مازندنومه،یادداشت کاربران:سیاست‌های غلط اندر غلط دولت‌هاي نهم و دهم در زمینه های اقتصادی و سیاست خارجی که با حمایت و یا سکوت طیف افراطی مجلس توام بود و حتی بعضی از حامیان قدیمی ولی منصف وی مثل آقایان خوش چهره، توکلی و نادران و دیگر اصولگرایان واقعی مثل مطهری و. . . . را به مخالفان وی تبدیل کرد، قطعا از چشم مردم نیز پنهان نبود و رای چهار میلیونی به آقای جلیلی که از سوی مردم دنباله رو دولت قبلی تلقی می‌شد به خصوص میزان پایگاه مردمی این طرز تفکر افراطی را برملا ساخت.

 رای مردم نه بزرگی به آن طیف تندرو نمایندگان مجلس بود که قبل از انتخابات علی رغم شوق فراوانی که از کاندیداتوری آقای هاشمی در جامعه ایجاد شده بود، با نامه‌ای به شورای نگهبان خواستار رد صلاحیت آیت‌الله شده بودند و بعد هم با رد سه وزیر نزدیک به اصلاح‌طلبان دولت روحانی بر ادامه مخالفت با تفکر غالب در جامعه تاکید کردند.

 همان طيفي كه اين روزها براي تسخير استانداري‌ها، ادارات کل، روسای دانشگاه ها، فرمانداری ها و ... خيز برداشته و خواب‌هاي رنگين مي‌بينند! براي مثال عيني فقط خوب است به مازندران به عنوان «مشت، نمونه خروار» اشاره كنيم:

 در جريان انتخابات رياست‌جمهوري از مجموع نماينده های شهرهاي مازندران در مجلس، 8 نفر رسما" از قاليباف، 2 نفر از ولایتی و 1 نفر از جليلي اعلام حمايت نموده و «روحاني» حتي يك نماينده حامي نداشت و در روز حضور روحانی در مسجد جامع ساری احدی از نماینده های مردم مازندران با او همراهی نکرده بودند.

 این درحالی است که از نمایندگان ادوار مجلس محسنی، ناطق، نریمان، سیدحسن شجاعی کیاسری و بهاری در این جمع حضور داشته و سخنرانی کردند.

 اين در حالي است كه در همين استان، مردم برخلاف پيشنهاد و سفارش های اكيد نمايندگان خود(!) بيشترين راي را به دکتر روحاني دادند که در سطح کشور بی‌نظیر و تعیین کننده بود.

 حالا بخش طنز تلخ و دراماتيك قضيه اينجاست كه مجمع نمايندگان همين استان، از بين خود يكي از نمايندگان حامی دولت دهم و نزدیک به دفتر رئیس جمهوری سابق را آن هم بدون كمترين سابقه مديريتي كلان اجرايي، به عنوان گزينه نماينده اول دولت در اين استان معرفي كرده است!

 همین طور اشخاصی که نام آنها در زمان شروع به کار دولت احمدی‌نژاد نیز به عنوان گزینه استانداری مطرح می‌شد و حتی یک بار پای خود را در ستاد انتخاباتی دکتر روحانی نگذاشته بودند.

استاني كه از يك طرف مركز اصلي درآمد كشور از ناحیه گردشگری محسوب مي‌شود اما خود از صدقه سر همين نمايندگان و مديرانش از شديدترين محروميت‌هاي اوليه رنج مي‌برد.

 اين در حاليست كه اگر قرار باشد وزارت كشور به اين گزينة‌هاي تحميلي و سفارشي آن هم از سوي نمايندگاني كه در انتخابات تندترين مواضع را عليه كانديداهاي اعتدال و اصلاحات اتخاذ نموده و از رقباي آنان در بيانيه‌هاي رسمي اعلام مجمع نمايندگاني كه از بين خود استاندار معرفي كرد.

 در جالب‌ترین و خنده‌دارترین اتفاق ده تن از نمایندگان مازندران در مجلس به غیر از علی‌پور و یوسفیان با امضای نامه‌ای، عضو ستاد مرکزی سعید جلیلی در مازندران را به عنوان گزینه مدیریت صنعت و معدن و تجارت مازندران به وزیر صنایع معرفی کردند!

 این فرد از اعضای هیات علمی دانشگاه علم و صنعت ایران است و رابطه نزدیکی با جریان دولت دهم داشته و قرار بود ریاست دانشگاه پیام نور مازندران را برعهده بگیرد!

حالا به نظر می‌رسد اشتهای نمایندگان مازندران برای معرفی مدیران غیرهمسو با جریان اعتدال و اصلاحات تمامی ندارد و در غیاب عدم معرفی نماینده ارشد دولت در مازندران این عده میدان‌داری می‌کنند.

 انتظار می‌رود هیات دولت و شخص رئیس جمهوری با ملاحظه خواسته‌ها و مطالبات مردم جلوی گزینش و یا ابقای آن دسته از مدیران ناهمسو با برنامه‌های دولت و در عین حال ناکارآمد و متحدان دولت سابق را که بدون داشتن حداقل شرایط‌ در مناصب مدیریتی قرار گرفته‌اند، گرفته شود.

هر چند جبهه اصلاحات و به ویژه اصلاح طلبان مازندران فروتنانه گفته‌اند که سهمی از دولت يازدهم نمی‌خواهند (در حالی که به طور منطقی عوامل و تفکر اصلی پیروزی باید به مدیریت برسند) ولی عجیب اینکه شکست‌خورده‌های انتخابات که در واقع رای مردم نه به آنها بود، برای تصدی مناصب و مدیریت‌ها حتی در سطح استانداری‌های کشور و دستگاه‌های اجرایی مدعی شده‌اند و انگار نه انگار که همين آقايان بودند که خواستار رد صلاحیت‌های كانديداهايي چون هاشمي، خاتمي و ... شدند!

 فرصت‌طلبي‌هاي عيان در این استان آن چنان بر فضاي انتخاب و تغيير استاندار و سایر مدیران سايه افكنده كه گفته می‌شود : گفتگو و بحث پیرامون گزینه های تصدی پست های استانداری که از فردای انتخابات کلید خورد، بعد از استقرار رحمانی فضلی در طبقه ۱۹ خیابان فاطمی شکل جدی تری به خود گرفت.

جالب اینکه در حالی عده ای برای تصرف این پست ها بی محابا مشغول رایزنی و حتی لابی‌گری هستند که پذیرش آن برای گروهی دیگر فاقد جذابیت بوده و تنها به اکراه و فشار حاضر به قبول این مسئولیت گران می‌شوند.

این همان اتفاقی است که در روند انتخاب وزرا و معاونان رییس‌جمهوری نیز شاهد آن بودیم و رییس‌جمهورِ روحانی بر خلافِ خلف خویش ترجیح داد با تکلیف کردن، ردای وزارت بر تن قاطبه وزرای دولت تدبیر بپوشاند.

 با توجه به موضع منطقی وزیر کشور که به خصوص در مورد استانداری‌ها گفته است دقت را فدای سرعت نخواهد کرد، قطعا درست این است که حتی اگر استاندار یا مدیری از دولت گذشته که عملکرد معتدل و خوبی داشته بهتر است حفظ شود و از تجربه او استفاده شود، استفاده از طیف افراطی جناح شکست خورده در این سطح از مدیریت ظلمی آشکار در حق مردمی است که رای اکثریت قاطع آنها در 24 خرداد به فراد غیر افراطی به خصوص آقای روحانی بود و توجه دولت و عوامل موثر در تصمیم گیرهای وی در انتخاب مدیران بلند پایه و میانی به این نکته باید باشد که این طیف افراطی اگر مدیریتی داشتند وضع نابسامان اقتصادی، اجتماعی کشور و استان را امروز شاهد نبودیم.

 این آقایان کوچکترین اعتقادی به سیاست‌های آقای روحانی نداشته و در صورت تصدی مدیریت‌های کلان جز ایجاد مشکل و بحران ثمره ای برای مردم و دولت نخواهند داشت.