امسال نيز با آغاز فصل برداشت مركبات و نگراني هاي شديد باغداران، شكوائيه هاي فراواني را در زمينه عدم اهتمام مسئولان جهاد كشاورزي و بازرگاني در سامان بخشي به شبكه توليد و توزيع مركبات و تكرار هر ساله سناريوي تراژيك و خسته كننده زيان توليدكننده در ازاي سودهاي سرشار و نجومي دلالان، بوجود آورده است. در شرايطي كه سال گذشته باغداران مازندراني محصول مركبات خود را در محل باغ از قرار كيلويي 150 تا 200 تومان به فروش رساندند و علي القاعده با لحاظ تورم يك سال مي بايست محصول امسال خود را بيش از سال گذشته به فروش برسانند، متوسط فروش مركبات سال جاري در محل باغ به بيش از 50 تومان نرسيده و اين مبلغ معادل 25درصد سال قبل است كه به واقع بايد به باغداران معترض حق داد و در سال پاسخگويي، از دست اندركاران مربوطه پاسخ و مسئوليت طلبيد. كشورمان با سطح زير كشت 2ميليون و 340هزار هكتار محصولات باغي، مقام هفتم توليد مركبات را به خود اختصاص داده و با سياست هاي وزارت جهادكشاورزي، مترصد افزايش اين سطح در برنامه چهارم توسعه است تا محصولات برداشتي را به 19ميليون تن افزايش دهد. در حال حاضر، توليدات باغي 19درصد محصولات بخش كشاورزي كشور را تشكيل مي دهد كه استان مازندران با برخورداري از 45درصد سطح زير كشت باغي، 47درصد توليد مركبات را دارا و با توليد يك ميليون و 650 هزار تن مركبات امسال خود، بزرگترين متضرر كوتاهي هاي مسئولان ذي ربط در برنامه ريزي هاي جامع و همه سونگر است. دشواري هاي كشت برنج و عدم توجيه صرفه و صلاح اقتصادي توليد اين محصول استراتژيك، كشاورز مازندراني را واداشته تا در مقابل جاذبه هاي غيرتوليدي، به فروش اراضي خود و يا تغيير كاربري آن تن در دهد و در رهگذر اين تغيير و تبديل، سطح باغات امسال مازندران نسبت به سال گذشته 10درصد افزايش يابد و طبيعي است هرساله با بلوغ درختان، محصول به لحاظ كمي و كيفي نيز بيشتر شود و نياز آن به برنامه ريزي در جهت فرآوري از طريق صنايع تكميلي و بويژه در عرصه صادرات و بازاريابي هاي منطقه اي و بين المللي حساس تر و حياتي تر شود. سوءتدبيرهاي موجود در سال گذشته، كه ميزان محصول به مراتب كمتر از امسال بوده، موجب شد تا 350هزار تن محصول مركبات باغداران مازندران از بين برود و تجربه اي تلخ را براي قريب 100هزار توليدكننده اين عرصه رقم بزند. هم اكنون مازندران تنها از 7 كارخانه تبديل مركبات به كنسانتره سود مي برد كه اين كارخانه ها قادر به جذب 5 تا 8 درصد محصول توليدي مي باشند و هر ساله به طور متوسط، 25درصد مركبات مازندران از بين رفته و هدر مي رود. بالا بودن ارزش غذايي و توليد كلان مركبات در كشور بويژه مازندران، ايجاب مي كند تا تسهيلات خاصي در ايجاد صنايع تبديلي از سوي بخش خصوصي بوجود آيد و اين بخش توسط مسئولان استاني و كشوري ترغيب به سرمايه گذاري شوند تا علاوه بر رونق توليد، فرآوري، اشتغال، حذف مافياي دلالي، تحول مثبتي نيز در رژيم نوشيدني جامعه با جايگزيني آب پرتغال به جاي نوشيدني هاي زيان آور محقق شود. مركبات هم در كنار ساير محصولات توليدي، عميقاً نيازمند بازاريابي داخلي و خارجي است. امسال قيمت عرضه شده به باغدار در ازاي هر كيلو مركبات، مبلغ 30 الي 60 تومان بوده در حالي كه در ميادين ميوه و تره بار اين مبلغ به كيلويي 200 تومان معامله مي شود و در نهايت به دست مصرف كننده كيلويي 250 تا 300 تومان مي رسد. در اين مسير نه چندان طولاني، قيمت محصول به 10برابر خريد از توليدكننده رسيده و سود سرشار آن به جيب كساني سرازير مي شود كه كوچكترين دغدغه اي از توليد و عرضه را متقبل نمي شوند، بايد اولياي امور در ناكارآمدي 6 شركت تعاوني با 14هزار عضو توليدكننده مركبات مازندران تحقيق و مطالعه كرده و بسترهاي فعاليت اين تعاوني ها به خصوص در بخش عرضه مستقيم محصول به خريداران را فراهم آورند. ورود تعاوني هاي باغداران مازندران به عرصه بازاريابي هاي خارجي، مي تواند خيز بلندي در افزايش سطح صادرات و ايجاد ساز و كارهاي لازم در اين زمينه باشد. در حال حاضر تنها 5درصد از مركبات مازندران يعني 20هزار تن به خارج صادر مي شود اما با اهتمام ويژه مي توان اين رقم را به مرز 500هزار تن رساند كه با حصول اين ركورد، چشم انداز درخشاني در افق فعاليت هاي اميدوارانه باغداران و بيش از 360 هزار توليدكننده مركبات كشور بوجود خواهد آمد. به اعتقاد كارشناسان، رونق توليد و ارزآوري در همه محصولات و از جمله آنها مركبات، مستلزم تقويت تعاوني هاي صنفي و واگذاري اختيارات و تسهيلات به آنان است و دولت در اين ميان بايد بعنوان ناظري سياستگذار، مشوق روند توليد و حافظ منافع مصرف كنندگان و توليدكنندگان باشد. براي نيل به شرايط مطلوب بويژه در زمينه صادرات مواد غذايي و مركبات بايد راه طولاني و پر فراز و نشيبي را پيمود و پروسه توليد از ابتدا تا انتها، كه منجر به سورتينگ و بسته بندي و عرضه به مصرف كننده خارجي مي شود، بايد به گونه علمي و هماهنگ با معيارها و استانداردهاي روز دنيا سامان يابد و براي كوتاه كردن مسير و اغتنام فرصت، بايد به تلاش مضاعف در سازماندهي و آموزش و بكارگيري همه توش و توان دست يازيد، كه بازارهاي جهاني محدود و رقبا بسيار توانمند و با انگيزه هستند.