عزت‌الله يوسفيان با اشاره به تشكيل هيات مبارزه با گرانفروشي متشكل از نمايندگان كميسيون‌هاي مجلس اظهار داشت: رياست مجلس شوراي اسلامي منظورش را از مقابله با گراني مشخص نكرده بود و متاسفانه هيات تشكيل شده به رياست رئيس كميسيون اقتصادي مجلس هم اهداف كاري خود را نمي‌دانست. نائب رئيس كميسيون حقوقي و قضايي مجلس شوراي اسلامي با انتقاد از عدم حضور برخي اعضاي هيات مبارزه با گراني در جلسات آن گفت:‌ متاسفانه در برخي جلسات هيات، نصف اعضا و يا يك چهارم اعضا حضور مي‌يافتند و بعضي از جلسات فقط با حضور رئيس كميسيون و برخي از كارشناسان و بدون شركت حتي يك نفر از نمايندگان مجلس تشكيل مي‌شد. وي با بيان اينكه اعضاي هيات از وزارتخانه‌ها و ارگان‌ها مي‌خواستند تا در مورد گراني كالاها و خدمات خود نظرشان را به اين هيات اعلام كنند، تصريح كرد: در اكثر جلسات اين هيات تنها دو يا سه وزير حضور يافتند و برخي وزراء نمايندگاني در سطح بسيار پايين و حتي پايين تر از مدير كل يعني رئيس ادارات را كه در قانون استخدام كشوري پائين‌ترين رده رياست است، به جلسه اعزام مي‌كردند و حتي برخي از وزارتخانه‌ها نماينده خود را هم نمي‌فرستادند. يوسفيان با اشاره به جلسات تشكيل شده هيات مبارزه با گراني و با بيان اينكه ابتكار عمل در اين جلسات در دست وزرا، مسوولين وزارتخانه‌ها و يا نمايندگان آنها بود، خاطرنشان كرد: هيات مبارزه با گراني و گرانفروشي در جلسات، موضع كاملاً انفعالي داشت و آنها در جلسات مي‌پرسيدند كه در حوزه مسووليت شما چه چيز گران، چقدر گران و چرا گران شد. نماينده مردم آمل در مجلس شوراي اسلامي، موضوع گرانفرروشي را به يك جسد متعفن در يك تابوت كوچك در كشور توصيف كرد و اظهار داشت: تابوت همان مردم هستند و جنازه همان گراني است كه هر چه مردم از قشر ضعيف‌تر جامعه باشند عذاب سنگيني وزن و بوي جسد را بيشتر احساس مي‌كنند. نائب رئيس كميسيون حقوقي و قضايي مجلس شوراي اسلامي افزود: براي مبارزه با گراني بايد دولت، مجلس شوراي اسلامي، قوه قضائيه و ملت با هم همكاري داشته و هماهنگ باشند. وي با اشاره به سخنان مقام معظم رهبري مبني بر اينكه «اميدي كه نتوان محقق كرد نبايد در مردم ايجاد كرد»،خاطرنشان ساخت: ‌اكنون مردم منتظر اقدام مجلس هستند تا گراني مهار شود. يوسفيان با بيان اينكه گذشته، معلم آينده است و سياستمدار جهت موقعيت بايد تاريخ حكومت‌ها را بداند، ‌تصريح كرد:‌ در مبارزه با گراني و گران فروشي ما به گذشته نگاه نكرديم و باور نكرديم كه علت شكست در مبارزه با گراني‌ها عدم توجه توامان به چهار عنصر ذكر شده بود. نماينده مردم آمل در مجلس شوراي اسلامي با بيان اينكه با نگاهي به قوانين، مشخص مي‌شود كه در مبارزه با گراني مسوليت با مردم است، اظهار داشت: قانون تشديد مجازات محتكران و گرانفروشان مصوب 1367 با 11 ماده، لايحه قانون مجازات واحدهاي توليدي داخلي و وارداتي مصوب 1358با سه ماده و سه تبصره، قانون نظام صنفي مصوب 1359 با 85 ماده و دهها تبصره، قانون متمم بودجه سال 1317 راجع به مجازات احتكار كالاي انحصاري دولت با 10 ماده، قانون ماده واحده راجع به كيفر گرانفروشي و ارز، قانون راجع به جلوگيري از احتكار با 18 ماده، قانون مجازات پيشه‌وران و فروشندگاني كه كالاي خود را مخفي يا گران مي‌فروشند با يك ماده واحده و سه تبصره، قانون نحوه توزيع قند و شكر توليدي كارخانه‌هاي كشور با يك ماده واحده و 2 تبصره، لايحه قانوني راجع به مامورين سازمان قند و شكر با ماده واحده و 2 تبصره، قانون منع خريد و فروش كوپن‌هاي كالاي اساسي مصوب 1367 با 10 ماده و پنج تبصره، قانون مجازات اخلال‌گران در نظام اقتصادي كشور مصوب 1366 با ماده واحده و هفت تبصره، قانون مجازات اخلال‌كنندگان در عرضه دام و توزيع گوشت، قانون شمول مجازات اخلال كنندگان در عرصه دام و توزيع گوشت، قانون تنظيم توزيع كالاهاي مورد احتياج عامه و مجازات محتكران و گرانفروشان با 11 ماده و هفت تبصره و آئين نامه تبصره 2 ماده يك آن با هشت ماده و سه تبصره، قانون مجازات نانوايان و قصابان متخلف ماده واحده با پنج تبصره، قانون نحوه رسيدگي به تخلفات و مجازات فروشندگان لباس‌هاي دست دوم مصوب 1365 باهشت ماده و شش تبصره و آئين نامه اجراي آن با چهار ماده و سه تبصره از جمله قوانيني است كه براي متخلفان در امور اقتصادي مجازات تعيين شده است. وي افزود: با وجود اين همه قانون، در خصوص مبارزه با گراني وضعيت خوبي نداريم كه علت اصلي آن اينست كه تمامي سنگيني مبارزه با گرامي را به دوش مردم گذاشتيم و تخلفات در خصوص گراني و گرانفروشي را در صورتي قابل پيگرد و تعقيب كيفري متخلف مي‌دانيم كه مردم شكايت و اقدام كنند. وي گفت: ‌اگر شخصي جنسي را مثلاً خودكاري را به جاي صد تومان 120 تومان بخرد نمي‌تواند به خاطر 20 تومان گراني به سازمان بازرسي و نظارت وزارت بازرگاني مراجعه كند و از آنجا به سازمان تعزيرات حكومتي و يا به هيات متشكله مبارزه با گراني شكايت كند. يوسفيان افزود:‌ كدام عقل سليم اجازه مي‌دهد كه يك فرد به خاطر 20 تومان چند روز از كار و زندگي خود دست بكشد. نماينده مردم آمل در مجلس شوراي اسلامي با بيان اينكه برخي فكر مي‌كنند از دولت و دستگاه‌هاي دولتي به خاطر گراني و گرانفروشي نمي‌توان شكايت كرد، اظهار داشت: ‌مردم اصولاً از گراني برخي كالاها همچون منازل مسكوني، املاك و يا اتومبيل شكايتي نمي‌كنند. نائب رئيس كميسيون حقوقي و قضايي مجلس شوراي اسلام تاكيد كرد: مادامي كه تعقيب و پيگرد قانوني متخلف در امور صنفي بخصوص گرانفروشي و عرضه كالاي نامرغوب به عهده مردم باشد، قطعاً نمي‌توان با گراني مبارزه‌ كرد، اما اگر قواي سه گانه در كنار مردم با احساس وجوب عيني در اين خصوص اقدام كنند، مي‌توان به مبارزه با گراني و گرانفروشي اميدوار بود. وي با تاكيد بر اصلاح قوانين موجود در خصوص گراني و گرانفروشي گفت: قوانين موجود بايد مورد بازنگري قرار گيرد و عناوين و نص قوانين تجميع و اصلاح شود و با تحقيق و تفحص بايد علت عدم موفقيت قواي سه‌گانه را در حل معضل گراني بررسي كرد تا خواست رياست مجلس شوراي اسلامي كه به حق آرزوي آنرا دارند و خواست همه ملت و مسوولان قواي سه گانه است، محقق شود.