رئيس سازمان محيط زيست كشور با تاكيد بر الزام شوراى عالى حفاظت محيط زيست مبنى بر ارائه ارزيابى زيست محيطى همه طرح هاى بزرگ و ملى گردشگرى در كشور گفت: طرح توريستى شدن ۷۰۰ كيلومتر نوار سواحلى درياى مازندران از سوى سازمان ميراث فرهنگى و گردشگرى، در صورت اجرايى شدن نيازمند ارائه گزارش ارزيابى زيست محيطى است. وى درباره تصميمات جديد سازمان جنگل ها و مراتع درباره اعمال محدوديت هاى جديد در حوزه بهره بردارى از جنگل هاى شمال تاكيد كرد: سازمان حفاظت محيط زيست به طور مشخص با هرگونه بهره بردارى مخالف بوده و موافق توقف كامل بهره بردارى در اراضى جنگلى است. وى اجراى طرح صيانت از جنگل هاى شمال را با توجه به آيين نامه هاى دولت، تاكنون ناموفق ارزيابى كرد و گفت: همچنان شاهد تسلط برخى از شركت هاى بهره بردار در جنگل هاى شمال هستيم اما مشاهده شده كه در برخى مناطق نيز بهره بردارى هاى بى رويه كاهش پيدا كرده و برخى مناطق جنگلى روبه بهبودى مى رود. معصومه ابتكار كه در پنجمين همايش ملى دوسالانه انجمن متخصصان محيط زيست ايران با موضوع چالش هاى ملى و فراملى محيط زيست و برنامه چهارم صحبت مى كرد افزود: مهمترين مسئله حوزه محيط زيست نوع نگاه مسئولان به توسعه پايدار و جايگاه محيط زيست در تصميم گيرى ها است كه به همراه تغيير و تحولات سياسى، دچار بازنگرى مى شود. وى با انتقاد به نظر گروهى از مسئولان درباره جايگاه توسعه پايدار در تصميم گيرى كلان كه آن را يك ايدئولوژى غربى تلقى مى كنند، گفت: ضرورت دارد تا حركت هاى اقتصادى ملى را با شاخص هاى زيست محيطى و نه فقط براى حفظ محيط زيست و براى نسل هاى آينده منطبق كنيم. بلكه بتوانيم رشد اقتصادى را به صورت پايدار و مستمر داشته باشيم و در اين راستا ضرورى است تا ملاحظات زيست محيطى را در فرايندهاى اقتصادى نهادينه كنيم. وى درباره شاخص هاى جهانى محيط زيست گفت: در سال جارى در اجلاس مجمع جهانى داووس شاخص ESI براى سال ۲۰۰۵ معرفى شده كه متغيرهاى جديدى مشخص شده كه براى شاخص پايدارتر زيست محيطى ۷۶ متغير تعريف شده كه ۲۱ شاخص در ۵ گروه با ۴۰ متغير زيست محيطى و ۳۰ متغير مسائل اجتماعى، اقتصادى جوامع مشخص شده است. رئيس سازمان حفاظت محيط زيست با اشاره به آغاز به كار نظام آمار محيط زيست ايران درباره نتايج گزارش مجمع جهانى داووس تاكيد كرد: كشور ايران در اين گزارش در برخى شاخص ها رتبه زير ۵۰ را به دست آورده است كه شاخص هايى همچون كاهش آلودگى هوا، كاهش زباله و فشار مصرف در شكل قانون مديريت پسماندها و كاهش استرس هاى محيط زيست را دربرمى گيرد. در ادامه اين همايش دكتر مجيد عباسپور رئيس انجمن متخصصان محيط زيست با بررسى برنامه چهارم توسعه از منظر جايگاه و مصرف انرژى به تحليل اين برنامه پرداخت و با ارائه ايرادات و راهكارهاى پيش رو تاكيد كرد: در برنامه چهارم توسعه شاخص هايى از قلم افتاده است كه ضرورى است به اين فاكتورها در اجراى برنامه چهارم توسعه توجه شود. كنترل مواد زائد جامد، راديواكتيوها، شاخص هاى بازيافت، استفاده مجدد از زائدات و همچنين شاخص سهم برق هسته اى از كل مصرف برق و توليد مواد زائد خطرناك در بخش توليد و توزيع از جمله محورهايى بود كه به عنوان كاستى هاى برنامه چهارم توسعه اعلام شد. دكتر رضا مكنون عضو هيات علمى دانشگاه صنعتى اميركبير و نايب رئيس انجمن متخصصان محيط زيست نيز با بررسى توسعه اقتصادى كشور از منظر توسعه پايدار و جايگاه آن در برنامه چهارم توسعه تاكيد كرد: خوشبختانه در برنامه چهارم توسعه در بخش هاى مختلف نگرش توسعه پايدار و ارائه ارزيابى زيست محيطى وجود دارد. وى با اشاره به ضرورت حفاظت از منابع تجديدناپذير، استفاده بهينه از انرژى، راهبردهاى جامع براى توسعه منابع آب و مشاركت مردم در تنظيم برنامه ها به عنوان شاخص هاى مورد نظر و توجه در برنامه چهارم توسعه از منظر اهميت مسائل زيست محيطى گفت: ارتقاى استانداردهاى زيست محيطى و رويكرد توجيه اقتصادى آن و همچنين تاسيس صندوق ملى محيط زيست و پيشگيرى و كاهش اثرات حوادث طبيعى نشان دهنده جهت گيرى توسعه كشور منطبق بر نگرش توسعه پايدار است. در ادامه اين نشست دكتر اسماعيل كهرم با بررسى جايگاه توسعه توريسم در برنامه چهارم توسعه و تاثيرات متقابل آن بر محيط زيست و توسعه پايدار با اشاره به سهم ۳۲۰ هزار نظرى ايرانى ها در مقابل ۵۵۰ ميليون نفرى كه در دنيا از اين طريق فعاليت اقتصادى دارند و بهره گيرى از ۱۲۰ ميليون دلار در مقابل ۳۵۰ ميليارد دلار از اين چرخه اقتصادى براى ايران گفت: در يك نظر كلى مى توان تاكيد كرد ايجاد صنعت توريسم پايدار و قابل رقابت در عرصه هاى بين المللى نيازمند سرمايه گذارى عظيم است. وى تاكيد كرد: مبلغ يك ميليارد دلار براى سال پايه با نرخ رشد ۱۵ تا ۲۵ درصد، در سال هاى بعدى در يك دوره ده ساله بودجه لازم است كه براى حفظ و حراست از منابع پايه همچون طبيعت ايران، در عرصه بين المللى نيازمند سرمايه گذارى عظيم درازمدت هستيم كه اولويت هايى را بايد مدنظر قرار داد. به اعتقاد دكتر كهرم، نگهدارى و بازسازى منابع پايه طبيعى و ميراث فرهنگى و همچنين گزينش مكان هايى با پتانسيل بالاى توريستى و بازسازى و ارتقاى زيست محيطى تا حد توسعه توريسم پايدار و مهمتر از همه تهيه و تدوين طرح جامع صنعت توريسم كشور با ملاحظات زيست محيطى و توسعه پايدار از جمله اولويت هاى توسعه پايدار و رعايت ضوابط زيست محيطى در حوزه توريسم و گردشگرى است.