مازندنومه؛ سرویس سیاسی، حسین برزگر ولیک چالی، مدرس دانشگاه و روزنامه نگار: در سالی که در انتهای آن به سر می بریم انتخابات 24 خرداد 92 را می توان مهم ترین رخداد سیاسی کشور و به تبع آن بزرگترین پروژه اجتماعی استان مازندران  قلمداد کرد.

 در این اتنخابات رفتارهایی از طرف مردم، هیات حاکمه، دولتمردان، سیاستمداران، کاندیداها و طرفداران آنان، احزاب، گروه ها و ... مشاهده شد که تکرار برخی از این رفتارها که به عنوان یک سنت حسنه و راز موفقیت یک ملت و مردم است، می توان به مثابه روند تکامل یک ملت نامید.

 مردم مازندران که از هوشمندی، ذکاوت و فراست بالایی برخوردارند در طول انتخابات مختلف به ویژه در انتخابات 24 خرداد 92 رفتار کاملا حسابگرانه، دقیق و موشکافانه ای از خود به نمایش گذاشتند.

 با وجود سختی و تنگناهای غیرقابل تصوری که پیش روی اقشار ولایه های مختلف این سامان شکل گرفت این مردم با آغوش باز در انتخابات شرکت کردند و انتخابات را به اعتبار "حق الناس" لمس کردند.

 با آنکه نارسایی ها و نا پختگی های مدیریتهای میانی و پایین دست در سطوح دستگاههای اجرایی مردم را آزار می داد، این مردم سرد نشدند و برای برون رفت از وضعیت موجود و دستیابی به وضع مطلوب، گزاره و گزینه انتخابات و تعیین حق سرنوشت را برگزیدند.

مشارکت بالای مردم مازندران در انتخابات ریاست جمهوری و رای قاطع و محکم به حسن روحانی(منتخب مردم در 24 خرداد) و بخصوص اجتماع بی نظیر و پرفروغ مردم ساری در مسجد جامع در استقبال از حضورشیخ دیپلمات در مرکز استان که با تدبیر و  فراخوان اصلاح طلبان مرکز مازندران و یاران باران انجام گرفت، نمایشی از ترجیح منفعت جمعی و ملی را بر منفعت شخصی و گروهی به اثبات رساند.

الگوی اصلاح طلبی مدنظر در مازندران در دوم خرداد 76 اینک به مشی اعتدالگرایی 24 خرداد 92 رهنمون شد.

 مردم مازندران در بزرگترین پروژه سیاسی اجتماعی سال 92تصویری از عقلانیت مدنی را در این سامان به نمایش گذاشتند و نشان دادند که سودای ساختن بهترین محیط زندگانی استان مازندران را می توان فروتنانه و واقع بینانه سر داد.

 نقدخود برتر انگاری و دوری ازتمامیت خواهی و انحصار طلبی و نزدیکی به واقع گرایی و نسبی خواهی (نه به زور و نه به زود)را باید رمز تحول فکری مردم مازندران در سال 1392 دانست.

 پایبندی مردم مازندران به کنشهای اصلاح گرایانه، ارزش محور و تکیه بر اصول بنیادین مسالمت جویی، سازگاری و سازوری با آرمانهای اصلی نظام یعنی دینداری، عدالت،مردمسالاری، آزادی خواهی و آرامش خواهی در سایه عقلانیت حسابگر و در چارچوب حفظ منافع جمعی و گفت وگوی انتقادی با رقیبان را می توان در قاب و قالب مشی اعتدالگرایی ترسیم و تصویر کرد.

گزینش اکثریت مردم مازندران در 24 خرداد 92 گزاره تدبیر و امید بود و این گزینش خود گرایش به اعتدالگرایی است .اعتدال گرایی ناظر به اصلاح گرایی است که درخود گفتمان اصولگرایی  میانه روانه و اصلاح طلبی داخل حاکمیت را جای دارد.

اعتدالگرایان مازندران اینک زمام امور را به دست گرفتند تا بین نیروهای موجود، توافق و مصالحه ایجاد کنند. انتظار می رفت و می رود که نخبگان سیاسی و سرآمدان قدرت اجتماعی در مازندران از ستیزه جویی ، ناسازگاری و پرده دری پرهیز کنند و در فرایند اعتدال گرایی و مسابقه خدمت به مردم  با مقامات مسئول و کارگزاران دولت تدبیر و امید دست آشتی،صلح ، همکاری و تنش زدایی دراز نمایند. مشی سیاسی اعتدالی این است که همگان (مردم و نخبگان) از طریق اجماع، دنبال قانون و سیاستگذاری مدنی باشند.

 اعتدالگرایی در کنار اصلاح طلبی به دنبال مصالحه و مرافقه و موافقت است. مدارا با عقاید مخالفان و حفظ شان و کرامت منتقدان از خط مشی های اعتدالگرایی است.

کارگزاران دولت تدبیر و امید و همینطور حاملان و عاملان گفتمان اعتدالگرایی (اصولگرایی اصلاح طلبانه یا اصلاح طلبی اصولگرایانه) باید به فرصتها و چالشها ی پیش روی این استان در آینده توجه جدی و عمیق کنند و ازآنها غافل نشوند.

 تغافل، تجاهل و یا تمارض از مسئولیت، واقعیت و حقوق شهرواندان و رای دهندگان و عامه مردم، بنیان‌های سیاسی آنان را در مقاطع و مراحل بعدی، سست و ضعیف می‌کند.

اعتدال‌گرایان مازندران با چالش عمده‌ای به نام افراط‌گرایی سیاسی و رسانه‌ای مواجه هستند. ایجاد خط درگیری، التهاب، تنش و تحریک افکار عمومی گاهی در جایگاه رسمی مخالفان و منتقدان دولت تدبیر و امید در مجلس و چه بسا در رفتار و یا حرکت‌های سیاسی همراهان 24 خرداد 92 است که مطالبه‌گری را زود و با زور می‌خواهند.

جریان افراطی گری استان مازندران که در طول هشت سال گذشته با نزدیکی به کانون‌های قدرت، امتیازات مختلفی را کسب کرده و اینک با هدف حفظ بقا و تداوم مطالبه و مسئولیت‌های خود و اطرافیان و حامیانشان و متاسفانه بخاطر تغافل و مدارا و تحمل بیش از حد کارگزاران دولت تدبیر و امید، امتیازات زیادی را از حیث انتصاب عوامل ناکارآمد، ضعیف و موج‌سوار دولت‌های گذشته داده‌اند یا در حال رصد اوضاع هستند.

 تلاش‌ مشکوک جریان رسانه‌ای و سیاسی افراطیون این است که بین اصلاح طلبان واقع‌گرا، اصولگرایان واقع بین و روشن‌اندیش و دولتمردان تدبیرگرا و شمول‌خواه در مازندران شکاف ایجاد و در واقع آنها را از عقبه خود (مردم و اکثریت رای دهندگان به روحانی) ناامید و جدا کنند.

 پرداختن به سوژه دائمی و تکراری (استاندار و انتصابات مدیریتی) در راستای به مخمصه انداختن دولت در مازندران است.
اگرچه به عملکرد این حوزه(انتصابات) نقدهای جدی، عالمانه و منصفانه نیز وارد است اما جایگاه و اعتبار اعتدال‌گرایی اقتضا و ایجاب می‌کند که نهادهای اصلی قدرت در مازندران اجازه ویژه‌خواری به افراطیون و زیاده خواهان ندهند.

 جریان قدرت دوست و تمامیت‌خواه و موج‌سوار می‌خواهد که با تثبیت و ابقای نیروها و عوامل خود، جلوی خدمت دولت و شکل گیری مدیریت‌های کارآمد، عقل گرا ومدارا طلب را مسدود کند و موج نارضایتی از دولت را شکل دهد.

چنانچه سه ضلع اصلاح‌طلبی میانه روانه ، اصولگرایی خردگرایانه و حامیان و کارگزاران دولت تدبیر و امید با مشخصه‌هایی که ذکر شد، در وسط میدان قرار نگیرند و هم‌پوشانی و هم‌افزایی خود را زیاد نکنند بیم آن می‌رود که چشم‌انداز اعتدال‌گرایی و حتی این نوع دیدگاه تکاملی در عرصه سیاست داخل به مانند الگوی اصلاح‌طلبی که در دوران اصلاحات شکل گرفت، پا پس زند و بار دیگر افراطیون فضا را در دست گیرند. بنابراین هیات حاکمه دولت تدبیر و امید و منادیان اعتدال‌گرایی در مازندران نباید اسیر بازی «اعتدال هراسی و اصلاح هراسی» مخالفان افراطی شوند و بازی را در قالب واگذاری مناصب و مسئولیت‌ها به افراد ناکارآمد و ضعیف (با توصیه و یا فشار از بالا به پایین) نبازند.

 چنانچه این بازی برهم بخورد، امید عقبه دولت تدبیر و امید در مازندران، ناامید می‌شود. افراط‌گرایان، قدرت چندانی در پهنه سیاست مازندران ندارند و جلوه‌گاه قدرت آنان در بخش‌های پنهانی قدرت سیاسی است. چه اگر این جریان از بصیرت، هوشمندی و آگاهی بالایی برخوردار بود، می‌بایستی نمایندگان آنان بخصوص در خانه ملت همسو و همراه با مردم به گزینه تدبیر و امید روی می‌آوردند.

دولتمردان تدبیر و امید وکارگزاران اصلاح طلبی اعتدال‌گرا نباید قدرت اجتماعی خویش را ضعیف کنند و چنانچه این عقبه به پیش نرود و یا دچار تردید و دلسردی و یاس شود، هزینه‌های ناشی از بازگشت گفتمان موسوم به افراط‌گرایی و زیاده‌خواهی، این بار سخت و غیرقابل جبران خواهد بود.