تعداد بازدید: 2891

توصیه به دیگران 1

شنبه 9 مهر 1390-21:11

بورس ايده مازندران را راه بيندازيم-طاهايي

 نخستین تعاونی باید بین مسوولان شکل بگیرد/ شورای عالی اشتغال تصویب کرد 20% اعتبارهای استانی به شرکت های دانش بنیان پرداخت شود/کشورهای پیشرفته نفر ساعت را در محاسبه سرمایه ملی ملاک می دانند، به همین دلیل مغزها فرار نمی کنند.(گزارش مازندنومه ازهمایش تحقق جهاد اقتصادی با تشکیل تعاونی های دانش بنیان؛بابلسر-مهر 90)


مازندنومه:با مشارکت بانک توسعه تعاون، اداره کل تعاون، پارک علم و فناوری و بنیاد نخبگان استان مازندران، همایش تحقق جهاد اقتصادی با تشکیل تعاونی های دانش بنیان، در روز پنج شنبه مورخ 7 مهر ماه سال جاری، در مرکز آموزشی بانک ملی مستقر در شهر بابلسر برگزار شد.گزارش تحليلي همکار ما -رضا اصغري-را از اين همايش بخوانيد.

--------------------------

در این همایش قرار شد نحوه حمایت از فناوران و مخترعان در راستای تجاری سازی علم، بررسی شود. در ابتدای ورود، تعدادی کتابچه و لوح فشرده دوره آموزشی غیرحضوری شهروند کارآفرین تحویل مدعوین شد.

جزوه‌ای هم به معرفی کلی پارک علم و فناوری مازندران پرداخته بود.در اين جزوه تعمیق ارتباط بین دانشگاه ها، سازمان‌های تحقیقاتی، واحدهای تولیدی و مراکز تصمیم گیری دولتی در جهت توسعه فناوری و علوم کاربردی از اهداف ایجاد و توسعه پارک‌های علم و فناوری شمرده شد.

روابط عمومی پارک علم و فناوری مازندران، یکی از راه‌های اقتصاد دانش محور را شهرک های علمی و تحقیقاتی، پارک های علم و فناوری و مراکز رشد فناوری دانسته است. 

خدمات قابل ارائه در پارک عبارتند از: ثبت مالکیت فکری، آموزشی و مشاوره ای، بازاریابی، آزمایشگاهی و کارگاهی، تخصصی، پشتیبانی عمومی، کتابخانه، اینترنت، بیمه ای و بانکی، مربوط به زیرساخت های فیزیکی، توسعه کسب و کار.

محورهای فعالیت پارک علم و فناوری مازندران بدین شرح است: 1- کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست، شیلات و صنایع تبدیلی 2- صنعت گردشگری 3- فناوری های سلامت 4- سایر (فناوری اطلاعات، انرژی، نانوتکنولوژیی و ...)

این همایش، از استان های گلستان و خراسان شمالی هم مدعو داشت.نیلچیان-مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان- به حمایت از تعاونی ها و نقش آنها در کارآفرینی اشاره کرد و تشکیل شرکت های تعاونی دانش بنیان را کار خوبی دانست.

 دکتر رشیدی -معاون پژوهشی و فناوری وزیر علوم، تحقیقات و فناوری-در اين همايش بیان داشت: استان مازندران تا پایان برنامه پنجم توسعه (سال 1394) باید 8 مرکز رشد و 700 شرکت فناوری داشته باشد.

رشيدي ولی مشخص نکرد اکنون چه تعداد مرکز و شرکت فناوری در استان وجود دارد.

 او با بيان اين که کسانی که در پارک ها و مراکز رشد فعالند از اولویت های برتر برخوردارند،افزود: نخستین تعاونی باید بین مسوولان شکل بگیرد.

 مهندس دلیری از معاونت فناوری ریاست جمهوری، سخنران بعدی همایش بود. وی تأکید کرد:هدف ما این است ایده های نو به عمل تبدیل شود.

 وي با بيان اين که بانک توسعه تعاون استقبال بیشتری از طرح کرده،گفت: قرار شد به هر طرح تا مبلغ 20 میلیارد ريال تسهیلات داده شود و تا 80% طرح را صندوق ضمانت تضمین نماید.

دليري افزود:قرار است از مخترعان حمایت شود و تفاهم نامه ای تصویب شد که در پایگاه اطلاع رسانی معاونت علم و فناوری ریاست جمهوری موجود است.

حدود یکماه قبل شورای عالی اشتغال تصویب کرد 20% اعتبارهای استانی به شرکت های دانش بنیان پرداخت شود.

اکنون دولت در صدد تصویب آیین نامه و تشکیل صندوق است و 30 هزار میلیارد ريال اعتبار در صندوق پیش بینی شده است.

عظیمی -مدیرعامل بانک توسعه تعاون-سخنران دیگر بود. او گفت: کشورهای پیشرفته نفر ساعت را در محاسبه سرمایه ملی ملاک می دانند، به همین دلیل مغزها فرار نمی کنند بلکه به آن سمت مهاجرت می کنند.

 وي با بيان اين که بانک ما بیش از 400 شعبه در کشور دارد،گفت: ما بعد از بانک مسکن کمترین معوقه را در نظام بانکی (زیر 10%) داریم.

عظيمي با اشاره به اين که گاهی با ساختار موجود اداری مانند تغییر تعرفه گمرکی یا قوانین و مقررات، تعاونی زمین گیر می شود،افزود: در اینجا چون قصد مجرمانه وجود ندارد باید حمایت صورت گيرد.

 حسین زاده -مدیر عامل تعاونی های تولید و بسته بندی روستایی از بندپی بابل-در اين همايش گفت: اشتغال این نیست که یک کارخانه بزرگ پرهزینه با کار در سه نوبت کاری باشد؛ بلکه یک ایده اجرایی است.

وي ادامه داد: روزی ما برای ایجاد اشتغال به دنبال مجوز رفتیم؛ گفتند چون مالک زمین شما منابع طبیعی است نمی شود؛ به شهرک صنعتی بروید. ولی ما فکر کردیم خروج از روستا به دلیل داشتن مسکن روستایی و افزایش هزینه و اتلاف وقت بیشتر، با رفت و آمد و ریسک بالا امکانش ضعیف تر است. ما فکر کردیم آیا نمی شود در شمال هم گلاب تولید کرد؟ با بررسی و انجام کار میدانی متوجه شدیم کشت گل محمدی در باغ میوه، و عرق گرفتن آن، گلاب خوش بو تری تولید می شود.

حسين زاده افزود: واسطه ها، عرق بهار نارنج تولیدی ما را خریده و با افزایشي 10 برابر، می فروشند.

وي گفت:علف هرزی در شمال می روید که شرکت های داروساز تخم آن را کیلویی 1 میلیون ريال خریده و با فرآوری به دارو تبدیل نموده و مشخص نیست با چه قیمتی می فروشند،پس فرصت اشتغال بسیاری وجود دارد که باید دولت ایده های نو و توجیه پذیر را حمایت نماید تا اجرا شود.

سخنران بعدي مرزبان-مدير يکي از تعاوني ها-بود.او گفت: ما همانند بسیاری از تعاونی های مشابه، رفتیم تعاونی دانش بنیان راه بیندازیم. فهمیدیم به دلیل وجود ایراد اساسنامه (همانند برخی از درخواست کنندگان مشابه در کشور) مجوز نمی دهند. آن اشکال را بر طرف کردیم تا نخستین تعاونی دانش بنیان کشور را در قائم شهر تأسیس کردیم. مسوولین باید مخترع و نوآور را کمک کنند تا زمان را داوری کنیم.

وي گفت:ما برای دریافت تسهیلات آن قدر دویدیم که روزی رییس جمهوری محترم، در صحبت هایش نام ما را به عنوان یک مشکل مطرح کرد! همه قول دادند ولی از عمل خبری نبود. آیا نباید اختراع و نوآوری و ارزش معنوی طرح، به عنوان وثیقه ارزش گذاری شود؟

در این هنگام مدیرعامل بانک توسعه تعاون جواب داد: تا 6 ماه دیگر کار شما انجام می شود و حضار صلوات فرستادند!

يک تولیدکننده واکس میوه گفت: در مرکز رشد فعال شدیم. اکنون می گویند شرکت دانش بنیان راه بیندازید. علت چیست؟ وضعیت مالکیت مرکز رشد چه می شود؟

وي ادامه داد:زیرساخت های پارک علم و فناوری مازندران، ضعیف تر از اصفهان و البرز است. پیشنهاد می شود برای تسریع در اجرای طرح های مخترعان تا مرحله تجاری سازی، ساختار نظارتی تعیین شود.

یکی از حضار می گفت: کار خوبی که اکنون در کشورهای پیشرفته انجام می شود این است که مالکیت زمین را دولت دارد؛ چون با واگذاری، بسیاری کمک های مالی را گرفته و زمین را فروخته و در می روند. باید روشی طراحی کرد تا ضمن حمایت، در سوءاستفاده را به صفر رساند. یکی از این راه ها می تواند واگذاری روش های احیای اشتغال به دهیاری ها باشد که با نظارت همه جانبه حکومتی «شامل شرعی از ابزارهای وابسته به رهبری مثل مجلس خبرگان یا شورای نگهبان، دولت برای نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلان، شوراها به عنوان حفظ حقوق عمومی و قوه قضاییه برای نظارت بر حسن اجرای قوانین و مقررات انجام شود.

 طاهایی- استاندار مازندران-هم در اين همايش گفت: حضور در پارک شامل اشخاص حقیقی و حقوقی از جمله شرکت های غیرتعاونی و تعاونی می شود.

وي در ادامه خاطره اي را نقل کرد و گفت: جوانی که می خواست روی میدان مین برود برگشت و همه فکر کردند پشیمان شد. ناگهان پوتین پایش را در آورد و گفت من آن را دیروز تحویل گرفتم؛ به رزمنده دیگر بدهید تا از بین نرود. رفت و جسمش غبار شد و روحش خوشحال، از ما جدا شد. این نمونه درست امانت داری بیت المال است.

وي گفت: اخلال گر سیستم بانکی 15 هزار کارگر با تأسیس شرکت های موازی زیادی با نام های مختلف و اعضای مشابه مانند خانواده و دوست دارد. او از خلاءهای موجودوام دهی استفاده کرد. برای همین بود که رییس محترم جمهوری از قبل فرمود بعد از هدفمندسازی یارانه ها باید به سراغ اصلاح نظام بانکی برویم.

طاهايي افزود: ما باید بورس ایده را در استان راه بیندازیم.

 از استاندار خواسته شد پایگاه اطلاع رسانی بنیاد نخبگان استان را رونمایی کند. ولی وی آن را به دکتر بلباسی -رییس پارک فناوری استان- سپرد.

برخی گفتند این کار به دليل شکسته نفسی استاندار است ولی از قرار چون معلوم نیست تشریفات صحیح معاملات یا به عبارتی فراخوان عمومی در سفارش آن طی شده استاندار حاضر به رونمایی با دست خویش نشد.

 عزیزی می گفت یادم نمی رود در زمان دولت اصلاحات قرار بود کلنگ احداث یکی از پروژه های سفر مقام معظم رهبری به زمین زده شود. گزارشی رسیده بود فرماندار، پیمانکار ضعیفی را انتخاب کرد تا برای کمک به انتخابات آتی مجلس خود، از او حمایت مالی داشته باشد.

 استاندار وقت که خود مهندس عمران بود وقتی روی پروژه رفت پرسید رتبه این پیمانکار چند است؟ متوجه شد که رتبه اش پایین تر از حدنصاب احداث این پروژه است.گفت من کلنگ احداث این پروژه را به زمین نمی زنم.حال  آیا مراجع نظارتی بر دخل و خرج صحیح بنیاد نخبگان استان، نظارت صحیحی اعمال می کنند؟

 استاندار در اين همايش طرح راه اندازی بورس ایده را ارائه داد، ولی نگفت که این ایده چه وقت اجرایی می شود و آیا ایده ها خریداری می شود و اگر پاسخ مثبت است چگونه ارزش گذاری می شود و اگر نه آیا انگیزه عمومی تضعیف نمی شود و حق الزحمه ایده دهنده که کلی روی آن فکر می کند و وقت می گذارد چگونه جبران می شود؟

سئوال ديگر اين که آیا در ارائه این ایده، قسمت نظرسنجی هم وجود دارد تا موضوع بیشتر چکش کاری و پخته شده و نقطه نظرهای مثبت و منفی آن مورد بررسی و تحلیل قرار گیرد؟

یکی می گفت این همه هزینه برای تبلیغ نوآوری انجام شد. ولی ای کاش بانک اطلاعاتی کامل و قابل توسعه ای درست شده تا تمام عرضه کننده خدمت و متقاضیان هر بازاری بتوانند با بهره گیری از قابلیت های متفاوت مانند نشانی، نوع جنس، قیمت، خرده، عمده، وزن، و کیفیت بتوانند نیازهای شان را دریافت کنند.

در کشور چین واسطه هایی وجود دارند که کارشان رفع نیاز مشتریان جهانی به تناسب سلیقه شان است؛ از طریق ارتباط شبکه ای نیازها را برآورده ساخته و حق الزحمه شان را از تولیدکننده می گیرند. چیزی شبیه بنگاه معاملات ملکی یا میدان بار ما که به صورت سنتی انجام می شود یا در کشور پاکستان که تولید بدون صرف هزینه تأسیسات به صورت سنتی در خانه ها صورت می گیرد کارش فقط تولید است؛ اتحادیه ای وجود دارد که محصول را گرفته و مانند مراکز سنتی پخش دارو یا خواروبار صادر می کند.

 صاحب ایده ای نقل می کرد می گوییم می خواهیم اشتغال ایجاد کنیم؛ اداره ای راه می افتد ولی نتیجه این می شود که فقط بیکاران در آن اداره مشغول می شوند. اگر هم یک شغل ایجاد شود همه می گویند ما کردیم!

ياد حکايتي افتادم؛ یکی متولی توالت عمومی بود. آفتابه های زیادی پر آب شد تا هر تازه واردی بردارد. فردی که عجله داشت یکی از آفتابه ها را برداشت و رفت. متولی داد و بیداد راه انداخت و او را برگرداند. گفت آن آفتابه را بگذار و دیگری را بردار. او تعویض کرد و رفت؛ بعد از اجابت کارش برگشت و به متولی گفت فرق این با آن چه بود؟ متولی گفت: پس من اين جا چه کاره ام؟! با این روش خواست به او بفهماند من هم در اینجا سمتی دارم و همه باید این را بفهمند.

 وقتی در کشور یک حکومت داریم و سلسله مراتب اداری تا شهرستان، بخش و دهستان ها کشیده می شود چه معنی دارد هر دستگاهی رفتاری جداگانه و گاهی مغایر با دستگاه دیگر داشته و اقدام به پاس کاری متقاضی و ارجاع به استان و مرکز کشور نماید؟ جز اینکه گاهی منتج به شبهه در وجود فسادی مانند رشوه خواری شده یا همه متوجه شوند دستگاه های ما بیمار بوده و نیاز به درمان دارند.

پیرمردی می گفت:در زمان طاغوت یکی از مقام های کشوری وارد استان مازندران شده بود؛ من به او مراجعه کردم و تقاضای کار کردم؛ او به من گفت هر صبح تا غروب در میدان می ایستی و صدا می زنی مسافران سوار شوند و از هر خودروی حمل و نقل این مقدار دریافت می کنی؛ یادداشتی هم به من داد و گفت برو خود را هم بیمه اجتماعی کن؛ من چند برابر کارگران مشابه درآمد داشتم تا بازنشسته شدم!

 کارفرمایی هم می گفت: من کلی پول به موسسه کاریابی دادم و کارگر جدیدی گرفتم تا با معرفی از طریق اداره کار به تأمین اجتماعی از معافیت بیمه ای برخوردار شوم.

بیمه اجتماعی با بهانه هایی کارگر را نپذیرفت؛ گفتم اگر قرار است تأمین اجتماعی نپذیرد آیا بهتر نیست از همان ابتدا کارفرما را در جریان قرار دهند و این همه معطل و دچار خسارت نکنند؟ تازه چرا شرایط پذیرش را به دست یک مرجع نمی دهند؟ اگر قرار است دستگاهی راه بیفتد ابتدا باید ساختار آن تعریف شود. اپوزیسیون در سیاست یعنی بیماری حکومت را خودش باید حل نکند نه اینکه مردم بفهمند.

در برخی کشورهای پیشرفته علاوه بر قوانین اساسی و عادی، قانون بنیادی دارند که در آن نظام اداری و فرایندهایش جزء به جزء تعریف می شود. یک متقاضی به صورت الکترونیک بدون الزام به حضور در اداره نیازش را مطرح کرده و نتیجه اش را ظرف مهلتی معین می گیرد. کاری که اکنون با طرح پیشخوان خدمت در ابتدای راه است.

 متأسفانه هر دولت و مجلسی به جای اینکه طرح آغاز شده را اصلاح و مترقیانه تر نماید طرح جدیدی در قالب ضوابطی مانند برنامه های پنج ساله را دنبال می نماید که این کار نیات قانون اساسی را دور ساخته و عملکرد حاکمیت را با تأخیر مواجه ساخته و به عقب ماندگی دچار می سازد.

ايميل نويسنده: (rezapost@yahoo.com)



    ©2013 APG.ir