تعداد بازدید: 2929

توصیه به دیگران 63

يکشنبه 6 اسفند 1391-23:15

سرنوشت وکالت در ایران

به بهانه هفتم اسفند،روز وکیل مدافع/ در جایی که وکلای دادگستری مورد توهین و رفتارهای وَهن آمیز و مغایر با شئون قانونی و حرفه ای خویش قرار گیرند،مردم و حتی مسئولان نباید انتظار احترام و قانونمندی دیگران نسبت به آنها و تحقق و نهادینه شدن آن را در جامعه و نسبت به خود داشته باشند.


مازندنومه؛محمد رضا زمانی درمزاری(فرهنگ)،وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی:وکیل و وکالت؛ نامِ آشنای شخص و پیشه ای است که شهرتی تاریخی و جهانی داشته، در اهمیت و نقش آن در نظامات حقوقی، قانونی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی هر جامعه ای تردیدی نیست.

وکلای هر کشوری به عنوان نمادی از جامعه حقوقی و قانونی آن کشور؛ عهده دار دفاع از حقوق مردم و دولت، حسب مورد بوده و در راستای سوگند اتیانی خویش و برخورداری از دانش حقوقی و تجربیات حرفه ای و تخصصی، در جهت استیفای حقوق قانونی آنها بر می آیند.

احترام به وکیل و وکالت،احترام به شان قانون و نظام حقوقی در هر جامعه ای است و تلاش جهت کم رنگ کردنِ نقش و اهمیت و کارکرد وکالت و وکیل در هر کشوری،از نبود قانونمندی و قانونگرائی دست اندرکاران مربوطه نشان دارد.

حضور وکلای دادگستری در محاکم قضائی و مراجع قانونی و تعقیب مراتب و امور موکلان، آثار حقوقی و قانونی متعددی را در روند دادرسی عادلانه،انجام و اجرای امور مردم و التزامِ دوائر دولتی و اجرایی به رعایت قوانین و مرعی داشتن آنها دارد که غیر قابل انکار است.

تاثیر مضاعف وکلای دادگستری در ارائه مشاوره و خدمات حقوقی به جامعه و به ویژه نهادها، سازمان ها، شرکت ها و مراجع تقنینی،قانونگذاری و اجرایی و طرح و تعقیبِ مراتب نسخ و فسخ و مغایرت قوانین در رسانه ها، سایت ها، آثار حقوقی نگارش یافته و آگاه ساختنِ مسئولان امر به مراتب مزبور، موجبات اصلاح در روند قانونگذاری جامعه و برخورداری از فرهنگ حقوقی موثر را فراهم خواهد ساخت.

نقش و کارکرد وکلا و جامعه وکالتی کشور در قانونمند ساختنِ روزافزون جامعه و ترویج و توسعه فرهنگ حقوق شهروندی و دفاع از آزادی های قانونی و مدنی آنها، خود حکایت موثر دیگری است که در جای خود قابل ذکر و یاد آوری است.

*کشورهای توسعه یافته و حضور پررنگ حقوقدانان

نقش وکلای بین المللی در دعاوی حقوقی و بین المللی و دفاع از حقوق، حیثیت و منافع ملی ایران و نیز به عنوان مشاوران و کارشناسان حقوقی بین المللی در عرصه نگارش، تدوین و تکوین کنوانسیون ها و معاهدات بین المللی در مراجع جهانی و سازمان های منطقه ای و بین المللی، از همان نقش غیر قابل انکار این حقوقدانان ارزشمند نشان دارد.

اندکی دقت و مطالعه در وضعیت کشورهای توسعه یافته و پیشرفته گویای این مهم است که در کلیه طرح ها، برنامه ها، پروژه ها، عهدنامه ها و معاهدات منطقه ای و بین المللی، نقش و حضور حقوقدانانِ متخصص و برجسته بین المللی و وکلای معروف ملی کشورها و جهانی دولت ها بسیار پُر رنگ و موثر بوده و رشد فزاینده قواعد و حقوق بین الملل در حوزه های مختلف هوا، فضا، دریاها، بشر، مسئولیت دولتها، حقوق دیپلماتیک و کنسولی و مانند آنها مرهون خدمات و مشاوره های حقوقی و کارشناسی همان حقوقدانان و وکلای برجسته بین المللی است.

بهره مندی دولت ها و سازمان های ملی، منطقه ای و جهانی از نظرات و دیدگاه های حقوقدانان بزرگ کشورها و جهان و استفاده از تجربیات ارزنده وکلای بین المللی در همین رابطه قابل ذکر است. (1)

وضعیت دولت های متزلزل و رژیم های بی ثبات و غیر مردمی سیاسی و اقتصادی، بیانگر نبود یا کمبود فرهنگ حقوقی استفاده از جامعه حقوقی کشور و حقوقدانان و وکلای آن جامعه و بی توجهی به نقش و اهمیت فزاینده آنها در تثبیت و دفاع از حقوق مردم، دولت و منافع ملی است.

بی جهت نیست در کلیه سازمان های بین المللی و کنوانسیون های مربوطه، رکن یا کمیته حقوقی متشکل از حقوقدانان و وکلای دادگستری و بین المللی جوامع دولتها؛ از زمره اصلی ترین و مهم ترین ارکان مستقر شده و تاسیس یافته در آن سازمان ها بوده که سلامت قانونی و موفقیت حقوقی آن و ارکان آنها و سرنوشت آتی حقوقی سازمان های مزبور و اعضای آنرا در عمل، فراهم خواهد کرد.

*به جنبه های حقوقی مسئولیت بی توجهیم

نقش و حضور پر رنگ و تاریخی ایران در سال 1332 در دیوان لاهه به ریاست حقوقدان شهیر ایرانی، مرحوم دکتر محمد مصدق در دفاع از حقوق و منافع ملی ایران در قبال شکایت انگلیس نسبت به ملی کردن صنعت نفت و ایراد حقوقی به صلاحیت دیوان از سوی ایشان و در نتیجه، پذیرش ایراد مزبور از سوی دیوان و صدور قرار عدم صلاحیت دیوان لاهه(به شایستگی ایران)، صرف نظر از موفقیت محتوم تاریخی و حقوقی بزرگ ایران، نشان از نقش و اهمیت موثر حضور حقوقدانان بین المللی در دفاع ار حاکمیت و تمامیت ارضی ایران دارد که هنوز بعد از گذشت 6 دهه، بعنوان یک نمونه موفق حقوقی، تاریخی و بین المللی قابل ذکر است. (2)

بی توجهی به جنبه های حقوقی مسئولیت دولت ایران در حوادث سه دهه اخیر مانند حمله به سفارت آمریکا، حادثه سرنگونی هوایپمای مسافربری ایران از سوی ناو هواپیما بر آمریکائی وینسنس و کشته شدن نزدیک به 290 نفر از مسافران بی گناه آن و حصول به سازش بلاوجه از حیث حقوقی،با وجود تعرض ناو مزبور در آبهای سرزمینی ایران و نقض مسلم حاکمیت قانونی و ساحلی ایران و نیز امکان محکومیت محتوم بین المللی و حقوقی آن کشور( آمریکا) در دیوان لاهه و مُثله شدنِ حقوق حقه مسافران مزبور و حاکمیت بین المللی ایران در اثر مصالح سیاسی و سازش شده در پشت درهای بسته (3) ، تکرار تعرض مجدد به باغ سفارت انگلستان در قلهک، نقض مکرر قانون اساسی از سوی رئیس جمهور و دولت وی و بی توجهی به مسئولیت های قانونی وی و دولت همراه نامبرده (4)، عدم تعقیب حقوقی و بین المللی مسئولیت دولت عراق در حمله به ایران و عدم تعقیب و وصولِ خسارات کلان و غیر قابل جبران به ایران، مردم و خانواده ها برخلاف دولت کوچک کویت و حصول وی به محکومیت دولت عراق و وصول مطالبات و خسارات حاصله( با استفاده از فرصت ها وحمایت های حقوقی بین المللی)، عدم تعقیب حقوقی و قانونی مراتب تحریم بین المللی ایران برخلاف قواعد حقوق بین المللی، اظهار نظرات غیر کارشناسانه بسیاری از مسئولان در موضوعات حقوقی، سیاسی و بین المللی، بدون توجه به آثار و پیامدهای حقوقی و بین المللی آنها (5)، عدم تامین منافع و مطامع ملی و بین المللی ایران در کنفرانس ها و کنوانسیون های منطقه ای و بین المللی در خصوص رژیم های حقوقی و بین المللی مختلف و مانند آنها، نشان از استفاده نادرست و مناسب از دانش و تخصص و دیدگاه های کارشناسی حقوقدانان برتر و برجسته ایرانی و عدم عنایت به رهنمودهای دلسوزانه آنها در این رابطه و در نتیجه، ورود زیان ها و خسارات متعدد در حوزه های گوناگون به منافع ملی و اعتبار بین المللی ایران دارد.

*از وکیل خادم تا وکیل قلم به مزد

امروزه، در نظام حقوق بین الملل و طبق بند د ماده 38 اساسنامه دیوان بین المللی دادگستری، استفاده از دکترین، آموزه های حقوقی حقوقدانان؛ از زمره منابع تکمیلی حقوق بین الملل بوده که با وجود تدریس این موضوع در دانشکده های حقوقی و تحصیلات تکمیلی مربوطه، متاسفانه دولتمردان کمتر بدان توجه داشته وبیشتر بر کم رنگ بودن یا شدن نقش حقوقدانان و استفاده از آنها در عمل، در ایران تاکید می گردد که بسیار تاسف بار نیز است!

سالهاست که هفتم اسفند،روز وکیل مدافع نام گرفته و با نکوئی از آن یاد می شود. بسیاری از همکاران محترم و حقیقت جوی وکیل در بستر بیماری آرمیده، برخی به کسوت بازنشستگی درآمده، بعضی در زندان و محبوس در حبس و گوشۀ عزلت و فرقت از جامعۀ حرفه ای در راستای ایفای رسالت حرفه ای و قانونی خویش و بسیاری روی در نقاب کشیده و در خاک آرمیده و عده ای نیزدر خارج از کشور و یا نیز در ایران، در راستای سوگند اتیانی خویش به خدمتِ با عزت و شوکت در دفاع از حقیقت و هدایت واقعیت و برپایی عدل و داد عمل می کنند.(6)

بسیاری از همکاران و وکلای دادگستری در مقام کتابت و وکالتِ توامان و بسط و نشر فرهنگ حقوق شهروندی و انتشار آموزه های حقوقی و قانونی به جامعه دانشگاهی و دانشجویان حقوقی و مردم بوده و برخی نیز گویا، دغدغه ای جز وکالت و تحصیل درآمدبیشتر بدون توجه به مسئولیت حرفه ای و تعهد اجتماعی و روشنفکری خویش به مردم و جامعه ندارند!

برخی نیز به دور از سوگند اتیانی و شان حرفه ای خویش مبادرت به اعمال منافی شئون وکالت کرده و ضمن ایجاد مسئولیت انتظامی و قانونی برای خویش، جامعه تخصصی وکالت و وکلای دادگستری و حتی، شهروندان عادی را متاسف و متاثر از خویش می سازند!

بعضی از همکاران محترم نیز غافل از دغدغه های حرفه ای و قانونی خویش، خود را فارغ از مسئولیت های حقوقی و اجتماعی نسبت به مردم و جامعه، دستگاه قضائی، مراجع قانونی و انتظامی دانسته و نسبت به تمامی تحولات مثبت یا منفی وارده در حوزه وکالت و قضای کشور بی تفاوت برخورد کرده و هماره، در کسوت تمکین و تعظیم و قلم به مزدی بر می آیند!

بسیاری دیگر از وکلای دادگستری و حقوقدانان برتر و روشنفکر نیز ذغدغه اصلی خویش را در فرهنگ سازی و ارتقای حقوق شهروندی و دفاع از آزادی های اساسی و مدنی مردم و نیز دفاع از حقوق بین المللی ایران یافته و در افکار و گفتار و کردار خویش، سخت بدان پایبند بوده و صد البته، هزینه های استقلال فکری و حرفه ای خویش را تاکنون پرداخته و می پردازند.

بعضی از همکاران نیز با جلای وطن و متاسفانه، بعضاً به ترک تابعیت ایران یا پناهندگی به کشورهای مختلف، ظاهراً، هیچ کار و مسولیتی جز تخریب ایران و به زیر سئوال بردن شان و جایگاه کشور در مجامع منطقه ای و بین المللی نداشته و خود را فاقد هرگونه تعهدی به مردم و جامعه می دانند!

برخی دیگر از همکاران نیز با افکار و رفتار وَهن آمیز و تاسف بار خویش زمینه ایجاد بعضی خرده فرهنگ ها و نابه هنجاری های اجتماعی و رسانه ای را فراهم کرده و رسانه های جمعی و فرهنگ عمومی نیز در عمل، بدان بیشتر دامن می زنند!

*صدا و سیما از وکالت شناخت علمی ندارد

صدا و سیما گویی فاقد هرگونه شناخت علمی، حرفه ای، تخصصی و کارشناسی از وکیل و وکالت و شان قانونی و عرفی آنها و جامعه وکالتی کشور بوده، متاسفانه با ساخت و تهیه و انتشار سریال ها و فیلم های سرگرم کننده و دارای آموزش ای منفی و بد آموزی های مستمر از حیث فرهنگی، وکلا را چهره ای مذموم، کلاهبردار و دارای منویات غیر انسانی و غیر قانونی معرفی کرده و صرف نظر از مسئولیت قانونی و سازمانی خویش و عدول آشکار از تکالیف و تعهدات حرفه ای خود و قانون اساسی، متاسفانه از عوامل اصلی انحراف افکار عمومی نسبت به نقش و جایگاه جامعه وکالتی کشور و حقوقدانان جامعه در نگاه مردم و کارشناسان مربوطه تلقی می گردد!

این موضوع در سریال"زمانه" به مانند دیگر سریال های مربوطه از قبیل سه دونگ، سه دونگ، نرگس، ستایش و مانند آنها نیز کاملاً مشهود است.(7)

تاسف بیشتر آنکه ، متاسفانه- نوعاً، مجامع وکالتی ایران و همکاران محترم نیز بدون هرگونه واکنش موثری ، خود در زمرۀ تماشاکنندگان این سریال های بی محتوا و غیر کارشناسی بر می آیند!

*تلاش برای کم رنگ کردن نقش وکیل

تلاش پیدا و پنهان گسترده برای کم رنگ کردن یا شدن نقش، جایگاه، اهمیت و کارکرد وکلای دادگستری در مراجع قضائی ، قانونی و انتظامی و دولتی، برخلاف نظامات حقوقی کشورهای پیشرفته و توسعه یافته و قوانین موضوعه کشوری و کنوانسیون های بین المللی، خود حکایت تاسف بار دیگری است.

برابر تبصره 3 ذیل ماده واحده مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام، در خصوص انتخاب وکیل توسط اصحاب دعوی، مصوب 11/7/1370 : وکیل در موضع دفاع، از احترام و تامینات شاغلین شغل قضا برخوردار است.

گرچه، در بخشنامه های مکرر صادره از سوی ریاست وقت قوه قضائیه بر لزوم توجه به این مهم و ضرورت رعایت احترامات متناسب با شغل قضا نسبت به وکلای محترم دادگستری تاکید شده است(ر.ک:بخشنامه 8691/78/1 مورخ 7/9/1378) و یا بر لزوم مرعی داشتن این مهم و رعایت شان و جایگاه آنها در مراجع انتظامی و نظامی در راستای ایفای وظایف حرفه ای و قانونی وفق بخشنامه شماره 885/17/01/402ح مورخ 29/6/1375 نیروی انتظامی تاکید گردیده است، اما به واقع و در عمل، می توان آنچه که شایسته شان و جایگاه با قداست حقوقدانان مزبور بوده را در جامعه و محاکم قضایی و مراجع انتظامی، ثبتی، دوائر دولتی و شهرداری ها و.... دید و هم چنان بر این باور بود که همکاران وکیل در راستای ایفای وظایف قانونی خویش، از احترامات قضات محترم دادگستری و اجرای قانون مزبور از سوی مراجع قانونی و قضائی مربوطه برخوردارند؟!

سرپرست یکی از دادسراهای عمومی و انقلاب تهران ( از معاونین محترم دادستان تهران) در مکتوب صادره خویش به مدیر کل ثبت استان تهران، از وکلا در ردیف جاعلین اسناد رسمی و افراد مجرم نام برده و به خود، در عمل این چنین، اجازه جسارت و رفتار وَهن آمیز به کلای محترم دادگستری و جامعه وکالتی کشور را می دهد که به باور نگارنده باید از وکلای دادگستری رسماً عذرخواهی نماید.(8 ).

تفتیش وَهن آمیز و بازرسی بدنی وکلای محترم دادگستری در مراجع قضایی و انتظامی در محل کار اصلی وکلای دادگستری بدون توجه به شان قانونی آنها و مراتب مزبور،گرفتن تلفن های همراه آنها، ممانعت از دسترسی آسان و مناسب آنان در مراجعه به قضات و مسئولان محاکم و دوائر قضائی و اداری با قرار دادن موانع انتظامی، برخوردهای نامتعارف و تاسف بار بسیاری از کارکنان اداری و اجرایی دوائر مزبور، عدول برخی از قضات محترم دادگستری و مراجع دادسرا و انتظامی از دسترسی وکلای پرونده به مطالعه در آن و دسترسی به موکلین خویش در امر دفاع و بعضاً، استفاده از ادبیات وَهن آمیز و غیر قانونی، تعقیب غیر قانونی و مسئولیت زای برخی از همکاران محترم وکالتی، بدون رعایت موازین قانونی و وکالتی، نبود هر گونه روز یا مناسبتی در تقویم رسمی به نام وکیل یا وکالت یا قانون و حقوق و...همه و همه حسب مورد نشان از بی توجهی به شان و جایگاه قابل احترام و قانونی این صنف ساعی و خادم و مدافع حق و عدل و تضعیف آنها داشته و موجبات دلسری و تاسف روزافزون آنها و دیگر حقوقدانان و روشنفکرانِ متعهد و مسئول و قانونمند را فراهم خواهد ساخت.

* احترام به وکیل و وکالت، احترام به شان قانون است

ضایعۀ درگذشت برخی از وکلای سعید و استادان فقید حقوق ایران طی سال های اخیر و سال جاری( استاد روان شاد؛ دکتر مهدی شهیدی، استاد دکتر حسینقلی نژاد، استاد دکتر گرجی، دکتر رضا نوربها و....) موجبات تاثر و تاسف روزافزون جامعه حقوقی و وکالتی کشور را فراهم ساخت،اما روح نامی و جای سامی و خالی آنها در میان همکاران محترم وکیل و حقوقدانان محترم کشور و سایر همکاران و وکلای محترم غایب، مانع از آن نخواهد بود که با وجود همۀ بی مهری ها، کم لطفی ها و بی عنایتی های پیدا و پنهان نسبت به این حرفه و شغل شریف و مقدس، که نیمی از فرشتۀ عدالت در کنار قضاوت است، بی تفاوت بود و نقش و اهمیت این حوزه و صنف حقوقی کشور را کم رنگ و بی رنگ ساخت؟!. (9)

مردم و مسئولان بدانند احترام به وکیل و وکالت، احترام به شان قانون و قانونمندی مسئولان و مردم در جامعه بوده و تضعیف و کم رنگ کردنِ نقش و اهمیت وکلای دادگستری و معرفی و منتسب نمودنِ عامدانه و عالمانه جلوه های تاسف بار، غیرواقع و موهوم به آنها به مانند بسیاری از سریال های رسانه ملی، تضعیف فرهنگ حقوقی و قانونی مردم؛ در عمل به منزله ترویج نادرست قانون گریزی و متزلزل ساختنِ روزافزون ارکان جامعه در سطوح مختلف بوده،موجبات سلب آزادی های اساسی مردم، نقض آشکار حقوق شهروندان، رواج نارسائی های متعدد حقوقی و قانونی و به هم ریختگی های اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و مدنی را فراهم آورده، سرنوشت تاسف باری را برای جامعه وکالت و وضعیت حقوقی و قانونی مردم فراهم خواهد آورد.

ادامه این روند دستاوری جز تجزیه حقوقی، فرهنگی و اجتماعی جامعه وکالت و مخدوش شدن سرنوشت حقوقی جامعه و مردم و قانون گریزی روزافزون در جامعه نخواهد داشت.

مردم و همکاران محترم به خوبی، جایگاه فرهنگ حقوقی، قانونی و رفتارهای مغایر با قانون و نقض قانون اساسی را برای چندمین بار در سطح ملی و بین المللی، در جریان اخیر استیضاح وزیر کار و رفاه اجتماعی و پیامدهای فراگیر آن در به مانند گذشته شاهد بوده و از یاد نبرده اند. (9)

آثار حاصله بر بی ثباتی های سیاسی و اقتصادی دولت و وضعیت معیشتی مردم در شرایط حاضر خود دلیل دیگری بر فاصله غیر قابل انکار عملکردهای دولتمردان با موازین حقوقی و قانونی و مصوبات مربوطه است.

در جائی که وکلای دادگستری مورد توهین و رفتارهای وَهن آمیز و مغایر با شئون قانونی و حرفه ای خویش قرار گیرند، مردم و حتی، مسئولان نباید انتظار احترام و قانونمندی دیگران نسبت به آنها و تحقق و نهادینه شدن آن را در جامعه و نسبت به خود داشته باشند.

تضعیف وکیل و وکلای دادگستری، تضعیف یکی از بال های اصلی فرشته عدالت و در نتیجه، زوال تدریجی آن در جامعه بوده که قویاً، مغایر شرع و قانون نیز خواهد بود.

در منشور کوروش، حتی، اتباع بیگانه و خارجی و اسرای دولت ایران از احترام و حقوق مناسب و متناسب با شان خویش برخودار بوده و سند افتخار آن نیز در اسنادبین المللی و حقوق بشری نیز منعکس شده است.(10)

نکند یا نشود که سند تاسفِ جامعه ایرانی از حیث بی اهمیت بودن و بی اهمیت شدن نسبت به حقوقدانان و وکلای دادگستری خویش، در آتیه ای نزدیک؛ جزئی از اسناد ملی و بین المللی و تاریخ فرهنگی و حقوقی کشور قرار گرفته و پاسخی به روان و اندیشه های حقوقدانان پیش کسوت و بزرگ خویش و وکلای مرحوم دادگستری و فرزندان خویش نداشته باشیم و بیش از این، شاهد کم رنگ شدنِ رنگین کمان سرنوشت وکالت در ایران باشیم.


*پی نوشت ها و منابع

1-محمد رضا زمانی درمزاری( فرهنگ)، حقوق بین الملل در یک نگاه، موسسه حقوقی و بین المللی نیک داد( زمانی)، 1391

2-محمد رضا زمانی درمزاری( فرهنگ)، مسئولیت بین المللی دولت در اسناد قضائی بین المللی،موسسه حقوقی و بین المللی نیک داد(زمانی)،1389

3- 12 تیر 1367، 3 ژوئیه 1988؛ سالروز حمله موشکی ناو جنگی آمریکایی یواس‌اس وینسنس به هواپیمای ایرباس آ۳۰۰ متعلق به هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران ، سرنگونی کامل آن و جان باختن تمام سرنشینان و مسافران ایرانی و خارجی در حال پرواز در آن است.

واقعه ای که بیانگر مسئولیت محتوم دولت ایالات متحده امریکا در نقض حقوق بین الملل هوائی و حقوق بشر و عدول از تعهدات بین المللی خویش در حمله به یک هواپیمای مسافربری غیر نظامی بوده و متاسفانه به جهت نبود شناخت و تبیین ظرفیت های حقوقی و بین المللی پرونده مطروحه از سوی دولت ایران و عدم بهره مندی درست و مناسب از متخصصان و صاحبنظران حقوق بین الملل، حقوق بین الملل هوائی و وکلای بین المللی، منجر به پذیرش غرامتِ فاقد هرگونه مسئولیت دولت آمریکا و تعرض به حریم و حاکمیت هوائی ایران و کشتن 290 مسافر بی گناه چشم به راه خانواده های خویش شده است.

به زعم این جانب با وجود مسئولیت بین المللی دولت آمریکا در سرنگونی پرواز 655 ایران ایر از دیدگاه حقوق بین الملل با ارائه دلائل حقوقی موجه، همزمان در مسئولیت محدود و نسبی دولت ایران در عدم پیشگیری از واقعه مزبور و عدم تعقیب کامل موضوع در مراجع بین المللی نیز تردیدی نیست.

برای اطلاع بیشتر ر.ک:محمد رضا زمانی درمزاری (فرهنگ)، مسئولیت بین المللی دولت آمریکا در سرنگونی پرواز 655 ایران ایر از دیدگاه حقوق بین الملل، موسسه حقوقی و بین المللی نیک داد( زمانی)؛ بخش مطالعات بین المللی هوا و فضا، 1391

4- محمد رضا زمانی درمزاری( فرهنگ)؛دولت قانونمند و دولت ناقض قانون اساسی، http://www.khabaronline.ir/Weblog/zamanidarmazari

http://www.rahemaghsoud.ir/?op=news&f=detail&id=5973&title

5- محمد رضا زمانی درمزاری( فرهنگ)، مسئولیت حقوقی و قانونی نظام هواپیمائی کشور در سوانح هوایی و پروازی، موسسه حقوقی و بین المللی نیک داد ( زمانی) ؛ بخش مطالعات حقوقی هوا و فضا،

vokala.net/index.php?option=com_content&view=article&id=161&Itemid=3

http://www.aerospacetalk.ir/vb/showthread.php/40007

6-محمد رضا زمانی درمزاری( فرهنگ)، فرهنگ وکالت دادگستری در ایران،

http://rahemaghsoud.ir/?op=news&f=detail&id=4658

http://edallat.persianblog.ir/page/296

7-محمد رضا زمانی درمزاری( فرهنگ)؛ مسئولیت حقوقی و قانونی صدا و سیما و رئیس جمهور در تولید و عرضۀ محصولات رسانه ای غیر کارشناسی و پیامدهای حاصل از برنامه های منفی آنها ( با نقد حقوقی سریال های نرگس، ستایش و سه دونگ، سه دونگ)؛

http://rahemaghsoud.ir/?op=news&f=print&id=3417

بحران کارشناسی محصولات صدا و سیما، خبر آنلاین، بخش رسانه ها، http://www.khabaronline.ir/detail/169719

http://www.mazandnume.com/?PNID=V12603

8-محمد رضا زمانی درمزاری( فرهنگ)، دادستان رسماً باید از وکلای دادگستری عذرخواهی کند،

http://www.khabaronline.ir/detail/273731/weblog/zamanidarmazari

ایمیل نویسنده: nikdadlaw@hotmail.com


  • یا رب الحسین پاسخ به این دیدگاه
    چهارشنبه 21 اسفند 1392-18:34

    همین بس که نام وکیل نام خداست انشالله خداوند کمک خواهد کرد تا عدالت اگر کم رنگ در نظام قضائی ما جاری شود تا ریاست قوه وکلا را بازوی قضائی نداند همین بازار براه است

    • چهارشنبه 23 اسفند 1391-0:0

      بايد كاري كرد تا نگاه درآمدي وكالت بر عدالت محورانه آن بچربد.

      • زمانی- تهرانپاسخ به این دیدگاه 5 0
        پنجشنبه 10 اسفند 1391-0:0

        جناب ناقلا، بحث عاطفی شد که فرمودید: ": عزیز دلم آقای زمانی"، این حرفا رو نزنید، یک وقت گشت منکرات شما را گرفته و از نعمت ناقلایمان محروم خواهیم ماند! نگید که ما نگفتیم؟

        خیلی دل پری از کانون دارید که بی ربط نیز نفرمودید. واقعیات زیادی در این رابطه قابل طرح است اما اینجانب در نگارش مقاله حاضر در مقام حمایت از کانون نبوده و نگاه صنفی به حوزه وکالت و همکاران محترم وکیل دادگستری و نوع نگاه حاکم و جاری در جامعه داشته ام. فرمایش شما مستلزم نقد و بررسی جداگانه بوده که اینجانب نیز از شما سپاسگزارم.

        بنده نیز با شما موافقم ؛ به جای عضویتتان در کانون- در انتخابات انجمن ناقلایی شرکت کنید تا آن انجمن نیز از رهنمودهای سازنده و ناقلایی جنابتان بیشتر برخوردار شود اما من نگران عدم تائید صلاحیت این ناقلای عزیز و تکرارسرنوشت انتخابات نظام پزشکی و مانند آن و وا فغانای رئیس جمهور هستم!! ، نکند شما به آن دچار شوید؟! بهتر است با جناب سردبیر صحبت کنید در یک گوشه کناری از سایت مازندنومه- شما را جذب کرده و در انتخابات انجمن مزبور شرکت نکنید تا اینگونه نگران صلاحیتتان نباشیم؟!....

        • سه شنبه 8 اسفند 1391-0:0

          عزیز دلم آقای زمانی، از پیشنهاد شما برای انتخاب شدن به عنوان عضو هیات مدیره کانون وکلا متشکرم. من خود را برتر از همه اعضاء حاضر هیات مدیره می دانم و انتخاب شدن به عنوان عضو این هیات بر مقدار من نخواهد افزود.

          حقیقت این است که من علیه بی عدالتی شورش می کنم و آن را در روحیه کانون مفقودالاثر و مفقودلهویت می دانم. حرفم را شهید کردید و آن این بود که وقتی بودجه دولتی برای وکلا صرف نمی شود چه ضرورتی برای ایجاد موانع بی محتوا و الکی و من درآوردی آنهم با توجیه طی کردن دوره آمادگی برای پیدا کردن ظرفیت لازم جهت وکالت وجود دارد؟

          باور کنید کانون برای اعضاء خود برنامه مدون حمایتی ندارد و تنها می خواهد مانع ورود سایرین به این عرصه باشد. کانون برای اعضاء جدید ظرفیت سازی نمی کند و تنها برای پاسداری از منافع آنهایی که اکنون وکیل هستند اقدامات بازدارندگی از ورود افراد جدید را انجام می دهد.

          حرفم این است که این کانون که از دماغ فیل نیافتاده و باید مثل سایر سازمان نظام اعم از پزشکی و دامپزشکی و مهندسی و ... عمل کند و ابتدا فارغ التحصیلان را به عضویت خود در بیاورد و سپس آنها را سطح بندی کرده و با برگزاری دوره آمادی و قرار دادن آن ها در کنار وکلای با تجربه دوران آمادگی را به طور منطقی برای آنها مد نظر قرار دهد و نیازی هم به این بند و مانع به عنوان آزمون وجود ندارد.

          امروزه حتی سد کنکور را می خواهند از داوطلبان بردارند به خاطر این که گزینش بر مبنای سوالات تستی کنکور تالی فاسدهای زیادی دارد که شایسته نیست همین روش در کانون به شکل بسیار زشت تری ادامه یابد. حرف این است که اساس این روش مشکوک و مردود است و باندهایی در تهران پشت این حمایت ها قرار دارند که در این حمایت ها و ایجاد موانع برای نو فارغ اتحصیلان منافع زیادی را جابجا می کنند.

          • زمانی- تهرانپاسخ به این دیدگاه 4 0
            دوشنبه 7 اسفند 1391-0:0

            عجب ناقلائید ناقلاجان!!. پیشنهاد خوبی است. هرکسی که در آزمون وکالت قبول شد لزوما به معنای داشتن صلاحیت علمی و فنی حقوقی نبوده و مردودین نیز به معنای فاقدین شایستگی مربوطه نمی باشند. وکالت، امری قائم به شخص بوده و به دانش، تجربه، درایت و مهارتهای حرفه ای وکیل بستگی دارد. در اینکه فارغ التحصیلان حقوقی باید جذب بازار کار شوند تردیدی نیست، اما تجربه ما و عمده همکاران نشان از آن دارد بیشتر فارغ التحصیلان حقوقی بردباری لازم برای فراگیری ظرفیت های حرفه ای لازم و فراگیر دنیای وکالت را بر خلاف اظهارات نخستین آنها ندارند...؟!! چطوره شما بعنوان عضو هیات مدیره کانون انتخاب شوید؟!

            • دوشنبه 7 اسفند 1391-0:0

              آقای زمانی خیلی خوب از وکالت نوشتند ولی به عنوان یک ناقلا اصلاً از عملکرد کانون وکالت در برگزاری آزمون وکالت راضی نیستم. آخه آزمونی که هدفش فقط محدود کردن تعداد وکیل به دلایل واهی است و کانونی که خود را مرجع تشخیص بالاتری از دانشگاهها می داند چه خدمتی به اقشار تحصیل کرده و فارغ التحصیل می تواند بکند. باور کنید که این آزمون ها نخبه گزینی نمی کنند بلکه نخبه کشی می کنند و پتانسیلهای تحصیل کردگان را هدر می دهند. اگر مردم بهترین قاضی هستند و این خدمات باید به مردم عرضه شود باید در تعداد وکیل خست به خرج داده نشود و اینطور نشود از خیل جویندگان کار موضوعی که وجود دارد که دولت در آن نقش و سهمی ندارد، با اعلام قبولی فقط به تعداد اعداد انگشت برای استان پر جمعیتی همانند مازندران چه معنایی دارد؟ اگر این تعداد مثلای بیش از دو سوم شرکت کنندگان در آزمون را شامل می شد کجای قرآن غلط در می آمد و منابع چه کسانی در آینده مورد تهدید قرار می گرفت؟

              راه انحرافی که کانون وکلا طی می کند تضمین در آمدهای میلیاردی برای وکلایی که نقش کارچاق کنی و دور زدن قوانین برای تثبیت حق های نداشته برای موکلان خود می باشد و تقسیم این درآمدها فی مابین تعداد بیشتر حقوق دانان منتظر شغل را به صلاح آنان نمی دانند و این درک را ندارند که نو فارغ التحصیلان زیادی هستند که تنها نقطه ضعفشان این است که در فرصت های مربوطه نمی دانند مزه دهان طراحان سوال چیست و کدام منابع را باید مطالعه کرده و جواب سوال های شاذ و نایاب و کمیاب را در کجا باید پیدا کنند و دیگرانی که بعضاً از قبل قبولی آنها با لابی ها تعیین می شود، چگونه آن ها را پیدا می کنند و تردید هم وجود دارد که توان توضیح آنها را داشته باشند و یا اینکه کارهایی می شود که عده خاصی برای قبولی تضمین دارند و اکثریت فارغ التحصیلان و اقشار مستضعف که توان خرید همین منابع را هم ندارند محروم از قبولی باقی می مانند.

              ناقلا نمی داند وقتی وکیل از اعتبارات دولتی استفاده نمی کند و مردم باید موکل خود را انتیخاب کنند و در صورت کم توانی وکیل خود به خود از دور حذف شده یا با مشتری کمتری مواجه خواهد شد و یک کنترل خودبه خودی به وجود خواهد آمد، چرا باید اینهمه محدودیت های عجیب و غریب برای فارغ التحصیلان به وجود بیاید. این در حالی است که درصد قابل توجهی از وکلای حاضر و تبلیغی از سطح اطلاعات تخصصی به مراتب پائین تری از بسیاری از مردودین در آزمون دارند.

              پیشنهاد ناقلایی این که هر وکیل فعالی موظف باشد تعدادی از فارغ التحصیلان را در کارهای وکالتی خود مشارکت داده و تعیین نرخ دستمزد هم با حداقلهای تعیین شده توسط کانون به صورت سالیانه همراه باشد. همانند سایر سازمان های نظام پزشکی، دامپزشکی، ساختمان و کشاورزی و ... کلیه فارغ التحصیلان بلافاصله پس از فارغ التحصیل باید آزاد باشند با پرداخت حق عضویت به عنوان عضو کانون وکلا در بیایند تا بتوانند مشکلات خود را از طریق کانون پیگیری کنند.

              • دوشنبه 7 اسفند 1391-0:0

                این آقا وکیل هم مثل پسر شجاع می مونه؟ نکنه هوس کرده بره پیش نسرین ستوده و دادخواه و دیگر وکلای زندانی؟! آقاجان مگه سرت درد می کنه، برو بشین دفترت و قراردادهای میلیاردی با موکلینت بنویس و ببند و سفرهای خارجی و ماشین های آن چنانی و پنت هاس های تهرانی و شمالی یادت نرده و اگر هم فرصت کردی مثل برخی از حقوقدانان و وکلای قلم به مزد نیز بله قربان گو باش....!

                چیکار داری به فرهنگ حقوق شهروندی- حقوق صنفی وکالت و قانون مندی در جامعه و تاکید بر کار کارشناسی و حضور نخبگان حقوقی در تصمیم گیری های اجرائی، دولتی و ملی...؟ از ما از گفتن بود. منم یک وقتی پسر شجاع بودم که هر جمعه تلویزیون پخشم می کرد اما الان جزءتاریخ و خاطره ها شدم...؟!

                • دوشنبه 7 اسفند 1391-0:0

                  آقای نویسنده، چه چیز ما شباهت به کشورهای پیشرفته داشته تا نظام حقوقی و وکالتی ما شبیه آنان باشد!؟ نکند از بهشت برین این مقاله را نوشته اید! عزیزم اینجا ایران است و همه چیزش با هم و با همه جا فرق داشته و هیچ چیزی دلیل بر چیز دیگری نیست..! وضع مجلس و دولت و دادگستری...را مگر ندیده و نمی بینید؟ بروید خدا را شکر کنید که " شغل وکالت و حق انتخاب وکیل برای مردم و حق اقدام وکیل در دفاع از موکل در قوانین ایران" هنوز حذف نشده و یک ذره ای به قوت خودش باقی است...؟ ولی تا آن روز چندان دیر نیست....: من ترا چشم در راهم..!


                  ©2013 APG.ir