مازندنومه؛رضا اصغری،کارشناس ارشد حقوق عمومی:موضوع این نوشتار توزیع نامتعادل عیدی، پاداش و بن کالای میان کارکنان و کارگران رسمی است.

یکی از شاغلین دولتی گلایه می کرد: من و همکارم در کنار هم مشغولیم. من که با کلی تشریفات استخدامی جذب شدم 350 هزار تومان عیدی و پاداش گرفتم؛ در صورتی که او به صورت کارگری آمده 2 ماه حقوق عیدی دریافت کرد.

او ادامه می دهد: نه اینکه حسادت ورزم؛ بلکه می گویم در دولت عدالت محور، حداقل نباید چنین تبعیضی باشد.

یکی از شاغلین شهرداری می گفت تعجب می کنم عیدی و پاداشی که در پایان سال بین شاغلان یک شهرداری توزیع می شود با شهر یا دهیاری روستای دیگر که شغلی مشابه ما دارند متفاوت است.

 یکی از شاغلان دهیاری هم توضیح می داد: شما کجای کارید؟ برخی شهرداری ها نه تنها به کارگران عیدی و پاداش مضاعف می دهند، طی مصوبه ای که از شورا می گیرند تفاوت عیدی و پاداش کارمندان را از ردیف مساعدت هایی که برای موارد خاص و اضطراری دارند پرداخت می کنند .

 با خود فکر کردم که کلاه خبرنگاران که نتوانستند شغل ثابتی داشته باشند روی هوا است که نه حقوق مشخصی و نه مزایای درست و حسابی دارند و شهرداری و شورایی هم ندارند که این چنین هوای آن ها را داشته باشند!

البته از خبرنگاران بدتر هم هستند؛ افراد بیکار تحت پوشش همین مراجع رسمی مانند کمیته امداد امام (ره) یا معلولان بهزیستی با توجه به مشکل های جسمی شان، یا خانواده هايي که از حداقل معیشت هم محرومند.بگذریم...

 * پاداش پايان سال (عيدي) در شهرداری ها و دهیاری ها

 تهيه کنندگان در سازمان شهرداری ها و دهیاری ها در: الف- رديف 1 ضوابط مالي تهيه و تنظيم بودجه بخشنامه بودجه سال 1390 شهرداري هاي كشور، پيش‌بيني شد مبلغ پاداش پايان سال (عيدي) تابع رقم مصوب هيات ‌وزيران مي‌باشد كه به تصويب هيات‌وزيران خواهد رسيد؛ شهرداري ها موظف هستند در بودجه بابت عيدي به ازاي هر نفر شاغل و بازنشسته مبلغ سه ميليون ريال پيش‌بيني كنند.

 ب- ردیف 10 فصل دوم (نحوه تنظيم بودجه دهياري ها) بخشنامه بودجه سال 1390 دهياري‌هاي كشور پيش‌بيني شد: مبلغ قطعي پاداش پايان سال (عيدي) به تصويب شوراي عالي كار خواهد رسيد ولي دهياري ها موظفند در بودجه سال 1390 معادل دو برابر پايه حقوق پرسنل به شرط آن كه از سه برابر حداقل دستمزد بالاتر نباشد پيش‌بيني نمايند.

 آنها در بند نه دستورالعمل نحوه تعيين حقوق و مزاياي دهياران (سال 1390)، همانند سال‌های گذشته ذکر کردند: عيدي و پاداش پايان سال براساس مصوبات شوراي‌عالي كار قابل پرداخت مي‌باشد.

*كمك هاي غير نقدي در شهرداري ها و دهياري ها

 الف- طبق رديف 4 ضوابط مالي تهيه و تنظيم بودجه بخشنامه بودجه سال 1390 شهرداريهاي كشور، ميزان كمك‌هاي غيرنقدي به تمام كاركنان، بازنشستگان، وظيفه بگيران و مستمري‌بگيران در سال 1390 يك ميليون ريال منظور گردد.

 ب- به استناد بند سه دستورالعمل نحوه تعيين حقوق و مزاياي دهياران (سال 1390)، كمك هزينه مسكن و كمك هزينه اقلام مصرفي خانوار (بن كارگري) دهياران با توجه به مصوبات شوراي‌عالي كار در هر سال قابل پرداخت خواهد بود.

در رديف 3 بخشنامه شماره 122518 تاريخ 23/12/1389 وزير كار و امور اجتماعي آمده: بر اساس مصوبه مورخ 21/7/1387 شوراي عالي كار و به منظور تثبيت و تسري به تمامي كارگران، اعم از دائم و موقت مقرر شد از ابتداي سال 1390 كمك هزينه اقلام مصرفي خانوار به عنوان مزاياي رفاهي و انگيزه اي موضوع تبصره 3 ماده 36 قانون كار بابت هر كارگر (اعم از متأهل يا مجرد) ماهانه مبلغ 280.000 ريال پرداخت گردد.

 از آنجايي كه بخشنامه هاي بودجه مورد اشاره سنواتي سازمان شهرداري ها و دهياري ها براي شهرداري ها و دهياري ها، مربوط به پيش بيني بودجه بود، مجريان و ناظرين بايد دقت نمايند ضوابط صحيح شناسايي و اجرا شود.

 *قوانین عيدي (پاداش) پایان سال

 در گذشته مطابق ‌ماده واحده قانون مربوط به تعيين عيدي و پاداش سالانه كارگران شاغل در كارگاه هاي مشمول قانون كار مصوب 1370: كارفرمايان كارگاه هاي مشمول قانون كار مكلف بودند به كارگر به نسبت يك سال كار معادل شصت روز آخرين مزد،‌ به عنوان عيدي و پاداش بپردازند.

 این قانون به موجب ماده واحده قانون نحوه پرداخت عيدي به كاركنان دولت‌ مصوب 1374 اصلاح شد و دولت موظف شد اعتباري كه هرساله براي پرداخت عيدي به كاركنان خود تخصيص مي‌دهد، اعم از نقدي يا غيرنقدي‌، به طور مساوي به كليه كاركنان خود پرداخت نمايد، اين امر شامل سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران‌، بانك ها، شهرداري ها و موسساتي كه تمام يا قسمتي از بودجه آنها از بودجه‌عمومي مي‌شود، نمايندگان و كاركنان مجلس شوراي اسلامي و نهادهاي انقلاب اسلامي، مشمولان قانون استخدام نيروهاي‌مسلح و غير نظاميان ارتش و نيروهاي انتظامي‌، قضات‌، اعضا هيأت علمي دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي و مشمولان‌قانون كار، نیز شد.

 برابر قانون فوق، پرداخت هر گونه وجه ديگري تحت عنوان پاداش آخر سال و يا امثال آن به كارمندان خاص ممنوع شد.

پس متوجه شديم عيدي (پاداش) كارمندان و كارگران دولتي، شهرداري ها و دهياري ها يكسان است.

*رأی دیوان عدالت اداری فصل الخطاب است

در دادنامه شماره 429، 428 تاريخ 5/10/1390 هیأت عمومی ديوان عدالت اداري تأكيد شد، نظر به اين كه به موجب ماده واحده قانون نحوه پرداخت عيدي به كاركنان دولت مصوب 20/1/1374 دولت موظف شده است، اعتباري كه هر ساله براي پرداخت عيدي به كاركنان خود تخصيص مي‎دهد، اعم از نقدي و غيرنقدي را به طور مساوي به كليه كاركنان خود پرداخت كند.

 پرداخت عيدي و پاداش پايان سال به مشمولان قانون كار شاغل در دستگاههاي دولتي بر اساس قانون مربوط به تعيين عيدي و پاداش سالانه كارگران شاغل در كارگاه هاي مشمول قانون كار (مصوب 6/12/1370) وجاهت قانوني ندارد.

*عيدي (پاداش) و كمك‌هاي رفاهي در برنامه پنجساله پنجم

 طبق بند "الف" ماده 50 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران (1394ـ 1390) مصوب 1389.10.15 اصلاحی 1390.2.5، هيأت وزيران به عنوان مرجع تصويب افزايش سالانه ضريب حقوق كاركنان مشمول و غيرمشمول قانون مديريت خدمات كشوري و تعيين عيدي و پاداش شش ماهه فقط براي كاركناني كه به تشخيص دستگاه مربوط خدمات برجسته انجام داده‌اند و تعيين موارد و سقف كمكهاي رفاهي مستقيم و غيرمستقيم (با رعايت ماده (125) قانون مديريت خدمات كشوري)، تعيين گرديد.

 مصوبات هيأت وزيران، شوراي حقوق و دستمزد و شوراي توسعه مديريت در سقف اعتبارات مصوب مندرج در بودجه‌هاي سنواتي است.

 بند "ح" اين ماده افزوده: هرگونه پرداخت "خارج از مقررات فصل دهم قانون مديريت خدمات كشوري و فوق‌العاده خاص شركت هاي دولتي و بانك ها و بيمه‌هاي مشمول ماده (4) و قسمت اخير ماده (5) قانون مديريت خدمات كشوري كه طبق دستورالعمل مصوب كارگروه اقدام مي‌شود" ممنوع است.

 به استناد ماده 222 اين قانون، دستگاه هاي اجرائي موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات كشوري (وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتي، مؤسسات يا نهادهاي عمومي غيردولتي، شركت هاي دولتي و كليه دستگاه هايي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر و يا تصريح نام است) و نيز دستگاه هاي موضوع مواد (2)، (3)، (4) و (5) قانون محاسبات عمومي كشور در موارد مربوط (وزارتخانه، مؤسسه دولتي كه زيرنظر قواي سه گانه اداره مي‌شود، شركت دولتي يا ملي، مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي)، مشمول مقررات اين قانون هستند.

*عيدي و پاداش و كمك‌هاي رفاهي در بودجه سال جاري

 به استناد رديف 79 قانون بودجه سال 1390 كل كشور مصوب 1390.2.19، سقف افزايش پرداختي‌هاي نقدي و غيرنقدي شركت هاي دولتي، مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت، نهادها و مؤسسات عمومي غيردولتي، بانك ها و بيمه‌ها موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات‌كشوري به كاركنان و مديران خود در سال‌1390 توسط هيأت‌وزيران تعيين مي‌گردد.

 در اصلاحيه بودجه سال 1390 عناوين مذكور، افزايش پرداخت نقدي و غيرنقدي از قبيل حقوق و مزايا، پاداش، عيدي و نظاير آن و كمك هاي نقدي و غيرنقدي به كاركنان و مديران و اعضاي هيأت مديره نهادها و مؤسسات عمومي غيردولتي و شركت هاي دولتي و شركت هايي كه شمول قانون در مورد آنها مستلزم ذكر يا تصريح نام است، علاوه بر پرداخت هاي قانوني منظورشده در بودجه سال 1390 شركتهاي مزبور مندرج در پيوست شماره (3) اين قانون، ممنوع است.

*عيدي (پاداش) و كمك‌هاي رفاهي در مصوبه هاي هيأت وزيران

 الف- برابر رديف 6 مصوبه تعيين حداقل و حداكثر حقوق و مزاياي مستمر شاغلين، حقوق بازنشستگان و وظيفه بگيران و ضريب حقوق مشمولين قانون مديريت خدمات كشوري و قضات در سال 1390 مصوب 18/03/1390، ‏عيدي پايان سال غيرمشمولين قانون مديريت خدمات كشوري در سال 1390 ‏به ميزان عيدي پايان سال مشمولين قانون ياد شده تعيين مي‌گردد.

 ب- مطابق رديف 1 تصويب‌نامه مورخ 21/10/1390 درخصوص پرداخت پاداش آخر سال (عيدي) در سال 1390، دستگاه هاي اجرايي موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات كشوري (وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتي، مؤسسات يا نهادهاي عمومي غيردولتي و دستگاه هايي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر و يا تصريح نام است)، نيروهاي مسلح، نـيروي انتظامي و قوه قضاييه مجازند به كارمندان خود (رسمي، ثابت، پيماني، خريد خدمت، قراردادي و موقت) و اعضاي هيئت علمي دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و تحقيقاتي (كه به طور تمام‌وقت اشتغال به كار دارند)، و (بازنشستگان، مستمري‌بگيران حقوق وظيفه از كار افتادگي و حقوق وظيفه وراث مستخدمان متوفاي مشمول صندوق هاي بازنشستگي و معذوريت و از كارافتادگي جهاد كشاورزي «موضوع رديف 2 اين مصوبه») مبلغ ثابت سه ميليون و پانصد هزار ريال به نسبت مدت خدمت تمام وقت در سال 1390 به عنوان پاداش آخر سال (عيدي) پرداخت نمايند.

پ- در اجراي تبصره 1 اين رديف، پرداخت هرگونه وجه ديـگري به عنوان پاداش آخر سال (عيدي) يا عناوين مشابه، ممنوع مي‌باشد. سازمان حسابرسي يا حسابرسان مكلفند نظارت لازم را اعمال و موارد خلاف را گزارش نمايند.

 ت- به استناد مصوبه مورخ 9/11/1390 هيئت وزيران، دستگاه هاي اجرايي از محل اعتبارات و منابع خود و از طريق وزارت صنعت، معدن و تجارت (شركت مادر تخصصي بازرگاني دولتي) نسبت به تأمين سبد كالا براي كاركنان شاغل (اعم از رسمي، پيماني، قراردادي، شركتي و سربازان امريه اي) و بازنشسته اقدام نمايند. سربازان وظيفه نيز از پنجاه درصد سبد يادشده برخوردار مي گردند.

 خلاصه: با اين وصف، كمك هاي رفاهي مانند عيدي (پاداش) كارمندان و كارگران حكومتي ها، (از جمله شهرداري ها و دهياري ها)، مساوي است و چنانچه انحرافي از بودجه صورت گرفته باشد براي پيشگيري از تبعات بعدي بايد اعتبار غيرمجاز برگشت داده شود.

ایمیل نویسنده:(rezapost@yahoo.com)