مازندنومه؛رضا رضایی سوادکوهی،وکیل پایه یک دادگستری:کاسپین بزرگترین پهنه آبی محصور در بین ایران، آذربایجان،ترکمنستان، روسیه و قزاقستان با خط ساحلی حدود هفت هزارکیلومتر، دارای منابع سرشار ازانواع ماهیان خاویاری و ذخایر عظیم نفت و گاز که پس از فرو پاشی اتحاد جماهیر شوروی در سال 1991 یکی از مناقشات اصلی کشورهای ساحلی راجع به میزان مالکیت آن در سه مساله منابع، تحدید حدود و سهم ماهیگیری در چند دهه گذشته بود که تاکنون بنظر لاینحل مانده است.

قبل از این، وضعیت حقوقی دریای خزر به وسیله معاهدات 1821،1921، 1940 میان ایران و شووی سابق، مشخص شده بود. بدین گونه که ایران بر اساس قرارداد ترکمان چای در سال 1207 شمسی از داشتن نیروی دریایی محروم شده بود، اما درعهد نامه مودت و دوستی در سال 1300 به تساوی به ایران و شوروی حق کشتی رانی جنگی و غیر آن داده شده و در قرارداد دریانوردی 1319 جزئیات رژیم دریانوردی مشخص گردید.

در حال حاضر دو معاهده 1921،1940 فی مابین ایران و روسیه لازم الاجرا هستند. این دو معاهده، برخی وضعیت های حقوقی دریای خزررامشخص کرده اند و از آن جایی که مطابق معاهده جانشینی کشورها در معاهدات بین المللی 1978 تعهدات عینی دولت مادر به دول تازه تاسیس شده نیز منتقل می شود و تعهدات مرزی بخشی از تعهدات عینی محسوب می گردد چهار کشور ساحل جانشین، متعهد به معاهدات1921 و 1940 می باشند و یقینا این موضوع ظرفیت های حقوقی فراوانی را چه در مجامع حقوقی بین المللی و چه در مذاکرات سیاسی دول ساحلی، فراهم خواهد ساخت ولیکن آن چه پیداست ایران در مذاکرات تعیین رژیم حقوقی در سال های اخیر رویکردی به سمت ایده تقسیم داشته است.

نشست هم اندیشی اخیر در استان پیرامون دریای کاسپین (خزر)، ما را بر آن داشت تا گفتگویی را در این خصوص با دکتر کارن روحانی؛ استاد حقوق بین الملل دانشگاه های استان و عضوهیات مدیره کانون وکلای دادگستری مازندران داشته باشیم.

آقای دکتر روحانی، حقوق بین المللی دریاها به عنوان بخشی از حقوق بین الملل به چه موضوعاتی می پردازد؟

حقوق بین الملل دریاها حاکم بر روابط مابین کشورها در آب ها و آبراه های بین المللی است. با توجه به این که دریاها یکی از مجاری اصلی مواصلاتی کشورها می باشد و کشورها از طریق دریاها به بسط روابط تجاری و اقتصادی خود با سایر کشورها می پردازند و از طرفی ابعاد سیاسی و نظامی دریاها نیز به نحو فزاینده ای در یک قرن اخیر کشورها را متمایل به گسترش نفوذ خود در دریاها نموده است.

این دریاها برای کشورها به لحاظ سیاسی، اقتصادی دارای اهمیت فراوانی است. حقوق دریاها در واقع متعادل کننده حقوق حاکمیتی کشورهای ساحلی در دریاها با جامعه بین المللی است، زیرا از یک طرف کشورها به لحاظ سیاسی و اقتصادی تمایل به گسترش خود در پهنه دریاها دارند و از طرفی تضاد و تعارض منافع آنان با یکدیگر و همچنین کشورهای فاقد ساحل و نیز تحولات اندیشه ای در زمینه ماهیت حقوقی دریاها خصوصاً دریای آزاد موجب گردیده است، کشورها نتوانند این گستره حاکمیتی را تا هر آن جا که بخواهند توسعه دهند و در طول تاریخ با ایجاد مناطق مختلف دریایی همچون آب های داخلی و دریای سرزمینی و منطقه مجاور و فلات قاره قلمرو و محدوده اختیارات کشورها تعیین شده و با انعقاد کنوانسیون حقوق دریاها در سال 1982 با تدوین مقررات عرفی و اصلاح آن و توسعه تدریجی حقوق بین الملل دریاها در برخی از زمینه ها همچون ایجاد منطقه انحصاری اقتصادی چارچوب این مقررات نسق و نظم یافته است.

کنوانسیون حقوق دریاها، حقوق حاکم بر دریاهای باز را تعیین می کند، با توجه به دریاچه بودن کاسپین، حقوق حاکم بر آن چگونه تعیین می شود؟

در پاسخ؛ ابتدا باید تعریفی از دریای باز ارائه داد؛ دریای باز اصطلاحاً به دریایی اطلاق می گردد که به اقیانوس ها راه داشته باشد بنابراین با توجه به این که دریای خزر از طریق طبیعی ارتباطی با اقیانوس ها و آب های آزاد ندارد، نمی توان آن را یک دریای باز تلقی کرد، هر چند این دریا محصور میان چند کشور است و یک دریای بین المللی است.

نظام حقوقی دریای خزر نیز به همین دلیل، نظام حقوقی متفاوتی از نظام حقوقی دریاهای باز است. اساساً منابع اصلی حقوق بین الملل عبارتند؛ از معاهدات بین المللی، عرف بین المللی، اصول کلی حقوق بین الملل و مقررات حقوق بین الملل دریاها به عنوان یکی از شاخه های حقوق بین الملل عمومی از همین منابع سرچشمه می گیرد.

به علت قدمت استفاده بشر از دریاها و بهره مندی از تجهیزات دریایی، بسیاری از مقررات حقوق بین الملل دریاها جنبه عرفی داشته و سپس مدون گردیده است و در قلمرو معاهدات بین المللی صرف نظر از معاهدات دو یا چند جانبه میان کشورها، اصلی ترین معاهدات بین المللی مرتبط با حقوق بین الملل دریاها، کنوانسیون های منعقده در نخستین کنفرانس حقوق دریاها در سال 1958 و کنوانسیون 1982 حقوق دریاها، منعقده در سومین کنفرانس حقوق دریاها در «مونته گوبی» جامائیکا می باشد که کنوانسیون اخیر، یکی از جامع ترین و کامل ترین کنوانسیون های بین المللی است و کشورهای زیادی به عضویت آن درآمده اند. در این کنوانسیون هم تلاش در جهت تدوین حقوق بین الملل و هم توسعه تدریجی آن شده است؛ اما با این وصف دریای خزر تحت شمول قواعد حاکم بر کنوانسیون حقوق دریاها نیست. زیرا دریای خزر ابتدا محصور مابین دو کشور و در حال حاضر پنج کشور می باشد و راه یابی کشورها به این دریا جز با عبور از آب های داخلی کشورها، میسور نیست.

بنابراین نمی توان آن را یک دریای باز دانست و حقوق بین الملل دریاها را حاکم برآن نمود. ماده 123 کنوانسیون 1982 نیز این موضوع را تأکید می کند که کشورهایی که دارای مرز با دریاهای بسته می باشند باید در جهت اعمال حقوق و اجرای تکالیف خود با یکدیگر همکاری نمایند و از طرق مناسب تلاش خود را برای ایجاد نظام حقوقی مناسب، به عمل آورند.

بنابراین در چنین وضعیتی تنها، توافق نخستین و آخرین گزینه برای تعیین نظام حقوق حاکم بر دریای خزر است. هر چند که کشورها می توانند طی توافق با یکدیگر موضوع را به یک مرجع قضایی ارجاع نمایند اما چنین تمایلی در کشورها دیده نمی شود و در حال حاضر به صلاح نیز نیست.

نشست های مختلف دول ساحلی در پی حل مناقشات حقوقی دریاچه، نشان ازچشم پوشی ایران از حق مالکیت با رویکردی به سمت ایده تقسیم بوده. ارزیابی تان از این وضعیت چگونه است؟

به هر حال ما با یک وضعیت عینی مواجه هستیم و آن وجود 5 کشور ساحلی در دریای خزر است. هر یک از این کشورها به دنبال حفظ منافع خود و گسترش حاکمیت در دریای خزر می باشند و این یک واقعیت عینی است. در چنین وضعیتی ما نیز باید با تدبیر و اندیشه ای صحیح در جهت حفظ منافع ملی گام برداریم. تکیه بر ایده مالکیت، نیاز به دلایل اثباتی قوی دارد و لااقل به طور عملی هیچگاه این ایده به نحو گسترده ای مطرح نشده است و موافقت نامه های موجود نیز چنین، حکایت ندارند. شاید بتوان در خصوص منافع، چنین برداشتی را داشت اما در زمینه آب های آن خیر.

اما در باره تقسیم، دو فرض متصور است؛ نخست تعلق نیمی از سهم دریای خزر به ایران که از این اندیشه سرچشمه می گیرد که هنگامی که اتحاد جماهیر شوروی وجود داشت. دریای خزر به نحو مشاع، میان این دو کشور استفاده می شد و حال که اتحاد جماهیر شوروی دچار فروپاشی شد و چهار کشور از کشورهای مشترک المنافع در ساحل دریای خزر قرار گرفته اند، این چهار کشور در همان سهم مشاع شوروی سابق (پنجاه در صد) با هم سهم دارند و سهم پنجاه در صدی ایران کماکان باقی است و دوم تأکید بر تقسیم کل دریای خزر میان پنج کشور ساحلی است. باید در نظر داشت همانگونه که گفته شد، مشکل دریای خزر تنها از طریق گفتگو و مصالحه و در نهایت، توافق حل خواهد شد و در چنین شرایطی فاکتورها و عوامل مختلفی دخیل هستند و به طور طبیعی نمایندگان کشورها، سعی برآن خواهند داشت تا بیشترین سهم را برای خود در نظر بگیرند اما سایر کشورها باید بدانند که ایران هم به لحاظ تاریخی و هم به لحاظ سیاسی نقش عمده ای را همیشه در دریای خزر داشته است.

به هر حال دستیابی به یک توافق کار ساده ای نیست. سال هاست که کشورهای ساحلی در صدد حل آن هستند اما نتیجه ای را دربر نداشته و شاید این وضعیت به این زودی نیز خاتمه نیابد.

شما به عنوان استاد حقوق بین الملل،متغیرهای مجهول در شکل گیری رژیم حقوقی جامع دردریاچه خزرراچه می دانید؟ خلا حاضر چه تاثیرات زیانباری بر منابع دریا و منافع کشور داشته است؟ پیشنهادتان برای برون رفت از وضع موجود چیست؟

حقوق بین الملل، حقوق همکاری است؛ بر خلاف حقوق داخلی که مبتنی بر تبعیت است. کشورها در عرض یکدیگر قرار دارند؛ بنابراین این همکاری به مرحله کمال خود نمی رسد، اگر کشورها نخواهند از مواضع خود بر سر هر موضوع حقوقی دست بردارند، توافق حاصل تعامل و همکاری است. از طرفی در موضوعات حقوق بین الملل تنها نمی توان به ابعاد صرف حقوقی نگریست و مسائل سیاسی بین المللی نیز یقیناً دخیل در موضوع هستند و به شدت حصول توافق را تحت تآثیر خود می گذارند.

در چنین شرایطی متغیرهای بسیاری جلوه نمایی می کنند که هر یک شایسته توجه و تدقیق است. بحث منابع، مرز دریایی، ماهیگیری و کشتیرانی، هر یک اهمیت بسیاری در این موضوع دارند. یقیناً تعیین نظام حقوقی و مشخص شدن حقوق و تکالیف کشورها موجب می گردد که ما بتوانیم با طیب خاطر و آرامش نسبت به بهره برداری از منابع و مدیریت آن برنامه ریزی نمائیم و در وضعیت نامشخص هرگونه برنامه ریزی مواجه با مشکل خواهد بود.

برای برون رفت از این شرایط، به نظر می رسد تنها فعالیت های مستمر پژوهشی و علمی در قالب همکاری و نشست های چند جانبه، می تواند مؤثر باشد. یعنی به جای این که مسائل غیرحقوقی، موضوعات حقوقی را تحت تآثیر خود قرار دهد و نگذارد که کشورها بتوانند به یک توافق جامع دست یابند باید به نحوی عمل کرد تا وزنه حقوقی موضوع به حدی قوی و سنگین شود که دیگر روزنه ای را برای ورود مسائل غیرحقوقی باقی نگذارد.

ما برای این که بتوانیم در این زمینه پیشرفت داشته باشیم و ابتکار عمل را در دست بگیریم باید ابتدا در داخل، با انجام نشست های علمی و پژوهشی و بهره مندی از نقطه نظرات اساتید و پژوهشگران و کسانی که در زمینه های اجرایی، خدمت می نمایند ابعاد موضوع را بررسی و به یک جمع بندی اساسی برسیم. یعنی دقیقاً بدانیم که چه می خواهیم؛ ضمن این که تنها به خود نگاه نکنیم و بدانیم که 4 کشور ساحلی دیگر نیز دنبال منافع خود هستند و نباید آن ها را در موضع انفعالی قرارداد بلکه باید آن ها را با استدلالات حقوقی قانع کرد. کار بسیار دشوار است و چنین فضایی به راحتی بدست نمی آید اما راهی دیگر وجود ندارد.

این پتانسیل در کشور وجود دارد که بتوان ابتکار حقوقی موضوع را در دست گرفت و با ارائه پیشنهادات و راه کارهای جامع به نحوی که سایر کشورها نیز بدان تراضی یابند، به توافق دست یافت. درست است که مسائل تاریخی و معاهدات منعقده پیشین، ملاک عمل هستند و می تواند چراغ راهی برای مذکرات باشند اما باید در نظر داشت که ما در برابر یک وضعیت عینی جدید هستیم. حقوق بین الملل، حقوق در حال تحول است؛ هر اتفاقی در صحنه بین الملل می تواند منتج به ظهور قواعد و مقررات جدید شود.

در جامعه ای که اصل بر همکاری است و قدرت فائقه ای وجود ندارد تا ضامن اجرای مقررات بین المللی باشد و معاهدات منبع اصلی آن به شمار می رود، نمی توان تنها به اصول کلی حقوقی استناد کرد بلکه با با درک از شرایط و موقعیت منطقه زمینه ای را فراهم نمود که ایران با حفظ اقتدار ملی به بیشترین سهم از دریای خزر آن گونه که استحقاقش را دارد دست یابد.

*این گفت و گو در شماره سوم ماهنامه ارمون منتشر شد و برای بازنشر در اختیار مازندنومه قرار گرفت.