بنا بر گزارش ارسالي دفتر سيدعلي ادياني راد-نماينده مردم قائم شهر،سوادکوه و جويبار در مجلس- به مازندنومه،وي صبح روز يک شنبه به مدت 7 دقيقه  نطق میان دستور خود را در صحن علنی مجلس شورای اسلامی  ايراد کرد.

 ادیانی راد ضمن بيان مطالبي درباره هفته دفاع مقدس،به اولین روز بازگشائی مدارس اشاره کرد و گفت:فرآیند معاش و رتق و فتق امور مادی و معیشتی فرهنگیان کشور اعم از شاغلین و بازنشستگان شریف متناسب با جایگاه علم و عالم در اسلام و ارزشهای انقلاب اسلامی و متناظر با زحمات و تلاش صادقانه معلمان و فرهنگیان کشور نيست و دولت محترم و جناب آقای دکتر حاجی بابایی باید بیش از گذشته اهتمام خود را مصروف رسیدگی به امور معیشتی و بهبود بخشی به جایگاه رفیع فرهنگیان کنند.

وي با بيان اين که صندوق ذخیره فرهنگیان و کلیه داشته ها و نداشته های آن نیاز به واکاوی و آسیب شناسی جدی دارد،افزود:از وزیر محترم آموزش و پرورش انتظار می رود دستور دهد تا نسبت به شفاف سازی درآمدها ، هزینه ها و سرمایه های صندوق ذخیره فرهنگیان اطلاع رسانی شود.

 ادياني راد خطاب به وزير آموزش وپرورش گفت: برابر برخی گزارش هاي واصله به دلیل سوء مدیریت حاکم بر صندوق و برخوردهای سلیقه ای و اجرا نشدن طرح علمی در بهره وری از سرمایه و نقدینگی عظیم در صندوق ، موجب شد فرهنگیان عضو صندوق متضرر شوند و شاهد حیف و میل اموال باشند.

بر اساس اين گزارش،وي با بيان اين که یکی از نهادهای اقتصادی فعال در حوزه آموزش و پرورش شرکت های تعاونی مصرف فرهنگیان است،تصريح کرد: برابر گزارش ها و قرائن موجود این نهاد اقتصادی تعاونی با چالش ها و ریزش ها مواجه شده است.

اين نماينده مجلس به وزیر کار ، رفاه و تعاون تذکر داد که در اسرع وقت گروهی را مامور رسیدگی وضعیت موجود اتحادیه شرکت تعاونی مصرف فرهنگیان کشور در سطوح کشوری ، استانی و شهرستانی کند تا در امور یا نحوه هزینه کرد و به کارگیری حق عضویت فرهنگیان ، میزان خدمات دهی به اعضا ، چگونگی سرمایه گذاری ، میزان سودگیری در قبال کالاهای تحویلی به فرهنگیان ، فرآیند خرید لوازم مورد نیاز شرکت تعاونی ، سطح مشارکت اعضا در انتخاب هیأت مدیره شرکت و و دیگر موارد بررسی لازم انجام شود.

ادياني راد در ادامه به وزیر آموزش و پرورش یادآوری کرد که در اسرع وقت نسبت به احیای مراکز تربیت معلم برابر قوانین موضوعه و قانون بودجه 90 اقدام کند.

وي در ادامه با اشاره به اين که با تأسیس وزارت ورزش و جوانان انتظار می رود وزیر ورزش طرحی نو دراندازد،گفت:بايد اصحاب ورزش و علاقه مندان به امور ورزشی شاهد به کارگیری نیروهای کارآمد و متعهد در حوزه ورزش ، پرهیز از سیاسی کاری در قلمرو ورزش ، ردیف دار نمودن اعتبارات ورزشی در بودجه سنواتی و دیگر اسناد مالی برای هیأت های ورزشی استان ها،تقویت و توسعه و اهتمام جدی در امور زیرساختی ورزش کشور با حمایت برنامه محور از ورزش روستائی و مدارس کشور باشند.

ادياني راد هم چنين از وزیر ورزش و جوانان خواست تا فضای ورزشی مطلوبی تحت عنوان "جایگاه المپیک استانی" را در مازندران احداث کند.

وي قهرمانی رضا یزدانی و مهدی تقوی را در مسابقات کشتی آزاد قهرمانی جهان در ترکیه  به مردم شهرستان های سوادکوه و جویبار تبریک گفت و افزود:از مسئولان ورزشی کشور ، استان و شهرستان انتظار می رود تا حمایت همه جانبه ای از این دو پهلوان نامدار و پرافتخار به عمل آورده و صرفاً به مراسم استقبال و اهداي دسته گل و ارسال تبریک بسنده نکنند.

عضو کميسيون انرژي مجلس در ادامه با اشاره به اين که برابر گزارش واصله اراده ای در صدد است تا آب سرشاخه های تجن ، گلورد و تالار را به بهانه تأمین آب شرب استان سمنان به سمنان انتقال دهد،گفت: به وزیر محترم نیرو تذکر می دهم که از انجام این کار پرهیز نموده و در صورت صحت گزارش های رسیده ،آقای نامجو دستور فرمایند تا پروژه مذکور متوقف شود، در غیر این صورت هرگونه پیامدهای سیاسی ، اجتماعی ، زیست محیطی ، اقتصادی و امنیتی متوجه وزیر محترم نیرو خواهد بود.

وي هم چنين به وزیر صنایع ، معادن و تجارت تذکر داد تا نسبت به احداث کارخانه کک سازی ، احیای معادن ذغال سنگ البرز مرکزی و احداث کارخانه ذغال شوئی در سوادکوه اقدام کند،چرا که اتلاف وقت از سال 85 تاکنون و اجرا نشدن این پروژه ها ، افکار عمومی مردم سوادکوه را نسبت به مصوبات دولت مخدوش می کند.

اين نماينده مجلس تصريح کرد:اعضا و تولیدکنندگان مرغ گوشتی در استان مازندران با بحران مالی و فروش مرغ های تولید شده مواجه شده اند و استمرار این پدیده ، زمینه های تعطیلی این واحد های تولیدی را به دنبال خواهد داشت.

وي از وزیر جهادکشاورزی خواست تا نسبت به رفع مشکل این تولید کنندگان اقدام کند.

ادياني راد در بخش پاياني نطق ميان دستورش به اختلاس اخير اشاره کرد و گفت:پدیده نامیمون تخلف و ایجاد اختلال در اقتصاد ملی در حجم قریب به سه هزار میلیارد تومان از وجود سوء تدبیر ، ضعف مدیریت و نبود نظارت مسئولان بر حوزه بانکی نشان دارد که برخورد قوی و به دور از ملاحظه کاری ها با متخلفان می تواند تا حدودی اعتماد عمومی به سیستم بانکی را برگرداند.

وي استدلال کرد:فرآیند سوء استفاده از قوانین موجود و وجود نقاط کور در حوزه گشایش LC در بانکهای متهم به تخلف در پرونده مذکور این احتمال را تقویت می کند که چه بسا پرونده های مشابه این تخلف ولو در طراز کوچک تر در سیستم بانکی در حال وقوع است یا واقع شده و یا واقع خواهد شد.