مازندنومه،سیده نصیبه دوستدار: جلسه شورای اداری نکا پیش از ظهر پنج شنبه درساختمان دادگستری این شهرستان برگزار شد.

حجت الاسلام محمدتقی ربیعی در این جلسه گفت:درصورت هماهنگی قوه قضائیه، دادگستری، دادگاه ها و نهادها بسیاری از جرایم پیشگیری می شود و نهایتا" بخش عظیمی از پرونده ها در دادگستری تشکیل نخواهدشد.

رئیس دادگستری شهرستان نکا با اشاره به نامه نگاری و پیگیری های متعدد درخصوص جذب نیرو تأکیدکرد: دادگستری نکا به دلیل کمبود قضات با مشکل مواجه شده که به طورمثال هیچ قاضی ای حق بیمارشدن، مرخصی گرفتن و... راندارد و اگر وقت رسیدگی پرونده ای باشد و قاضی درمرخصی استعلاجی بسر ببرد، حتمأ پرونده تجدیدخواهد شد.

وي با بيان این که در اين صورت به حتم با نارضایتی ارباب رجوع مواجه خواهيم شد،ادامه داد:این درحالیست که قانونأ قضات دیگرهم نمی توانند ورود پیدا کنند.

اين مسوول با اشاره به این مطلب که مشکل شهرستان نکا بیش از شهرهای دیگر است، خاطرنشان کرد: از بهمن ماه سال گذشته چهار 4 نفر از نیروهای خودرا ازدست داده ايم و تاکنون جایگزین نداشتیم.

*پرونده های دادگستری سیستمی شد

ربیعی بااشاره به اینکه باراه اندازی سیستم cms در دادگستری ها که در صورت دسترسی به پرونده ها، در هر شهری متقاضي به راحتی مطلع می شود،عنوان کرد: در آینده همه کارها رایانه ای مي شودکه در این راستا نیرو ها باید آموزش لازم را بینند.

وی دربحث موازی کاری نهادهای دولتی وضعیت را نگران کننده خواند وگفت: نبود مشاوران حقوقی قوی در ادارات،خسارات جبران ناپذیری به بیت المال می زند؛ چه بسا مدیر نهاد و اداره اي، کارحقوقی انجام می دهد و بعد متوجه می شودکه اشتباه بوده و دراین فرایند با فسادبیت المال مواجه می شویم.

*گیرکارکجاست؟

رئیس دادگستري نکا از تعلل متولیان در اجرای پروژه های بزرگی همچون کنارگذر جنوبی نکا که سالیان سال همچنان نیمه کاره است و شکایات مردمی سخن گفت و خاطرنشان کرد: اگر در اجرای طرح تسریع مي شد و کارشناسی شده بود امروزشاهد وضع موجود نبودیم.

وی از دیگر پرونده های وارده را ساخت و سازهای غیرمجاز در عمق منابع طبیعی ملی دانست و گفت: چراقبل ازساخت وسازها ادارات مربوطه استعلام نمی گیرندکه پس از تکمیل طرح ازمراجع قضائی دستورتخریب بناداده نشود؟ گیرکارکجاست؟

رئیس دادگستری نکا ادامه داد: دربحث ساخت و ساز بی رویه اراضی کشاورزی نیز با مشکلات عدیده ای مواجه هستیم که متأسفانه دهیاری و شوراهای اسلامی روستاها همکاری لازم را ندارند.

ربیعی با تأکید براین مطلب که اجازه ندهید در زمین های کشاورزی،درخت قطع و بنا ساخته شود تا پس از تکمیل طرح، بنابر دادخواست،دستور قلع و قمع صادرشود،خاطرنشان کرد: بنابر نظرکارشناسان فن، درصورت ادامه اين روند تا 30 سال آینده جنگل نخواهیم داشت.

*نبود مشاور حقوقی یک معضل است

وی نبود مشاور حقوقی و نداشتن ارتباط با دادگستری، دادستان و...را یک معضل دانست و افزود:در واحد معاضدت قضائی، 2 نفر از وکلا هر روزه موظف به خدمات رسانی رایگان به مردم اند.

اين مسوول از فعالیت دو شعبه دادگاه جزايی، 3 شعبه دادگاه حقوقی و یک شعبه حقوقی مختص دادگاه خانواده خبرداد وگفت:در نکا با وجود دارا بودن جمعیت و بافت سنتی –مذهبی، آمار طلاق توافقی زوجین بالاست که خود نگران کننده است.

وی با گله مندی از برخی نهادها و ادارات که خود، خواهان دعوی هستند و رأی به نفع شان صادرشده،ولي پیگیری نمي کنند و پرونده شان مفتوح است،گفت:مفتوح بودن پرونده طی سال های متمادی اسراف در بیت المال است و به دلیل نبود پیگیري پس از چندسال انتظار،پرونده اجبارأ از آمارکسرمی شود.

*شورای حل اختلاف به اهداف خود نرسیده است

ربیعی از وجود 7 هزار پرونده درشورای حل اختلاف که شامل 10 شعبه ی شهری و 30 شعبه ی روستایی است خبرداد وگفت: شورای حل اختلاف به آن اهدافی که داشته نرسیده است و بایدتقویت شود.

رئیس دادگستری نکا گفت: قرار شد قضات مخصوص شورای حل اختلاف استخدام شوند،چراکه حضور فیزیکی قضات در مکان شورای حل اختلاف حتما تأثیر گذارتر است.

حجت الاسلام ربیعی یادآورشد: درمجموع کل وارده پرونده ی سال گذشته به دادگستری 20هزارفقره بوده که امسال به 21هزارو 953 فقره وارده رسیده است و 22 هزارو 175 فقره مختومه شد.

*چه کسی پاسخگوست؟

حجت الاسلام والمسلمين محمدباقرمحمدی لائینی - امام جمعه شهرستان نکا- نیز در این جلسه از خدمات قوه قضائیه در سطح کلان و شهرستان باتوجه به کمبود نیروی انسانی وحجم زیادکار ،قدرداني کرد و گفت: قوه قضائیه جلوتر از اینکه یا قضاوت خود حق و حقوق مادی را به صاحب حق برساند وجدان انسان نیز،خودیک محکمه است.

لائینی اظهارات رئیس دادگستری نکا را نگران کننده خواند و گفت: گفته های رئیس دادگستری بر التهابات مان افزود، پس کجا آرامش را بجوئیم؟چه کسی ملجأ مردم است؟ مگرنه اینکه قوه قضائیه مسئول حسن اجرای قانون در ادارات و نهاد هاست؟ چه کسی پاسخگوست؟

امام جمعه نکا با اظهار این مطلب که بسیاری از قوانین ما متعلق به چنددهه گذشته است، قوانین موجود را ناقص خواند و ادامه داد: چه کسی پاسخگوی این مسأله و مسئول عوض کردن این قوانین ناکارآمداست؟ چه کسی باید ازقوه مقننه بخواهد قانون را به روزکند؟ چه کسی باید لایحه بدهد؟

وي با برشمردن ماده 100 و 99 که راه گریز از تخلفات ناشی از ساخت و سازهای غیرقانونی را پرداخت جریمه دانسته، عنوان کرد: برخی ازقوانین ما، راه گریز ازتخلفات شده است، باماده 99 و 100 به راحتی درشهر و روستا ساخت وساز کرده و نهایتأ باپی گیری مراجع قضائی جریمه نقدی داده که هم بنا برجا باشد و هم کسب درآمدی شده باشد.

محمدی لائینی افزود: با این روند کسانی هم پیدامی شوند که به منابع ملی ورود پیداکرده،مالک و عامل تخریب می شوند و برج و ویلا می سازند، بعدجریمه شده وگناه شان بخشوده می شود.

اين مسوول تصريح کرد: این قانون یک نوع کسب درآمد شده برای عده ای خاص و هیچگاه شهر و روستا از این بی قوارگی درنخواهدآمد.

حجت الاسلام محمدی لائینی با تأکیدبراینکه با تخلفات برخورد قاطع کنید،عنوان کرد: در صورت غیرقانونی بودن ساخت و ساز نباید مجوزی صادرشود و پیشگیری بهترین راهکاربرای برون رفت ازخسارت است.

*دستگاه قضائی بی تعارف با ادارات متخلف برخورد کند

امام جمعه نکا با ابراز نگرانی از بالابودن آمار طلاق در شهرستان نکا، ورود بیش از 20 هزار پرونده را در 1 سال نگران کننده خواند وگفت: باید آسیب شناسی کرد تا با پیشگیری و آموزش درست،امید به زندگی مشترک افزوده شود.

وی اظهارات گلایه آمیز رئیس دادگستری را نگران کننده خواند و گفت: مدیران و روسای ادارات هوشیار باشند و در بحث حقوقی بیشترین دقت نظر را اعمال کنند،دستگاه قضائی هم بی تعارف با ادارات متخلف برخورد کند.

این مسوول به مشکل کمبود امکانات نیروی انتظامی اشاره کرد وگفت:مشخص نشده متولی نیروی انتظامی قوه قضائیه است یا وزاتخانه؟ چرا که مقدور نیست نیروی انتظامی امکاناتش را ازجای دیگر بگیرد،ولی خدمات را به قوه قضائیه بدهد.

*اگر انجمن حمایت از زندانیان نکا نبود، کارمان متوقف می شد

دادستان نکا در این جلسه با اشاره به سخن لاریجانی مبنی براینکه « ما لایحه تشکیل پلیس قضایی را سالهاست به هیئت دولت دادیم و هنوز ازهیئت دولت خارج نشده و دستگاه قضایی هم به این نتیجه رسیده که پلیس به تنهایی قدرت اجرایی این همه مسئولیت وحجم کار را ندارد»،گفت: در شهرستان نکا پاسگاه دور دست یک وسیله نقلیه ندارد که امنیت را به وجود بیاورد.

جعفری با بیان این مطلب که دستگاه قضائی شهرستان نکا در کمترین امکانات مانده، انجمن حمایت از زندانیان نکا را تنهاحامی دانست وگفت: اگر انجمن حمایت از زندانیان نکا نبود به حتم کارمان متوقف می شد.

وی به ناآگاهی روسای ادارات از مسائل حقوقی اشاره کرد و افزود:روسای ادارات در مکاتبات دچار اشتباه هستد و هنوز ازجایگاه دادگاه و دادگستری آگاهی ندارند.

جعفری با اظهار این مطلب که نهادها و ادارات قانونأ مکلف به معرفی نماینده حقوقي هستند، بستن قرارداد با وکلا و حقوقدانان را خواستار شدو گفت: نماینده حقوقی، زبان قانون هستند و به راحتی با دادستان، دادگستری و... ارتباط برقرارمی کند، اما کسی که اطلاعات حقوقی ندارد نمی تواند ارتباط برقرارکند و منتج به مقاومت و سرپیچی می شود و بسیاری از دلایل ضرر ادارات،نداشتن نماینده حقوقی است.

وی تاکيد کرد:ارسال پستی مراسلات و دعاوی حقوقی شکایات به دادگستری، خلاف قانون است و قانونگذار برای این موضوع انفصال یک مدیر را درنظرگرفته است.

وی در قسمت دیگر سخنانش از بداخلاقی رسانه ای و زیرسوال بردن جایگاه برخی ادارات در ایام انتخابات سخن گفت و افزود:توزیع شب نامه توسط افراد ناشناس، طرحی نو به شیوه کهن در بردن آبروی یک مومن است که بسیارزشت و نکوهیده است و با مجریان این کار برخوردلازم و قانونی خواهد شد.