تعداد بازدید: 2396

توصیه به دیگران 2

سه شنبه 15 شهريور 1390-21:58

سه دونگ نقد حقوقي

مسئولیت حقوقی و قانونی صدا و سیما و رئیس جمهور در تولید و پخش برنامه های رسانه های غیر کارشناسی+نقد حقوقی سریال های نرگس، ستایش و سه دونگ،سه دونگ-يادداشتي از محمد رضا زمانی درمزاری،وکیل پایه یک دادگستری


مقدمه
سریال ها، فیلم ها و برنامه های صدا و سیما،دیر یا زود به پایان می رسد اما تهیه کنندگان آنها هم مثل همه آثاری که نام "هنر" بر خود می گذارند- به غلط یا درست- باید پاسخگوی تبعات حاصل از آن باشند.

 یک اثر دیداری یا شنیداری که از صدا و سیما پخش می شود، ناچار در معرض نقد همه مخاطبان قرار می گیرد.

 در این بین، فیلم نامه نویسان نمی توانند فیلم نامه های خود را فقط با هدف جلب مخاطب به حوزه های تخصصی و حرفه ای گسترش دهند، بی آنکه از آن حوزه ها چندان اطلاع داشته باشند.(1)

 صدا و سیمای جمهوری اسلامی به عنوان یک رسانه فراگیر داخلی و بین المللی و برخوردار از انحصار بی بدیل در تولید برنامه ها، فیلم ها و محصولات رسانه ای مربوطه و نقش و اهمیت کارکرد آن در آموزش و فرهنگ سازی عمومی در سطوح مختلف، دارای جایگاه غیر قابل انکاری در این رابطه در داخل و خارج از کشور می باشد.

نظر به تولید و عرضه برنامه های متعدد صدا و سیما و تخصصی بودن بسیاری از آنها یا دارا بودن بخش های مختلفی از این برنامه های از جنبه های تخصصی و حرفه ای، ضرورت استفاده از نظرات و دیدگاه های کارشناسی کارشناسان مجرب مربوطه، امری ضروری و لازم می باشد.


سریال ها، برنامه ها و تولیدات مبتنی بر جنبه های حقوقی و قضایی، از زمرۀ این موارد بوده که نوعاً و غالباً، بدون جلب نظر درست و مناسب کارشناسان حوزه های مزبور و برخلاف واقع و حتی، قانون، مبادرت به تولید و ارائۀ نمایش ها و برنامه های حقوقی و قضایی مغایر با آن و عدم توجه به موزاین حقوقی و قانونی از سوی آن رسانه سراسری می گردد.

 این مهم، جدای از مسئولیت محتوم حقوقی و قانونی برای آن سازمان و دست اندرکاران آن، دارای بازخورد های منفی و مخرّب در نگاه و فرهنگ مردم بوده و بروز و ظهور چنین پیامدهای منفی و بدآموزی های مکرر و مستمر از این رسانه فراگیر و انحصاری در یک جامعه اسلامی و آن هم، در عصر ارتباطات جهانی و بدون مرز، به هیچ وجه قابل توجیه و انتظار نیست.

با نگاهی بر سریال ها و برنامه های این رسانه که بسیاری از آنها، کماکان بر روی آنتن قرار دارند و در تلاش برای جلب و جذب مردم با ارائۀ بسیاری از برنامه های، صرفاً مبتنی بر سرگرمی های غیر کارشناسی می باشد، در احراز مراتب مزبور تردیدی نیست.

در جامعه ما به تفکر به عنوان متاع عام و تخصص بعنوان متاع خاص کمتر نگاه شده و حوزه های تخصصی به سان پیاده رویی مانده که ورود و خروج بدان نیازمند نبوده و همگان ، خود را بی مجاز به رفت و آمد در آن می دانند.(2)

جدای از فقدان کارکارشناسی در این تولیدات، بدآموزی های مستمر و جاری و استعمال الفاظ وَهن آمیز و غیر اخلاقی مشهود و مورد دیدار و شنیدارِ شهروندان و بینندگان محترم و آموزش عملی زوال " ادب، فرهنگ، اخلاق و ایمان و هویت ایرانی"، در این رسانه در عمل، خود حکایت تاسف بار دیگری است که با وجود حضور و وجود شورای عالی سیاستگذاری و دستگاه نظارتی مشتمل بر وقای سه گانه کشورب وفق قانون اساسی در صدا و سیما، توجیهی بر این مهم در دست نیست.


آموزش نحوۀ وقوع جرائم ارتکابی و نمایش و عرضۀ شیوه های منفی جرم خیزی و پرورش و نمایشِ مستمر چهره های غیر اخلاقی و تاثیرات منفی آنها بر فرهنگ عمومی خانواده ها، از دیگر نکات قابل تامل در این رابطه نسبت به صدا و سیما می باشد.

 حضور و استفاده از برخی از افراد و معرفی آنها به عنوان کارشناسان تولیدات بعضی از برنامه های آن رسانه بدون رجوع و بهره مندی از کارشناسان خبره ، اساسی و برتر در موضوعات مورد تولید و القا و آموزش برنامه های تولیدی بر این اساس، زمینه های ارائه برنامه های ناقص و مغایر با مستنداتِ مُسلم موجود از حیث تاریخی، سیاسی، حقوقی و .... را حسب مورد، فراهم خواهد کرد.

 رئیس جمهور به عنوان مجری قانون اساسی و تکلیف قانونی وی به نظارت بر حسن اجرای آن و نیز به عنوان یکی از ارکان نظارتی این سازمان بعنون رئیس قوه مجریه، دارای مسئولیت غیر قابل انکار بر عدم انطباق فعایت های صدا و سیما با آن قانون و دیگر قوانین مرتبط خواهد داشت.

در این نوشتار بر آنیم که مسئولیت حقوقی و قانونی صدا و سیما و رئیس جمهوردر تولید و عرضۀ محصولات رسانه ای غیر کارشناسی و پیامدهای حاصل از برنامه های منفی آن، به طور مستند و مصداقی و براساس نمونه های عینی برخی از تولیدات آن رسانه یا به سفارش آن مورد تجزیه و تحلیل قرار دهیم.

سازمان صدا و سیما در قانون

برابر مقدمه قانون اساسی،" قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مبین نهادهای فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی جامعه ایران بر اساس اصول و ضوابط اسلامی است که انعکاس خواست قلبی ملت اسلامی می باشد..." (3)

به موجب بخش دیگری از مقدمه این قانون، " وسائل ارتباط جمعی (رادیو و تلویزیون) بایستی در جهت روند تکامل انقلاب اسلامی در خدمت اشاعه فرهنگ اسلامی قرار گیرد و در این زمینه از برخورد سالم اندیشه های متفاوت بهره جوید و از اشاعه و ترویج خصلته های تخریبی و ضد اسلامی جداً پرهیز کند".(4)

وفق بند های 1و 2 اصل سوم آن قانون، دولت موظف است برای نیل به "...ایجاد محیط مساعد برای رشد فضائل اخلاقی بر اساس ایمان و تقوی و مبارزه با کلیه مظاهر فساد و تباهی....و بالا بردن سطح آگاهی های عمومی در همه زمینه ها با استفاده صحیح از مطبوعات و رسانه های گروهی و وسائل دیگر..."، همه امکانات خود را به کار گیرد.(5)

همچنین، برابر اصل دهم قانون مزبور؛ " از آنجا که خانواده، واحد بنیادی جامعه اسلامی است، همه قوانین و مقررات و برنامه ریزی های مربوطه باید در جهت آسان کردن تشکیل خانواده، پاسداری از قداست آن و استواری روابط خانوادگی بر پایه حقوق و اخلاق اسلامی باشد".

علاوه بر مراتب فوق، فصل دوازدهم قانون اساسی به صدا و سیما اختصاص دارد. به موجب اصل یکصد و هفتاد و پنجم این قانون؛ " در صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، آزادی بیان و نشر افکار با رعایت موازین اسلامی و مصالح کشور باید تامین گردد. نصب و عزل رئیس صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران با مقام رهبری است و شورائی مرکب از نمایندگان رئیس جمهور و رئیس قوه قضائیه و مجلس شورای اسلامی(هر کدام دو نفر) نظارت بر این سازمان را بر عهده خواهند داشت.خط مشی و ترتیب اداره سازمان و نظارت بر آن را قانون معین می کند".

 قبل از بازنگری قانون اساسی در سال 1367- اصل مزبور بدین ترتیب بوده است ؛ " در رسانه های گروهی (رادیو و تلویزیون)، آزادی انتشارات و تبلیغات طبق موازین اسلامی باید تامین شود. این رسانه ها زیر نظر مشترک قوای سه گانه قضائیه( شورای عالی قضائی)، مقننه و مجریه اداره خواهد شد. ترتیب آن را قانون معین می کند".( 6)

بدین ترتیب، اهمیت صدا و سیما و نقش تبلیغاتی تعیین کنندۀ آن، این سازمان را به صورت یک نهاد سیاسی موثر درآورده است.

پس از تحولات زمان جنگ عراق با ایران، " تمرکز در مدیریت صدا و سیما به صورتی که قوای سه گانه در آن نظارت داشته باشند"، در دستور کار شورای بازنگری قانون اساسی قرار گرفت و اصل مزبور به ترتیب یاد شده، اصلا گردید.

خطوط اصلی و اختیارات رئیس این سازمان را باید در اساسنامه آن و قوانین مرتبط دانست. مهم ترین وظایف و اختیارات مزبور با توجه به موضوع نوشتار حاضر را باید در مسئولیت وی در " تهیه و تنظیم و اصلاح خط مشی کلی و اساسنامه سازمان و اصول برنامه ها و تقدیم آن به مجلس شورای اسلامی وفق بند 1 ماده 16 و نیز نظارت مستقیم و فعّال بر کلیه برنامه ها از جهت انطباق با خط مشی مصوّب و نظارت بر امور جاری سازمان و عملکرد برابر بند 3 ماده 16 آن دانست.

رئیس سازمان طبق اصل 175 اصلاحی هم در مقابل رهبری و هم نسبت به شورای نظارت قوای سه گانه دارای مسئولیت بوده و از این حیث، نظارت مضاعف بر وی و سازمان مفروض است.(7)

خط مش کلی و اصول برنامه های صد و سیما

صدا و سیما به عنوان یک دانشگاه بزرگ، نقش تعیین کننده و جهت دهندۀ افکار جامعه را بر عهده دارد. در همین ارتباط، اهمّ اصول عام و کلی خط مشی سازمان صدا و سیما برای تامین اهداف نظام جمهوری اسلامی بدین قرار بوده که بعنوان نمونه به چند مورد از آنها اشاره می گردد :

1- حاکمیت اسلام بر کلیه برنامه ها و پرهیز از پخش برنامه های مخالف معیارهای اسلامی(ماده 1).
2- حاکمیت روح انقلاب و قانون اساسی بر کلیه برنامه ها که در شعار استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی متبلور است(ماده 2).
3- کمک به گشترش آگاهی و رشد جامعه در زمینه های گوناگون بعنوان یک دانشگاه عمومی(ماده 5).
4- ارج نهادن به حیثیت انسانی افراد و پرهیز از هتک حرمت آنان طبق ضوابط اسلامی(ماده6).
5- ایجاد وحدت، الفت و انسجام جامعه و بر حذر داشتن مردم از تفرقه و پراکندگی و همچنین، تقویت روحیه، امید، اعتماد در جامعه و توجه به نیازهای معنوی و روحی مردم(مواد 8و12) در همین زمینه، در فصول دوم تا نهم قانون مذکور با بیان خطوط اصلی، دستور العمل هایی برای ارائه برنامه های مختلف از حیث خبری، مسائل عقیدتی، برنامه های فرهنگی، برنامه های اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و غیره مقرر شده است.(8)

ویژگی های عملی و عینی برنامه ها و تولیدات حقوقی و قضایی صدا و سیما

علی رغم اصول و دستور العمل های قانونی و مصوب مزبور و موصوف، با بررسی در برنامه ها، بسیاری از فیلم ها و محصولات حقوقی تولید شده صدا و سیما و یا به سفارش آن، مشخصه های ثابت و تکراری در آن مشهود و قابل ارزیابی بوده که قویاً، در تعارض با آنها بوده و از حیث عدم انطباق با قانون اساسی و قوانین مرتبط دیگر، مستوجب مسئولیت محتوم برای ریاست سازمان صدا و سیما و رئیس جمهور بعنوان مسئول نظارت بر اجیا قانون اساسی خواهد بود که به اجمال، مواردی از آن اشاره می گردد :

1- انجام ندادن کار کارشناسی حقوقی و قضایی درست و منطبق با قوانین در برنامه ها و تولیدات مزبور و عدم نگارش سناریوی حقوقی و قانونی در بخش های مربوطه.
2- نبود انطباق محصولات رسانه ای صدا و سیما با موازین حقوقی و قانونی، به لحاظ فقدان وجود کار کارشناسی مناسب و درست در تدوین و کارگردانی آنها.
3- استفاده از شخصیت های غیر حقوقی و یا افراد فاقد هرگونه اطلاعی از مسائل حقوقی و قانونی در ایفای نقش های قضایی و قانونی مانند قاضی، دادستان، وکیل و.....
4- استفاده از اماکن غیر حقوقی و غیر قضایی مشهود و موجود و عدم انطباق آنها به مراجع و دادگاههای حاکم و موجود در جامعه.
5- آموزش عملی بزه کاری و ارتکاب به جرائم و اعتیاد به مواد مخدر ترویج عینی و عملی فرهنگ غیر اخلاقی و غیر اسلامی، به ویژه در بین کودکان، جوانان و نوجوانان.
6- آموزش و ترویج عملی و عینی بهم ریختگی خانواده ها و زنان و شوهران جوان و هدایت آنها به محاکم و مراجع قضایی با ترویج فرهنگ متراکه و طلاق و هدایت آنها به زندگی انفرادی و مجردی.
7- ترویج و نمایش غیر واقع نقش منفی و مخرّب وکلای دادگستری در برنامه ها و محصولات مزبور و معرفی خلاف واقع آنها بعنوان افرادی فریبکار، شیّاد و کلاهبردار . (9)
8- سایر. در همین ارتباط، برای ارائه نمونه های عینی و مصداقی از موارد مزبور، به بررسی سه نمونه از تولیدات این سازمان در گذشته و حال خواهیم پرداخت :

الف- سریال نرگس
سریال نرگس، از زمرۀ فیلم ها و محصولات مبتنی بر جنبه های حقوقی و قضایی متعدد و دارای اشکالات حقوقی اساسی و قانونی فراوانی بود که در سال های گذشته از سوی سازمان صدا و سیما به نمایش درآمد و مخاطبین زیادی را نیز با خود به همراه داشته است. سریال پُر بیننده نرگس که در سال 1385 میهمان اکثر خانواده بود، جایگاه ویژه ای در بین آنها و به ویژه، جوانان به خود از حیث سرگرمی و جذب آنها در این ارتباط به خود اختصاص داد. این سریال به مانند بسیاری دیگر از تولیدات صدا و سیما از حیث حقوقی قویاً مخدوش بوده و محل ایراد بوده است.

ظاهر داستان حکایت از شکایت نسرین از آقای شوکت جهت تعیین تکلیف وضعیت وی و خروج غیر قانونی بهروز(همسر او و فرزند شوکت ) توسط وی از کشور دارد.

 شکایت کیفری علیه اشخاص برابر قانون قابل طرح در دادسرای عمومی و انقلاب محل وقوع جرم یا عنداللزوم، محل دستگیری متهم بوده و تعقیب موضوع در دادگاه طبق سناریوی سریال ( نه دادسرا و قبل از تعقیب متهم در آن و صدور قرار مجرمیت و کیفرخواست علیه وی و احالۀ بعدی پرونده به دادگاه برای رسیدگی و صدور رای)، به ویژه با حضور بازیگر نقش وکیلِ بدون هرگونه اطلاعات حقوقی و قانونی اولیه در پرونده و عدم آگاهی وی نسبت به نحوۀ طرح دعاوی کیفری در مراجع قانونی و قضایی طبق سناریوی سریال محل تاسف و تعجب است؟!

جنبه حقوقی سریال با قتل خانم شقایق ملک قوت گرفته و کارگردان، گویی از موضوع اصلی فیلم فاصله گرفته، سریال در پی وقوع قتل مزبور، رنگ و لعابی پلیسی و جنایی به خود می گیرد! نکته جالب آنکه، با وجود وابستگی شدید و روابط عاطفی عمیق پدر و مادر شقایق به وی، هیچ رد پای موثری از آنها به عنوان اولیای دم مجنی علیه (مقتول) در شکایت مطروحه مشهود نبوده و با وجود ممنوعیت وکیل متهم در مرحله تحقیقات مقدماتی طبق ماده 128 قانون آئین دادرسی کیفری- نامبرده به عنوان وکیل متهم در معیت افسر پرونده، هدایت آنرا بر خلاف واقع و قانون بر عهده داشته است؟!

 همچنین،رسیدگی به قتل برابر قانون در صلاحیت دادسرای امور جنایی که در آن ایام در مجاورت اداره آگاهی مرکز( خیابان شاهپور سابق/ وحدت اسلامی فعلی) قرار داشته است، بوده، لکن در قسمت مورخ 11/6/1385 آن سریال با نمایش تابلوی دادسرای ناحیه 1 تهران(شمیران: الهیه) و خروج هدایت از آن به عنوان وکیل مدافع احسان(متهم)، این نکته بر بیننده القاء می گردد که متهم در آن مرجع تحت پیگرد قرار دارد؟! در حالی که با فرض وقوع جرم در تهران در آن زمان، دادسرای ذی صلاح برای رسیدگی به اتهام متهم، دادسرای امور جنایی به شرح یاد شده بوده است.

علاوه بر این، بر خلاف نمایش و تاکید مکرر در آن سریال، اساساً دادسرای رسیدگی کننده به پرونده فاقد" قاضی" مذکور در آن بوده و این مرجع( دادسرا در محلۀ تحقیقات مقدماتی)، فاقد موضوعی به نام " حکم" مطروحه در این برنامه می باشد؟! لذا، منتظر ساختن بیننده به نتیجه "حکم قاضی یا صدور حکم دادگاه در مرحله دادسرا" و سناریوی به نمایش درآمده در آن سریال به ترتیب مزبور، بر خلاف قانون و واقع بوده است.همچنین، افسر پرونده و ماموران اداره آگاهی مستندا به ماده 15 و 16 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری. صرفاً بعنوان ضابطین دادگستری محسوب گشته که طبق قانون، وظیفه اجرای دستورات مقام و مرجع قضایی را دارند. از این رو، دستور احضار یا بازداشتِ به نمایش درآمده در آن سریال نه تنها در صلاحیت آنها نبوده، بلکه به صراحت قانون و اصول حقوقی، بر خلاف آنها بوده و مستوجب مسئولیت محتوم قانونی و انتظامی برای آنان نیز خواهد بود.

اضافه بر این، حضور مکرر افسر پرونده به همراه وکیل متهم در منزل وی(متهم) و تبادل نظر با خانواده وی و انعکاس اسرار و اطلاعات پرونده، آنهم در مرحلۀ تحقیقات مقدماتی، به هیچ وجه با قوانین جزایی و آئین دادرسی کیفری حاکم بر جامعه انطباق نداشته و صرفاً، ساخته و پرداختۀ ذهن غیر کارشناسی و ناآگاه تهیه کننده و کارگردان فیلم و فقدانِ هرگونه نگرش نظارت و کارشناسی درست و مبتنی با واقع و قانون در تهیه سریال ها و برنامه های دارای جنبه های تخصصی در این سازمان می باشد.

 این نکته نیز به مانند دیگر موارد مطروحه بدان معناست که افراد مزبور کوچکترین اطلاعی از مقررات حقوقی و اصول آئین دادرسی کیفری و شرح وظایف و تکالیف و اختیارات مراجع قضایی و قانونی و انتظامی نداشته و با وجود این مهم و عدم توجه دستگاه نظارتی صدا وسیما، نسبت به نگارش و نمایش یک سناریوی حاوی اطلاع رسانی نادرست و غیر واقع و در تعارض با موازین حقوقی و قانونی اقدام کرده و مراتب وصف شده را بدور از هرگونه واقعیت و حقیقت را به مخاطبین خود القاء می کنند؟!(10)

ب- سریال ستایش
سریال سرگرم کننده و غم بار ستایش، حکایت از تقابل دو چهرۀ منفی پدر سالار و یک مادر تنهای غمدارِ غمخوارِ بد شانسِ موسوم به " سلطان غم: ستایش !!!!!) و واجد چهره ای مثبت و احالۀ اختلافات و تنازع آنها به محاکم قضایی و قانونی دارد. بعد از فوت تصادفی طاهر، همسر ستایش و پسر فردوس حشمت و قبل از تعیین تکلیف وضعیت قانونی کودکان صغار طاهر از حیث لزوم تعیین و نصب قیّم برابر قانون مدنی و قانون امور حسبی- سریال نظر به حاکمیت مادر بر نگهداری آنها داشته و این مهم را به بیننده القاء می کند. عدم توجه کارگردان به لزوم تهیه و اخذ گواهی انحصار وراثت طاهرِ متوفی و عدم اطلاع وی از این مهم خود مزید بر علت است.

فردوس جدای از تکلیف قانونی در اعلام وضعیت صغار مزبور به دادستان طبق ماده 1219 قانون مدنی، می توانست بعنوان پدر بزرگ فرزندان صغیر طاهر و بعنوان ولی قهری آنها وفق مواد 1180 و 1181 و مواد مندرج در فصل دوم قانون مدنی و مواد مذکور در فصل اول و دوم قانون امور حسبی در مقام تحصیل قیمومت قانونی آنها و تصدی قیمی کودکان مزبور، بدون هرگونه تقابل با ستایش اقدام نماید و نیازی به سلب صلاحیت از مادر آنها، یعنی ستایش و جمع آوری دلائلِ موید این موضوع یا تلاش برای سند سازی بلاوجه و آموزش این رفتار منفی در صدا و سما به بینندگان خود نداشت؟!

 با این وجود، به لحاظ عدم اطلاع تهیه کننده و کارگردان سریال از این وضعیت حقوقی و قانونی و انحراف از موضوع- فردوس نیز دست از کار نکشیده و با جذب شخصی میانسالی که در نقش وکیل وی بازی می کرد در مقام سلب صلاحیت از مادر کودکان اقدام کرد.

در همین ارتباط، تحلیل بخش های مختلف حضور این فرد موسوم به وکیل دادگستری و جلسات دادگاه های مربوطه از حیث حقوقی و قانونی محل تامل است. همگان می دانند وکالت دادگستری، جزء مشاغل مهم، مقدس و تعریف شده در قانون بوده که دارای الزامات قانونی، اخلاقی و حرفه ای خاص و ویژه بوده و بر اساس آن، مقیّد به اتیان سوگند و قسم وکیل در راستای ایفای حرفه ای خود خواهد بود.

 مردم به خوبی با چهره و نوع لباس وکلای دادگستری که به حکم قانون و وفق عرف و عادت تعریف و تصدیق شده است، به خوبی آشنا هستند. وکلای دادگستری، نوعاً افرادی با پوشش مبتنی بر کت و شلوار و کفش و کیف چرم شیک و مرتب و منظم بوده که از دور، نوع لباس آنها، عموماً نشان از اشتغال آنان به این شغل و حرفه دارد.

 لحظه ای عبور از مقابل محاکم دادگستری و مراجع قضایی و قانونی، این مهم را به خوبی برای بیننده نمایان خواهد ساخت. تکلیف قانونی و حرفه ای وکلای دادگستری به آگاهی آنها از موازین قانونی و حقوقی و بروز بودن دانش حقوقی آنها، خود مشخصۀ دیگری از آنان به دست می دهد.

 نقش وکیل در توجیه و هدایت ذهنی موکل خویش و تاثیر گذاری در روند پرونده و نحوۀ رسیدگی در محاکم در راستای ایفای وظایف قانونی و نیز تلاش مقدماتی در جهت ایجاد صلح و سازش در پرونده و بین موکل خویش با طرف دعوی، از دیگر تکالیف حرفه ای و قانونی وی محسوب می گردد. این توصیف نه تنها در هیچ یک از سریال ها و برنامه های صدا و سیما مصداق نداشته، بلکه قویاً در تعارض با آن نیز قرار دارد.

در سریال ستایش، مردم به خوبی نقش منفعل و بی اراده و خنثی وکیل فردوس و تاثیر پذیری غیر واقع وی از موکل خویش(فردوس) را مشاهده کرده اند؟. مهم تر آنکه، بازیگر نقش وکیل فردوس نه تنها هیچ شباهتی به وکلای دادگستری برابر قانون و عرف نداشت، بلکه انتخاب فردی ژولیده و دارای چهره ای اندوهگین و ظاهری معتاد و نامتناسب با پوشش و ظاهر حرفه ای وکالت و تلاش این رسانه جهت القای نقش منفی وکلای دادگستری در نقش مزبور به ماننند گذشته و همیشه، تاسف دیگری را در این سریال رقم زده است!

 علاوه بر این، وکیل مزبور با وجود تقدیم دادخواست اولیه، با اعطای لایحه دفاعیه در مقام دفاع از موکل خویش به عنوان خواهان( فردوش حشمت) برآمده است و قاضی غیر کارشناس و غیر مطلع دادگاه نیز با وجود عدم اطلاع کافی از مقررات مربوط به حقوق خانواده، نسبت بدان در جلسه اول دادگاه ایراد گرفته است؟!

 این در حالی است که با وجود تقدیم دادخواست از سوی مدعی یا خواهان، یعنی فردوس حشمت با وکالت همان وکیل مفروض، دیگر موجبی برای تقدیم " لایحۀ دفاعیه"، آنهم در جلسه اول دادگاه نخواهد بود!. لایحۀ دفاعیه از سوی خواندۀ دعوی یا دادخواست، یعنی ستایش باید به دادگاه عرضه می شد. برابر قانون دادگاه می بایست ابتدا نسبت به ابلاغ درست اخطاریه های صادره و ابلاغ به طرفین دعوی، صلاحیت قانونی خود در رسیدگی به دعوی و صحّت دلیل سمت وکیل مزبور از حیث حقوقی و قانونی بررسی و عنداللزوم، اعلام نظر می کرد و با ارائه تصویری از لایحه دفاعیه مطروحه برای ستایش و جلب نظر وی یا تحصیل هرگونه پاسخ و دفاعی مقتضی از سوی ستایش و مجدداً، دریافت اظهارنظر وکیل خواهان یا فردوس و یا وی و تکرار این روند اقدام می نمود، اما سریال فاقد هرگونه حکایتی مشابه و موافق قانون به مراتب یاد شده و موصوف بوده است.


گرچه، بخش های دادگاه سریال یاد شده مربوط به قانون سابق مربوط به نگهداری و حضانت توسط مادر طبق ماده 1169 آن قانون بوده است، ولی همین قسمت ها و گفت و شنودهای واقعه در آن در مغایرت با همان قانون پیشین نیز قرار دارد.

برابر مفاد سابق آن ماده؛ " برای نگاهداری طفل، مادر تا دو سال از تاریخ ولادت او اولویت خواهد داشت و پس از انقضاء این مدت، حضانت با پدر است مگر نسبت به اطفال اناث که تا سال هفتم، حضانت آنها با مادر خواهد بود". موارد سلب حضانت از مادر طبق ماده 1170 آن قانون شامل " ابتلاء به جنون و ازدواج" بع عنوان " شوهرکردن به دیگری" اعلام شده است.

همچنین، مستند به ماده 1171 قانون مزبور؛ " در صورت فوت یکی از ابوین(پدر یا مادر و در این سریال، مشخصاً پدر: طاهر)، حضانت طفل با آنکه زنده است، خواهد بود، هرچند متوفی پدر طفل بوده و برای او قیّم معین کرده باشد". با این وجود، طبق ماده 1173 قانون فوق؛ " هرگاه در اثر عدم مواطبت یا انحطاط اخلاقی پدر یا مادری که طفل تحت حضانت اوست، صحّت جسمانی و یا تربیت اخلاقی طفل در معرض خطر باشد، محکمه می تواند به تقاضای اقربای طفل یا به تقاضای قیم او یا به تقاضای مدعی العموم( در قانون قبلی و رئیس حوزه قضایی در قانون فعلی)، هر تصمیمی را که برای حضانت طفل مقتضی بداند، اتخاذ کند".

 این اوصاف و موارد نه تنها در سریال ستایش نمود نداشته، بلکه اساساً به لحاظ عدم آگاهی تهیه کننده و کارگردان و سناریو نویس آن و عدم نظارت مناسب و درست سازمان صدا و سیما بر نحوۀ تولید آن از حیث کیفی و ماهوی، با موضوعاتی چون " قیم و دادستان " بیگانه بوده است؟


در این سریال، هیچ نقشی از مدعی العموم یا دادستان مفروض با توجه به تکالیف و مسئولیت قانونی وی نسبت به صغار، لااقل تا تعیین تکلیف نهایی وضعیت حقوقی و قانونی کودکان طاهر پیش بینی و مقرر نشده است و مبنای مستند و مستدل ادعای عدم صلاحیت ستایش(مادر صغار) بنا به ادعای فردوس و وکیل وی در دعوای مطروحه در فیلم، جز نمایش ثروت و قدرت پدرسالارانۀ وی مطرح نشده است؟!

این گونه است، که ماده 1175 قانون مزبور مقرر می دارد ؛ " طفل را نمی توان از ابوین و یا از پدر و یا از مادی که حضانت با اوست گرفت، مگر در صورت وجود علت قانونی". ادعای طرح شده از سوی فردوس و وکیل نامتعارف وی نه تنها حکایتی از این مهم نداشته، بلکه فاقد هرگونه دلیل موجهی در این ارتباط نیز می باشد. از سوی دیگر، با وجود ختم مکرر جلسات دادگاه- مرجع مزبور خود را بی نیاز از هرگونه تصمیم قضایی یا انشاء رای قانونی و تعیین تکلیف نفیی یا اثباتی در این باره دانسته و البته، نقش دادگاه تجدید نظر و مراجع بالاتر قضایی نیز در این باره به مانند نقش دادستان مذکور در هاله ای از ابهام و عدم اعلان قراردارد؟!

گرچه، سریال به وضعیت معیشتی و اقتصادی پائین ستایش و همزمان وضعیت ثروتمند فردوس بعنوان پدر بزرگ فرزندان وی اشاره دارد و به اشتغال قهری و اجباری توام با مشقّتِ ستایش نیزبا وجود داشتن دو فرزند صغیر می پردازد، اما سریال گویی به مانند دیگر موارد مطروحه] هیچ شناخت و اطلاعی از الزامات قانونی مربوطه در جهت حمایت حقوقی قابل اعمال از ستایش و فرزندان وی در این باره ندارد؟ ستایش بدون نیاز به هرگونه اشتغال یا تامین درآمد می توانست به موجب قانون در مقام مطالبۀ نفقه فرزندان خود از فردوس بر می آمد و قانون و دادگاه نیز از وی حمایت می کرد.

 طبق ماده 1199 قانون مدنی؛ " نفقه اولاد بر عهدۀ پدر است. پس از فوت پدر یا عدم قدرت او به انفاق به عهدۀ اجداد پدری است....در صورت نبودن پدر و اجداد پدری و یا عدم قدرت آنها، نفقه بر عهدۀ مادر است...."، این در حالی است که سریال بدور از موازین حقوقی و قانونی و الزامات شرعی و اسلامی در تلاش برای مّثله کردنِ سلامت ِجسم و جان و روح و روان یک مادر و تحمیل غیر واقع هزاران فشار بر وی و فرزندان صغر و نوزاد او بدون پرداختن به فرصت های قانونی مزبور و امکان استفاده ستایش به ظرفیت های قانونی یاد شده در طرح دعوی الزام فردوس حشمت به تامین و پرداخت نفقۀ فرزندان وی(نوادگان او) و ترویج و اشاعۀ غیر موجه بلا و مصیبت و غم بر بیننده دارد؟!


علاوه بر این، به لحاظ عدم توانایی مالی ستایش در جذب وکیل برای دفاع از خود، وی می توانست به مراجع وکالتی و قانونی کشور در مقام استفاده از " وکیل معاضدتی" و بهره مندی از خدمات مشاوره خقوقی و وکالت دعاوی " وی به منظور استیفای حقوق قانونی و شرعی خود بر می آمد و اینگونه، خود را به آب و آتش نمی زد. وکیل مورد مشورت وی در مهد کودک فرزندانش نیز فاقد هرگونه دانش و اطلاع لازم حقوقی از قوانین و رویه های قضایی بود و به جهت عدم اطلاع وی از آنها، بیتشر در مقام خالی کردن ته دل ستایش برآمده است!؟ وکیل مشاور مزبور بدون اطلاع از مفاد ماده 1174 قانون مدنی مبنی بر " حق ملاقات هر یک از ابوین فاقد حضانت طفل/ اطفال"، با اظهار نظر غیر واقع و مغایر با قانون، مبنی بر " گرفتن بچه ها از سوی پدر شوهرتان( فردوس) و ممانعت از دیدن آنها توسط شما ( ستایش) " ، دگر بار بر عدم وجود کار کارشناسی در محصولات سازمان مزبور و عدم استفاده از کارشناسان خیره و آگاه در امور حقوقی و قضایی تاکید داشته است. (11)

ب- سریال سه دونگ، سه دونگ
صرف نظر از محتوی و مفاد سریال مزبور که در حال حاضر بر روی آنتن این سازمان به مانند سریال ستایش قراردارد، موضوع طلاق پدر و مادر خانواده و عدم انطباق آن با قوانین جاری خود، گواه مُتقن دیگری بر ویژگی های مطروحه نسبت به تولیدات و محصولات صدا و سیما از حیث حقوقی و قانونی به شرح یاد شده است.

ساختمان آجری نمای نمایش داده شده در سریال با نصب تابلوی دادگاه خانواده تهران، ظاهراً نشان از یکی از محاکم خانواده تهران دارد. محاکم خانواده در تهران در حال حاضر شامل مجتمع قضایی خانواده 1 ، مشتمل بر شعبات 231تا 257 در خیابان نبرد در اتوبان شهید محلاتی با استقرار شعب 247 و 248 در دادسرای امور سرپرستی( ناحیه 25 تهران) ، واقع در خیابان ایران شهر- مجتمع شماره شماره 2 در ضلع شمال شرقی میدان ونک، مشتمل بر شعبات 261تا 273 با استقرار شعب 276 و 279 در مجتمع قضایی عدالت در خیابان فنا خسرو و نیز مجتمع قضایی شهید باهنر با شعبات 281 تا 286 در فلکه چهارم تهران پارس- اتوبان وفادار و شعب 274،275 ، 277 و 278 در مجتمع قضایی شهید در میدان الغدیر شهران: شهر زیبا و همچنین، شعبه ویژه دادگاه شاهد در خیابان سمیه، خیابان فرصت بوده و ساختمان مزبور فاقد هرگونه انطباقی با مراکز یاد شده و دادگاههای خانواده موجود در تهران است؟!.(12 )

علاوه بر این، دادخواست طلاق توافقی مورد اشاره در سریال بر خلاف اعلام نظر غیر کارشناسی قاضی دادگاه نیاز به اثبات و ارائۀ دلائلِ موجهۀ طلاق نداشته و مبنای طرح دعوی مزبور نیز اساساً، ناشی از توافق فیمابین زوجین( نصرت و همسرش) می باشد. همچنین، روند دادگاه مورد نمایش در سریال انطباقی با قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق، مصوب 28 آبان 1371 مجمع تشخیص مصلحت نظام و آئین نامه اجرایی آن، مصوب 2 اسفند 1371 ندارد. برابر ماده 1 آئین نامه اجرایی مزبور، دادگاه مکلف به ارجاع مراتب به داوری با صدور " قرار داوری" و تکلیف هر یک از زوجین به معرفی داوران منتخب خود ظرف 20 روز پس از ابلاغ قرار مزبور به دادگاه طبق ماده 2 آن می باشند. تشکیل جلسه توجیهی داوران انتخابی و معرفی شده آنه به تجویز ماده 3 آن آئین نامه و تفهیم مراتب به آنها و نیز لزوم تشکیل حداقل دو جلسه از سوی آنها با حضور زوجین در جهت اصلاح و سازش بین آنها، خود از الزامات دعوی مزبوربوده که به هیچ وجه، در سریال فوق بدان توجه نشده است؟! (13)

در مقابل، بر عکس به جای ارجاع مراتب به داوری و جلب نظر داوران منخب نصرت و همسرش، وجود و حضور غیر موجه فرزندان آنها و دیگر افراد فاقد سمت در پرونده مانند دایی آنان و .... و به تمسخر گرفتن فضای دادگاه و محاکم قضایی خانواده، ولو در قالب طنز غیر موجه و تلاش بلاوجه و مغایر با موازین قانونی آنها، به منظور توجیه غیر واقع اختلافات فیمابین پدر و مادر خود و سعی در فریب مقام قضایی، خود از دیگر نکات غیر قانونی و تاسف بار حاکم بر این سریال و محصول جدید در حال نمایش این سازمان دارد؟!

 به علاوه، آموزش فرهنگ تدلیس و فریب، حتی نسبت به مقامات قانونی و مراجع قضایی و نمایش تنازع مستمر بین زوجین جوان و ترویج خشونت و نقض آشکار حقوق و هیتک حرمت واشح به حریم خانواده در روابط بین عروس و پسر نصرت یا دختر و داماد وی و نیز تلاش همزمان خانواده و اقوام در جهت اغفال و فریب مرجع قضایی و آموزشِ غیر اخلاقی نحوۀ مهاجرت یک خانواده صمیمی و پیوسته به خارج از کشور به هر قیمیتی، از دیگر دستاوردهای غیر اخلاقی و بلاوجه این سریال و عدم نظارت و کنترل آن در این باره از سوی سازمان صدا و سیما دارد.


شایان ذکر است؛ بنا به رویه های قضایی موجود نیز انجام آزمایش تست بارداری در مراکز پزشکی قانونی صورت پذیرفته و نه در آزمایشگاه های خصوصی مورد نمایش در سریال؟!. همچنین، وقت اداری دادگاههای خانواده تهران نیزحداکثر تا ساعت 15 بوده و نه تا ساعت 16 اعلامی در فیلم! دادگاه صادر کننده گواهی عدم امکان سازش( طلاق) نیز خود را بی نیاز از احراز مراتب حقوق شرعی و قانونی زوجین، خصوصاً زوجه و پرداختن به آن بر خلاف قانون دانسته و صرفاً،ً در مقام صدور گواهی مزبور بدون رعایت الزامات قانونی و تشریفات مربوطه برآمده است؟!. (14)

پیامدهای منفی سریال ها و برنامه های غیر کارشناسی صدا و سیما در آموزش و فرهنگ عمومی مردم و خانواده ها

تولید، عرضه و پخش برنامه ها و سریال های مستمرر و مکرر این سازمان به مناسبت های موضوعی و زمانی مختلف جدا از تاثیرات مُثبت مفروض و احتمالی، دارای پیامدهای مخرّب، انحرافی و منفی زیان باری در سطح عمومی جامعه و در بین خانواده ها، خصوصاً کودکان، نوجوانان و جوانان جویای نام و هویت از یکسو و مغایرت با اهداف مصرحّۀ مذکور در قانون اساسی و اساسنامه صدا و سیما خواهد بود. اهم این پیامدها و بازخوردهای منفی و زیان بار، به اجمال عبارتند از :

1- ترویج و اشاعۀ غیر واقع و مغایر با موازین حقوقی و قانونی سریال های حقوقی، جنایی و پلیسی.
2- نمایش، تبلیغ و ترویجِ خلاف واقع برخی از مشاغل حرفه ای و تخصصی به مانند وکالت و معرفی غیر واقع وکلای دادگستری بعنوان افرادی منفی و نوعاً، کلاهبردار و خائن به موکلین خویش و القاء لزوم عدم اعتماد به آنها و عدم رجوع به آنان در امور حقوقی و تخصصی.
3- ارائۀ تصویری ضعیف از مراجع قضایی و وکالتی کشور و ایفای نقش های تخصصی و ویژه قضایی و وکالتی از سوی افراد فاقد هرگونه دانش و اطلاع حقوقی و قانونی و گمراه شدن قهری مردم و مخاطبین این سازمان در عمل.
4- ایجاد تعارض بین مشهودات، شنیده ها و ملاحظات مردم در صدا و سیما با تجربیات شخصی، فردی و خانوادگی آنها در رجوع به مراجع قضایی، انتظامی و قانونی و نیز تجربیات حاصل از همکاری با وکلای دادگستری در استیفای حقوق شرعی و قانونی آنها.
5- بدآموزی مستمر و مکرر ناشی از پخش برنامه ها و تولیدات غیر کارشناسی و غیر فرهنگی صدا و سیما و شکستن حریم خانواده ها، بزرگ ترها، مرد و زن، پیر و جوان و بزرگ و کوچک با نمایش سریال ها و فیلم های مبتنی بر خشونت و رفتارهای غیر اخلاقی و استعمال الفاظ موهن و ناشایست مانند" کثافت، مردک، بی چشم و رو، آدمت می کنم، برو گم شو، خفه شو، پدرتو در می آرم، و...." و قراردادن دختران و پسران جوان تازه ازدواج کرده و خانواده های آنها در نزاع اخلاقی مستمر و ترویج پرخاشگری و سوء معاشرت بین آنها و هدایت ناصواب آنان به طلاق و متارکه.
6- عدم محتوی کارشناسی و واقعی سریال های موصوف و بازخورد منفی آنها در بین مخاطبین خویش و هدایت آنها به سوی دیگر منابع شنیداری و دیداری مانند اینترنت، ماهواره و....
7- نمایش مکرر موضوعات مبتنی بر ارتکاب جرائم و نابه هنجاری های فرهنگی و غیر اخلاقی مانند سرقت، خرید و فروش مواد مخدر، فرار نوجوانان و جوانان، تعارض با خانواده ها و بزرگان خانواده، اشاعۀ غیر مستقیم نحوۀ تدلیس و فریب دیگران و کلاهبرداری از آنها و....و بدآموزی های حاصل از آن.
8- تعارض بسیاری از این محصولات و یا قسمت هایی از آنها با جنبه های شرعی و اسلامی موضوعات مطروحه مانند ترویج "اضرار به غیر- تبلیغ و ترویج اضرار به خود در قالب انتحار- ترویج ارتکاب به بزه و گناه، تجسس در دین و باور مردم و افراد و...."
9- ایجاد بدبینی و کم اعتمادی به برنامه ها و محصولات رسانه ای صدا و سیما و تغییر تدریجی اولیت های سمعی و بصری مخاطبین با رجوع به برنامه های جایگزین در اینترنت، ماهواره یا محصولات چند رسانه ای موجود در بازار فرهنگی داخل یا خارج از کشور.
10- فاصلۀ روزافزون سازمان صدا و سیما از وظایف قانونی و حرفه ای مقرر در قانون اساسی و دیگر قوانین مرتبط و تضییع عملی و عینی حقوق مخاطبان آنها در عمل و ایجاد مسئولیت قانونی توامان برای این سازمان و دست اندرکاران آن.(15)

مسئولیت حقوقی و قانونی صدا و سیما و رئیس جمهور در تهیه و عرضه محصولات غیر کارشناسی و پیامدهای حاصله بر فرهنگ عمومی مردم و خانواده ها

مسئولیت حقوقی و مدنی ریاست سازمان صدا و سیما و رئیس جمهور :
طبق ماده 1 قانون مسئولیت مدنی مسوب 7/2/1339؛ " هر کس بدون مجوز قانونی عمداً یا در نتیجه بی احتیاطی به جان یا سلامتی ......یا به هر حق دیگری که به موجب قانون برای افراد ایجاد گردیده، لطمه ای وارد نماید که موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری شود، مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود می باشد". (16)

در این رابطه، حقوق مکتسبۀ مخاطبین نسبت به صدا و سیما و حقوق حاصله از الزامات قانونی مقرر در قانون اساسی و خط مش و اصول مندرج در اساسنامه صدا و سیما ، موجبات ایجاد مسئولیت رئیس سازمان و رئیس جمهور از حیث عدم اعمال نظارت دقیق بر عدم اجرای قانون اساسی در آن سازمان و
عدم انطباق عملکرد آن با اهداف و اصول مقرر در قانون یاد شده را فراهم کرده و از حیث تضییع حقوق کاربران و مخاطبین خود و وفق ماده مزبور، مسئول جبران خسارات حاصله به مردم و شنوندگان و بینندگان برنامه ها و محصولات موصوف خواهند بود.

برابر اصل یکصد و سیزدهم قانون اساسی، رئیس جمهور عالیترین مقام رسمی کشور پس از مقام رهبری بوده که مسئولیت اجرای قانون اساسی و ریاست قوه مجریه را جز در اموری که مستقیماً، بر عهده رهبری است، بر عهده دارد و وفق مفاد مندرج در سوگند اتیانی خویش طبق اصل یکصدو بیست و یکم آن قانون، متعهد و مکلف به حُسن انجام امور و وظایف محوله بعنوان امانت محوله از سوی مردم می باشد و از این حیث، در حدود اختیارات و وظایفی که به موجب قانون اساسی و یا قوانین عادی بر عهده دارد در برابر ملت و رهبر و مجلس مسئول است.

نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی نیز در صورت اهمال رئیس جمهور یا وزرای تابعه وی خواهند توانست با استفاده از ظرفیت های قانونی مقرر در اصول هشتاد و هشت و هشتاد و نه قانون اساسی نسبت به طرح سئوال یا استیضاح وزرا و رئیس جمهور به نمایندگی از مردم و در راستای وظیفه و تعهد ملی و نمانیدگی خویش اقدام نمایند و عنداللزوم، نسبت به اعمال مفاد مندرج در اصل یکصدو چهلم قانون مزبوراز حیث جرائم ارتکابی رئیس جمهور و معاونان و وزرای وی با اطلاع مجلس شورای اسلامی در دادگاههای عمومی دادگستری اقدام گردد(17). همچنین، در مسئولیت آنها نسبت به دستگاه نظارت مقرر در اصل 175 قانون اساسی به شرح یاد شده در این مقاله تردیدی نیست. این مسئولیت از حیث عدم نظارت کارشناسی و مکفی سایر قوای نظارتی مندرج در آن اصل( قوه مقننه و قضائیه) نیز مفروض و قابل بررسی و تسری، حسب مورد خواهد بود.

رهیافت ها و راهکارهای پیشنهادی رفع " بحران کارشناسی محصولات رسانه ای صدا و سیما" و ترویج " فرهنگ درست و مبتنی بر واقعیت و قانون" در جامعه


1- آسیب شناسی حقایق و واقعیات جامعه و مردم جهت احراز ضرورت ها، نیازها و الزامات اساسی آنها با استفاده از فرصت های مطالعاتی، مبتنی بر جامعه شناسی، مردم شناسی، روان شناسی، جرم شناسی، حقوقی، اقتصادی ، فرهنگی، اجتماعی و .....در دانشگاهها، مراکز علمی و تحقیقاتی و کارشناسی و موسسات حقوقی، وکالتی و روان شناسی .
2- پردازش و طبقه بندی مطالعات و تحقیقات نظری و میدانی (عملی) بر اساس استانداردهای علمی مربوطه و استفاده از نتایج حاصله در سناریوها و برنامه های سازمان.
3- ایجاد کمیته های تخصصی و مشورتی در موضوعات حرفه ای حقوقی، قضایی، پلیسی، جنایی، نظامی و......و لزوم بررسی و اعلام نظر دقیق و موردی کارشناسی از حیث احراز انطباق متون تهیه شده با قانون، رویه های قضایی و انتظامی و واقعیات جامعه و تعهد مفروض تهیه کننده و کارگردان به رفع ایرادات وارده.
4- استفاده از توانمندی ها، تحربیات و قابلیت های بخش های خصوصی در موضوعات کارشناسی و نقش های تخصصی وکلاء، قضات، نیروهای انتظامی و...در برنامه ها و سریال ها در دستور تهیه و کار از بین قضات، وکلای دادگستری و افسران بازنشسته و مجرب و پرهیز از احالۀ نقش های تخصصی به افراد فاقد هرگونه دانش و اطلاعات تخصصی مربوطه.
5- استفاده مستمر از تجارب قضات و وکلای دادگستری و دیگر فعالان بخش های قضایی و قانونی کشور از حیث بهره مندی سازمان و تولیدکنندگان برنامه های آنها نسبت به رویه های قضایی و کیفیت ساخت و هدایت برنامه ها و فیلم های روز سازمان با واقیعات کاربردی و موجود در مجاکم و مراجع قضایی و قانونی و انتظامی.
6- استفاده از واقعیات و فرایند های حقوقی و اجرایی موجود در پرونده های حقوقی و کیفری وکلای دادگستری با نام های مستعار در قالب ُرمان و داستان های واقعی حقوقی و قانونی و تبدیل آنها به سناریوی های هنری و نمایشی تحت نظر همان وکلای مباشر در پرونده های اصلی و واقعی.
7- الزام به حضور و اعلام نظر حداقل یک وکیل دادگستری یا حقوقدان مجرب و کارشناس در بررسی و اعلام نظر کارشناسی نسبت به مفاد و محتوی سناریوی در دستور تهیه و اقدام.
8- انجام مطالعات تطبیقی و کارشناسی نسبت به تجارب موفق کشورهای پیشرفته و توسعه یافته در ساخت و تولید برنامه ها و محصولات صدا و سیما و بهره مندی از دانش فنی، علمی و حرفه ای کارشناسان حقوقی، قضایی، وکالتی و انتظامی آنها در این رابطه.
9- حذف هرگونه ملاحظات سیاسی و مصلحت گرایی در تهیه و تولید برنامه های تخصصی و کارشناسی و ممانعت مطلق از ورود و دخالت افراد غیر حرفه ای و غیر کارشناسی در این زمینه.
10- سایر (18)


پی نوشت ها و منابع
1- محمد رضا زمانی درمزاری، نقدی حقوقی بر سریال نرگس، روزنامه همشهری، شماره 4090، سال چهاردهم، 30/6/1385، ص7
2- همان.
3- غلامرضا حجتی اشرفی، مجموعه قوانین اساسی- مدنی، انتشارات گنج دانش، چاپ دوم، 1372
4- همان
5- همان
6- دکتر سید محمد هاشمی، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، جلد دوم، مجتمع آموزش عالی قم، چاپ دوم، بهار 1375، صص620-622
7- دکتر سید محمد هاشمی، همان
8- همان، 626-627
9- محمد رضا زمانی درمزاری ( فرهنگ)، حقوق مردم و رسانه ها، موسسه حقوقی نیک داد، 81-1390 ( تک نگاری های فرهنگ).
10- محمد رضا زمانی درمزاری، نقدی حقوقی بر سریال نرگس، روزنامه همشهری، همان، ص7
11- محمد رضا زمانی درمزاری ( فرهنگ)، حقوق مردم و رسانه ها، ( تک نگاری های فرهنگ). همان.
12- محمد رضا زمانی درمزاری ( فرهنگ)، حقوق خانواده به زبان ساده (مهریه) و راهنمای نحوه مطالبه و وصول مهریه در محاکم دادگستری و مراجع ثبتی، چاپ چهارم، انتشارات کلک سیمین، 1389، ص85
13- قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق، مصوب 28 آبان 1371 مجمع تشخیص مصلحت نظام و آئین نامه اجرایی آن، مصوب 2 اسفند 1371
14- محمد رضا زمانی درمزاری( فرهنگ)، حقوق مردم و رسانه ها، ( تک نگاری های فرهنگ). همان.
15- محمد رضا زمانی درمزاری (فرهنگ)، همان.
16- قانون مسئولیت مدنی مسوب 7/2/1339
17- غلامرضا حجتی اشرفی، مجموعه قوانین اساسی- مدنی، همان
18- محمد رضا زمانی درمزاری ( فرهنگ)، حقوق مردم و رسانه ها، ( تک نگاری های فرهنگ). همان.

ايميل نويسنده: attorneyatlaw1352@yahoo.com


  • پنجشنبه 17 شهريور 1390-0:0

    جای خالی این گونه نوشته ها در رسانه ها خالیست.مدتیست مازندنومه با کمک کارشناسان حقوقی به بررسی حقوقی قضایای فرهنگي و اجتماعی استان می پردزد که از این روند خوب تشکر می کنم.

    • پنجشنبه 17 شهريور 1390-0:0

      مقاله دلنشين و کاملی بود.از نویسنده توانا استاد زمانی تشکر میکنیم.از بهشهر

      • چهارشنبه 16 شهريور 1390-0:0

        داداش اين خبره يا داستانه؟؟ يخورده بما رحم كن بابا خوندن اين مطالب كلي اسراف در انرژيه... مگه خبر نداري يارانه ها رو قطع كردند؟؟؟؟؟


        ©2013 APG.ir