مازندنومه؛ سرویس اجتماعی، یادداشت مهمان، لیلا صحرایی: هشتم مارس روز جهانی زن است. در این روز در بسیاری از کشورهای دنیا با برپایی همایش ها و کنفرانس ها و رژه های دسته جمعی و همچنین حمایت های  گسترده از طریق سایت ها و رسانه ها به گرامیداشت فعالیت های اجتماعی و سیاسی زنان می پردازند. روزی که با اعتراض زنان کارگر نساجی در شهر نیویورک به سال 1875 آغاز شد .

 ثمره این حرکت گسترش آگاهی  زنان از حقوق اجتماعی و سیاسی خود بود که در تقویم تاریخ ماندگار شد و از طرفی با پیگیری این مطالبات از سوی مردان و زنان مترقی وآگاه، سازمان ملل نیز این روز را در سال 1977به عنوان روز جهانی زن به رسمیت شناخت.

 گرچه آغازگر این حرکت زنان کارگر بودند اما در تداوم آن بسیاری  مردان و زنان  ازدیگر طبقات اجتماعی حضور داشتند و آن را به جنبشی فراگیر تبدیل کردند، به گونه ای که موجب شد سازمان ملل  در جهت رفع چالش هایی که بر سر راه فعالیت  های اجتماعی، سیاسی و اقتصادی  زنان وجود داشت  گام های اساسی بردارد؛ چرا که توجه به سرمایه اجتماعی زنان به عنوان نیمی از جمعیّت جهان به عنوان یکی از شاخص های اصلی توسعه پایدار مطرح شد و کشورهای جهان سعی کرده اند برنامه های توسعه محور خود را بر اساس استانداردهای سازمان ملل تعریف نمایند.

  در کشور ما نیز برنامه پنجم توسعه مصادف شده است با آغاز به کار دولت تدبیر و امید که شعار اعتدال و گفتمان عقلانی را سرلوحه برنامه ها و اهداف خود قرار داده است .

 حال سوال اساسی این است که مدیران برگزیده دولت تدبیر و امید در این راستا چه برنامه هایی دارند و چه راهکار هایی را برگزیده اند ؟ در شناسایی موانع و مشکلات زنان چه اقداماتی انجام شده است؟ برنامه ها و اهداف راهبردی آنها در حوزه استان کدامند و دلایل عدم تحقق برنامه ها چیست و تا چه اندازه از فرصت های  به دست آمده در جهت پیگیری دغدغه های زنان استان استفاده شده است؟

    در چنین روزی فرصت را غنیمت شمرده و یاد آوری می کنیم که زنان در جوامع در حال توسعه به بازتعریفی از هویت اجتماعی خود دست یافته اند که در آن علی رغم درک اهمیت بنیادی خانواده ، زنان خود را صرفا با مادر بودن و خانه دار بودن تعریف نمی کنند بلکه خواهان پذیرش نقش های موثراجتماعی و سیاسی در عرصه های تصمیم گیری و تصمیم سازی هستند.

  در این میان آنچه بدیهی است اینکه کسی نمی تواند خللی  در هویت اجتماعی زنان ایجاد نماید، بلکه انچه لازم و ضروری می نماید همکاری و همنوایی مدیران و قانونگذاران با روند رو به رشد و تکامل گریز ناپذیر جامعه است و همانطور که تجربه تاریخی ثابت کرده است همگام شدن  با جامعه روبه رشد اجتناب ناپذیر بوده و از میزان آسیب های اجتماعی کم می کند و در عین حال از اتلاف انرژی و سرمایه های با ارزش جامعه می کاهد. تنها در این صورت است که می توان امید وار بود که کشور در چشم انداز توسعه پایدار  قرار دارد.

           حال که موضوع زنان یکی از محورهای اصلی  چالش اجتماعی جامعه است تحقق شعار اعتدال و گفتمان عقلانی بدون مشارکت فعالانه و آگاهانه زنان دراین فرایند میسر نیست.

 اعتدال و عقلانیت حاکم بر دولت تدبیر و امید در حلّ این چالش ها نیازمند اقدامات اساسی است  از جمله :اصلاح کلیّه نهاد ها و ساختارهایی که سعی در سرکوب مشارکت اجتماعی و سیاسی زنان می پردازند  و یا به صورت مستقیم و غیرمستقیم سعی در تحمیل قوانین تبعیض آمیزجنسیّتی دارند وحق اشتغال و آموزش و ورزش را از زنان سلب می کنند و در هر فرصتی مانع شکل گیری نهادها و تشکل های مدنی برای حضور زنان در عرصه تصمیم گیری و تصمیم سازی می شوند؛ به طوری که با دست بردن به محتوای آموزشی و رسانه ای در جهت منزوی کردن ویا نمادین سازی فعالیت های اجتماعی، اقتصادی و سیاسی زنان دریغ نمی کنند.

 دفع و رفع این موانع نابرابردر صورتی امکان پذیز است که زنان ومردان جامعه به درک و تبیین این مهم به مثابه امری ضروری به اجتهاد عملی آن اهتمام بورزند تا به همکاری و همنوائی مدیران و قانونگزاران بیانجامد.

  از همین روست که در  همکاری به جهت تحقق برنامه های دولت محترم، جامعه زنان اصلاح طلب که نقش اساسی در ایجاد آن داشته اند وهمراه با همه آنانی که این حماسه پرشور را آفریدند سرود عقلانیت واعتدال سر می دهند و برای استقرار جامعه ای مطلوب که در آن انسان و انسانیت  به دور از تعصبات قومی و جنسیتی ملاک سنجش باشد همنوا و همگام می شوند.