مازندنومه؛ محمد رضا زمانی درمزاری( فرهنگ) وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی: آسمان خاکستری و سیاه، هوای آلوده و ناپاک، حیات ناسالم و دردناک، تعرض به سلامت و بهداشت عمومی مردم و شهروندان، صدمات وارده به جسم و جان و روح و روان آنان، تحمیل میلیاردها تومان خسارت روزانه به اقتصاد و معیشت مردم و دولت و نیز قتل شبه عمد و تدریجی و عمومی مردم در این هوای سیاه فام و مسئولیت ناپذیری دولت و مسئولان در این رابطه؛ دستاورد عدم شناخت محیط زیست و بی توجهی به نقش و اهمیت آن از سوی مسئولان بوده که قصۀ دیرینه و تکراری است که ریشه در تاریخ دهه های اخیر داشته است.

محیط زیست و حقوق مردم و شهروندان

محیط زیست، یکی از ارزش های اساسی جوامع انسانی است. محیط زیست شامل همه یا بخشی از عناصر تشکیل دهندۀ محیط طبیعی اعم از آب، هوا، خاک در سطح زمین یا عمق آن یا محیط انسان است.

انسان، مخلوق و شکل دهنده به محیط زیست خود است و بشر، جزئی از طبیعت است که باید حیات مستمر داشته باشد و سیستم طبیعی و زیست محیطی، تامین کننده آن بوده و با تخریب آن نیز، این حیات شدیداً به خطر خواهد افتاد. حمایت از محیط زیست انسان و بهبود آن، موضوع مهمی است که بر رفاه افراد بشر و توسعه اقتصادی در سراسر جهان، اثر می گذارد.

حفاظت از محیط زیست جهانی و نظام توسعه را باید به عنوان یک واحد مشترک در جهان پذیرفت و بر اهمیت و مراقبت از آن تاکید جدی و همیشگی داشت.

وحدت نیازهای زیست محیطی و توسعه، به وسیله اصل توسعه پایدار اعلام شده است و به منظور دست یابی به توسعه مستمر، باید حفاظت از محیط زیست، جزء جدانشدنی از توسعه به حساب آید. باید " کره زمین را به عنوان وطن خویش" تلقی کرده و جهانی پاک و به دور از هرگونه تخریب یا آسیب نسبت بدان برای کودکان و نوجوانان و مردم و شهروندان خواست. پیامدهای هر گونه بی توجهی نسبت به این موضوع، از آثار بی رویه تخریب محیط زیست نیز کمتر نخواهد بود.

کودکان، فرزندان و مردم ما حق دارند؛ دارای محیط زیست پاک در کره زمین بوده و از هرگونه آسیب یا خسارتی که به آن، در اشکال مختلف و توسط هر شخص حقیقی یا حقوقی و در هر کجای ایران و جهان بدان وارد می شود، جلوگیری نمایند.

آنها حق دارند؛ با آگاهی از موانع و محدویت های رو به رشدِ آسیب زننده به محیط زیست مان، بر توجه خانواده ها و مسئولان به پیشگیری و رفع آنها و تلاش برای حفظ و مراقبت علمی و همه جانبه از آن در راستای استانداردهای جهانی تاکید کنیم.

کودکان ما مجازند که خود را همیار و مهریارِ این محیط زیست زیبا و جلوه های قشنگ و زندگی بخش و هستی آفرینِ در آن دانسته و بر داشتن محیط زیست بدون هرگونه آلودگی، تخریب و بی مهری نسبت به طبیعت، جنگل ها، مراتع، دریاها، بیابان ها، زمین و آسمان و محیط پیرامون مان و دیگر کودکان و نوجوانان جهان تاکید داشته و همگان را به رعایت حفظ محیط زیست ملی و جهانی متقاعد و ملزم کنند.

آنها به مانند ما بر این باورند که محیط زیست، به عنوان " میرات مشترک بشریت "، مورد احترام و مراقبت تمامی کودکان، نوجوانان، جوانان، مردان و زنان، پدران و مادران و همه مسئولان، صرفنظر از هر نژاد، ملیت، زبان، رنگ و وابستگی به این و آن باید قرار گیرد و هرگونه آسیب وارده به این میراث مشترک بشریت، به هر شکل و نوعی،به صورت جزئی یا کلی باید" جنایت و تجاوز نسبت به میراث مشترک بشریت و جنایت علیه بشریت " تلقی گشته و بایستی با تصویب الزامات قانونی، حقوقی ملی و بین المللی ویژه، بدون رعایت هرگونه تشریفات دست و پاگیر آئین دادرسی، مورد تعقیب و مجازات بین المللی قرار بگیرند و دولت ها و حکومت ها نیز باید به این مهم در چهارچوب قوانین ملی خود، به راستی و درستی، احترام بگذارند و این میراث مشترک جهانی را نیز با به شایستگی و احترام به نسل بعدی و نسل های بعدی بعنوان هدیه خداوند و طبعیت، به یادگار قرار دهند.

در این بین، هرگونه بی توجهی، بی احترامی و تخریب محیط زیست و کوتاهی در حفاظت و مراقبت درست و همه جانبه از آن از هر شخص و یا مقامی به هر شکل و عنوان، به معنای نقض آشکار قانون طبیعت، قوانین مرتبط با حقوق بشر و محیط زیست و توهین و تجاوز نسبت به بشریت باید تلقی گشته و مورد برخورد جدی و حقوقی قرار گیرد این مهم باید بعنوان منشور تدبیر و امید و اعتدال و عقلانیت نسبت به محیط زیست و حفظ حقوق محیط زیست و حقوق شهروندی مردم و کودکان مان قرار گیرید(1) اما به راستی، آیا واقعیات و حقایق جامعه و عملکرد دولت، این چنین است؟!

حق تولد سالم و مناسب، حق زندگی و حیات، حق برخورداری از بالاترین استانداردهای زندگی، بهداشتی و درمانی و سلامت عمومی، منع هرگونه استثمار نسبت به سلامت و حقوق کودکان ، مردم و شهروندان ، مسئولیت قانونی تخریب محیط زیست و حفظ حقوق محیط زیست ، فرهنگ سازی در این باره و نیز و وظایف متعدد دولتها در این ارتباط و لزوم جبران کلیه خسارات مادی و معنوی وارده به محیط زیست و سلامت مردم و شهروندان، از اصول شناخته شده مربوط به حقوق کودک، حقوق بشر و حقوق شهر وندی، حسب مورد است که در ایران به ظاهر و در عمل، مغفول مانده است.؟!(2)

علاوه بر این، منع اضرار به غیر و اعمال اعمال اصل 40 قانون اساسی، به لحاظ ممنوعیت اعمال افراد برای اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی- تضمین سیاست های اقتصادی و مالی مقرر در فصل چهارم قانون اساسی- تکلیف و تضمین به حفاظت از محیط زیست و جلوگیری از فعالیت های اقتصادی و غیراقتصادی مولد آلودگی های محیط زیستی و تخریب آن طبق اصل اصل 50 آن قانون و نیز تامین و تضمین سلامت و بهداشت عمومی مردم و تامین حقوق همه جانیه مردم و پاسداری از حقوق اساسی مردم و ملت، وفق اصول113 و 121 قانون مزبور، از زمرۀ تکالیف رئیس جمهور و دولت برابر این قانون و قوانین مرتبط برشمرده شده است.(3)

مسئولیت رئیس جمهور و دولت

وضعیت هوای آلوده تهران و کلان شهرها و وضعیت تاسف بار مدیریت شهری و محیط زیست تهران و کشور، نشان از عدم کارایی و ناکارآمدی مدیریت شهری و مدیریت محیط زیست و حفظ حقوق محیط زیست و حقوق شهروندی تهران و دیگر شهرهای کشور دارد. شهردار و شورای شهر تهران و کلان شهر، رئیس جمهور و دولت و بخش های تابعه به مانند نهادهای قانونگذاری و قضایی کشور دراین خصوص از مسئولیت حقوقی و قانونی غیر قابل انکار برخوردار می باشند. مبانی مسئولیت آنها بدین ترتیب خواهد بود :

وفق بند 5 ذیل اصل 43 قانون اساسی، " منع اضرار به غیر و انحصار و..."، از زمرۀ مبانی و ضوابط حاکم بر اقتصاد جمهوری اسلامی برشمرده شده است و طبق اصل چهلم قانون اساسی: " هیچکس نمی تواند اعمال خویش را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد.در همین ارتباط و مستنبط از اصل 50 قانون اساسی که مقرر می دارد؛ " در جمهوری اسلامی، حفاظت از محیط زیست که نسل امروز و نسلهای بعد باید درآن حیات اجتماعی روبه رشدی داشته باشند، وظیفه ای عمومی تلقی می گردد".

از این رو، فعالیت های اقتصادی و غیرآن که با آلودگی های محیط زیست یا تخریب غیر قابل جبران آن ملازمه پیدا می کند، ممنوع است.

هرنوع فعالیت و اقدام مخرّب نسبت به محیط زیست، به هر شکل و نوعی و توسط هر شخص یا سازمانی با مجوز و بدون مجوز ممنوع بوده و غیرقانونی است و مستلزم مسئولیت محتوم قانونی و حقوقی مربوطه و تعهد به جبران خسارات حاصله به تجویز ماده 1 قانون مسئولیت مدنی و قواعد عمومی مسئولیت از یکسو و مسئولیت محتوم حقوقی و قانونی دولت و وزارت خانه های تابعه در نظارت و مدیریت در اعمال مراتب قانونی و جلوگیری از نقض آشکار آنها و تعقیب مراتب از سوی دستگاه قضایی کشور، از طرف دیگر خواهد بود.

علاوه براین، ممنوعیت، برابر اصل 22 قانون مزبور: " حیثیت، جان، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویز کند". تخریب بی رویه محیط زیست و به خطر انداختن اموال و جان و مسکن مردم در اثر سوء مدیریت حاصل از عدم کارآمدی بر منابع محیط زیستی شهر و کشور ، خود مستوجب مسئولیت قانونی دولت و هیات وزیران و شخص رئیس جمهور می باشد.

طبق اصل 60 قانون اساسی؛ " اعمال قوه مجریه جز در اموری که در این قانون مستقیماً، بر عهده رهبری گذارده شده، از طریق رئیس جمهوری و وزرا است" و نامبرده برابر اصل 122 که مقرر می دارد: " رئیس جمهور در حدود اختیارات و وظایفی که به موجب قانون اساسی و یا قوانین عادی بعهده دارد در برابر ملت و رهبر و مجلس شورای اسلامی مسوول است" نسبت به نقض آشکار قوانین و تخریب محیط زیست و تغییرات زیانبار وارده بدان نسبت به اشخاص و مراجع مزبور، به ترتیب مزبور و نیز مستفاد از مفاد مندرج در سوگند اتیانی وی طبق اصل 121 آن قانون مسئول بوده و باید پاسخگو باشد.(5)

ناکارآمدی و عدم تضمین مناسب و موثر و نیز عدم اجرای قوانین مربوط به محیط زیست و حفظ حقوق محیط زیست، قوانین مرتبط با آلودگی های هوایی و زیست محیطی، حمل و نقل شهری و برون شهری، مدیریت پسماندها و آلودگی خاک، مدیریت شهری و عدم استفاده ریاست جمهور و دولت از ظرفیت های قانونی ذیربط برای اعمال مراتب قانونی یا تصحیح، تکمیل و توسعه حقوق محیط زیست و مدیریت شهری و کشوری مربوطه با تبادل نظر و همکاری دستگاه تقنینی کشور و عدم استفاده درست از دانش علمی و فنی و تخصصی کارشناسان ذیربط و غلبه سیاست بر محیط زیست و حقوق اساسی و شهروندی مردم از سوی دولت و مسئولان و ترکیب غیر تخصصی سازمان ها و نهادهای مدیریت شهری مانند شورای شهر تهران و شهردار تهران در حوزه محیط زیست و مدیریت شهری در کلان شهر پایتخت، خود مزید بر علت است.

متاسفانه، در قانون اساسی و قانون مجازات اسلامی و دیگر قوانین مرتبط، کمترین توجه به محیط زیست و اهمیت آن شده است. این مهم یا بدان معناست که مسئولان دولتی، نمایندگان مجلس و مقنن، درک و شناخت درستی از اهمیت، جایگاه و نقش موثر و جهانی محیط زیست نداشته و ضرورت آنرا نمی دانند و یا آنکه نسبت به این مهم بی تفاوت بوده و اراده موثری برای تصویب قوانین موثر و کارآمد حفظ محیط زیست و حقوق محیط زیست و مدیریت شهری وجود نداشته و ندارد و اینگونه، محیط زیست به مانند یک گوشت قربانی شده و بدون تولیت یکپارچه و واحد، آسیب زا شده و حیات مردم و شهروندان را به مخاطره افکنده است!

در قانون مجازات اسلامی، صرفاً در چند ماده، آنهم بطور غیر مستقیم به محیط زیست اشاره شده و مراتب مزبور را تائید می نماید.! برابر تبصره 2 ذیل ماده 668 قانون مجازات اسلامی، منظور از آلودگی محیط زیست، عبارت است از پخش یا آمیختن مواد خارجی به آب و هوا یا خاک یا زمین به میزانی که کیفیت فیزیکی، شیمیایی یا بیولوژیک آنرا، به طوری که به حال انسان یا سایر موجودات زنده یا گیاهان یا آثار و ابنیه مضر باشد، تغییر دهد.وضعیت هوا و محیط زیست تهران و کلان شهرها خود گواهی مُتقن بر این مهم است. همچنین، طبق ماده 668 آن قانون، هر اقدامی که تهدید علیه بهداشت عمومی شناخته شود، ممنوع بوده و مرتکبین چنانچه به موجب قوانین خاص مشمول مجازات شدید تری نباشند به حبس تا یک سال محکوم خواهند شد. درهمین ارتباط، برابر ماده 689 آن قانون، در تمام مذکور در این فصل( فصل بیست و پنجم : احراق و تخریب و اتلاف اموال و حیوانات)، هرگاه اقدامات انجام شده منتهی به قتل یا نقص عضو یا جراحت و صدمه به انسانی شود، مرتکب علاوه بر مجازات های مذکور، حسب مورد به قصاص و پرداخت دیه و در هر حال، به تادیه خسارت وارده نیز محکوم خواهد شد. شایان ذکر است؛طبق ماده 289 قانون مزبور، جنایت بر نفس، عضو و منفعت بر سه قسم عمدی، شبه عمدی و خطای محض است.در فرض خوش بینانه، اگر بپذیریم که هیچ عمدی از سوی دولت و مسئولان مدیریت شهری و کشوری نسبت به وضعیت تاسف بار محیط زیست کشور و به خصوص، هوای ناسالم و آلوده تهران و کلان شهرها و ورود صدمات متعدد به جسم و جان و حیات و منافع آنها و محیط زیست شهری و کشوری وجود ندارد، نمی توان و نباید نسبت به تقصیر یا سهو عمل و اقدام حاصل از ضعف، عدم کارایی و سوء مدیریت دولتی و شهری آنها در این ارتباط بی تفاوت بود.

اقدام و عملکرد سهوی مسئولان، دولت، رئیس جمهور، شهردار و شورای شهر تهران و شهرهای مشابه در مرگ و میر و ورود صدمات متعدد به قلب و ریه و پوست و تعرض به سلامت و بهداشت عمومی مردم، می تواند از مصادیق ماده 291 قانون مجازات اسلامی محسوب گشته و مستوجب مجازات قانونی مقرر باشد. برابر بند پ این ماده، هرگاه جنایت به سبب تقصیر مرتکب( مسئولان مدیریت شهری و محیط زیست کشور در ایفای وظایف قانونی آنها نسبت به حفظ محیط زیست و سلامت عمومی مردم و شهروندان) واقع شود، مشروط بر اینکه جنایت واقع شده، مشمول تعریف جنایت عمدی نباشد، به تجویز صدر همان ماده(291)، جنایت(قتل) شبه عمد محسوب می گردد.

حتی، در فرض بسیار خوش بینانه؛ وفق بند پ ماده 292 همان قانون؛ جنایتی که در آن مرتکب نه قصد جنایت بر مجنی علیه را داشته باشد و نه قصد ایراد فعل واقع شده بر او را، از زمرۀ جنایت( قتل) خطای محض محسوب می شود. بنابراین، چه در فرض قتل شبه عمد و چه در فرض قتل مبتنی بر خطای محض، مرگ روزافزون شهروندان در هر هفته و ماه در تهران و کلان شهرها، به همراه صدمات وارده به جسم و منافع آن، جرم بوده و از مصادیق قتل شبه عمد یا خطای محض و مستوجب مسئولیت قانونی مسئولان مزبور می باشد و به تجویز مواد مزبور، مقررات مندرج در بخش سوم این قانون( قصاص)، تکلیف مقرر در 689 آن قانون و نیز ماده 1 قانون مسئولیت مدنی و دیگر عمومات حقوقی و قانونی، مستلزم تعقیب قانونی آنها و جبران کلیه خسارات وارده نسبت به حیات و سلامت عمومی مردم می باشد.

نتیجه

مرگ رو به تزاید مردم و شهروندان در تهران و کلان شهرها و آسیب های وارده به سلامت و جسم و روان آنها در اثر آلودگی هوای تهران و آن شهرها که ناشی از تخریب محیط زیست و کم توجهی یا بی توجهی غیرمسئولانه بدان و ضعف و ناکارآمدی مدیریت شهری و محیط زیست تهران و کلان شهرها در حفظ محیط زیست و حفظ حقوق محیط زیست و نیز تعرض به سلامت عمومی جامعه و نقض آشکار و بلاوجه حقوق شهروندی و اساسی آنها می باشد؛ از مصادیق " قتل شبه عمد یا قتل مبتنی برخطای محض"، از حیث حقوقی و قانونی می تواند محسوب گشته و مسئولان مزبور، شهردار و شورای شهر تهران، رئیس جمهور و دولت و دوائر دولتی ذیربط نسبت به مراتب موصوف از حیث حقوقی و قانونی مسئول بوده و باید به افکار عمومی و رسانه ها پاسخگو باشند و در مقام جبران کلیۀ خسارات مادی و معنوی وارده به یکایک مردم و شهروندان برآیند.

مردم و شهروندان نیز می توانند با تعقیب حقوق قانونی خویش و مطالبۀ خسارت از دولت و مدیران شهری و دولتی یاد شده، در مقام استیفای حقوق قانونی خویش برآیند و حق شکایت و تعقیب قانونی مراتب و مطالبۀ کلیه خسارات وارده، برای تمامی شهروندان تهرانی و غیرتهرانی دراین رابطه، محفوظ می باشد تا بلکه از این پس، دولت و مدیران ذیربط، ضمن شفاف سازی علل اصلی آلودگی هوای تهران به جهت تولید و مصرف خودروهای بی کیفیت و فاقد استاندارد و تولید و مصرف سوخت های آلاینده محیط زیست و مخرّب سلامت عمومی شهروندان و جهات اصلی موجبات تخریب محیط زیست شهر و کشور و مانند آنها، در مقام بحران مدیریت محیط زیست و آلودگی هوای تهران و کلان شهرها برآمده و اینگونه نسبت به حیات و سلامت مردم و شهروندان بی تفاوت نبوده و به هشدارهای مستمر و مکرر کارشناسان، حقوقدانان و فعالان حوزه محیط زیست و حقوق شهروندی مردم بی تفاوت نباشند(5).

از این رو، ضمن تجدید هشدار و تذکر مجدد بر لزوم تامین سلامت عمومی و حفاظت از محیط زیست و اعمال مدیریت توسعه یافته و مبتنی بر حقوق محیط زیست و حقوق شهروندی مردم به رئیس جمهور، دولت و مدیران شهری و کشوری ذیربط، باید از ادامۀ وضعیت ناکارآمد و منفعل مدیریت شهری و محیط زیست کشوری و تعرض به حیات و سلامت عمومی مردم و جامعه، به فوریت و جدیت پرهیز گردد. گرچه، شاید هوای پاک را باید در پشت دربهای بسته و پنهان سیاست جست و یافت و تا حصول به هدف مزبور، فرسنگ ها فاصله در پیش است، اما دولت پاک و امید و تدبیر بدون هوای پاک و تضمین حیات و سلامت مردم و شهروندان، شعار و وعده ای بیش نبوده و نخواهد بود...!!!.

پی نوشت ها و منابع :

1- محمد رضا زمانی درمزاری(فرهنگ)، مقدمه ای بر کتاب چگونه از محیط زیست خود محافظت کنیم، اثر سازمان جهانی هواشناسی(WMO)، ترجمه دکتر حمیده دالایی، چاپ چهارم، نشر آراد، 1392

2- محمد رضا زمانی درمزاری( فرهنگ)، ایران و کنوانسیون جهانی حقوق کودک(1 و 2)،

3- محمد رضا زمانی درمزاری( فرهنگ)، هشدار یک حقوقدان به رئیس جمهور نسبت به تخریب محیط زیست و تکرار سونامی سیل در شمال کشور(1و2): http://khabaronline.ir/detail/316570/weblog/zamanidarmazari- http://khabaronline.ir/detail/316568/weblog/zamanidarmazari- http://mellatonline.ir/news/news.cfm?id=2476- http://mellatonline.ir/news/news.cfm?id=2475

4- همان و نیز برای اطلاع بیشتر از قوانین مربوط به محیط زیست شهری ر.ک : سید علی کاظمی و مریم علی تبریزی، مجموعه قوانین محیط زیست شهری، ستاد محیط زیست پایدار شهرداری تهران،چاپ اول،موسسه نشر شهر، 1389

5- محمد رضا زمانی درمزاری( فرهنگ)، هشدار یک حقوقدان به رئیس جمهور نسبت به تخریب محیط زیست و تکرار سونامی سیل در شمال کشور، همان.