشور موظف شد اعتبار لازم را در اختيار مؤسسات و واحدهاي ذيربط قرار دهد تا امكان فهرست‎نويسي، نمايه‎سازي و اسكن اسناد ملي و شبكه‎سازي آنها به‎وجود آيد.

به اضافه این سازمان موظف شد به نحوي برنامه‎ريزي نمايد كه در تطبيق با استانداردهاي مقرر و طبقه‎بندي مناسب، ضمن بهنگام نگاه داشتن كليه اطلاعات اسناد ملي كشور، در صورت درخواست اطلاعات اسناد توسط دستگاه‎ها و افراد، ظرف مهلت مناسب و منطقي در اختيار متقاضيان قرار دهند. آنچه مشخص است تاکنون این امکان فراهم نیامد.

 قوه قضاییه و موزه: قوه قضاییه هم آستینش را جداگانه بالا زد و در تاریخ 1387.11.1، آيين‌نامه اجرايي قانون ثبت اختراعات، طرح‌هاي صنعتي و علائم تجاري را به تصویب رساند.

در ماده 168 فصل دوم (ثبت الكترونيكي و نحوه دسترسي به اطلاعات) بخش پنجم (مقررات عمومي) پیش بینی نمود: اطلاعات اوليه مربوط به اختراعات، طرح‌هاي صنعتي و علائم ثبت شده، به تشخيص مرجع ثبت قابل دسترسي عموم به طور مستقيم يا از طريق الكترونيكي خواهد بود.

به منظور تسهيل در جستجوي سوابق و كسب اطلاعات مورد نياز، مرجع ثبت مي‌تواند سوابق مربوط به اختراعات، طرح‌هاي صنعتي و علائم ثبت شده را از طريق مؤسسات طرف قرارداد نيز به طور الكترونيكي ارائه نمايد كه در اين صورت متقاضيان بايد هزينه‌هاي مقرر در اين قراردادها را براي دريافت خدمات مورد نياز پرداخت کنند.

 متأسفانه در ماده 169 این آیین نامه به جای اینکه پیش بینی نماید سه سال پس از انقضاي مدت حمايت يا در صورت ابطال، پرونده‌هاي مربوط به ثبت اختراعات طرح‌هاي صنعتي و علامت، حسب مورد، به موزه تحویل شود آمده امحا می شود و فقط نسخه الكترونيكي آن‌ها نگهداري مي‌شود.

 این مقصود همچنان از سوی این قوه تعقیب شده و در ردیف 3 بند ح ماده 211 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران (1394ـ 1390) مصوب 1389 اصلاحی 1390 به قوه قضائيه اجازه داده شد اسناد و اوراق پرونده‌هاي قضائي كه نگهداري سوابق آنها ضروري مي‌باشد را با استفاده از فناوريهاي اطلاعاتي روز، به اسناد الكترونيكي تبديل و سپس نسبت به امحا آنها اقدام نمايد، مشروط بر آن كه حداقل سي سال از مدت بايگاني قطعي آنها گذشته باشد.

 اطلاعات و اسناد تبديلي در كليه مراجعه قضائي و اداري سنديت داشته و قابل استناد خواهد بود. اصل پرونده‌هاي مهم و ملي كه جنبه سنديت تاريخي دارد، توسط سازمان اسناد و كتابخانه ملي جمهوري اسلامي ايران حفظ و نگهداري خواهد شد. باز هم در این قانون مطلبی از تحویل اسناد قابل امحا به موزه نیامد.

 یاری قانونگذار: برای کمک به این مهم در تاریخ 6/11/1387 قانون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات تصویب شد. در بندهای الف و ج ماده 22 این قانون آمد ارتكاب عمدي ممانعت از دسترسي به اطلاعات برخلاف مقررات اين قانون و امحاء جزئي يا كلي اطلاعات بدون داشتن اختيار قانوني جرم مي‌باشد و مرتكب به پرداخت جزاي نقدي از سيصدهزار تا يكصدميليون ريال با توجه به ميزان تأثير، دفعات ارتكاب جرم و وضعيت وي محكوم خواهد شد.

 در نهایت با این وصف موارد زیر تأکید می شود:

 1- تبدیل اسناد اداری حکومت به الکترونیکی تسریع شود. 2- موزه هایی برای نگهداری یا عرضه اسناد قابل امحاء راه اندازی شود. 3- اسناد قابل امحا به موزه تحویل شود. 4- ملک عمومی بدون ثبت نماند. 5- عوامل تأثیرگذار بر تخلف از این موارد شناسایی و پیشگیری شود.

ايميل نويسنده: (rezapost@yahoo.com)