مازندنومه:در سال هاي اخير موضوعي كه بسيار مورد توجه مردم و مسئولان قضايي كشور است،رانت خواري چه در حوزه پولي و بانكي و چه در حوزه زمين خواري و تصرف نابجاي اموال مردم و حاكم اسلامي از جمله دريا، جنگل و مرتع است كه در آيين اسلامي جزو انفال و يا في محسوب شده و اختيار آن در دست حاكم اسلامي است.

مصادره هاي از اين دست از نفوذ افراد و يا به دليل نبود قانون متقن و بازدارنده در اين خصوص موجبات تعرضات بي شماري شده است كه نمونه بزرگ آن اختلاس سه هزار ميلياردي است كه بسياري از حوزه هاي بانكي ، كشاورزي و صنعتي كشور را درگير كرده است.

گزارش هاي ارسالي مردمی به خبرنگار مازندنومه حكايت از اين دارد در روستایی در هشت كيلومتري مركز شهرستان مياندرود يعني سورك،موضوع تصرف بي دليل فردي كه حتي بومي محل نبوده و از شهرستان ديگري در اين محل سرمايه گذاري كرده و اكنون ادعاي مالكيت دارد،خبر ساز شده است و مردم در پی حل مشکل شان هستند.

بر اساس این گزارش، در سال 1368 طرحي با نام طرح خروج دام از جنگل و اسكان دامداران داخل جنگل در این روستا مطرح شده كه طراح اين طرح منابع طبيعي استان بوده است.

یکی از اهالی این روستا با بيان اينكه اين طرح را به دو نفر از مهندسان اين اداره (كه يكي از آنها آقاي ... است) واگذار كردندافزود:وي شش كيلومتر از جنگل هاي شرق روستا را تخريب كرده و زمين ها را به دامداران مهاجر واگذار كرده است.

 اين روستايي گفت: وي بعد از اجراي اين طرح، مكان طرح را عوض نموده و مكاني را كه اكنون با نام مرغداري "..." معروف است،خارج از طرح اعلام و در دهه 70 در اين زمين،مرغداري احداث کرده است.

وي در تشريح مالكيت اين فرد بر اين مكان عنوان كرد:اين آقا مدعي است كه اين ملك را خريداري کرده اما این سوال مطرح است كه چطور زمين جنگلي قابل خريداري است؟

این شاهد محلی افزود:چطور در مكاني كه خود روستايي ها حق آوردن يك قطعه چوب از آن را را ندارند اين فرد كه غير بومي است ملك را تصرف كرده است؟!

 اين روستايي عنوان کرد:در سال هاي اخير هم با تصرف بخش هاي ديگري از اين زمين اقدام به ديوار چيني دور آن کرده و جالب اينجاست كه در كنار احداث اين ديوار درخت هاي جنگلي وجود دارند و وي همچنان مدعي خريد اين زمين هاست.

 به گزارش مازندنومه اين فرد كارمند بازنشسته منابع طبيعي است و سال هاست كه موضوع تصرف زمين ها ذهن مردم روستا را به خود مشغول كرده است و تاكنون هم هيچ دستگاهي حاضر به پاسخگويي در اين خصوص نشده است.

بسياري از مردم روستا نيز با بيان اينكه وي تنها به همين بخش اكتفا نكرده و در بخش هاي شرقي هم اقدام به ديوارچيني و تصرف جنگل ها نموده است افزودند: سالها اهالی پيگير اين موضوع بوده اند اما نه منابع طبيعي و نه هيچ ارگان ذيربط ديگري در اين خصوص پاسخگو نبوده اند.

 متراژ دقيق زمين هاي تصرف شده به دليل جنگي بودن مراتع مشخص نيست اما از شواهد پيداست كه مقدار اين زمين ها بالاي ده هكتار است.

در گزارش مردمی تاكيد شده است كه آقاي... بخشي از زمين ها را به مرغداري خود اختصاص داده و در بخشي ديگر با ماشين آلات سنگين راهسازي اقدام به تخريب جنگل نموده است.

 در تصوير ارسالي وجود درختان صنعتي و حريم مرغداري و فنس هاي كشيده شده به دور حريم جنگلي زمين ها كاملا گوياي مطلب است.

به گزارش مازندنومه در شرايطي كه حتي آوردن چوب هاي خشك افتاده در جنگل منوط به اخذ مجوز از منابع طبيعي است، انجام چنين كارهايي توسط عده اي خاص علامت سوال بزرگي در مقابل مردم ايجاد كرده است كه با وجود مراجعه به منابع طبيعي و دستگاه هاي مسئول هنوز پاسخ روشني در اين خصوص دريافت نكرده اند.

 لازم به ياددآوري است در نشست خبري اخير رجبي- فرماندار مياندرود- وي در پاسخ به سوال خبرنگار هفته نامه كاير در خصوص مسئله زمين خواري عنوان كرد: تاكنون گزارشي در اين خصوص ارائه نشده است و اگر هم بوده در سال هاي قبل بوده است.

 رجبي در اين مورد گفت:ما هر 15 روز يكبار جلسات شوراي تامين را با حضور مسئولان نظامي و انتظامي و ساير روساي ادارات برگزار مي كنيم و تمام مسائل شهرستان زير ذره بين است.

وي همچنين گفته بود: در صورت ارائه گزارش و اسناد معتبر حتما اين موضوع پيگيري خواهد شد.

در چندين مورد تماس تلفني هم با نوبخت -مدير كل منابع طبيعي استان- وي قادر به پاسخگویی در این زمینه نبود.

خاطرنشان می کنیم اسدالله جعفری روز یكشنبه در جلسه شورای حفظ حقوق بیت المال استان در ساری افزود: همانطور كه مقام معظم رهبری نیز تاكید فرموده اند نباید اجازه بدهیم زمینه سوء استفاده اشخاص از امكانات و حقوق بیت المال فراهم شود كه در صورت مشاهده با عوامل متجاوز به بیت المال قاطعانه برخورد خواهد شد.

دادستان مرکز استان اظهارداشت: نظارت بر نحوه واگذاری اراضی ملی به اشخاص جهت اجرای پروزه ها و واحدهای تولیدی در مسیر اشتغال زائی و رونق اقتصادی در استان باید در دستور كار دستگاه های متولی قرار گیرد تا مشخص شود اراضی واگذار شده آیا در مسیرصحیح مورد بهره برداری قرار گرفته شده یا خیر؟

وی بیان داشت: چنانچه سواستفاده ای از سوی اشخاص صورت گرفته باشد به معنای دست اندازی به بیت المال بوده و باید با فوریت از متولیان امر به دستگاه قضایی استان گزارش شود كه در این راستا دستگاه نظارتی باید در نظارت این امور نقش برجسته و اصلی را در راستای وظایف ذاتی خود ایفاد كنند.

*نام روستا و اسامی نقطه چین شده،به همراه عکس های دیگر و فایل تصویری در دفتر مازندنومه محفوظ است.