مازندنومه؛محمد رضا زمانی درمزاری(فرهنگ)،وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی:روزهای پُر تب و تاب انتخابات و رقابت کاندیداها به سر آمد و فضای جامعه نیز سرشار از واکنش های اشخاص حقیقی و حقوقی نسبت به پیامدهای انتخاب دکتر حسن روحانی به عنوان رئیس جمهور دوره است.

 هر کس از منظر و نیاز خویش به ریاست جمهوری نگریسته و کاندیدای منتخب نیز با هزاران مشکلات و انتظارات مردمی، دولتی و حکومتی، در کنار انتظارات فراگیر بین المللی قرار دارد.

 لزوم تحقق روزافزونِ وعده ها و شعارهای انتخاباتی و ضرورت برون رفت از قانون گریزی و قانون شکنی های مستمرر و مکرر دولت پیشین و بازیافتِ شان و کرامت انسانی شهروندان و اعتبار بین المللی ایران و نیز ایجاد اعتماد متقابل در مناسبات جهانی، همراه با محدودیت های و موانع متعددِ پیش روی دولت جدید و میراث نابهنجار باقی مانده از دولت قبلی در حوزه های مختلف فرهنگی، اجتماعی، حقوقی، سیاسی، اقتصادی و بین المللی، همه و همه؛ نیروها و توان دولت دکتر روحانی را به خود مصروف خواهد ساخت!

 با این وجود،یکی از محورهای بسیار مهم تخصصی و جدی که کمتر بدان پرداخته شده و به تبعات و اهمیت آن کمتر عنایت شده، وضعیت حقوقی جامعه و چالش های حقوقی پیش روی دولت یازدهم در سالهای جاری و آتی است.

 دکتر حسن روحانی نخستین حقوقدان ایرانی و نخستین رئیس جمهور حقوقدان ایران است که در این مقام قرار گرفته است.

 نظر به وجاهت علمی و حقوقی مورد انتظار از وی و دولت در دستور تعیین و کار نامبرده و تعهد علمی، عملی، قانونی و حقوقی دکتر روحانی به قانونداری و قانونمندی مستمر در کلیه حوزه های تصمیم گیری و اجرایی دولت به عنوان یک رئیس جمهور حقوقدان- وضعیت چالش های مزبور از حیث تعهد به اجرای قانون اساسی بعنوان مجری آن و تضمین اجرای قانون مزبور و دیگر قوانین جامعه، بیش از پیش، از ایشان و دولت آتی وی انتظار می رود. در این نوشتار برآنیم چالش های حقوقی جدی پیش روی رئیس جمهور جدید و دولت وی را به اجمال مورد مطالعه و ارزیابی قرار دهیم :

1-مسئولیت رئیس جمهور در اجرای قانون اساسی

وفق اصل 60 قانون اساسی اعمال قوه مجریه، جز در اموری که در این قانون مستقیماً، به عهده رهبر گذارده شده، از طریق رئیس جمهور و وزراء است. رئیس جمهور طبق اصل 113 همان قانون، مسئولیت اجرای قانونی اساسی و ریاست قوه مجریه را جز در اموری که مستقیماً به رهبری مربوط می شود، برعهده دارد.

 نظر به اختیارات و وظایف قانونی مقرر و تصریح مقرر در اصول مزبور و مستنبط از اصل 121 آن قانون (سوگند اتیانی وی) و اصل 122 و دیگر اصول مقرر- رئیس جمهور به عنوان مسئول اجرای قانون اساسی کشور دارای مسئولیت شخصی و قانونی نسبت به گفتار، کردار و اعمال خویش در برابر ملت، رهبر و مجلس بوده و از حیث تصدی ریاست قوه مجریه و هیات وزیران و نظارت بر کار آنها طبق اصل 134 همان قانون، دارای مسئولیت قانونی نسبت به عملکرد آنها نیز می باشد.

 اصل 21 قانون اساسی، ناظر به الزام رئیس جمهور به اتیان سوگند در مجلس در برابر رئیس قوه قضائیه و شواری نگهبان قانون اساسی است.

اهم مفاد مقرر در این سوگند در راستای وظایف قانونی وی و لزوم اعمل و اجرای یکایک آنها در زمان تصدی خویش در ریاست جمهوری ، عبارتند از : پاسداری از مذهب رسمی و نظام و قانون اساسی کشور- لزوم ایفای مسئولیت های قانونی مقرر در چهارچوب قانون-  وقف خویش در راه خدمت به مردم و اعتلای کشور و ترویج دین و اخلاق و پشتیبانی از حق و گسترش عدالت - پرهیز از هرگونه خودکامگی.حمایت از آزادگی و حرمت اشخاص و حقوق قانونی مردم طبق قانون اساسی و....(1) محتویات سوگند ریاست جمهوری بیان کننده نقش حساس و مهمی است که وی در پاسداری از قانون اساسی، حفظ نظام و دین و میهمن، تضمین حقوق و آزادی های مردم و حراست از استقلال کشور باید داشته باشد(2).

علاوه بر این، دولت مستنبط از اصل دوم قانون اساسی موظف است برای نیل به اهداف مذکور در اصل اول آن قانون، همه امکانات خود را برای اموز ذیل به کار برد :

ایجاد محیط مساعد برای رشد فضائل اخلاقی -... بالابردن سطح آگاهی های عمومی در همه زمینه ها با استفاده صحیح از مطبوعات و رسانه های گروهی و وسائل دیگر- آموزش و پرورش و تربیت بدنی رایگان برای همه مردم، در تمام سطوح و تعمیم آموزش عالی- تامین آزادی های سیاسی و اجتماعی در حدود قانون- رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه، در تمام زمینه های مادی و معنوی- ایجاد نظام اداری صحیح و حذف تشکیلات غیر ضروری- پی ریزی اقتصاد صحیح و عادلانه بر طبق ضوابط اسلامی جهت ایجاد رفاه و رفع فقر و برطرف ساختن هر نوع محرومیت در زمینه های تغذیه و مسکن و کار و بهداشت و تعمیم بیمه- تامین حقوق همه جانبه افراد از زن و مرد و ایجاد امنیت قضائی برای همه و تساوی عموم در برابر قانون...... به علاوه، تضمین و اجرای برابری حقوق مساوی مردم ایران از هر قوم و قبیله( اصل 19)، تضمین و اجرای حمایت قانونی یکسان از همه افراد ملت، اعم از مرد و زن و برخورداری آنها از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی( اصل20)- تضمین حقوق زنان در تمامی جهات( اصل 21)- تضمین مصون ماندن حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرضات غیر قانونی ( اصل22)- تضمین منع تفتیش عقاید مردم( اصل 23)- تضمین آزادی نشریات و مطبوعات ( اصل24)- تضمین تشکیل اجتماعات و راهپیمائی ها (اصل 27)- تکلیف دولت به ایجاد امکان اشتغال به کار برای همه افراد با شرایط مساوی( اصل 28)- تضمین ایجاد خدمات و حمایت های مالی و تامین اجتماعی و درمانی و بهداشتی برای یکایک افراد کشور( اصل 29)- تضمین و اجرای وسائل آموزش و پرورش رایگان برای همه ملت تا پایان متوسطه و گسترش رایگان وسائل تحصیلات عالی( اصل30)- تضمین و اجرای اصل 31 قانون اساسی از حیث تامین مسکن متناسب با نیاز بعنوان حق هر فرد و خانواده ایرانی- تضمین ممنوعیت دستگیری و بازداشت های غیر قانونی افراد( اصل 32)- تضمین اعمال دادخواهی بعنوان حق مسلم هر فرد( اصل 34)- تضمین منع هرگونه گرفتن شکنجه یا اجبار شخص برای گرفتن شهادت، اقرار یا سوگند و کسب اطلاعات( اصل38)- اعمال، تضمین و اجرای اصل 39 قانون اساسی از حیث ممنوعیت هتک حرمت و حیثیت افراد دستگیر شده، یا بازداشت و تبعید شده- اعمال اصل 40 قانون اساسی، به لحاظ ممنوعیت اعمال افراد برای اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی- تضمین سیاست های اقتصادی و مالی مقرر در فصل چهارم قانون اساسی- تکلیف و تضمین به حفاظت از محیط زیست و جلوگیری از فعالیت های اقتصادی و غیر اقتصادی مولد آلودگی های محیط زیستی و تخریب آن( اصل 50)- لزوم تمرکز کلیه دریافت های دولت در حساب ذخیره و خزانه کل ( اصل53) ودهها مسئولیت و تکلیف قانونی دیگر نسبت به شخص رئیس جمهور و دولت/ قوه مجریه در قانون مزبور مقرر شده است.

 مراتب مزبور، به عنوان بخشی از مسئولیت های قانونی رئیس جمهور ناشی از قانون اساسی بوده که نشان از اهمیت و جایگاه مسئولت وی بعنوان مجری قانون اساسی کشور و لزوم اهمیت دادن روزافزون به این مهم دارد. (3) مسئولیت دکتر روحانی بعنوان یک حقوقدان در راس دولت و به عنوان رئیس جهمور، به ویژه نسبت به حقوق اساسی و مدنی ملت و مردم و تضمین آزادی های مدنی و حقوق شهروندی آنان، بیش از پیش محل توجه و انتظار خواهد بود.

2- پیامدهای ناشی از قانون شکنی های مکرر دولت دهم  به عنوان میراث حقوقی دولت یازدهم

دولت دهم علی رغم نمایاندن خود به عنوان چهره ای مذهبی، مردمی، خاکی و صرف نظر از تعهد و تکلیف قانونی خود به عنوان مجری قانون اساسی به ترتیب مزبور، متاسفانه به کرات، با عدول آشکار از نظامات دولتی و قانونی و قانون گریزی مکرر و مستمر، ضمن نقض عینی و عملی سوگند اتیانی رئیس دولت خود، موجبات تاثر، تاسف و اعتراض بسیاری از اشخاص حقیقی و حقوقی و نمایندگان مجلس و مسئولان متعدد را فراهم آورده است.

وضعیت مزبور، جدا از پیامدهای داخلی ناشی از نقض مکرر و مستمر قانون اساسی، از حیث بین المللی نیز موجبات مسئولیت بین المللی دولت را فراهم خواهد ساخت.( 4 ) میراث حقوقی و حقوقی بین المللی بهم ریخته دولت دهم، یکی از چالش های مهم و جدی دولت یازدهم خواهد بود.

3-نبودهماهنگی قوه مجریه یا قوای مقننه و قضائیه

دولت دهم به لحاظ تک روی های مکرر و عدول از نظامات قانونی و اساسی کشور، موجبات واکنش مکرر قوای مقننه و قضائیه را در عمل فراهم آورده و همین وضعیت، مانع از تعامل سودمند و درست قوای مزبور با قوه مجریه شده است!. ابلاغ مکرر قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی به رئیس جمهور و استنکاف وی از اقدام برای انتشار در روزنامه رسمی به مانند قانون اخیر التصویب حمایت از خانواده، در همین راستا قابل ذکر است. (5). این موضوع، خود سبب بروز پیامدهای متعددی در حوزه های مختلف شده است.

4-تداخل مسئولیت قانونی رئیس جمهور جدید و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام

 گرچه در قانون اساسی، وضعیت ریاست مجمع تشخیص مصلحت نظام، بنا به دلائل نامعلومی مشخص نگردیده است، اما از همان ابتداء تا پایان دوره ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی- رئیس جمهور هر دوره؛ رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام بوده است.

برابر بند 2 اولین آئین نامه داخلی مجمع تشخیص مصلحت نظام، مورخ 4/12/1366 و ماده 3 آئین نامه مزبور، مصوب 2/8/1368- ریاست آن مجمع با رئیس جمهور(وقت) می باشد.(6) بر این اساس، رئیس جمهور با حفظ سمت اصلی خود با عنوان مزبور، بعنوان رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز خواهد بود.

 این وضعیت تا زمان ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی محقق گردید و در دوره ریاست جمهوری دولتهای خاتمی و احمدی نژاد در عمل، دگرگون شد و عملی نگردید! و هاشمی رفسنجانی، با وجود عدم تصدی ریاست جمهوری ایران در دوره های خاتمی و احمدی نژاد بعنوان رئیس مجمع مزبور به فعالیت پرداخت ودر حال حاضر نیز در همان جایگاه، رسماً قرار دارد!

نظر به مسئولیت دکتر روحانی به عنوان رئیس جمهور و مجری قانونی اساسی کشور و لزوم رعایت وضعیت مزبور و تصدی همزمان وی بعنوان رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام از یکسو و با توجه به حمایت های پیدا و پنهان هاشمی رفسنجانی از وی در انتخابات و حصول به پیروزی در آن، تعیین تکلیف این مهم نیز از دیگر مسائل حقوقی مهم و جدی رئیس جمهور جدید خواهد بود.

5-مسئولیت بین المللی دولت در مناسبات حقوقی بین المللی

رئیس جمهور از نظر بین المللی پس از رهبری، عالی ترین مقام رسمی کشور محسوب می گردد و مسئولیت امضای قراردادها و معاهدات بین المللی، اعزام و پذیرش سفیران، نظارت و مدیریت دیپلماسی خارجی و بین المللی کشور از طریق وزارت امور خارجه، اجرای تعهدات بین المللی دولت در چهارچوب قانون و معاهدات بین المللی انعقادی و....را بر عهده دارد.

 نظر به پیامدهای حقوقی و بین المللی حاصله نسبت به دیپلماسی و اقدامات مرتبط با سیاست خارجیِ موضوع کارکرد دولت دهم و گفتار و کردار شخص رئیس جمهور وقت(احمدی نژاد) ، فقدانِ هرگونه اطلاع و آشنائی نامبرده به اصول دیپلماسی و حقوق دیپلماتیک و بین المللی و قواعد حاکم بر روابط بین المللی دولتها و نیز  عدم توجه به تعهدات بین المللی ایران از حیث حقوقی و در نتیجه، بروز و ظهور مسئولیت های بین المللی دولت در مراجع قانونی و بین المللی در زمینه های مختلف- دولت یازدهم با چالش های جدید مربوطه در این زمینه نیز برای برون رفت از آنها مواجه خواهد بود.

6-چالش جدی مربوط به نقص قوانین و مقررات و عدم اجرای درست آنها

نقض موجود و مشهود بسیاری از قوانین مدنی، جزائی و بین المللی مرتبط با کشور- تداخل مسئولیت های سازمانی نهادها و مراجع مختلف در موضوعات مشابه- نبود یا کمبود ضمانت های اجرایی موثر و مناسب در اجرای قوانین- بروز و ظهور نابهنجاری های فراگیر و گسترده در زمینه های فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، حقوقی و خانوادگی- عدم اجرای قانون نسبت به کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی و اعمال سلیقه های شخصی، گروهی و جناحی نسبت به آنها در زمینه های مختلف، از جمله در پرونده های مفاسد اقتصادی و مانند آنها - نقض مکرر و مستمر آزادی های مدنی و حقوق اساسی مردم و عدم اجرای قانونی اساسی در این ارتباط به مانند بسیاری از موارد و... پیامدهای متعددی را از حیث حقوقی بر رئیس جمهور جدید به عنوان مجری قانون اساسی و دولت متبوعه وی در خروج از وضعیت موصوف و ایجادِ امکان تضمین قانونی اساسی فراهم خواهد ساخت.

7-عدم انطباق قوانین و نظامات حقوقی حرفه ای و تخصصی با استانداردهای حقوقی بین المللی

نظر به عدم انطباق بسیاری از قوانین و نظامات حقوقی مربوط به دستگاه قضایی، نظام حقوقی وکالت و مشاوره حقوقی و دو کانونی بودن وکالت در ایران و لزوم رفع اساسی آن، وضعیت نظام صنفی کارشناسی و پزشکی قانونی و دیگر صنوف حرفه ای مربوطه با استانداردهای جهانی و بین المللی و عدم هماهنگی و به روز رسانی آنها با نیازها و ضرورت های فرهنگی و اجتماعی جاری و موجود، زمینه اجرای قانون اساسی و قوانین موضوعه کشور و ایفای مسئولیت های حقوقی و بین المللی ریاست جمهوری را با مشکلات مهم و اساسی رو به رو خواهد ساخت.

8-تداخل مسئولیت های رئیس جمهور و دولت با سازمان ها و مراجع موازی

با توجه به مسئولیت داخلی و بین المللی دولت و رئیس جمهور در اجرای قانون اساسی و قوانین موضوعه مربوطه و لزوم ایجادِ امکان الزامات قانونی مقرر درآن و ریاست بر شوراها و مجامع عالی کشور، ضروری است رئیس جمهور و دوائر مربوطه دولت از اختیارات قانونی و جامع مربوطه در این زمینه برخوردار باشند.

متاسفانه، به جهت نبود ساز و کارهای منسجم و وجود مسئولیت های موازی برخی از سازمان ها و نهادها در حوزه های اجرایی، انتظامی، امنیتی و حقوقی- اجرای وظایف مقرر در قانون اساسی از سوی رئیس جمهور به عنوان مجری قانون اساسی، ممتنع و غیر ممکن بوده و در عمل، موجب پیامدهای و چالش های حقوقی جدی در سطح داخلی و بین المللی و ایجاد مسئولیت های بین المللی دولت خواهیم بود.

9-مسئولیت رئیس جمهور نسبت به پیامدهای اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، اجتماعی دولت دهم از حیث حقوقی

نظر به آنکه دکتر روحانی در پی انجام تشریفات قانونی بعدی و آتی به عنوان رئیس جمهور رسمی ایران و رئیس دولت در دستور تعیین و کار آتی قرارخواهد گرفت و درعمل، بعنوان جانشین دولت قبلی از حیث حقوقی نسبت به مسئولیت های قانونی خویش مسئولیت خواهد داشت، با انبوهی از نابهنجاری و بهم ریختگی های متعدد در زمینه های فرهنگی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و تعهد دولت جدید نسبت به تعهدات حقوقی داخلی و بین المللی مواجه خواهد بود که بخش زیادی از توان و امکان وی و دولت جدید را به طور جدی، به خویش مشغول خواهد ساخت.

10-نبود نهاد و ساز و کار جدی تضمینِ اجرای قانون اساسی و تضمینِ حقوق اساسی و آزادی های فردی و حقوق شهروندی مردم

هیات پیگیری و نظارت بر اجرای قانون اساسی،از دستاوردهای رئیس جمهور دوره هفتم ( سید محمد خاتمی) بوده که با حکم وی در 8 آذر 1376 تشکیل شد.

 برخی از مسئولان و دانشگاهیان در قالب یک هیات 5 نفره به عضویت در این هیات منصوب شدند. هیات مزبور طی چند سال فعالیت خود، چند همایش در رابطه با قانون اساسی تشکیل داد و با گذشت زمان نیز، آن هیات دستخوش تغییرات و فراز و فرود هایی گردید و درحال حاضر نیز با ترکیب و شکلی متفاوت به فعالیت مشغول است، اما در عمل، هیچ نمودی موثر از ایفای مسئولیت قانونی و وظایف قانونی مقرر با توجه به شرایط حاکم بر جامعه ارائه ننموده است! (7)

هیات مزبور در راستای اصل 113 قانون اساسی از حیث مسئولیت رئیس جمهور در اجرای قانون اساسی و مسئول اجرای قانون اساسی کشور تشکیل شده است و بیشتر جنبه تشریفاتی و فرمایشی این نهاد قوت دارد!

نقض مکرر حقوق اساسی مردم و سلب آزادی های مدنی و سیاسی آنها و نقض مستمر قانون اساسی از سوی اشخاص حقیقی و حقوقی، بویژه در طی 8 سال اخیر به کرات، در جامعه مشهود بوده است و نشان از نبود نهاد و ساز و کار جدی تضمینِ اجرای قانون اساسی و تضمین حقوق اساسی و آزادی های فردی و حقوق شهروندی مردم در بدنه دولت و نهاد ریاست جمهوری در اجرای قانون اساسی کشور دارد!

- پرونده تاسف بار کهریزک !- فاجعه بلاوجه مرگ وبلاگ نویس ایرانی(مرحوم ستار بهشتی/ 8 ) و دیگر قربانیان مشابه !- نقض و تعرض مکرر  نسبت به حقوق رسانه ای  و مدنی خبرنگاران، نویسندگان و شهروندان- برخوردهای سلیقه ای و غیر قانونی معموله ناجا در طرح تشدید برخورد با بدحجابی و بی پوششی (9)- توقیف بدون مجوز شهروندان و خودروی آنها برخلاف قانون و شرع!- ورود غیر مجاز و غیر قانونی به املاک و ساختمان های شهروندان و مردم به بهانه جمع آوری دیش های ماهواره ، بدون هرگونه دستور قضایی - حذف سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشوری -بستن انجمن صنفی روزنامه نگاران و بسیاری از موارد دیگر، در این ارتباط قابل ذکر هستند.

نتیجه :

ذکر اجمالی ده عنوان کلی از چالش های حقوقی جدی پیش روی رئیس جمهور جدید و مسئولیت حقوقی فراگیر دکتر روحانی در اجرای قانون اساسی، نشان از لزوم توجه و عزم جدی و اساسی وی برای آسیب شناسی جامع و مستمر حقوقی دولت و کشور در جامعه- ضرورت استفاده از ظرفیت های حقوقی و قانونی داخلی و بین المللی- لزوم ایجاد ساز و کارهای موثر و نهادهای اجرایی مناسب و کارآمد در اجرای قانونی اساسی کشور- ضرورت استفاده از دیدگاهها، طرح ها و تخصص های حقوقی اساتید، حقوقدانان برجسته و صاحب نظر و وکلای بین المللی در عرصه های اجرایی و حقوق بین الملل و پیشگیری از مسئولیت های بین المللی روزافزون دولت - رفع تدریجی نواقص و کمبودهای نظام تقنینی و قانونی کشور با بهره مندی از پتانسیل های قانونی دولت و هیات وزیران و پرهیز از شعار گرائی و قانون گریزی در جامعه و نیز تدقیق و توصیف " دولت تدبیر و امید " به " دولت قانوندار و قانونمند" و  در نتیجه، بازگرداندن اعتبار بین المللی ایرانِ فرهنگی و تاریخی و اثر بخشی حقوقی و سیاسی آن در سطح منطقه ای و بین المللی خواهد داشت، والا، ماحصل صحبت؛ تکرار مکررات خواهد بود....!
 
دکتر روحانی، نخستین حقوقدان رئیس جمهور بوده که انتظار تعهد و پایبندی نظری و عملی در کلیه تصمیم گیری های و اقدامات وی، دولت و هیات وزیران تحت ریاست نامبرده در آینده و نیز التزام عینی به نظام حقوقی و قانونی کشور، قانون اساسی و ترویج و تثبیتِ فرهنگ حقوق شهروندی در تمامی سطوح جامعه، بیش از پیش نسبت به دولت های دیگر انتظار می رود.

 تقویت ارکان دولت و قوه مجریه از اتاق فکر حقوقدانان و وکلای بین المللی و تشکیل کمیته های حقوقی مشورتی از صاحبنظران حقوقی، در کنار لزوم استفاده از دیگر تخصص ها و دانش های مختلف، می تواند دولت تدبیر و امید را به " دولت دانش گرا شایسته سالار مورد ادعا " در آتیه تبدیل سازد.

 حضور یک حقوقدان در راس هیات دولت و باور جدی به استفاده از ظرفیت های حقوقی و منابع انسانی حقوقی موجود در داخل و خارج از کشور، نگاه موثری از برون رفت از چالش های حقوقی پیش روی دولت یازدهم و تبدیل آن به یک نمونه و اسوه دولتی و اجرایی در ایران و خارج از کشور خواهد داشت.

 تجربه موفق دکتر محمد مصدق در دفاع از حقوق ایران در زمان ملی شدن صنعت نفت و هدایت حقوقی ماندگار پرونده شکایت انگلیس از ایران در مراجع حقوقی بین المللی، خود گواه تاریخی در این ارتباط می باشد و یا بابی توجهی به مراتب مزبور نیز با دستاوردهای پیدا و پنهان و مشهود و قابل تاثرِ دولت دهم مواجه خواهد ساخت.

پی نوشت ها و منابع :

1-محمد رضا زمانی درمزاری( فرهنگ)؛ دولت قانونمند و دولت ناقض قانونی اساسی ! : http://khabaronline.ir/detail/261580/weblog/zamanidarmazari-

 http://www.mazandnume.com/?PNID=V14554-

 http://www.rahemaghsoud.ir/?op=news&f=detail&id=5973&title

2-دکتر محمد هاشمی، حقوق اساسی ایران، جلد دوم، مجتمع آموزش عالی قم، 1375

3-  قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.

4- محمد رضا زمانی درمزاری( فرهنگ)؛ دولت قانونمند و دولت ناقض قانونی اساسی ! ، همان.

5- محمد رضا زمانی درمزاری( فرهنگ) ، نقد و نگاهی حقوقی بر قانون حمایت از حقوق خانواده: http://khabaronline.ir/detail/287039/weblog/zamanidarmazari

6-دکتر محمد هاشمی، حقوق اساسی ایران، همان، ص 354

7- دکتر حسین مهرپور، نظام بین المللی حقوق بشر، چاپ سوم، انتشارات اطلاعات، صص404-407

8- محمد رضا زمانی درمزاری( فرهنگ)، از مرگ وبلاگ نویس تا بیان واقعیت :  http://www.khabaronline.ir/detail/258702/weblog/zamanidarmazari

9-محمد رضا زمانی درمزاری ( فرهنگ)؛ بررسی حقوقی طرح تشدید برخورد با بدحجابی و عدم صلاحیت تقنینی نیروی انتظامی، وب سایت راه مقصود، 23/5/1390 و مازندنومه،24/5/1391 ( با عنوان کمی تدبیر و خرد !) و ر.ک : بد پوششی، جرم نیست : http://fa.humanrights-iran.ir/news-31685.aspx

 ایمیل نویسنده: nikdadlaw@hotmail.com