مازندنومه؛رضا اصغری،کارشناس ارشد حقوق عمومی:طبق اصل هفتم قانون اساسی، مجلس‏ شوراي اسلامي‏، شوراي‏ استان‏، شهرستان‏،شهر، محل‏، بخش‏، روستا و نظائر اينها از اركان‏ تصميم‏ گيري‏ و اداره‏ امور كشورند که باید در تصمیم گیری ها و نظارت بر حسن اجرای تصمیم ها چنین رویکری داشته باشند. اما آیا این گونه است؟ بد نیست به چند نمونه از مصادیق بپردازیم.

*نمایندگان اولویت بندی ندارند

نمایندگان محترم مردم استان مازندران (با پيگيري کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور مجلس شورای اسلامی) در تاريخ 30/8/1391، جلسه بررسی تحقیق و تفحص از توزیع منابع مالی و بودجه استانداری مازندران را با حضور وزیر کشور در دستور کار قرار داد.

ولی پرسیده می شود که آیا نباید برای وقت نمایندگان مجلس که از آن مردم است اولویت‌بندی نمود؟ براي مثال بودجه‌اي كه مجلس سالانه به تصويب مي‌رساند و بايد دخل و خرج يك ماه را نشان دهد، بدون مراقبت كافي از تهران خارج مي‌شود و تهران همچنان چاق تر شده و استان‌ها به ترتيب دوري با مركز، محروم تر مي‌شوند.

دريافت مطالبات بانكي از ديگر دغدغه‌هاي عمومي براي ارائه تسهيلات بانكي جديد به نيازمندان داراي اولويت است كه همراهي در وصول صورت نمي‌گيرد.

در كشورهاي پيشرفته چنانچه فردي قسط بانكي خود را به تأخير اندازد با زدن يك دكمه، كل معامله وي تعطيل شده و امكان ادامه زندگي با مانع مواجه مي‌شود يا به فردي كه بدحساب است وام با درصد كارمزد بيشتري تسهيلات جديد اعطا مي‌شود.

* اولويت‌ها چیست؟

برای شناسایی اولویت‌ها ابتدا باید برنامه‌ریزی نمود. هر شخصی برای برنامه‌ریزی، نیازمند مطالعه است. مشکلی که اکنون میان نماینده‌های محترم وجود دارد این است که نمایندگان هر دوره، برنامه خاصی برای پیشرفت نداشته و نسبت به تحویل و تحول تلاش‌هاي نماینده‌های قبل و جدید، گزارشی به مردم استان ارائه نمی دهند که قبلی‌ها چه کردند و اینان چه می‌خواهند بکنند؟

قرار بود مجمع نمایندگان استان مازندران تغییر روشی نسبت به گذشته صورت دهد که وحدت را سرلوحه کارش قرار داده و (برابر اصل هشتاد و چهارم قانون اساسي) نگرش استانی را بر حوزه انتخابیه ترجیح داده و اين تلقي را در ذهن داشته باشند كه هر نماينده‏ در برابر تمام‏ ملت‏ مسئول‏ است‏؛ اما برای تغییر قانون حوزه انتخابیه به استان تاکنون برنامه‌ای ارائه نشد.

تاریخ نشان داد نماینده‌های مجلسی که تاکنون پیش از تصمیم‌گیری از ظرفیت کارشناسی بیشتری بهره گرفتند موفقیت بهتری داشته و مثمرثمرتر بودند.

* بخش دوم شهرستان سيمرغ كجاست؟

نمایندگان مازندران در تاریخ 12/6/1391 خطاب به رییس محترم جمهوری، 11 درخواست برای بخش کیاکلا از شهرستان قائم‌شهر زادگاه امیر سرلشکر خلبان شهید احمد کشوری داشتند که نخستین درخواست شان ارتقای بخش کیاکلا به شهرستان سیمرغ بود.

برخي پايگاه‌هاي خبري، نوشته‌اي از يادداشت مورخ 28/9/1391 آقاي دكتر احمدي‌نژاد رييس جمهور را منتشر نمودند كه به امضاي آقاي طاهايي استاندار محترم، آقاي موسوي رييس دفتر محترم رييس جمهور وآقاي حسيني نماينده محترم مردم حوزه انتخابيه قائم‌شهر در مجلس شوراي اسلامي رسيد و در آن نام شهرستان سيمرغ ذكر شد.

در ادامه بعضي پايگاه‌هاي اطلاع‌رساني اين اقدام را از پيگيري‌هاي آقاي حسيني كه در نشست منزل مادر شهيد كشوري برگزار شد دانسته و برخي ديگر نيز از اقدام نماينده ديگر حوزه انتخابيه مجلس (آقاي عليپور) دانستند.

پايگاه ديگر اطلاع‌رساني به نقل از آقاي عليپور نماينده مجلس نوشت: مادر شهید کشوری پیگیر تبدیل بخش کیاکلا به شهرستان سیمرغ بود و ادامه داد: نماینده سوادکوه، قائمشهر و جویبار در مجلس شورای اسلامی به سابقه پیگیری ایجاد شهرستان سیمرغ و قول 2 سال پیش رئیس جمهور به مادر شهید کشوری اشاره کرد و ادامه داد: شهید کشوری به مادرش گفته بود: "شما در کیاکلا بمانید تا کیاکلا، کیاکلا شود".

با اين كه كياكلا قدمت آن از جويبار بيشتر است و زماني هم جزو شهرستان بابل بود، همچنان از كمبودها رنج مي‌برد.

از دلايل مهاجرت مردم از اين بخش نيز فقدان وجود پاسخگويي (با اولويت نظام اداري الكترونيكي همانند بخش‌هاي دور دست استان) و ارائه تسهيلات مناسب و مهمتر از آنها، ضعف وحدت عمومي براي جمع‌آوري سرمايه‌هاي يكديگر جهت سرمايه‌گذاري طرح‌هاي اشتغال‌زاي مرتبط با كشاورزي و تأكيد بر اجراي صحيح ضوابط مي‌باشد.

پرسشی پیش می آید که نمایندگان محترم مجلس آیا در اجرای نظارت بر حسن اجرای قانون بود که پيگير چنين تغيير تقسيماتي بودند؟

اگر چنين بود جاي دارد هم‌استاني‌هاي عزيز بدانند: الف- برابر ماده 7 قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري مصوب 15/4/1362 با اصلاحات بعدي، شهرستان از به هم پيوستن چند بخش به وجود مي‌آيد. حال بخش دوم شهرستان سيمرغ كجاست؟

ب- شهرستان قائم‌شهر كه از گذشته داراي 2 بخش مركزي و كياكلا بود، بخش دوم آن چيست؟

پ- در راستاي تبصره 1 اين ماده، حداقل جمعيت شهرستان با در نظر گرفتن وضع پراكندگي و اقليمي به دو درجه تراكمي به شرح زير تقسيم مي‌شود: الف- تراكم زياد 120.000 نفر. ب- تراكم متوسط 80000 نفر. در حالي كه آمار فعلي بخش كياكلا كمتر از نصاب تعيين شده است.

ت- برابر ماده 13 اين قانون، هرگونه انتزاع، الحاق، تبديل، ايجاد و ادغام و نيز تعيين و تغيير مركزيت و تغيير نام و نامگذاري واحدهاي تقسيمات كشوري، به جز استان‌ بنا به پيشنهاد وزارت‌كشور و تصويب هيأت‌وزيران خواهد بود. در صورتي كه پيشنهادي از سوي وزارت كشور يا نماينده آن وزارت براي تبديل بخش به شهرستان ارائه نشد.

* تجربه تغيير مداوم تقسيمات كشوري

در كشورهاي غربي، شهر شامل شهر و حريم شهر شامل روستاهاي اطراف آن است كه داراي حداقل 150.000 نفر جمعيت است كه در تقسيمات كشوري ما شامل بخش بوده و مدير اجرايي آن بخشدار است؛ ولي در ضوابط تصميم‌گيري شوراها، بخش شامل دهستان‌ها (بدون شهر) مي‌باشد.

در آن كشورها شهردار با رأي مستقيم مردم انتخاب شده و علاوه بر نظارت شوراي شهر (انجمن شهر)، پست بخشدار ما كه نماينده دولت در بخش است، نماينده دولت در شهر است.

*قانون چه می گوید؟

در ماده 1 قانون شهرداري مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات، در هر محل كه جمعيت آن حداقل به پنج هزار نفر بالغ باشد شهرداري تاسيس مي‌شود.

تبصره 1 اين ماده افزود: در هر نقطه كه از نظر موقعيت و اهميت تشكيل شهرداري ضرورت داشته باشد ولوجمعيت آن به پنج‌هزار نفر بالغ نشود وزارت كشور مي‌تواند در آن محل دستور تشكيل شورا (انجمن) و شهرداري بدهد و چنانچه پس از تشكيل شهرداري در نقاط مزبور ضمن عمل معلوم شود عوارض‌وصولي تكافوي هزينه شهرداري را نمي‌نمايد و با در نظر گرفتن وضع اقتصادي و مالي محل براي‌اداره امور شهرداري درآمد جديدي نمي‌توان تهيه نمود وزارت كشور مجاز است شهرداري اين قبيل‌نقاط را منحل نمايد.

تبصره 2 اين ماده افزود: در نقاطي كه فقط در بعضي از فصول برقراري شهرداري لازم باشد براي فصل مزبور و همچنين براي چند محل كه به يكديگر نزديك و جمعاً اقتضاي تشكيل شهرداري داشته باشند مي‌توان يك شهرداري تأسيس كرد.

در ماده 7 قانون تغيير نام وزارت آباداني و مسكن به وزارت مسكن و شهرسازي و تعيين وظايف آن مصوب 1353.4.16، ايجاد شهر موكول به پيشنهاد وزارت مسكن و شهرسازي و تصويب‌ شوراي عالي شهرسازي بود.

طبق ماده 1 قانون ايجاد شهرهاي جديد مصوب سال 1380، شهر جديد به نقاط جمعيتي اطلاق مي‌گردد كه در چهارچوب طرح مصوب شوراي‌عالي شهرسازي و معماري ايران كه از اين پس به اختصار شوراي عالي ناميده مي‌شود درخارج‌از محدوده قانوني و حريم استحفاظي شهرها (هر كدام كه بزرگتر باشد) براي اسكان حداقل سي‌هزار نفر به اضافه ساختمانها و تاسيسات مورد نياز عمومي‌، خدماتي‌، اجتماعي و اقتصادي‌ساكنان آن پيش بيني مي‌شود.

ماده 4 قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري مصوب 15/4/1362، شهر. محلي است كه در محدوده بخش واقع شده و حداقل داراي ده هزار نفر جمعيت باشد.

نمايندگان محترم مجلس در تاريخ 4/12/1389، با اصلاح تبصره 5 قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري مصوب 15/4/1362، روستاهاي مركز بخش با هر جمعيتي و روستاهاي واجد شرايط چنانچه داراي سه هزار و پانصد نفر جمعيت باشند را شهر شناختند.

*انگيزه‌ها

عده‌اي مي‌گويند اشخاصي كه اصرار بر تغيير تقسيمات كشوري دارند به نظر مي‌رسد براي دهان پر كردن و برنامه‌هاي تبليغاتي دست به چنين كاري مي‌زنند.

عده ديگري مي‌گويند: برخي فكر مي‌كنند تغيير تقسيمات كشوري يعني افزايش رفاه و متنفذان نيز نمي‌توانند دلايل صحيح كارشناسي مخالفت خويش را ارائه دهند و نمي‌خواهند كسي را ناراضي گذارند.

بعضي ديگر مي‌گويند بي‌خيال بابا، از جيب كسي كه پولي خارج نمي‌شود، بگذار استان پيشرفت كند. ولي پرسش‌هاي بعدي پيش مي‌آيد كه اگر قرار بود با تغيير تقسيمات كشوري استان پيشرفت نمايد چرا تاكنون با بيشترين تغيير تقسيماتي پيشرفت متناسبي مشاهده نشد؟

در جلسه مورخ 59.4.12 بنا به پيشنهاد مورخ 59.4.12 وزارت كشور و به استناد‌تبصره 2 ماده 2 قانون تقسيمات كشوري مصوب آبان ماه 1316، ‌بخش سوادكوه را از شهرستان قائم‌شهر منتزع و تبديل به شهرستان کرد.

اين شهرستان طبق آمار سرشماري نفوس و مسكن سال 1385، 66.816 نفر است كه از ميزان پيش‌بيني شده در قانون سال 1362 براي حد نصاب شهرستان كمتر است.

به همين منظور براي بسياري از سازمان‌هاي كشوري امكان توجيه حضور متقاضي و حجم فعاليت وجود ندارد. همچنين مهاجرت سوادكوهي‌ها به خارج از شهرستان همچنان ادامه دارد.

اكثريت وزراي عضو كميسيون سياسي دفاعي هيات دولت در رديف 8 تصويبنامه 21/06/1369، شهرستان رامسر را مشتمل بر فقط يك بخش مركزي به تصويب رساندند كه مغاير ماده 7 قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري مصوب 15/4/1362 با اصلاحات بعدي، (كه شهرستان از به هم پيوستن چند بخش به وجود مي‌آيد) است. اگر قرار بود شهرستان رامسر پيشرفت نمايد چرا در پي استان مستقل شدن هستند؟

اكنون روستاهايي در استان مازندران وجود دارند كه بدون رعايت ماده 13 اين قانون (پيشنهاد وزارت كشور و تصويب هيأت وزيران) ايجاد شده و داراي شوراي روستا يا حتي دهياري هستند يا به شهر تبديل شده و با درخواست هاي بعدي اهالي روستاها از آن شهر يا بخش منتزع شدند و جمعيت شان كاهش يافت و تاكنون خبري از پيگيري ناظران نشد!

از گذشته برخي نمايندگان محترم مجلس، در سربرگ نامه‌هاي ارسالي خود، در كنار نام شهرستان‌هاي قائم‌شهر، سوادكوه و جويبار، نام بخش كياكلا را مي‌آوردند و براي خيلي افراد اين گونه تلقي مي‌شود كه بخش كياكلا،شهرستان است.

هم چنین بعضی اشخاص عنوان شهرداري شهر قائم‌شهر را به اشتباه شهرداري شهرستان قائم‌شهر مي‌نويسند. زيرا شهر قائم‌شهر كه داراي نزديك به 200.000 نفر جمعيت است به ذهن شان شهرستان تداعي مي‌شود.

ایمیل نویسنده (rezapost@yahoo.com)