مازندنومه؛رضا اصغري،قائم شهر:یکی از روستاییان می گفت: به لحاظ وجود نگاه سنتی در بافت مرکزی روستای مان، ما را همچنان به عنوان گالش می نگریستند و هر چه امکانات می رسيد نخست برای بافت مسکونی خویش گرفته و اگر اضافه می آمد-چنانچه دریافت آن دردسر نداشت- شاید به ما می دادند. با وجودی که در گذشته پدران مان اهل کوه بودند و این مکان را به عنوان دامسرا انتخاب کرده بودند از این نگرش رنج می بردیم و در پی راهکاری می گشتیم.

 او ادامه داد:از آنجایی که آنها با مشقت ما را به تحصیلات علمی بالا رسانده و اکنون هر کدام مان در پست های اداری شهرستانی و حتی استانی مشغول فعالیتیم ،با مشورتی که داشتیم و ارتباطی که با کارشناسان برقرار کردیم تصمیم گرفتیم به عنوان روستای مستقل، رسمیت یابیم. پیگیری های زیادی را در دهه گذشته به انجام رساندیم تا در نهایت با هر چنگ و دندانی بود پایگاه بسیج و شورای روستا را تأسیس کردیم.البته هنوز هم برخی کارشناسان ذیربط، مکان مان را روستا نمی شناسند. ضمن اینکه بافت مرکزی روستا که در جوارمان قرار دارند به دلیل بزرگتر بودن از حمایت دولتی برخوردار است و ما به علت جمعیت پایین، بیشتر هزینه ها را خود تأمین نموده و امکان تأسیس دهیاری وجود ندارد.

تغییر کاربری اراضی ارزان کشاورزی به مسکونی

 روستایی دیگري نقل می‌کرد: ما در روستای مرزی با شهرستان دیگری ساکنیم. به علت تفاوت ضعف منابع مالی با شهرستان همجوار، قیمت زمین‌های کشاورزی مان بسیار ارزان‌تر است. اهالی آن روستا وقتی متوجه این موضوع شدند تصمیم گرفتند زمین مان را خریده و به تدریج ساخت و ساز کنند.

بعد از مدتی که به جمعیت قابل قبولی رسیدند در پی الحاق به شهرستان خودشان برآمدند. ولی اهالی بافت مرکزی روستا که احساس می کردند متضرر می شوند با این اقدام مخالفت نمودند.

 یکی از دلایل این بود که در حاشیه زمین های شان، زمین های اهالی آن روستا وجود داشت که در صورت الحاق، روستاییان شریف برای انجام مسایل اداری، مجبور می شوند به شهرستان دیگر که ارتباط فرهنگی شان هم نامناسب بود رفت و آمد کنند.

برخي اهالی تازه به دوران رسیده، وقتی دیدند این پیگیری ها جواب نمی دهد تصمیم گرفتند ابتدا روستایي مستقل شوند و بعد در پی الحاق برآیند. بر همین مبنا با وساطت نماینده مجلس شهرستان همجوار و دیگر متنفذان و کمک افراد شاخص روي این تصمیم شان پافشاری می کردند.

روستاهایی به هم چسبیده که سال ها با یکدیگر اختلاف مرزی داشتند و مقداری از امکانات عمومی در یک روستا و تعدادی هم در روستای دیگر قرار داشت انرژی عمومی را به سمتی کشاند که از توسعه یافتگی باز بمانند. به گونه ای که در هر دوره از انتصاب ها و انتخاب ها، تومارهایی نوشته می شد و بازدیدهای میدانی صورت می گرفت؛ اما دریغ از اظهارنظر کارشناسی صحیح و توجیه منطقی در اتحاد روستاها با ادغام یکدیگر.

 بالاخره در نهایت با مشورت کارشناسی، متنفذان روستا تصمیم گرفتند با یکدیگر متحد شوند. هر چند حمایت موردانتظار دولتی بر این ادغام وجود نداشت، ولی رفع اختلاف های گذشته، کام عمومی را شیرین کرد.

 آنها به این نتیجه رسیدند که با افزایش محدوده روستاها، مشارکت غنی تری در کارها صورت می گیرد و ضمن اینکه دقت در برنامه ریزی بیشتر می شود اعتبار روستا افزایش یافته و هزینه های عمومی، فشار اقشار را کاهش می دهد.

روستاهایی که روستا نیستند

 در اصل هفتم قانون اساسی، شورای محل به عنوان شورای پایه در شهرها پیش بینی شد ولی به دلیل نداشتن توجیه در تأمین نیازمندی ها، فعال نشدند. از آنجایی که در برخی استان ها روستاها حدود 100 کیلومتر با یکدیگر فاصله دارند و امکان خدمت رسانی مستمر روزانه مشکل است شوراهای روستاها راه اندازی شدند. ولی روستاهایی که به هم پیوسته اند یا فاصله کمی دارند چنانچه با یکدیگر ادغام شوند مشکل هایی مانند ورود و مشارکت بیشتر افراد و کمبود اعتبار و امکانات کاهش می یابد.

 من روزی از فعال نشدن شوراهای محله در شهرهابه عنوان شوراهای پایه گلایه می‌کردم. ولی وقتی متوجه شدم شورهای روستاهای کوچک به عنوان شوراهای پایه چه مشکل‌هایی دارند که در شهرها مشاهده نمی‌شود گفتم ابتدا باید حداقل جمعیت و تراکم و وسعت و فاصله میان محله ها و روستاها برای تشکیل شوراها مشخص شود و بعد این گونه شوراها تشکیل شود.

 محل هایی که اکنون در برخی مناطق، شهر نامیده شده و با دریافت وام و کمک ها خودشان را می گردانند و روستاهایی که در واقع مکان های تابع روستای همجوارشان هستند. منظور از مکان‌های تابع طبق تبصره 3 ماده 2 ‌قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري مصوب 1362 اصلاحی 1389، مزرعه و مكان تابع در محدوده ثبتي يا عرفي روستاي متبوع خود و به طور كلي از لحاظ نظام تقسيمات كشوري جزو آن محسوب مي‌شود.

 جمعيت شوراهای بخش همتراز شهرهای جديد به موجب تبصره 1 ماده 6 قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري مصوب 1362 اصلاحي 1389، حداقل جمعيت محدوده هر بخش، (با تراكم زياد) سي‌هزار نفر است. عددی که ‌در ماده 1 قانون ايجاد شهرهاي جديد مصوب 1380 برای شهرهای جدید در نظر گرفته شد.

هر چند در ماده 4 قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري مصوب 1362 اصلاحي 1389، به ده هزار نفر و حتی در تبصره 5 این ماده برای روستاهاي مركز بخش با هر جمعيتي و روستاهاي واجد شرايط به سه هزار و پانصد نفر می رسد. عددی که حتی در ماده 1 قانون شهرداري مصوب 1334، حداقل جمعيت براي تأسیس شهرداری پنج هزار نفر بود. ولی آنچه در عمل به نفع قاطبه مردم است این که شوراهای بخش، همتراز شهرهای بزرگ تر هستند.

هم چنانکه بسياری از وظايف مشابه شورای شهر مانند تبصره 1 ماده 50 قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب 1387، جهت وضع هر يك از عوارض محلي جديد، كه تكليف آنها در اين قانون مشخص نشده باشد، یا انجام برخی ردیف های ماده 10 اساسنامه، تشكيلات و سازمان هاي دهياري‌ها مصوب 1380 اصلاحي 1384، (سير مراحل لازم نامگذاري معابر و اماكن و تاسيسات روستا موضوع ردیف 46) به عهده شورای بخش گذارده شد.

نصاب جمعیتی روستا: حال توجه کنیم حداقل جمعیت یک روستا چند نفر یا خانوار است؟

 در گذشته مطابق تبصره 1 ‌‌ماده 1 منتفي بودن لايحه قانوني تشكيل انجمنهاي ده و اصلاح امور اجتماعي و عمران دهات ‌مصوب 1354، ده يا قريه از نظر اين لايحه عبارت بود از مركز جمعيت و محل سكونت حداقل 250 نفر (‌يا 50 خانوار) كه درآمد اكثريت افراد آن از طريق‌كشاورزي حاصل مي‌شد.

 در ماده 2 قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري مصوب 1362 اصلاحي 1389، این اعداد برای روستا به حداقل تعداد 20 خانوار يا صد نفر کاهش یافت. ولی برای تأسيس دهياری‌ها به موجب بخشنامه‌های مختلف سازمان شهرداری ها و دهیاری‌های کشور از جمله شماره 01/1/6845 مورخ 11/5/1384 یا نامه شماره 01/10/3223 مورخ 27/1/1386 معاون محترم امور دهیاری‌های این سازمان خطاب به معاون محترم امور عمرانی استانداری‌ها یا نامه شماره 01/101/5113 مورخ 9/2/1387 مدیر کل محترم دفتر مطالعات و برنامه‌ریزی روستایی آن سازمان، میان نصاب جمعیتی حداقل 400 نفر یا 80 خانوار و 300 نفر یا 60 خانوار و در شرايط خاص با آمار كمتري در نوسان است.

ضوابط چه می گوید؟

از ابتدای فعالیت شوراها این مهم مورد دقت و کارشناسی قرار گرفت و شورايعالي شهرسازي و معماري ايران در سال 1378 «الگوي سطح بندي مناطق و مراكز روستايي» و «استانداردها و ضوابط ارائه خدمات روستايي كشور را به تصويب رساند.

 در بند الف ردیف 1 این مصوبه، حوزه روستایی به این صورت تعریف شد: جمعيت اجتماعي از چندآبادي همجوار و مرتبط در قلمرو جغرافيايي و فرهنگي همگن با عملكردهاي بالنسبه همسان با يك كانون جمعيتي برتر تا پنج (5) هزار نفر است.

برابر بند "ب" این ردیف، مجموعه روستایی شامل: جمعيتي تجمعي از چند حوزه روستايي به دلايلي به هم پيوسته يا وابسته و حوزه نفوذ كنوني يا آتي يك مركز برتر روستايي و حداكثر تا 12 هزار نفر بیان شد.

 به موجب بند "ج" این رديف، تجمع چند مجموعه روستايي، وسيع‌ترين قلمرو جغرافيايي براي عملكرد يكپارچه و پوشش خدماتي در محيط روستايي كه با مركزيت حداقل يك كانون شهري و يا روستاي بزرگ شكل گرفته و جمعيتي بدون احتساب جمعيت شهري و مركز منظومه بين 20 تا 40 هزار نفر منظومه روستايي تعریف شد.

 اين گونه تعاريف در راستاي تبصره 1 رديف 2 این مصوبه، در طرح هادي روستايي به مورد اجرا گذاشته خواهد شد.

 به استناد ردیف 5 این مصوبه، رعايت مفاد اين مصوبه در سطح بندي مناطق و مراكز روستايي و استانداردهاي خدمات‌رساني روستايي براي كليه دستگاه هاي ذيربط الزامي است.

 در رديف 7 این مصوبه آمده؛ الگوي تقسيمات فضايي موضوع اين مصوبه با رعايت ماده 14 قانون تعاريف، ضوابط و تقسيمات كشوري از مرزهاي تقسيماتي مذكور تبعيت خواهد کرد.

 پيشنهاد مي‌شود وزارت كشور با همكاري وزارتخانه‌هاي مسكن و شهرسازي و جهاد سازندگي و سازمان برنامه و بودجه در زمينه اصلاح تقسيمات سياسي كشور، به نحوي اقدام نمايد تا نتايج اين الگو و دستاوردهاي پيشنهادي طرح پايه آمايش سرزمين و ساير طرحهاي توسعه و عمران ملي، منطقه‌اي و ناحيه‌اي و تقسيمات فضايي طرح هاي مذكور در تقسيمات سياسي كشور مورد استفاده و توجه قرار گرفته و حداكثر انطباق بين‌ آنها فراهم شود.

 دبير شورای عالی شهرسازی و معماری ایران اشاره نمود، بيش از 15 سازمان و وزارتخانه در تامين خدمات و ايجاد نهادهاي مالي، اقتصادي و پشتيباني توليد و واحدهاي توليدي مورد نياز مناطق روستايي واجد نقش مي‌باشند كه رعايت و اجراي دقيق الگوهاي موضوع مصوبه توسط آنها ايجاد تحول در سيما و مديريت اقتصادي، اجتماعي و كالبدي روستاهاي استان را در پي خواهد داشت.

 از استاندار به عنوان رئيس شوراي شهرسازي و معماري استان و مقام مسئول نظارت عاليه بر توسعه همه جانبه سكونت گاه هاي استان خواسته شد ضمن ابلاغ مراتب به كليه مسئولان و مراجع ذي ربط تمهيداتي اتخاذ فرمايند تا عموم آنها با مفاد مصوبه و پيوست هاي آن آشنايي كامل حاصل نموده و بر مراعات دقيق آن در برنامه‌ها و تخصيص اعتبارات عمراني توسط آنها نظارت لازم معمول شود.

قرار شد مصوبه مورخ 17/11/1379 شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران در خصوص چارچوب ضوابط تهيه طرح هاي ساماندهي فضا و سكونت گاه هاي روستايي این روش را تکميل نماید. طبق تبصره 1 ماده 3 قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري مصوب 1362 اصلاحي 1389، حداقل جمعيت دهستان با درنظرگرفتن وضع پراكندگي و اقليمي كشور (در تراكم زياد) 8000 نفر مي‌باشد.

منافع روستاییان در چیست؟

روستاهای کوچک و به هم چسبیده علاوه بر اینکه دارای امکانات ضروری عمومی نیستند، از لحاظ جمعیت نیز توجیه تأسیس نیازهای عمومی مانند مدرسه را ندارند و امکانات احداثی مانند مساجد هنگام برگزاری نماز جماعت فاقد نمازخوان کافی هستند.

ساختمان هایی مانند خانه‌های بهداشت و دفاتر مخابراتی در حال تعطیلی می‌باشد و سرمایه‌گذاران خصوصی برای راه‌اندازی امکاناتی مانند دفاتر خدمات ارتباطی روستاها رغبتی از خود نشان نمی‌دهند.

 در حال حاضر روستاهای به هم پیوسته، به دلیل تجزیه شدن که اغلب ریشه در اختلاف های قومی و قبیله‌ای زمان طاغوت داشت همچنان به نسبت بسیاری از روستاهای پیشرفته‌تر، دچار محرومیت هستند.

خوشبختانه سطح فرهنگ و سواد کنونی همین روستاییان که در واقع مکان های تابع هستند نگاه بلندنظرانه‌تری دارند و آمادگی همراهی بیشتری نسبت به گذشته وجود دارد. نگاه عمیق تر و دورتر با نگرش وضع موجود نشان می‌دهد هر چه مديريت روستایی جمعیت بیشتري داشته باشد مي‌تواند موفق‌تر باشد؛ زيرا برخی شوراهای روستایی کوچک که فاقد دهیاری هستند، از اعتبارهای کافی عمومی روستاهای بزرگ‌تر محرومند و حتی توان پرداخت هزینه اداری شورا را ندارند.

روستاهایی که دارای مقداری جمعیت بیشتر از روستاهای فاقد دهیاری هستند دهیاری‌شان توان پرداخت حداقل هزینه‌ها مانند حقوق دهیاری را به سختی دارند. خوشبختانه مشاوران فنی بنیاد مسکن و مراجع ذيربط در زمان طراحی طرح های هادی به این موضوع توجه داشته و بسياري از روستاهاي داراي شرايط را به عنوان مجموعه روستايي به تصویب رساندند.

 اگر کاستی ها وجود داشته باشد به‌منظور خدمات‌رساني بهتر و مؤثرتر می توان در جهت سياست های مندرج در ماده 194 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران (1394ـ 1390) مصوب 1389 اصلاحی 1390، براي ساماندهي روستاها در قالب مجموعه‌هاي روستايي، اقدام نموده تا مديريت اين مجموعه تقویت شود.

 به استناد ‌‌تبصره 1 ماده 17‌ آيين‌نامه اجرائي قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري مصوب 1363، در انضمام عناصر تقسيمات كشوري به نزديك ترين مركز واحد تقسيماتي رعايت تعادل و تناسب واحدهاي تقسيمات كشوري ضروري است.

 در نهایت از آنجایی که شوراها و در مواردي دهياري ها پيش از تصويب مجموعه طرح های هادی تشکیل شدند مي طلبد در هم ادغام شوند و نام روستای جدید تعیین شود.

 درصورتی که پيشنهاد تعیین نام از مکان های تابع روستایی مطرح شود هم میسر است. برای ادغام در مرحله نخست به استناد تبصره ماده 9 قانون تشكيلات‌، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي‌ كشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 اصلاحي 1389، شوراهای اسلامی با گذراندن مصوبه لازم‌الاجرا شده نسبت به تعیین اعضای شوراي جديد از ميان اعضاي شوراهاي سابق، به ترتيب آرا در انتخابات و به نسبت جمعيت روستاها تشكيل مي‌شود.

پيگيری این مساله برابر ردیف های 1، 3 و 4 ماده 70 این قانون، از وظايف و اختيارات شوراي اسلامي بخش است.

 به موجب ماده 93 اين قانون، شوراهاي بخش مكلفند ظرف ده روز مصوبات خود را به نمايندگان حوزه انتخابيه (اعضای آن شورا) و شوراي مافوق (شهرستان)، مسئولان اجرائي ذيربط (دهياري ها) و عالي ترين مقام اجرايي مربوط (بخشدار جهت ارسال به فرمانداری و همین طور استانداری) ارسال نمايند. سپس دهياري‌ها در هم ادغام می شوند.

گاهی در ایجاد عناصر تقسیمات کشوری به جای توجه در توجیه هزینه، نگاه سیاسی ترجیح یافته و اشخاصی فکر می کنند اگر چنین عنصری را ایجاد نمایند برای شان مقبولیت ايجاد مي شود. برای شان مهم نیست کار، کارشناسی شد یا خیر؟

به همین منظور امید است مراجع عمومی به ویژه استانداری به جای ایجاد شهر کوچک، فوری به سمت ادغام مدیریت مجموعه روستایی مانند شورا و دهیاری طبق طرح هادی رفته و برای بقیه روستاها برنامه ریزی شود.

ايميل نويسنده:(rezapost@yahoo.com)