مازندنومه،محمد رضا زمانی درمزاری(فرهنگ)،وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی:محمود احمدی نژاد مدعی دولت پاک، پس از هشت سال پُر فراز و فرود و حاشیه ساز، از پاستور بیرون رفت و سر از ساختمان لاله در آورد!

حاشیه های داخلی و خارجی برون رفت این دولت و احمدی نژاد و همقطارانِ پیدا و پنهان وی صرفاً، به دوره ریاست جمهوری وی ختم نشد و به سان رودی، کماکان جاری بوده و جامعه و مردم، هرلحظه شاهد ظهور و بروز اخبار و حوادث جدیدِ منتسب نموده به دولت پاک هستند.

از حضور پر ماجرای او در مجلس در جریان استیضاح وزیر تعاون و رفاه اجتماعی آن دولت و نقض بی طرفی وی در مقام ریاست جمهوری در جریان ثبت نام مشائی در وزارت کشور گرفته تا نحوه خروج او و همراهان دولت پاک از نهاد ریاست جمهوری، برداشت غیر قانونی 16 میلیارد از حساب ریاست جمهوری، برنامه تاسیس دانشگاه ایرانیان، خروج غیر قانونی هدایای موزه ریاست جمهوری، تخصیص ساختمان ها و اموال دولتی به خویش و وابستگان دولت دهم در تهران و مناطق آزاد تجاری، تخصیص زمین های نمایشگاه بین المللی به صدا و سیما، کشف روزافزون موارد تخلفات غیر قانونی معموله در دولت پاک و ابطال مستمر و مکرر بخشنامه ها و مصوبات غیر قانونی آن دولت (1) و نبود هرگونه پاسخگویی دولت مزبور و همراهان وی به افکار عمومی و جامعه و نظام حقوقی و قانونی کشور و نیز بقا و ارتقای درجه بسیاری از آنها در عمل، همه وهمه ادعای بی نام و نشان وخلاف واقعِ مطروحه از سوی احمدی نژاد و معرفی دولت قانون گریز وی به عنوان " دولت پاک" را قویاً، مخدوش و متزلزل کرده، آن را به عنوان " طنز و فکاهی" تبدیل نموده و مردم را نسبت به پاکی و خاکی نمایی  او و مسئولان مشابه متاسف و متاثر ساخته است!

به راستی چه نیازی به طرح ادعاها و شعارهای بی اساس و عوام فریب برای توجیه اعمال مغایر با قانون برخی از مسئولان و مدیران دولتی، به منظور نیل به منافع شخصی و مطامع گروهی و سیاسی و جناحی وجود دارد؟

 چرا و چگونه محمود احمدی نژاد و دولت او، با وجود دلائل متعدد مبنی بر قانون شکنی ها و قانونی گریزی های مکرر و مستمر در ایام ریاست خویش و پس از آن، کماکان بدور از هرگونه تعقیب قانونی ، آزادانه به سر برده و این چنین، به افکار عمومی، انتظارات قانونی و فهم و شعور مردم و جامعه توهین می گردد؟ آیا تعقیب قانونی وی و دولت دهم، ملازمه با هزینه های پیدا و پنهانی داشته که آنرا بلاوجه و غیر ضروری و بدور از مصلحت خواهد ساخت؟!

چرا اموال و دارایی های احمدی نژاد و همراهان دولتی و سیاسی وی، قبل و بعد از ایام تصدی آنها به درستی و به طور مستند و مستدل بررسی و کارشناسی و به مردم نیز به طور شفاف گزارش  نشده و این مهم نسبت به دولت یازدهم نیز اعمال نشده است؟

چرا دولت یازدهم به مانند دولت دهم خود را بی نیاز از هرگونه شفاف سازی و اطلاع رسانی درست و دقیق و مستند نسبت به علمکرد دولت دهم و شخص احمدی نژاد و مسئولان دولتی وی در حوزه های مختلف سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، حقوقی و... دانسته و هربار، برخی از مشاوران یا مدیران دولتی دولت یازدهم، فارغ از مسئولیت قانونی خویش به انعکاس برخی از اخبار مرتبط و متاثر ساختنِ افکار عمومی و مردم می پردازند و به مانند دولت دهم، شور و اشتیاق تقسیم و تسهیم قدرت و مناصب و مشاغل و حذف عملی مسئولان  و مدیران قبلی، برخلاف شعارهای مطروحه انتخاباتی، هنوز در دولت جدید و بسیاری از مدیران و مشاوران دولتی مربوطه و تقسیم بندی های جناحی و گروهی آنها پایان نیافته و سرنوشت جامعه و مردم را متاثر از خویش ساخته است؟

 مسئولیت مجلس و نمایندگان آن در تحقیق و تفحص در تمام امور کشور به مانند مسئولیت قانونی و فراگیر قوه قضائیه در دفاع از صیانت و حقوق مردم و منافع ملی و تعقیب قانونی و جدی مراتب چیست و چرا باید مردم شاهد مواضع انفعالی و غیر موثر مراجع قانونی ذیربط در این رابطه باشند؟!

عملکرد تاسف بار و وَهن آمیز دولت پاک و همراهان وی در بسیاری از مواردِ مغایر با قانون، فرهنگ و انتظارات قانونی مردم و مسئولیت های حقوقی و قانونی آنها چگونه باید در نگاه ایثارگران، جانبازان، خانواده های محترم شهداء و شهدای عزیز و گرانقدر این جامعه و دلسوزان و خردمندان به ایران و کشور توجیه شود؟ و چگونه باید نسل های سوم و چهارم انقلاب به حضور قهری زندگی خویش در ایام دولت مزبور بالیده و اسناد افتخار و پاکی آن دولت را به نسل های بعدی و تاریخ منعکس نموده و گزارش کند؟!

اگر ادعای دولت پاک مقرون به واقع بوده و عملکرد احمدی نژاد و دولت او در زمینه های مختلف منطبق با قانون و خدمت به مردم و جامعه بوده، چرا پاکی و درستی وی و آن دولت در رسانه ها و اظهارات مکرر مسئولان، به زیر سئوال رفته و مخدوش شده و " نماد دولت و تندیس رئیس جمهور پاک " در سر در نهاد ریاست جمهوری نصب نمی شود؟

 و اگر خیانت و پرونده مفاسد احتمالی و مورد ادعای آن دولت و همراهان او، بنا به اظهار برخی از مسئولان و رسانه ها، به سان آفتاب آمد، دلیل آفتاب باشد، پس چرا مسئولیت حقوقی و قانونی احمدی نژاد و دولتمردان او نسبت به خیانت احتمالی و مورد ادعای مزبور به مردم و کشور و اعمال غیر قانونی مطروحه و مشروحه از سوی آنها نسبت به آنان، مورد تعقیب اساسی و قانونی قرار نگرفته و مراجع قضایی و قانونی مربوطه نیز نسبت به ایفای وظایف قانونی خود عمل نمی کنند؟

هزینه های کلان پیدا و پنهان این همه نا بهنجاری و بهم ریختگی سیاسی و حقوقی و بازخوردهای ملی و بین المللی آن با کیست و چرا و چگونه و تا کی، مردم و جامعه باید تاوان آنرا در کار و زندگی مشقت بار و تورم زای روزافزون و لحظه ای بلاوجه و تاسف بار جاری و آتی خویش دهند؟ به راستی، آرمان های مردم و وعده های مسئولان و شعارهای مطروحه در ایام 1357، جدای از مسئولیت محتوم شرعی و قانونی آنها- این چنین قابل تحقق بوده و خواهد بود؟!

صرف نظر از کمیت وکیفیت انتخابات ریاست جمهوری دولت نهم و دهم، محمود احمدی نژاد به اعتبار سوگند اتیانی خود در مجلس طبق اصل 121 قانون اساسی و وظایف قانونی گسترده خویش به عنوان بالاترین مقام رسمی کشور بعد از رهبری طبق اصل113 همان قانون و نیز به عنوان مجری قانون اساسی کشور و مسئولیت  وی نسبت به هیات وزیران و وزرای خویش برابر اصل 134 و 123، دارای مسئولیت گسترده حقوقی و قانونی در راستای منافع ملی و مردمی و جامعه در برابر ملت، رهبری و مجلس بوده و این مسئولیت برابر عمومات حقوقی و مسئولیت مدنی و قانونی وی و همراهان دولتی وی به ایام پس از تصدی آنها، یعنی زمان حاضر نیز تسری داشته (2) و ضروری است نسبت به تعقیب قانونی مراتب از سوی نهادهای قانونی، به تفکیک هر مورد و نسبت به کل آنها، اقدام قانونی مقتضی صورت پذیرد.

 دولت یازدهم به عنوان " دولت تدبیر وامید" و دولت برخوردار از رئیس جمهوری حقوقدان و یک وکیل دادگستری نیز موظف بوده و ضرورت دارد با استفاده از ظرفیت های قانونی مربوطه نسبت به تعقیب جدی مراتب و استرداد اموال دولتی و ملی مورد استفاده یا خارج شده از سوی دولت پاک وهمراهان وی ، بنا به اخبار منتشره از سوی رسانه ها و مسئولان تسریعاً، اقدام کرده و گزارش شفافی از عملکرد قانونی و غیر قانونی دولتمردان دولت پاک را به افکار عمومی و نهادهای امنیتی و حقوقی ذیربط برای تعقیب قانونی مراتب ارائه دهد و درعین حال، خود نیز به هوش باشد که چند صباحی دیگر، به مانند دولت دهم و دولت پاکِ مورد ادعا، نسبت به قانونمندی و قانونداری دولت یازدهم ( دولت پاسخگو و راستگویان مورد ادعا) و میزان تدبیر و امید  آن دولت و رئیس جمهور حاضر و همراهان، مشاوران و مدیران دولت وی و مسئولیت حقوقی وقانونی آن نیز قضاوت خواهند کرد.

 دولت و رئیس جمهوری که " حقوقدان است و سرهنگ نیست.."، نکته ای که به کرات، در مقالات اخیر منتشره نگارنده به دکتر روحانی ودولت وی تذکر داده و یاد آوری شده است...! (3)

 * پی نوشت ها و منابع نزد مازندنومه محفوظ است.

ایمیل نویسنده:  zamani.i.l.institute@gmail.com