مازندنومه: انقلاب مشروطیت ایران، سرآغاز فصل نوینی در تاریخ معاصر ایران است. با جنبش مشروطه خواهی در ایران، مفاهیم و نهادهای جدیدی ظهور کرد که تشکیل مجلس شورای ملی و احزاب و تشکل‌های سیاسی مختلف، از جمله آنهاست. در بنیاد نظریه دولت مشروطه، مفهوم قانون و نهاد قانونگذاری چه جایگاهی داشت؟ مجلس با توجه به جایگاه قانونی آن به عنوان یکی از ارکان اصلی مدیریت سیاسی و اجتماعی کشور، چه دستاورد‌ها و ناکامی‌هایی داشت؟ مهم‌ترین تنگنا‌ها و موانع مجلس در عصر مشروطه چه بود؟ احزاب و تشکل‌های سیاسی عصر مشروطه، از چه جایگاه و نقشی در کنش‌ها و واکنش‌های سیاسی و اجتماعی برخوردار بود؟ آنچه می‌خوانید حاصل گفت‌و‌گویی است با مریم پروین پژوهشگر و کار‌شناس ارشد مدیریت و فعال سیاسی اجتماعی.

---------

در بنیاد نظریه دولت مشروطه، مفهوم قانون و مجلس شورای ملی از چه جایگاهی در مدیریت سیاسی و اجتماعی کشور و جامعه ایرانی عصر مشروطه برخوردار بود؟

تا قبل از نهضت مشروطیت در ایران، نظام سلطنتی تنها نظام سیاسی در ایران بود. قدرت سیاسی در دست پادشاهی خودکامه که هیچ قانونی او را محدود نمی‌کرد متمرکز بود. در چنین شرایطی، بنیاد نظریه دولت مشروطه معطوف به محدود کردن قدرت مطلقه پادشاه در چارچوب قانون بود. قانون و قانونگرایی با هدف محدود کردن سلطنت استبدادی مطلقه، اساسی‌ترین و محوری‌ترین مفهوم بنیاد نظریه دولت مشروطه در ایران بود که در آثار و افکار روشنفکران و تجددطلبان عصر قاجار و مشروطه به روشنی و به فراوانی مورد توجه و تأکید قرار گرفته است.

 این مفهوم در بردارنده و منعکس کننده مطالبات مشروطه خواهان برای تحقق حاکمیت و اراده ملی از طریق مردم، انتخابات، مجلس و نمایندگان مردم در اداره حکومت و جامعه بود. نظام سیاسی مشروطیت از نظر حقوقی نظامی است که اساس حکومت و بنیان‌های قدرت و مشروعیت آن را ناشی از ملت و اراده عمومی می‌داند. از آنجایی که در یک نظام سیاسی مشروطه، حاکمیت و اراده ملی به طور عمده و مشخصاً در مجلس شورای ملی تجلی می‌یابد، بدیهی بود که در عصر مشروطیت ایران، مجلس شورای ملی با توجه به جایگاه قانونی آن به عنوان مهم‌ترین رکن مردمی بودن نظام، در صدر نظام سیاسی حکومت مشروطه در ایران قرار گیرد.

مجلس شورای ملی در عصر مشروطه با توجه به جایگاه قانونی آن از یک سو و اهداف و آرمان‌های انقلاب مشروطه، تا چه اندازه‌ای موفق بود؟

میزان سنجش عملکرد هر شخص، جریان و یک نهاد به عوامل مختلفی از جمله زمان، مکان، امکانات، محدودیت‌ها و شرایط متفاوت بستگی دارد. بنابراین نمی‌توانیم درباره ادوار مختلف مجلس در عصر مشروطه و حتی درباره مقاطع مختلف هر یک از آن مجلس‌ها، تحلیل و داوری یکسانی داشته باشیم. اما به رغم پاره‌ای از دستاوردهای مثبت در مقاطع و ادوار مختلف مجلس در عصر مشروطه، به نظر می‌رسد که مجلس متناسب با جایگاه قانونی‌اش در نظام سیاسی چندان موفق عمل نکرد. ناکامی‌های مجلس ریشه در علل و عوامل مختلفی داشت.

بدون تردید بخشی از ناکامی‌های مشروطیت و مجلس ناشی از فشار‌ها و محدودیت‌هایی بود که خارج از ساختار مشروطیت و مجلس به مشروطیت و مجلس تحمیل می‌شد، اما بخش قابل ملاحظه‌ای از ناکامی‌های مشروطیت و مجلس ریشه در ساختار و مبانی فکری مشروطه خواهان و برخی کژتابی‌های فکری و سیاسی گروهی از نمایندگان مجلس و سایر مشروطه‌خواهان داشت.

در تحلیل و آسیب‌شناسی عملکرد و کارنامه مجلس در عصر مشروطه، مهم‌ترین مصادیق ناکامی‌ها و ناکارآمدی‌ مجلس کدامند؟

کارنامه مجلس‌های نخستین در عصر مشروطه، از این واقعیت خبر می‌دهد که مجلس با وجود نیاز مبرمی که به تصویب برخی قوانین در راستای مطالبات مردمی و منافع ملی احساس می‌شد، چندان توجهی به آن نداشت، به عنوان مثال عدالت یکی از اساسی‌ترین شعار‌ها و آرمان‌های انقلاب مشروطیت و به ویژه مدافعان اندیشه‌های سوسیال دموکراسی بود که امیدهای زیادی را در میان مردم به ویژه طبقات و اقشار پایین اجتماعی برای دفاع از حقوق و منافع آنان بر انگیخت.

 اما مجلس در عمل نشان داد که به دفاع از حقوق و منافع اقشار پایین اجتماعی توجه و تعهد چندانی ندارد. در مجلس اول که در مقایسه با ادوار بعدی مجلس، انقلابی‌تر، مترقی‌تر و مردمی‌تر بود نیز مفهوم عدالت اجتماعی در عمل چندان تحقق نیافت. هر چند در مجلس اول رسم تیولداری برانداخته شد و چنین وانمود شد و به نظر رسید که یکی از موانع رشد تولید و سرمایه و یکی از ارکان حاکمیت استبدادی سلطنت در ایران برچیده شد، اما در عمل چنین نبود.

چنانکه وقتی زارعان به ویژه زارعان گیلانی از دولت و مجلس مشروطه انتظار توزیع عادلانه زمین را داشتند و در برابر زیاده خواهی مالکان بزرگ به اعتراض برخاستند، مجلس نه تنها با آنان همدلی نشان نداد، بلکه به توجیه ضرورت سرکوب آنان برخاست.

 نمونه مهم دیگری از ناکامی و ضعف مجلس و نمایندگان آن را می‌توان در عدم استفاده از امکانات و ابزارهای قانونی خود برای نظارت بر قوه مجریه بازجست. در حالی که قوه مجریه به موجب اصول ششم و شصت و چهارم متمم قانون اساسی که بر حقوق قانونی مجلس برای استیضاح و سئوال از دولت و وزرا دلالت داشت نسبت به مجلس و نمایندگان آن مسئول و پاسخگو بود، اما به سبب تکامل نایافتگی محمل‌ها و بسترهای دموکراتیک و سلطه طبقات قدرتمند و پرنفوذ، استیضاح را به ابزار کشاکش جناحی تبدیل کرد، و به جای نظارت بر عملکرد قوه مجریه و اصلاح نقاط ضعف آن، به عنوان وسیله‌ای برای کسب امتیاز و منافع شخصی و صنفی و حزبی خود استفاده می‌کردند.

ضعف و ناکارآمدی مجلس در عصر مشروطه ریشه در چه علل و عواملی داشت؟

بدون تردید بخشی از ضعف و ناکارآمدی مجلس و نمایندگان ناشی از عواملی بود که خارج از کنترل و اراده مجلس به مجلس و نمایندگان آن تحمیل می‌شد. مثل فشارهایی که از سوی بقایای اردوگاه استبدادی و مرتجعین و یا از سوی قدرت‌های خارجی به مجلس و مشروطه‌خواهان وارد و تحمیل می‌شد.

 مجلس اول به سبب پاره‌ای از مواضع و تلاش‌هایش برای مهار استبداد داخلی و کاهش فشارهای قدرت‌های خارجی، سرانجام در واقعه به توپ بستن مجلس و آغاز دور استبداد صغیر، با توطئه و همدستی محمدعلی شاه و درباریان استبدادخواه قاجار و مرتجعین داخلی و همکاری دولت روسیه به شیوه‌ای خونین و خشونت بار سرکوب و تعطیل شد. مجلس دوم نیز به دنبال امتناع از پذیرش اولتیماتوم ۱۹۱۱ میلادی روسیه به ایران برای برکناری مورگان شوستر مستشار مالی آمریکا منحل گردید. و مجلس سوم که در پی فترتی در آستانه جنگ جهانی اول شروع به فعالیت کرد، با موضع‌گیری علیه متفقین که به مهاجرت جمعی از نمایندگان مجلس از پایتخت انجامید، از اکثریت افتاد و عملاً مختل شد.

اما دقت و توجه کنیم که بخش مهمی از ضعف و ناکارآمدی مشروطیت و مجلس ریشه در برخی کژتابی‌های موجود در ساختار و مبانی فکری و رفتارهای سیاسی گروههایی از مشروطه‌خواهان و عده‌ای از نمایندگان و ماهیت و ترکیب نمایندگان داشت.

 در جامعه و حتی در میان بسیاری از شخصیت‌های اصلی مشروطه خواه داخل مجلس و خارج از آن، تصور و تصویر جامع، منسجم و چندان روشنی از پارلمانتیسم و اصول و قواعد دموکراسی پارلمانی وجود نداشت. تندروی‌ها و خشونت‌گرایی‌های بعضی از نمایندگان مجلس و به ویژه بسیاری از انجمن‌ها و گروه‌های سیاسی مشروطه خواه یکی از عوامل مهمی بود که نه با نظام دموکراسی و سیستم پارلمانی همخوانی داشت و نه با خرد سیاسی.

فراکسیون‌های سیاسی داخل مجلس غالباً هیچ اهدافی و برنامه مشخص و مدونی نداشتند. لذا گروه‌بندی‌ها و جریان‌های سیاسی در مجلس، همواره در حالتی از تزلزل و بی‌ثباتی قرار داشت و بسیاری از ائتلاف‌ها نیز مرزبندی روشنی نداشت.

فراکسیون‌گرایی سیاسی از شاخصه‌های نظام‌های پارلمانی است، اما در ایران عصر مشروطه به دلیل ضعف بنیان‌های دموکراتیک، به یکی از واحدهای اصلی بازی‌های سیاسی تبدیل شد که اغلب نه بر مدار منافع ملی بلکه بر محور روابط خصوصی و غیر رسمی گروهی می‌چرخید و لذا نتوانست به تشکیل احزاب سیاسی کارآمد منجر گردد.

به همین علت است که در مجلس، هیچ‌گاه اقلیت و اکثریت ترکیب استواری نداشت و همواره ترکیبی از گروه‌های متداخل و نمایندگان منفردی بود که روحیه همکاری و همگامی واقعی میان آنان که مبتنی بر تفاهمی روشن و آشکار نسبت به اهداف، اصول و خط و مشی‌های مدونی باشد وجود نداشت.

 یکی از مهم‌ترین موانع تکامل نظام پارلمانی در ایران عصر مشروطه از نارسائی‌های نهادی، و ترکیب نمایندگان آن ریشه می‌گرفت. جز تعدادی اندک از نمایندگان که با آگاهی از رسالت تاریخی خود به منافع ملی می‌اندیشیدند، اکثریت نمایندگان را افرادی سست عنصر، مطیع، محافظه‌کار و ناآگاه و کم آگاه از مسایل ایران و جهان تشکیل می‌دادند.

 یحیی دولت‌آبادی از چهره‌های سیاسی و اجتماعی عصر مشروطه در کتاب خاطرات خود، نخبگان سیاسی را به دو گروه عمده تقسیم می‌کند. طیفی از آن‌ها را «وزیرتراش» و «کابینه انداز و کابینه آور» دانسته که صرفاً به فکر منافع شخصی یا گروهی خود هستند و عده‌ای کمتر، اشخاص صالح، وطن‌دوست و ضد بیگانه‌ای هستند که به کانون‌های قدرت داخلی و خارجی متکی نبوده و خواهان منافع ملی بودند.

 مطابق شواهد و مستندات تاریخی موجود در منابع، مجلس به میدان پیکار گروه‌های صاحب نفوذ برای دفاع و گسترش مزایا و منافع خود در برابر شاه و درباریان تبدیل شده بود. حضور و نفوذ نمایندگان فرصت طلب و سودجویی که به منافع ملی دلبستگی نداشتند موجب گردید تا مجلس نتواند به منزله عصاره ملت و خانه مردم جلوه کرده و منافع همه اقشار را نمایندگی کند.

به ویژه یکی از مهم‌ترین علل و دلایل انحراف در مشروطیت و مجلس و ناکامی‌‌ها و ناکارآمدی آن را باید در نفوذ و تسلط اشرافی‌گری زمین‌داران بزرگ و صاحبان سرمایه عصر مشروطیت در دولت و مجلس مشروطه جست‌و‌جو کرد. به عنوان مثال در حالی که نمایندگان ملاکین در مجلس اول ۲۱ درصد بودند، در مجلس دوم به ۳۰ درصد و در مجلس سوم به ۴۹ درصد افزایش یافتند. این روند به خوبی نشان می‌دهد که حکومیت مشروطیت و نظام پارلمانی آن به شدت زیر سایه نفوذ و قدرت اشرافیت زمیندار و صاحبان ثروت و سرمایه قرار گرفت.

نقش و جایگاه احزاب و انجمن‌های سیاسی عصر مشروطه را چگونه تحلیل و ارزیابی می‌کنید؟ آیا احزاب و گروه‌های سیاسی مشروطه طلب، در جهت تثبیت و تحکیم نظامی حکومتی مشروطه و مشارکت ملت در حکومت و توزیع قدرت سیاسی و حفظ و گسترش منافع ملی عمل کردند؟ مهم‌ترین ضعف‌ها و علل آن ضعف‌ها در میان احزاب سیاسی عصر مشروطه چه بود؟

قطعاً در بعضی از مقاطع و ادوار عصر و حکومت مشروطیت، بعضی از انجمن‌ها و تشکل‌های سیاسی مشروطه خواه با درجات متفاوتی از نقش مهم و سازنده و پیش‌برنده‌ای در پاره‌ای از اهداف و آرمان های انقلابی مشروطه و مطالبات مردمی و منافع ملی برخوردار بودند. اما غالب فعالیت‌های سیاسی حزبی با ایجاد جنجال و آشوب طلبی و بهره‌گیری از روش‌های خشونت طلبانه و تندروی مانع تداوم و تکامل جنبش شده و با جلوگیری از نهادینه شدن خود و نیز آرمان‌های انقلاب و حکومت مشروطه، موجب تشدید نابسامانی‌ها و آشفتگی‌های سیاسی در ایران گردیدند.

به موجب مستندات و شواهد تاریخی موجود در منابع تاریخی و آثار پژوهشی مورخان، می‌‌توان دریافت و گفت که احزاب و گروه‌های سیاسی ایران در عصر مشروطه به طور عمده فقط از جناح‌های سیاسی شکل می‌گرفتند و ریشه‌های چندان عمیقی در نیروهای اجتماعی نداشتند.

بیشتر جناح بندی پارلمانی احزاب و دسته بندی‌های سیاسی نمایندگان به گروه‌های اقلیت و اکثریت، نتیجه و برآیند دسته بندی‌های سیاسی نیروهای اجتماعی در بیرون از پارلمان و در داخل جامعه و لایه‌های اجتماعی نبود.

کار غالب فرقه‌ها و گروه‌های سیاسی مجلس و خارج از آن، به طور عمده به بند و بست‌های سیاسی می‌گذشت.

جناح‌های سیاسی و احزاب، شعارهای مردمی و مترقی فراوانی در مرامنامه‌های شان می‌دادند اما در عمل چندان در پی ارایه یک سیاست و برنامه روشن برای پیشبرد و تحکیم آرمان‌های مشروطه نبودند و هیچ ساز و کاری برای تسری و کشانیدن فعالیت سیاسی به درون جامعه و مردم اندیشیده نمی‌شد و در عمل با بسیاری از شعارهایی که می‌دادند و از طبقاتی که مدعی دفاع از حقوق آن‌ها بودند بسیار فاصله داشتند.

 اگر دسته‌بندی‌های پارلمانی احزاب بازتاب دسته بندی‌های آگاهانه و فعالانه مردم بود، و رقابت سالم برای کسب قدرت جای خود را به فعالیت‌های سیاسی افراطی، خشونت طلبانه و‌گاه تروریستی نمی‌داد و مطابق اصول پارلمانتیسم عمل می‌شد، بسیاری از آشفتگی‌های سیاسی به وجود آمده در ایران عصر مشروطه شکل نمی‌گرفت.

 حزب دموکرات که خود را پشتیبان منافع اقشاری چون کشاورزان، پیشه وران و خرده بورژوازی شهری معرفی می‌کرد، فاقد توانایی لازم و کافی برای حمایت و حفظ منافع اقشار پایین اجتماعی بود.

 اعتدالیون هر چند بر خلاف دموکرات‌ها از روش‌های خشونت طلبانه استفاده نمی‌کردند، اما فعالیت‌های سیاسی آنان نیز به طور عمده مطابق با اصول و قواعد پارلمانتاریستی نبود.

 بیشتر اعضای فرقه اعتدالیون تحت نفوذ و مورد حمایت خوانین و تجار ثروتمند بودند و به اقتضای خواسته‌های اقلیت صاحب نفوذ و منافع، با آنکه اکثریت مجلس را در دست داشتند، در جهت حفظ منافع اقلیت ثروتمند جامعه، خواهان حفظ وضع موجود بودند.

در واقع اکثریتی که در مجلس شکل گرفت به سبب محافظه‌کاری‌ها و پیوندش با طبقات و اقشار مرفه و ثروتمند جامعه، نمی‌توانست و نتوانست حافظ منافع اکثریت جامعه باشد. مجموع این عوامل که به ضعف مشروطیت، مجلس و احزاب سیاسی انجامید، منافع ملی را با چالش‌های جدی روبرو ساخت.

*این گفت و گو روز 12مردادماه در روزنامه آرمان روابط عمومی منتشر شد.