رييس سازمان ميراث فرهنگى و گردشگرى مازندران خواستار تعين مرز بين خصوصىسازى و اختصاصىسازى در طرح هاى گردشگرى استان شد و گفت : اين سازمان از طرح هاى اختصاصىسازى حمايت نمىکند.

"دلاور بزرگ نيا" که امروز در جمع اصحاب مطبوعات استان سخن مىگفت افزود: بين خصوصىسازى و اختصاصىسازى تفاوت است و اطمينان داشته باشيد هر طرحى به عنوان پروژه گردشگرى تنها با حفظ کاربرى عمومى براى اين سازمان اهميت دارد.
وى با توجه به محدوديت هاى منابع در مازندران گفت : فضاى مانده در استان اندک است و امکان تداوم سياست هاى اشتباه گذشته مبنى بر اختصاصىسازى نيست و تمرکز کمک هاى دولتى و تخصيص منابع موجود فقط براى طرح هاى خصوصى که کاربرى عمومى آنها بيشتر باشد وجود دارد. وى افزود : بايد در واگذارى منابع موجود رقابت ايجاد کرد و به گردشگرى نگاه علمى داشت و از پژوهش ها و تحقيقات دانشگاهى در اين بخش بهره گرفت.

 "بزرگ نيا" از سه بخش کشاورزى ، صنعت و خدمات به عنوان حوزه هاى ممکن براى توسعه ياد کرد و گفت : مناسبترين بستر براى ايجاد اشتغال مورد نياز کشور بخش خدمات است و اين فضا با رونق صنعت گردشگرى حاصل مىشود. وى به هماهنگى دستگاههاى مختلف و خواست مشترک و عالى حاکميت بر رشد صنعت گردشگرى اشاره کرد و افزود : از اين منظر علاوه بر ويژگى طبيعى ايران ، بر ميراث فرهنگى به عنوان بهترين عامل براى جذب گردشگر تاکيد شده است.
وى با اشاره به وظايف جديد در سازمان تازه ادغام شده ميراث فرهنگى و گردشگرى گفت : در تعاريف تازه ، اين سازمان به پاسدارى از سه حوزه ميراث فرهنگى، ميراث معنوى و ميراث طبيعى مکلف شده است . رييس سازمان گردشگرى مازندران بر اين باور است که دليل سفر گردشگران خارجى به کشورمان بيشتر جنبه فرهنگى دارد و به استناد تعداد گردشگران خارجى در استان هاى اصفهان و فارس گفت : اين ميراث فرهنگى است که به گردشگرى ايران معنا داده و آشنايى با تاريخ و پيشينه فرهنگى ما بهترين انگيزه براى جذب گردشگر است.

 بزرگ نيا اظهار داشت : مازندران با پراکندگى آثار تاريخى مواجه است و اين مشکل را نتوانسته ايم با ايجاد يک پايگاه تفريحى- تاريخى مناسب در استان مرتفع نماييم که اين امر براى ترغيب گردشگران ضرورى است . وى ضمن تاکيد بر تاثير گردشگرى در اقتصاد مازندران به اعتبارات دولتى اشاره کرد و گفت : از۵۰۰ ميليارد ريال اعتبارى که دولت به شکل تسهيلات بانکى براى بخش گردشگرى در نظر گرفته است ، نزديک به ۱۸۰ ميليارد ريال آن در مازندران متقاضى دارد که به بانک هاى عامل معرفى شده اند و اين نشانگر قابلبيت بالاى استان براى رشد در اين بخش گردشگرى است.

وى با اشاره به کمک هاى دولتى و استقبال متقاضيان در امر سرمايه گذارى در استان گفت : هنر سازمان متبوع ما از آن جا آغاز خواهد شد که با يک طرح جامع ، "جامکانى" مناسب براى اين سرمايه گذارىها تعيين کند. وى از رسانه هاى جمعى استان خواست ضمن انتقاد،مراقب امنيت روانى سرمايه گذاران باشند و از استان چهره اى زشت در افکار عمومى ايجاد نکنند.

وى به مشکلات قانونى موجود در بحث سرمايه گذارى اشاره کرد و گفت : با توجه به ويژگىهاى مازندران ،بايد قانونگذار را ضمن توجه دادن به شرايط خاص استان براى بر طرف کردن موانع قانونى در مسير جذب سرمايه متقاعد کرد. وى به قوانين حريم جاده ،تراکم ، سطح اشغال و ضوابط تغيير کاربرى اراضى به عنوان مصاديق ناهماهنگى با توسعه گردشکرى اشار کرد و گفت : اگر به مرتفع نمودن پيچ و خم هاى قانونى که امروز در شرايط جديد با آن مواجه هستيم ،سرعت نبخشيم ، رقباى منطقه اى فرصت هاى محدود مانده را از ما خواهند گرفت . وى ضرورت ايجاد موزه در استان را يادآور شد و افزود : بيش از هفت هزار قطعه تاريخى شناسنامه دار در استان وجود دارد که به علت نبود موزه در انبار نگهدارى مىشوند.
وى افزود : اولويت نخست براى احداث موزه ،استفاده از ساختمان هاى قديمى و تاريخى است که در اختيار سازمان ها، نهادهاى عمومى يا دولتى استان است و بايد با توافق براى راه اندازى موزه آنها را آزاد کرد که در بهشهر و سارى اين اقدام به مراحل پايانى خود رسيده است.

بزرگ نيا به شکلهاى جديد موزه اشاره کرد و از ايجاد يک موزه روباز در استان خبر داد وگفت : در اين شکل موزه ها که يک نمونه آزمايشى آن در منطقه گوهرتپه در حال آماده سازى است، مراجعين آثار تاريخى را در وضع طبيعى آنها هنگام کشف بازديد مىکنند.
رييس سازمان ميراث فرهنگى و گردشگرى مازندران در اين نشست هيچ اشاره اى به جايگاه گردشگران داخلى در برنامه توسعه اين صنعت در استان نکرد. مازندران هر سال پذيراى بيش از۱۲ ميليون گردشگر داخلى است که با انگيزه استفاده از طبيعت و دريا به اين استان سفر مىکنند و هرچند تلاش هاى زيادى براى فراهم نمودن شرايط مناسب صورت مىگيرد ليکن کاستىها در اين بخش بسيار بيش از امکانات موجود است.