محمد رضا باهنر، در پاسخ به این سوال خبرنگار سیاسی مهر که" آیا این اقدام بدین معنا است که مجلس بدون دریافت اعتبارنامه از وزارت کشور خود راسا موضوع نمایندگی مقداد نجف نژاد را بررسی خواهد کرد یا در این خصوص طرحی را برای اصلاح قانون به تصویب می رساند ؟" گفت : ما بر اساس نظر کمیسیون اصل 90 از وزارت کشور درخواست خواهیم کرد که اعتبارنامه وی را بفرستد اما اگر از این اقدام خود داری کرد ، ضمن پیگیری تخلف قانونی وزارت کشور اجازه نخواهیم داد این تخلف ، منتخب و مردم یک منطقه را از حق قانونی اش محروم کند . وی از اظهار نظر صریح در خصوص نوع اقدام مجلس و احتمال تصویب طرح یا لایحه ای در این رابطه خود داری کرد . نائب رییس مجلس افزود : درپی شکایت مقداد نجف نژاد منتخب مردم حوزه وتعداد زیادی ازاهالی بابلسر و فریدونکنار هیات رییسه موضوع را به کمیسیون اصل 90 ارجاع داد و از این کمیسیون خواست که با بررسی دقیق حقوقی و علمی ، نظر کارشناسی خود را اعلام کند و به عقیده اعضای کمیسیون اصل 90 مجلس ، در مرحله پیش از تصویب اعتبار نامه ، منتخب مردم هنوز مسوولیتی برعهده نگرفته است که بخواهد از آن استعفا دهد ، در عین حال چون با رای مردم برگزیده شده و آرا به تایید شورای نگهبان رسیده است طبق قانون حتما باید اعتبار نامه منتخب از وزارت کشور به مجلس برود و دراین مرحله فقط نمایندگان ملت می توانند بعد از بررسی اعتبارنامه استعفای منتخب را بپذیرند. محسن کوهکن مخبر و موسی قربانی منشی هیات رییسه مجلس اعلام کرده اند : بر اساس نظر کمیسیون اصل 90 مسیر انتخاب نماینده بابلسر و فریدونکنار نمی تواند متوقف بماند و راه حل این است که بر اساس استعلامی که از شورای نگهبان شده و این شورا اعلام کرده که نجف نژاد منتخب قانونی است و مرجعی هم برای پذیرش استعفای منتخبین در قانون پیش بینی نشده است بنا بر این چاره ای جز این نیست که اعتبارنامه وی در مجلس مطرح شود و مراحل قانونی خود را طی کند . مدیرکل حقوقی وزارت کشورنیز دراین باره گفت : مطابق قانون انتخابات، تنها مرجع صدور اعتبارنامه برای نمایندگان، فرمانداری‌ ها و وزارت کشور هستند . محمدجعفر حبیب‌زاده تصریح کرده است : بر اساس مندرجات قانون انتخابات، هیچ نهاد دیگری نمی‌تواند جانشین وزارت کشور در اجرای این مسؤولیت شود . در عین حال معاون حقوقی وزیر کشور در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار نظر درباره اعتبار نامه نجف نژاد و امکان و نحوه بررسی آن در مجلس را به دریافت رسمی نظر کمیسیون اصل 90 و هیات رییسه مجلس موکول کرد . گفتنی است با اعلام نتیجه انتخابات مجلس هفتم در حوزه انتخابیه بابلسر و فریدونکنار و ابطال برخی صندوق های آرا، درگیری هایی درشهر فریدونکنار بوجود آمد و در پی آن اعلام شد مقداد نجف نژاد به منظور پایان بخشیدن به این درگیری ها از ورود به مجلس هفتم منصرف شده است وی چند روز بعد استعفای خود را پس گرفت . وزارت کشور که با تاکید بر صحت انتخابات این حوزه انتخابیه با ابطال صندوقهای رای در فریدونکنار مخالف بود، ازپذیرش تقاضای نجف نژاد مبنی بر پس گرفتن استعفا خودداری کرد و اعتبارنامه وی را به مجلس نفرستاد ، شورای نگهبان نیزحل مشکل نجف نژاد و تعیین تکلیف انتخابات بابلسر و فریدونکنار را در چارچوب تفسیر قوانین عادی و یا الحاق ماده ای به قانون انتخابات دانست و آن را درحیطه وظایف مجلس خواند