نمايندگان مجلس ششم در روزهاي پاياني خدمتشان درخانه ملت گزارشي از وضعيت مديران پروازي ملي و استاني را ارائه كردند كه دربرخي موارد صرفنظر از نگاه سياسي و غيركارشناسي به مسئله، نتايج درخور تاملي داشت. براساس نتايج حاصله از اين تحقيق و تفحص كه با فراز و فرودهايي همراه بود، استان مازندران با برخورداري از 35 درصد مديران پروازي درشمار استانهاي نخست قرارگرفت. دركنكاشي پيرامون اين موضوع بايد گفت، مديران پروازي درمازندران به سبب عدم اعتنا به الزامات تصميم گيري درحوزه هاي تحت مسئوليتشان، مانند شناسايي ظرفيت هاي بالقوه و بالفعل بومي و كشف استعدادهاي توسعه اي كه نيازمند صرف وقت و داشتن حساسيت هاي درخور تحسين براي رفع موانع و تنگناهاي بالندگي و بهره گيري بهينه از فرصت هاي موجود است. خسارتهاي جبران ناپذيري به پيكره اين استان متنعم از سرمايه هاي طبيعي و انساني وارده كرده اند. هنگامي اوج مظلوميت مازندران دراين عرصه رخ مي نماياند كه استاندار به عنوان عاليترين مقام اجرايي استان درصدر جدول مديران پروازي قرار دارد و با توجه به نقش امكان ناپذير مدير ارشد استان دراجراي طرحهاي توسعه و هدايت زير مجموعه هاي اداري به سمت هدفهاي ترسيمي در مسير بالندگي و شكوفايي استان اين مسئله جز تاسف عميق چيز ديگري را براذهان متبادر نمي كند. آقاي پنجه فولادگران درآخرين مصاحبه خود با نمايندگان رسانه هاي جمعي دراين ارتباط با رد تبعات منفي مسئله بر روند امور، تحصيل فرزندش درتهران را دليل پروازي بودن خود ذكر و در ادامه اظهاراتش عنوان كرد كه موضوع را با شخص وزير كشور درميان گذاشته وحتي موضوع تحصيل فرزندش يا به عبارت بهتر رسيدگي به امور شخصي و خانوادگيش به اندازه اي براي ايشان حائز اهميت است كه وي خواستار جايگزيني شخص ديگري به جاي خود شد! حال اين سؤال جدي در اذهان مطرح است، چگونه استانداري كه به خاطر رسيدگي به امور تحصيلي فرزندش حاضر به ترك مسئوليت اداري خود در استان و عزيمت به تهران است، با دغدغه مردم و مسئولان بومي يك استان كه مشكلات لاينحل بيشماري درحوزه هاي سياسي، اقتصادي، فرهنگي و اجتماعي دارد توان همراهي خواهد داشت؟! اگر واقعاً استاندار محترم نمي تواند تمام وقت و فكرش را مصروف حل مشكلات و نيازهاي مردم مازندران كند و ظاهراً از روي منت به كارش دراستانداري ادامه مي دهد، چه توجيهي دارد كه وزير محترم كشور همچنان بر ماندن وي دراين سمت اصرار بورزد؟ از سوي ديگر استانداران به عنوان نمايندگان عالي دولت در استانها درمقابل مجلس و قواي ديگر مسئوليت پاسخگويي به ناكامي ها به كاستيهاي مربوط به حوزه فعاليتشان را دارند و استانداري كه خود درصدر فهرست مديران پروازي قراردارد با چه مكانيز مي توان برخورد با مديران پروازي ديگر دستگاه ها را خواهد داشت؟ و براستي فرجام اين تحقيق و تفحص چيست؟!