مازندنومه، کلثوم فلاحی: دکتر انوشیروان محسنی در گفت‌و گو با مازندنومه درباره اولویت‌های کاری بیمه سلامت کشور، اظهار داشت: اولویت‌ کاری ما همان اجرای قانون برنامه پنجم است.

وی ادامه داد: از دیدگاه ما بالاترین مرحله تکامل قانون‌گذاری در برنامه‌های گذشته در ماده 38 برنامه پنجم بوده است.

مدیرعامل بیمه سلامت کشور با اشاره به اینکه در بررسی پنج دوره قانون برنامه، تکامل بیمه درمان در ماده 38 برنامه بیمه سلامت را در برنامه پنجم شاهد بودیم، تصریح کرد: قانون‌گذار در این ماده، توسعه کمی و کیفی بیمه سلامت را تاکید کرده و نقطه کلیدی آن کاهش سهم مردم در پرداخت هزینه‌های درمانی و رسیدن به سهم 30 درصد است.

وی با بیان اینکه تجمیع صندوق‌های بیمه، تکلیف قانونی بند ب ماده 38 بوده و کلیه صندوق‌ها باید در سازمان بیمه سلامت ادغام شوند، افزود: 2 سال و هفت ماه از اجرای برنامه پنجم گذشته اما از اجرای این قانون، خبری نبوده است.

محسنی با اشاره به اینکه منابع مالی ورودی به صندوق‌ها و تعهدات پایه بیمه برای همه آحاد جامعه باید یکسان باشد، گفت: هر فرد به اندازه توان مالی‌اش باید در این صندوق مشارکت داشته باشد، اما به اندازه نیازش از صندوق، خدمات دریافت کند.

وی با بیان اینکه در چند سال گذشته شاهد بودیم که سال به سال، پرداخت هزینه درمانی از جیب مردم، ناعادلانه‌ترین روش تامین منابع بیمه‌ای بوده و روند افزایشی هم داشته است، خاطرنشان کرد: میانگین بار مالی هزینه‌های درمانی که بر عهده مردم قرار دارد 58 درصد است و تنها 18 درصد بر عهده بیمه‌ها و 24 درصد بر عهده دولت است.

محسنی یادآور شد: در خدمات تشخیصی، میانگین سهم مردم در پرداخت هزینه‌های درمانی به 70 درصد هم می‌رسد.

وی با بیان اینکه با این اوصاف، بدترین شرایط برای کشور فراهم شد، گفت: رتبه 112 عدالت در سلامت را در دنیا به خود اختصاص داده‌ایم و رتبه ما بسیار پایین آمده است.

محسنی با اشاره به اینکه اجرای قانون، می‌تواند حل مشکل نظام پرداخت هزینه‌های سلامت باشد و شاهد کاهش پرداخت هزینه از جیب مردم باشیم، اظهار داشت: باید منابع مالی پایدار داشته باشیم که در این زمینه، قانون‌گذار در ماده 38 از حالت سرانه به درصدی از حقوق، این موضوع را مشخص کرده است.

وی ادامه داد: بر این اساس، در سال اول تا سوم برنامه پنج درصد و سال‌های چهارم و پنجم هم شش درصد از مزایای افراد جامعه به عنوان حق بیمه آنها کسر می‌شود.

مدیرعامل بیمه سلامت کشور با بیان اینکه خدمات عمومی را باید تعریف کنیم، گفت: همه ارائه دهندگان خدمت درمانی بر اساس این تعریف و تعهدات پایه طرف قرارداد شوند و دریافت مازاد این تعرفه تعریف شده، ممنوعیت دارد.

وی با اشاره به اینکه نظام ارجاع پزشک خانواده، مکمل این برنامه است، یادآور شد: اگر تعهدات را فراهم کنیم می‌توانیم بگوییم که ظرف مدت پنج سال با افزایش منابع بیمه‌ای، بدون احتساب تورم( اگر 26 درصد رشد منابع بیمه‌ای داشته باشیم) می‌توانیم به اهداف قانون که همان سهم 30 درصدی مردم و 70 درصدی دولت در پرداخت هزینه‌های درمانی است، دست یابیم.

محسنی با تاکید بر ایجاد راهنمای ملی سلامت، تصریح کرد: راهنمای تشخیصی باید به صورت مشترک با وزارت رفاه، نوشته شود اما هنوز واضع و مشخص نیست.

وی افزود: راهنمایی تشخیصی مشخص می‌کند تجویزهای ام‌آر‌آی، آزمایشگاه، سی‌تی‌اسکن و ... که بار مالی بر مردم و بیمه تحمیل می‌کنیم آیا لازم است یا نه؟

محسنی با اشاره به اینکه برای این سازمان، شورای عالی بیمه سلامت مشخص کردند که رئیس‌جمهوری، رئیس آن است، گفت: اما درباره بقیه موارد این سازمان هنوز تصمیم‌گیری جدی نشده و لایحه آن باید به مجلس بیاید و کارها مشخص شود.

وی با بیان اینکه بند ب ماده 38 به دولت اجازه می‌دهد کلیه صندوق‌های بیمه‌ای را در بیمه سلامت ادغام کند، یادآور شد: 19 صندوق بیمه‌ای در کشور داریم که هر کدام برای یک خدمت، پرداخت‌های متفاوت دارند و حالت عادلانه برای همه بیمه‌ها فراهم نیست.

مدیرعامل بیمه سلامت کشور خاطرنشان کرد: دفترچه‌های رنگارنگ که خدمات یکسان با قیمت متفاوت دریافت می‌کنند باید یکسان‌سازی شوند.