حجت‌الاسلام علي بنايي، مخبر كميسيون اصل ‌90 مجلس ضمن اعلام اين خبر به مستندات وزارت كشور درباره معرفي و يا عدم معرفي نجف‌نژاد به عنوان منتخب مردم بابلسر اشاره كرد و گفت: وزارت كشور به استعفاي نجف‌نژاد در مورخ ‌26/12/82 استناد كرده و استعفا را به معناي انصراف تلقي كرده است، در حالي كه انصراف فقط يك بار در ماده ‌46 قانون انتخابات آمده است. وي گفت: وزارت كشور استعفا را به معناي ايقاع مبني بر اينكه «استعفا از سوي نماينده منتخب كافي است و نيازي به پذيرفتن استعفا از سوي مسئول و نهاد مربوطه وجود ندارد» گرفته است‌، اما در كميسيون اصل ‌90 با بررسي موضوع استعفاي نجف‌نژاد به چندين دليل استناد وزارت كشور رد شد. بنايي گفت: كلمه انصراف فقط در مورد داوطلبان شركت در انتخابات مجلس كاربرد دارد و وقتي كه انتخابات برگزار شد داوطلب ديگر «منتخب» محسوب مي‌شود و نمي‌تواند خودسرانه انصراف دهد و در اين باره بايد مجلس شوراي اسلامي نظر دهد. وي افزود: صدور اعتبارنامه ظرف ‌48 ساعت بعد از رأي‌گيري جزو وظايف وزارت كشور است و اگر وزارت كشور در اين مدت زمان امتناع و تخطي از وظيفه خود كند مقصر شناخته مي‌شود. مخبر كميسيون اصل ‌90 مجلس گفت: نتايج بررسي كميسيون اصل ‌90 رسما به شوراي نگهبان اعلام شده است و شوراي نگهبان بحث نهايي و كارشناسي كميسيون را پذيرفته است و اين مسأله رسما ديروز (شنبه) از سوي «الهام»، سخنگوي شوراي نگهبان، مطرح شده است. لذا به اعتبارنامه مقداد نجف‌نژاد همانند اعتبارنامه ديگر نمايندگان در صحن علني مجلس رسيدگي خواهد شد. وي عملكرد وزارت كشور را در عدم صدور اعتبارنامه مقداد نجف‌نژاد «تخلف» دانست و افزود: وزارت كشور در جايگاه مجري قانون انتخابات در جاي ناظر قرار گرفته و در اين باره قانون تصويب كرده است. بنايي افزود: نظر و بررسي نهايي كميسيون اصل ‌90 به وزارت كشور نيز ابلاغ شده است و هرگونه اعتراض از سوي اين دستگاه وجاهت قانوني ندارد. استاندار مازندران با اعلام اين كه صدور اعتبارنامه براي نمايندگان مجلس بر حسب قانون در حيطه وظايف وزارت كشور است، تصريح كرد: ما هيچ گونه اعتبارنامه‌اي را براي مقداد نجف‌نژاد صادر نمي‌كنيم. محمدعلي پنجه‌فولادگران با بيان اين مطلب تاكيد كرد: معتقديم حل مشكل نماينده حوزه فريدون‌كنار و بابلسر نيازمند تصويب قانوني جهت رفع ابهامات اين بخش از قانون انتخابات است. وي با تاكيد بر اين كه صدور اعتبارنامه در حيطه وظايف مجلس يا نهاد ديگري نيست، تنها مرجع در حل اين موضوع را وزارت كشور معرفي كرد و اظهار داشت: علي‌رغم اظهارنظر نمايندگان درباره صدور اعتبارنامه نجف‌نژاد از سوي مجلس تا كنون هيچ اعلام رسمي به ما نشده است.