تعداد بازدید: 1931

توصیه به دیگران 2

يکشنبه 27 شهريور 1390-13:51

سال هاي دور از رسانه

چرا برخي شوراها،خبرنگاران را به جلسات خود راه نمي دهند؟رييس شوراي شهر آمل اجازه ورود خبرنگاران را به جلسه علني نمي دهد/قانون مي گويد تشكيل جلسات غيرعلني منوط به تصويب دوسوم اعضاي حاضر در جلسه است/جلسات شورا علني است و کسي نمي تواند مانع حضور خبرنگاران در جلسه علني شورا شود.(يادداشتي از رضا اصغری،کارشناس ارشد حقوق عمومی-قائم شهر)


برخي از شهروندان به اعضای شوراهای اسلامی که نمایندگان مان هستند قدرت دادیم تا از حقوق مان دفاع کنند، ولی نمی دانیم چه می کنند؟هنوز ملتفت نشدیم دخل و خرج شان در شورا چگونه است؟

گاهی مي شنويم آن ها مبالغي غیرضرور خرج می کنند و تاکنون برنامه ای برای نحوه دخل و خرج شان به عموم ارائه ندادند.

 در مواقعی شنیده می شود برخی از اعضاي شوراها- پشت صحنه- زد و بندهایی با مراجعه کنندگان سرمایه دار نموده و بعضی از همکاران شان که ارتباط نزدیک تری با بدنه شوراها دارند نیز گلایه می کنند. آیا کسی نیست بر کارشان نظارت نموده و به تخلف شان رسیدگی کند؟

خبرنگارها می گویند ما در اغلب شوراها نمی توانیم پل ارتباطی صحیحی میان آنان با مردم ایجاد کنيم. نه تنها نحوه درآمد و هزینه های شوراها را نمی دانیم حتی برخی روسای شوراها به ما اجازه ورود در جلسه های علنی شورا را نیز نمی دهند.توضيحات زير در همين راستا عرضه مي شود.

  1- وضع موجود: قسمتی از ضعف شوراهای اسلامی این است که چون شوراها خود را کنار می کشند مردم مجبور می شوند برای رسیدن به خواسته های صحیح شان به نمایندگان مجلس یا دیگر مراجع رجوع کنند.

 برای نمونه وقتی مردم افزایش بستر اشتغال می خواهند شوراها باید در تصمیم گیری های شان به مردم پاسخ دهند چه می کنند؟ یکی می گفت: یادم نمی رود در ساله اي گذشته در بسياري از خیابان های استان، تابلو یا پارچه زده بود که اين مغازه به فروش می رسد یا اجاره یا رهن داده می شود، ولی اکنون کمتر به چشم می خورد. پس یکی از موانع ایجاد اشتغال، کمبود عرضه مراکز تجاری است که شوراها با استفاده از قدرت مدیریت محلی برای طراحی و دولتی برای تسهیلات بانکی می توانند پا پیش گذارند.

چنانچه مردم از مراجع عمومی می نالند، شوراها باید به عنوان قدرت نظارتی به نمایندگی از سوی مردم پاسخ گویند.

 2- شوراها در آن سوی مرزها: بهترین شیوه ای که الان در کشورهای پیشرفته وجود دارد نظرسنجی پیش از تصمیم گیری و پس از آن است.

هر مشکلی که به نظر می رسد مردم دارند، می توانند با ارائه راهکار منطقی، از طرق روش های نوین تقدیم نمایندگان خویش نمایند.

 یک قسمت از این روش را مجلس شورای اسلامی با راه اندازی مرکز پژوهش ها و ارائه اسناد مرتبط با طرح ها و لوایح و بهره گیری از نظرهای کارشناسان اتخاذ نمود؛ البته محدودی از شوراهای اسلامی سطح کشور نیز دست به اقدام قسمتی از این سیاست زدند.( کاری که پایگاه های اطلاع رسانی برای دریافت اخبار و ارائه نظرهای عمومی در هر خبر پیش بینی نمودند-کامنت-).

 به عبارتی خبرنگاران که به طور مستقیم از سوی مردم انتخاب نمی شوند، پیشروتر از نمایندگان مردم هستند.

 علاقه مندان به سالم سازی روابط شوراها که تحقیق هایی در مورد وضعیت مدیریت محلی در برخی کشورهای پیشرفته نمودند می گویند در این کشورها مردم از طرق مختلف به ویژه بهره گیری از فناوری های نوین با شوراها ارتباط مستمر داشته و کارشان را رصد می کنند؛ به گونه ای که به جای شتاب زدگي در تصمیم گیری ها، سعی می نمایند قبل از ورود طرح ها و لوایح در دستور کار، با افکارسنجی، نظر مردم را جلب کنند.

 چنانچه مطلب مهم قابل اجرایی به دست شان برسد که در برنامه های شان نباشد ابتدا برنامه ها را به ترتیب اصلاح کرده و سپس در پی اجرا می روند.

به همین منظور قدرتی که به مدیریت محلی داده شد بسیار بیشتر از کشورمان است. به عبارتی انسان متوجه حضور تشکیلات دولتی در تصدی گری ها نمی شود.

 3- مشروعیت مشورت: به موجب اصل‌هفتم‌ قانون اساسی، طبق ‌دستور‌قرآن‌كريم‌ «وامرهم شوري بينهم»‌، ‌«وشاورهم في‌الامر» شوراهای اسلامی شامل: مجلس، شوراهاي استان، شهرستان، شهر، بخش، روستا به عنوان اركان تصميم‌گيري و اداره امور كشور تشکیل شدند.

 این اصل در آیات قرآن و احادیث و فقه اسلامی ابعاد گسترده ای دارد که به نمونه هائی از آن اشاره می کنیم:

 1- قرآن: الف- "و امر هم شوری بینهم": در امور یکدیگر مشورت کنند. (آیه 38 سوره شوری) ب- "و شاورهم فی الامر": (ای پیامبر) در کارها (با مسلمانان) مشورت کن. (آیه 159 سوره آل عمران)

2- امام علی (ع) فرمود: الف- هیچ پشتیبانی چون مشورت نخواهد بود. (نهج البلاغه حکمت 54) ب- برخی از دیدگاه ها را با دیگری جمع کنید تا از جمع آنها خیر و صواب به دست آید. (غرر ودر جلد 2 حکمت 266) پ- هرکس از نظریات مختلف استقبال کند و به آنها توجه نماید موارد اشتباه را می شناسد در نتیجه در تصمیم گیری کمتر دچار خطا و اشتباه می شود. (نهج البلاغه حکمت 164) ت- هر کس خود رأی شد به هلاکت رسید و هر کس با دیگران مشورت کرد در عقل های آنان شریک شد. (نهج البلاغه حکمت 161)

3- پیامبر اسلام فرمود: الف- مشورت حصار ندامت است و ایمنی از معضلات. (نهج الفصاحه 3095) ب- جز با مشورت به راه راست نتوان رسید. (غررالحکم 6/46) پ- با دانشمندان صالح مشورت کن. (تفسیر تستری ص 28) 4- امام صادق به (حمران)، در پاسخ به سئوالی که کرده بود فرمودند: همانا مردم هلاک شدند چون نپرسیدند و در ادامه فرمودند: بر در این علم قفلی است که کلی آن پرسش است. (اصول کافی جلد 1- ص 49)

4- مشورت با خردمند: با اینکه مردم سعی دارند در انتخاب، بهترین داوطلبین را برگزینند، لازم است با تقویت سازوکارهای لازم مانند انجام برنامه های آموزشی و پژوهشی برای اعضای شوراها (که به عهده شورای عالی استان ها است) به یاری مشورت شتافت.

ضمن اینکه برخی شوراها با به کارگیری مشاور و کارشناسان تخصصی در هر رشته، نظرهای مردمی و حتی کارشناسی را چکش کاری نموده و تصمیم گیری شان را تقویت می نمایند. به فرموده امام علی (ع)، انسان خردمند از مشاوره بی نیاز نیست. (نهج البلاغه کلمات قصار 51 علی (ع)) در تعریف خردمند در نامه امام علی (ع) به فرزندش امام حسن (ع) آمده: خردمندی، نگه داشتن تجربه هاست و بهترین تجربه ها آن است که تو را پند دهد. (تحت العقول ص 127)

امام علی فرمود: آن کس که با صاحبان خردناب مشورت نماید به راه راست هدایت گردد. (کتاب مبانی راهنمایی و مشاوره نوشته فرشادجابری ص20)

 همچنین این امام افزود: شایسته مرد عاقل آن است که نظر صائب خردمندان را براندیشه خود بیفزاید و دانش خویش را به علم دانشمندان پیوند دهد. (غررالحکم ص 384) پیامبر فرمود: هر کس با خردمندان مشورت کند به راه ثواب هدایت شود. (ارشاد شیخ مفید ص 142)

مردی از پیامبر پرسید دوراندیشی و محکم کاری چیست؟ فرمود: با صاحب نظر مشورت کردن و رأی اش را گردن نهادن. (تحف العقول ص 79)

5- مشورت و امر به معروف و نهی از منکر: از نتایج مشاوره، علاوه بر هدایت، نصیحت نیز می تواند باشد. موضوعی که در آیه 71 سوره توبه تأکید شد: «و المومنون و المومنات بعضهم اولياء بعض يامرون بالمعروف و ينهون عن المنكر» مردان و زنان مؤمن بعض از ايشان اولياء بعض ديگرند، امر به معروف مى كنند و از منكر نهى مى نمايند. طبق همین آیه اصل هشتم قانون اساسی تدوین شد که: دعوت به خير، امر به معروف و نهي از منكر وظيفه‌اي است همگاني و متقابل برعهده مردم نسبت‌به يكديگر، دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت‌.

 سفیان بن عینیمه می گوید: شنیدم که امام صادق (ع) فرمود: بر شما باد به نصیحت کردن مخلوق برای رضای خدا که خدا را به عملی بهتر از آن ملاقات نکنی. (اصول کافی جلد 3 ص 297) رسول خدا فرمود: بزرگترین مردم از لحاظ مرتبه نزد خدا در روز قیامت کسی است که برای نصیحت خلق در زمین بیشتر دوندگی کند. (اصول کافی جلد 3 ص 296)

 6- نشست های مشورتی: شوراها از طرق مختلف می توانند با مردم ارتباط برقرار نمایند.

 الف- حضور در جلسه ها: شنیده ها حاکی است رييس شوراي شهر آمل اجازه ورود خبرنگاران را به جلسه علني نمي دهد.وقتی به شوراهای استان می پردازیم متوجه می شویم اغلب شوراها یا خبرنگار نمی رود یا اجازه ورود ندارند.

برترین شوراها در استان شوراهای شهر قائم شهر و ساری هستند که ارتباط بیشتری با رسانه ها دارند. چرا باید وضعیت بدین گونه باشد؟ ترس از شناخت عموم از ضعف هاي موجود در نحوه اداره جلسه علني مي‌تواند یکی از دلايل باشد. در غير اين صورت با اینکه مردم جوياي نحوه عملكردشان هستند چه دليلي وجود دارد يكي از توان‌هاي مناسب ارتباطي نمايندگان مردم با مردم بهره گيري نشود؟

ضمن اینکه در قوانین و مقررات عام، به لزوم اطلاع رسانی مسایل عمومی توجه و در مورد خاص شوراها هم این موضوع تأکید شد.

برابر ماده 15 قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 اصلاحی 1389، جلسات شوراها علني است.

برای ایجاد محدودیت در غیرعلنی کردن جلسات شوراها، قانونگذار در ادامه این ماده آورد: تشكيل جلسات غيرعلني منوط به تصويب دوسوم اعضاي حاضر در جلسه است. در آیین نامه های داخلی شوراها نیز این موضوع فراموش نشد.

 یک- شورای شهر: در اجرای ردیف 1 ماده 11 آئين‌نامه اجرائي تشكيلات انتخابات داخلي و امور مالي شوراهاي اسلامي شهرها مصوب اصلاحي 1378، جلسات شورا علني و حضورمستمع با نظر رييس شورا مجازخواهدبود.

 عده ای می گویند اگر رییس شورا اجازه ندهد، هیچ مستمعی اجازه حضور ندارد. در صورتی که منظور از درج عبارت "نظر رییس"، نظارت رییس شورا بر اداره جلسه است که با همکاری هیأت رییسه شکل می گیرد.

به عنوان نمونه اگر رییس مطمئن باشد فردی در نظم جلسه اخلال ایجاد می نماید یا رفتاری می نماید که موجب ایجاد رفتار غیرمتعارف در انتظام صحن می گردد، می تواند از حضورش ممانعت به عمل آورده یا او را اخراج کند.

 استثناء علنی بودن جلسه های این شورا تنها به تقاضاي كتبي شهردار و نيز فرماندار و يا بخشدار ذي‌ربط و موافقت اكثريت مطلق اعضاي حاضر است.

حتی در ردیف 4 این ماده اضافه شد: راي علني است و با بلند كردن دست و يا ورقه اخذ مي‌شود. در خصوص امور مالي باید رأی علنی باشد. فقط به تقاضاي اكثريت مطلق اعضاي حاضر درجلسه ممكن است راي با ورقه به صورت مخفي گرفته شود؛ در انتخابات البته حتماً بايد راي مخفي گرفته شود.

 در راستای ماده 12 آيين‌نامه داخلي شوراي اسلامي شهر مصوب 1384، رييس شورا باید تقاضای استعفای عضو شورا را در نخستين جلسه علني بعدي شورا در دستور كار قرار دهد.

 دو- شورای روستا: مستند به ماده 16 آيين‌نامه داخلي شوراي اسلامي روستا مصوب 1384، رييس شورا باید، تقاضای استعفای عضو شورا را در نخستين جلسه علني بعدي شورا در دستور كار قرار دهد.

 سه- شورای بخش: به استناد ماده 21 آيين‌نامه داخلي شوراي اسلامي ‌بخش مصوب 1384، حضورمستمعان درجلسات علني شورا با اجازه رييس شورا آزاد است.

تبصره این ماده افزود: مستمعان درجلسات بايد نظم جلسات را رعايت كنند و درصورت تخلف به دستور رييس، فرد متخلف از محل جلسه اخراج خواهد شد.

 ماده 16 این ماده اضافه نمود: رييس شورا باید، تقاضای استعفای عضو شورا را در نخستين جلسه علني بعدي شورا در دستور كار قرار دهد.

چهار- شورای شهرستان: در ماده 20 آيين‎نامه داخلي شوراي اسلامي شهرستان مصوب 1384، آمد: حضور مستمعان در جلسات علني شورا با اجازه رئيس شورا آزاد است. مستند به تبصره این ماده، مستمعان در جلسات بايد نظم جلسات را رعايت كنند و در صورت تخلف به دستور رئيس از سالن اخراج خواهند شد.

ماده 14 این آیین نامه پیش بینی نمود: رييس شورا باید، تقاضای استعفای عضو شورا را در نخستين جلسه علني بعدي شورا در دستور كار قرار دهد.

پنج- شورای استان: ماده 24 آيين نامه داخلي شوراي اسلامي ‌استان مصوب 1384 آورد: حضور مستمعان در جلسات علني شورا با اجازه رييس آزاد است. طبق تبصره این ماده، مستمعان در جلسات بايد نظم جلسات را رعايت كنند و در صورت تخلف به دستور رييس از سالن اخراج خواهند شد.

در اجرای ماده 18 این آیین نامه، رييس شورا باید، تقاضای استعفای عضو شورا را در نخستين جلسه علني بعدي شورا در دستور كار قرار دهد.

 شش- شورای عالی استان ها: در ماده 29 آيين‌نامه داخلي شوراي عالي استان ها مصوب 1384 آمده، مذاکرات کامل هر جلسه علني و مصوبات ثبت و ضبط مي‌شود و انتشار آن در مطبوعات و رسانه‌هاي گروهي جهت اطلاع عموم بلامانع است.

 ماده 24 این آیین نامه تصویب نمود: در هر جلسه علني شوراي عالي، رييس مي‌تواند قبل از ورود به دستور جلسه در مسايل روز شوراها، مطالبي را که آگاهي اعضا از آن ضروري است حداکثر به مدت بيست دقيقه بيان کند.

 هفت- مجلس شورای اسلامی: قانونگذار نه فقط به اصالت علنی بودن جلسه های شوراهای محلی تأکید نمود بلکه به علنی بودن جلسه های مجلس شورای اسلامی نیز توجه داشت.

 در اصل شصت و نهم قانون اساسي‌ مصوب 1358 اصلاحي 1368 آمد، مذاكرات مجلس شوراي اسلامي بايد علني باشد و گزارش كامل آن از طريق راديو و روزنامه رسمي براي اطلاع عموم‌منتشر شود.

محدودیت برگزاری جلسه های علنی را فقط در شرايط اضطراري‌، در صورتي كه رعايت امنيت‌كشور ايجاب كند، به تقاضاي رئيس جمهور يا يكي از وزرا يا ده نفراز نمايندگان‌، با حضور شوراي نگهبان و به‌تصويب سه چهارم مجموع نمايندگان دانست. البته گزارش و مصوبات اين‌جلسات هم بايد پس از برطرف شدن شرايط اضطراري براي اطلاع‌عموم منتشر شود.

 ب- جلب همکاری عموم: شوراها می توانند در برنامه ریزی مدیریت محلی، تصمیم گیری و نظارت، از مردم کمک بگیرند.

یک- شورای روستا: برابر بند "ج" ماده 68 قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 اصلاحي 1389، تشكيل گردهمايي عمومي جهت جلب مشاركت و خودياري مردم براي پيشبرد امر روستا و ارائه گزارش كار و دريافت پيشنهادها و پاسخ به سوالات حداقل دوبار در سال و با پانزده روز اعلام قبلي از وظايف و اختيارات شوراي اسلامي‌روستا است.

 دو- شورای شهر: یکی از ارزان ترین ابزارهای در دسترس، پایگاه اطلاع رسانی است؛ شوراهای شهر است. طبق ماده 76 قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 اصلاحي 1389، شوراي شهر و شهرداري و شركتها و سازمانهاي وابسته موظفند به نحو مقتضي و در صورت امكان با راه‌اندازي پايگاه رايانه‌اي، زمينه اطلاع عموم مردم را به طور مستمر از مصوبات، تصميمات، عملكرد، بودجه، هزينه و درآمد خود فراهم نمايند.

سه- شوراهای فرادست: اعضاي شوراهای فرادست که همان اعضای شوراهای پایین دست هستند علاوه بر وظیفه و اختیار در شوراهای پایین دست، نماینده آن شورا در شوراهای فرادست نیز محسوب می گردند. ضمن اینکه برابر اصل يكصدم قانون اساسی شوراها هم مانند دیگر دستگاه ها، سلسله مراتب داشته و با رعايت اصول وحدت ملي و تماميت ارضي و نظام ‌و تابعيت حكومت مركزي هستند و به عبارتی شورای فرادست بر عملکرد شورای پایین دستش نظارت می نماید، نمایندگان شوراهای فرادست باید حق نمایندگی خود را به درستی ایفا نمایند.

 یکم- به استناد ماده 5 قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 اصلاحي 1389، در هر بخش شوراي بخش از بين نمايندگان منتخب شوراهاي روستاهاي واقع در محدوده بخش تشكيل مي‌شود. درصورتي كه عضو معرفي شده از شوراي روستا به عضويت اصلي و علي‌البدل شوراي بخش انتخاب شود از عضويت شوراي روستا خارج نخواهد شد.

دوم- ماده 10 مكرر این قانون اضافه نمود، شوراي شهرستان از نمايندگان شوراهاي شهرها و بخشها انتخاب و معرفي شده‌اند، تشكيل مي‌گردد.

سوم- مستند به ماده 11 این قانون، شوراي استان از نمايندگان منتخب شوراهاي شهرستان ها تشكيل مي‌شود.

 چهارم- طبق ماده 14 این قانون، شوراي عالي استانها، از نمايندگان منتخب شوراهاي استان ها تشكيل مي‌گردد.

 پنجم- منظور از منتخب این نیست که هر شورای پایین دستی که به او رأی داد وی فقط در قبال آن شورا مسوولیت داشته باشد؛ بلکه باید نسبت به تمامی شوراهایی که در آن سطح وجود دارد مسوولیتش را به درستی انجام دهد. بنابر این نماینده منتخب باید علاوه بر ایفای نقش صحیح خود در آن شورا، با ارتباط مستمر، موانع کاری شوراهای پایین دستش را شناسایی و گزارش کاری خود را به شوراهای پایه ارائه دهد.

 گاهی می پرسند مگر می شود عضو شورا هم بر کار شورای پایین دست نظارت کرده و هم نماینده آن شورا باشد؟ قانونگذار پیش بینی نمود، شورای فرادست بر کار شورای پایین دست نظارت می کند نه عضو شورا. تفاوتش این است که منظور از شورا، مصوبه های لازم الاجراشده است. ولی عضو نمی تواند هر نوع دستوری داده یا دخالت غیرمجازی در فعالیت شورای پایین دست بنماید.

 8- اعتراض به تصمیم ها: در اجرای اصل ششم قانون اساسي مصوب 1358 اصلاحي 1368، اموركشور بايد به اتكا آرا عمومي ‌اداره شود. بنابر این اعضای شوراها باید آراي عموم را در تصمیم گیری های شان بدانند و بر اساس آن رأی دهند. یا تصمیمی که می گیرند را به عموم ابلاغ نمایند تا مردم آن را پذیرفته و اجرا نمایند یا در صورت اعتراض، درخواست نمایند.

 مطابق ماده 80 قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 اصلاحي 1389، مصوبات شوراها درصورتي كه پس از دو‌‌هفته از تاريخ ابلاغ مورد اعتراض قرار نگيرد لازم‌الاجراء مي‌باشد.

تبصره 1 این ماده اضافه نمود؛ اعتراض به مصوبات شوراهاي: الف- روستا و بخش توسط بخشدار يا شوراي شهرستان صورت می گیرد. ب-شهر و شهرستان توسط فرماندار يا شوراي استان صورت می گیرد. پ- استان توسط استاندار، مسوولين دستگاههاي اجرائي ذيربط يا شوراي عالي استانها صورت می گیرد. ت- عالي استانها توسط وزير كشور يا عاليترين مقامات دستگاههاي ذيربط صورت مي‌گيرد. ث- رسيدگي به اعتراض موضوع اين قانون مانع از رسيدگي به شكايات ساير اشخاص در محاكم صلاحيتدار نخواهد بود. ج- تبصره 2 این ماده افزود: قطعي شدن مصوبات شورا، مانع از طرح رسيدگي آن دسته از مصوبات مغاير قانون در هيأت مركزي حل اختلاف توسط اشخاص نمي‌باشد.

 9- منافع عام برتر از منافع خاص: بنا به بررسی به عمل آمده، تعدادی از اعضای شوراهای اسلامی در پی ارائه قسمتي از علكردهاي شان هستند ولي دیدگاه هایي وجود دارد که اجازه اجرای کامل قانون را نمی دهد.

 برخي مي گويند اگر شوراها كل مصوبه ها را ارائه نمايند مردم متوجه بسياري از تصميم هايي كه مخالف هستند مي شوند و براي پيشگيري از افزايش مخالفت، از اجراي قانون سر باز مي زنند.

 در حالی که مردم مي گويند اگر آنان ظرفيت شنيدن نقد مردم را نداشتند چرا داوطلب عضويت در شوراها شدند و برنامه هاي مفصلي براي پيگيري ضعف هاي عمومي ارائه دادند؟

 آنان معتقدند الان هم دير نشده. اگر تحمل انجام اين خدمت را ندارند مي توانند استعفا دهند تا ديگران جايگزين شوند. 

 10- حق دسترسی به اطلاعات عام: به موجب ماده 5 قانون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات مصوب 1387، مؤسسات عمومي مكلفند اطلاعات متضمن حق و تكليف براي مردم را در حداقل زمان ممكن و بدون تبعيض از طريق انتشار و اعلان عمومي و رسانه‌هاي همگاني در دسترسي مردم قرار داده یا به آگاهي مردم برسانند.

حتی ماده 8 این قانون، فرصت زمانی محدودی برای ارائه اطلاعات گذاشت. مؤسسه عمومي بايد به درخواست دسترسي به اطلاعات، در مدت زمان تا ده روز از زمان دريافت درخواست پاسخ دهد.

برابر ماده 10 این قانون، در راستاي نفع عمومي و حقوق شهروندي مؤسسات عمومي بايد دست كم به طور سالانه اطلاعات عمومي (غیر طبقه‌بندي) شامل عملكرد و ترازنامه (بيلان) خود را با استفاده از امكانات رايانه‌اي و حتي‌الامكان در يك كتاب راهنما كه از جمله شامل موارد زير منتشر سازند و در صورت درخواست شهروند با اخذ هزينه تحويل دهد: الف- اهداف، وظايف، سياستها و خطي مشي‌ها و ساختار. ب- روشها و مراحل اتمام خدماتي كه مستقيماً به اعضاء جامعه ارائه مي‌دهد. ج- ساز و كارهاي شكايت شهروندان از تصميمات يا اقدامات آن مؤسسه. د- انواع و اشكال اطلاعاتي كه در آن مؤسسه نگهداري مي‌شود و آيين دسترسي به آنها. هـ- اختيارات و وظايف مأموران ارشد خود. وـ تمام ساز و كارها يا آيين‌هايي كه به وسيله آنها اشخاص مي‌تواند در اجراء اختيارات آن واحد مشاركت داشته يا به نحو ديگري مؤثر واقع شوند.

 ماده 11 این قانون ادامه داد: مصوبه و تصميمي كه موجد حق يا تكليف عمومي است قابل طبقه‌بندي نمي‌باشد و انتشار آنها الزامي خواهد بود.

11- ايجاد ارتباط عمومی مردم با منتخبين: یکی از روش های مناسب انتقال اطلاعات شوراها، بهره گيري از توان خبرنگاران است.

 در واقع اعضای شوراهای روشنفکرتر و توانمندتر و حساس تر به انضباط کاری، سعی می کنند از روش مصاحبه مطبوعاتی بهره گیرند.

طبق قانون هيچ مقامی حق ندارد براي چاپ مطلب يا مقاله‌اي در صدد اعمال فشار بر مطبوعات بر آيد و يا به سانسور و كنترل‌نشريات مبادرت كند و متخلف به انفصال خدمت از شش ماه تا دو سال و در صورت تكرار به انفصال دائم از‌خدمات دولتي محكوم خواهد شد.

دانستن حق همه بوده و به موجب اصل چهلم قانون اساسی، هيچ‌كس نمي‌تواند برای رسیدن به مطامع خویش یا خوف از تبعات انتشار اطلاعات عمومی، اعمال حق خويش را وسيله اضرار به‌غير يا تجاوز به منافع عمومي قرار دهد.

با توجه به اینکه طبق نظر علمای شرع، در کشور اسلامی تخلف از قوانین و مقررات، خلاف شرع به شمار می رود، اگر عضو شورا تخلفی بنماید ضمن اینکه همه اعضا متشرع بوده و بر اساس شرع مقدس، سعی می نمایند پیشگیری از وقوع گناه را بر پیگرد و محکومیت و مجازات ترجیح دهند، طبق قوانین و مقررات، شناسایی، تعقیب و مجازات می شوند.

 12- اتهام عضو شورا: طبق ماده 82 مکرر 1 قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 اصلاحي 1389، هيأت هاي حل اختلاف و رسیدگی به شکایات شوراها ضمن رسيدگي به شكايات از اعضاي شوراها در مورد اتهامات (از دست دادن شرایط عضویت، ارتکاب قصور یا تقصیر در انجام وظايف قانوني خود يا اقدامي موجب توقف يا اخلال در انجام وظايف شوراها يا عملي خلاف شؤون اعضاء شورا) اقدام می نمایند.

 رسیدگی به شکایات و اتهامات عضو:

 الف- شوراي روستا و بخش- به پيشنهاد شوراي شهرستان و يا فرماندار و تصويب هيأت حل اختلاف استان است.

ب- شوراي شهر و شهرستان- به پيشنهاد شوراي استان و يا استاندار و تصويب هيأت حل اختلاف استان است.

 پ- شوراي استان- به پيشنهاد شوراي عالي استانها و استاندار و تصويب هيأت حل اختلاف مركزي است. ت- شوراي عالي استان ها- به پيشنهاد وزير كشور و تصويب هيأت حل اختلاف مركزي است.

 تبصره 2 ماده 79 این قانون افزود: وزارت كشور بر اساس مسئووليت نظارتي و اجرائي قانون شوراها مي‌تواند موارد تخلف از قانون را به هيأت حل اختلاف ارجاع نمايد.

13- هیأت حل اختلاف و رسیدگی به شکایات: برابر ردیف 2 ماده 79 این قانون، هيات حل اختلاف و رسيدگي به شكايات استان به عضويت و رياست استاندار و عضويت رييس كل دادگستري استان، يك نفر از اعضاي شوراي استان (در مازندران آقای نقیبی) به انتخاب آن شورا و دو نفر از نمايندگان استان در مجلس شوراي اسلامي ‌(آقایان ادیانی راد و شجاعی نمایندگان حوزه انتخابیه قائم شهر و ساری) تشكيل مي‌شود.

 ردیف 1 این ماده افزود: هيات مرکزی حل اختلاف و رسيدگي به شكايات شوراها با عضويت يكي از معاونين رييس جمهور به انتخاب و معرفي رييس جمهور، معاون ذيربط وزارت كشور، رييس يا يكي از معاونين ديوان عدالت اداري، يكي از معاونين دادستان كل، دو نفر از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي ‌به پيشنهاد كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي و تصويب مجلس، سه نفر از اعضاي شوراي عالي استانها به انتخاب آن شورا تشكيل مي‌شود. هيات در اولين جلسه يك رييس و يك نايب رييس از بين خود انتخاب خواهد نمود.

 طبق تبصره 1 این ماده، دبيرخانه هيات حل اختلاف استان در استانداري مستقر مي‌شود. دبيرخانه هيات حل اختلاف مركزي، در وزارت كشور مستقر مي‌شود. معاون ذيربط وزارت كشور دبير هيات مركزي خواهد بود.

14- مجازات خاص عضو شورا: در راستای ماده 82 این قانون، چنانچه هريك از اعضاي شوراها شرايط عضويت را از دست داده و يا در انجام وظايف قانوني خود مرتكب قصور يا تقصير شود يا اقدامي كه موجب توقف يا اخلال در انجام وظايف شوراها گردد يا عملي خلاف شؤون اعضاء شورا انجام دهد در صورت احراز تخلف به مجازات محكوم شده و منجر به سوءپیشینه مي‌گردد.

 15- مجازات عام عضو شورا: طبق ماده 22 قانون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات مصوب 1387، ارتكاب عمدي اعمال زير جرم مي‌باشد و مرتكب با توجه به ميزان تأثير، دفعات ارتكاب جرم و وضعيت، به پرداخت جزاي نقدي از سيصدهزار ريال تا يكصدميليون ريال محكوم خواهد شد:

 الف- ممانعت از دسترسي به اطلاعات برخلاف مقررات اين قانون. ب- هر فعل يا ترك فعلي كه مانع انجام وظيفه كميسيون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات يا وظيفه اطلاع‌رساني مؤسسات عمومي برخلاف مقررات اين قانون شود. ج- امحاء جزئي يا كلي اطلاعات بدون داشتن اختيار قانوني. دـ عدم رعايت مقررات اين قانون در خصوص مهلت هاي مقرر.

چنانچه هر يك از جرائم يادشده در قوانين ديگر مستلزم مجازات بيشتري باشد همان مجازات اعمال مي‌‌شود.

 ختم قلم: همانگونه که در قرآن کریم و قانون اساسی آمده، نشان می دهد عضو شورا خودسرانه حق تصمیم گیری ندارد، بلکه ابتدا باید با مردم حوزه انتخابیه خود شور عمومی داشته و سپس نظر آنان را در مشورت درون اجلاس، اعمال نماید،حتی عضو شورای فرادست نیز نمی تواند بدون مشورت و اخذنظر با شوراهای پایین دست، تصمیمی بگیرد.

 ضمن اینکه باید دقت شود انجام صحیح این روش منجر به تضعیف فعالیت کمی شورا شود، رییس شورا باید طبق آیین نامه اش، هرگونه پیشنهاد یا دستورکاری را به اعضا ابلاغ کرده تا پس از مشورت و بررسی، مصوبه درستی داشته باشند. همچنین ضروری است کارهای شان در قالب برنامه ریزی های بلندمدت، میان مدت و کوتاه مدت باشد..

ايميل نويسنده: (rezapost@yahoo.com)


  • جمعه 1 مهر 1390-0:0

    ما فکر می کردیم ساری و قائم شهر بدترین شورا را دارد. تازه متوجه شدیم اینها بهترین اند. وای بر بقیه؟

    • جمعه 1 مهر 1390-0:0

      مثل اینکه دوستان شورای شهر آمل سخنان آیت ا... آملی ها را برای نحوه مدیریت شهری و ارتباط عمومی نشنیدند! بررسی کنید.

      • پنجشنبه 31 شهريور 1390-0:0

        صمیمانه از آقای اصغری سپاسگزاریم.

        • بنده خداحسین عمرانیپاسخ به این دیدگاه 0 0
          پنجشنبه 31 شهريور 1390-0:0

          دراکثرکشورهای دنیا وهمه کشورهای جهان اول جهت کسب کرسی های قدرت ویاسیاست مدرک تحصیلی مهمترین شاخصه حضور افراد در کرسی های مهم بوده ودر حالیکه متاسفانه هنوز در کشورماافرادکاملابرخلاف تحصیلاتشان بعضا درپستهای خیلی حساس مشغول به کارندحال چه باانتصاب وچه باانتخاب که جرم دومی بیشتر به عهده مردم است تا ... جالبتراینکه درشورای حال حاضرشهر آمل که به اذعان اکثریت مردم وکارشناسان ناکارآمدترین شورا درچنددوره عمرآن بوده نود90 درصداعضا هیچ کدام از سه رشته علوم سیاسی یاحقوق ویاشهرسازی تحصیل نکرده اندومتاسفانه افرادی که میتوانستند درجایگاههای تخصصی شان منشا خدمات ارزنده ای به مردم باشند به خاطر عدم وجود قوانین تخصصی باوارد شدن به شورای اسلامی شهر آمل به نوعی به هدر رفتندومهمتراینکه یکی از اعضابامدرک دیپلم وباسن بسیار بالاحضوردارندکه این خود یک فاجعه برای شهر تاریخی وعالم پرور آمل خواهد بود...........پس دوست عزیز جناب آقای اصغری نوشتن این همه توضیح برای شخص ویاافرادی که از فلسفه این قوانین آگاه نیستند خیلی مثمرثمرنخواهدبودوان شاالله چندنفر ازاعضاکه تخصصشان هست به بقیه اعضا کمک کنندتا این مسایل نهادینه شود.باآرزوی طول عمرباعزت برای شما وهمه کسانیکه درپی آگاهی وسربلندی این مرزوبوم هستند

          • يکشنبه 27 شهريور 1390-0:0

            با سلام و تشكر از جناب اصغري... بايد عرض كنم مطالب ايشان بسيار مستند و قابل درك است و لي متاسفانه خيلي بلند است و به راحتي نمي شود تاآخر مطالعه كرد

            • يکشنبه 27 شهريور 1390-0:0

              اگر شورا خبرنگاران را راه بدهد که معلوم میشود داخل شان چه خبر است!!شورای قائمشهر ریسک کرده که اجازه داده خبرنگار بیاید البته همه خبرنگارها ریز حرفها را نمی نویسند و شما چون ریز مسایل را بازگو میکنید سر و صدا میشود.

              • يکشنبه 27 شهريور 1390-0:0

                وقتی اختلاس میلیاردی در دولت عدالت محور روی میده شما ا چجند تا شورایی معمولی انتظار داری قانون را رعایت کنند؟!


                ©2013 APG.ir