مازندنومه؛ سرویس اقتصادی، فرشید علی پور، استاد اقتصاد دانشگاه های مازندران:  ایجاد اشتغال، توسعه پایدار، حفظ محیط زیست، تامین استقلال و امنیت غذایی از مهمترین چالشهای اقتصادی- اجتماعی فراروی عصر کنونی به شمار می­ آیند.

بخش کشاورزی در اقتصاد ایران به جهت تاثیر فراگیری که می­ تواند در کلیه زمینه های یاد شده داشته باشد، از جایگاه مهمی برخوردار است.

سرمایه و اعتبار به عنوان یکی از مهمترین نهاده های تولید، اهمیت به سزایی در افزایش سطح تولید فعالیت­های اقتصادی و افزایش بهره وری عوامل تولید دارد و در نتیجه عنصری کلیدی در رشد و توسعه این بخش محسوب می­ شود.

علاوه بر سرمایه گذاری کارآمد وجود یک بازار مالی کارآمد که نیازهای مالی کشاورزان را با هزینه مبادله نسبتاً پایین تامین نماید، از جمله پیش نیازهای بنیادی توسعه این بخش به شمار می­ رود.

جایگاه بخش کشاورزی در اقتصاد ایران

بخش کشاوزی در ایران بالغ بر 25 درصد ارزش صادرات غیر نفتی، بیش از 20درصد اشتغال، حدود 80 درصد از عرضه غذا ، تامین 90 درصد نیاز مواد اولیه صنایع تبدیلی کشاورزی و 15 درصد از تولید ناخالص داخلی به قیمت جاری در اقتصاد ایران را به خود اختصاص داده است.

روند ارزش افزوده این بخش در طی سه دهه اخیر بیانگر این مطلب است که میانگین نرخ رشد این متغیر 4.5 درصد بوده که فراتر از نرخ رشد تولید ناخالص داخلی به قیمت ثابت (2.2 درصد) در این دوره بوده است.

سرمایه گذاری و اعتبارات در بخش کشاورزی ایران

ضرورت سرمايه گذاري براي تأمين و ايجاد اشتغال در داخل کشور، يک امر انکار ناپذير است. از جمله راه هاي تأمين سرمايه بخش هاي اقتصادي، اعطاي اعتبار از سوي سيستم بانکي هر کشور به بخشهاي مختلف اقتصادي است، به گونه­ اي که اعتبارات اصولي و درست و استفاده بهينه از آنها مي­ تواند سهم بسزايي در پيشرفت اقتصادي داشته باشد.

در نظام بانکي ايران، بانک کشاورزي به عنوان مهمترين بانک تخصصي اعطا کننده اعتبار به بخش کشاورزي، نقش مؤثرتري در تأمين سرمايه مورد نياز اين بخش را دارد.

اين بانک عمده‌ترين موسسه رسمي تأمين اعتبارات بخش کشاورزي در ايران است که بزرگترين سهم را در تأمين مالی بخش کشاورزي دارد، به گونه اي که بيش از 66 درصد از اعتبارات و تسهيلات اين بخش را تأمين می کند.

در سه دهه گذشته سهم این بخش از تشکیل سرمایه ثابت ناخالص به صورت متوسط 4.2 درصد و دامنه تغییرات ان بین 3.8 تا 4.6 درصد بوده است.

از سویی دیگر متوسط شاخص تشکیل سرمایه ناخالص به ارزش افزوده بخش کشاورزی 11.6 درصد و در کل اقتصاد 33.7 درصد است.

مقایسه این ارقام بیانگر قلت سرمایه گذاری در بخش مذکور از یک سو و توزیع نامتوازن سرمایه بین بخش های مختلف اقتصادی کشور از سویی دیگر است.

ارزش افزوده بخش کشاوزی از دوره زمانی 57-1353 با رقم بالغ بر 21.5 درصد به رقم 11 درصد در پایان برنامه سوم توسعه اقتصادی تقلیل یافت.

این امر از یک سو بیانگر پتانسیل بالای بخش مذکور و از سوی دیگر کاهش تمایل به سرمایه گذاری و عدم تخصیص متناسب اعتبارات بانکی در راستای توسعه بخشی و بین بخشی است که تناقض آشکار در اقتصاد کشور می باشد.

به طور کلی موانع اساسی عدم انگیزه برای سرمایه گذاری و عدم کارایی سیستم اعتباری در این بخش را می توان در موارد زیر جستجو کرد:

-عدم امنیت سرمایه گذاری در سطح اقتصاد کلان و کمبود زیر بناهای مناسب برای توسعه این بخش

-انتقال اعتبارات این بخش از طریق رانت اعتباری به جهت پایین بودن نرخ سود تسهیلات به سایر بخش های اقتصادی به ویژه بخش های غیرمولد که دارای سودآوری بالاتری نسبت به این بخش اند

-کمبود سرمایه گذاری در توسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی، نبود سيستم نظارتي و تخصيص نامتناسب وامهاي کارآفريني و خوداشتغالي در جهت ايجاد فرصتهاي جديد شغلي بخش کشاورزي در پروسه زماني کوتاه­ مدت

-فقدان ابزار مالی مناسب جهت تامین مالی طرح های میان مدت و بلند مدت

-کمبود سیاست­های و برنامه ­های تشویقی مطلوب برای سرمایه گذاری بخش خصوصی و تولید تجاری در این بخش

-عدم مديريت صحیح در تخصيص اعتبارات همگام با تقويم زراعي منطقه که به کارگيري تسهيلات دريافتي کشاورزان در جهت صرف هزينه­ هاي جاري و ساير هزينه­ هاي غير بخش کشاورزي را ارتقا بخشد

بازاهای مالی و اعتباری توسعه یافته نمادی از یک تجربه موفق

بهره گیری از تجارب برخی کشورها در زمینه تامین مالی و اعتباری و بومی سازی این تجارب می­ تواند در طراحی چارچوب مناسب برای توسعه و سازماندهی این بخش کمک شایانی کند.

در بهره گیری از یک نظام اعتباری کاربرد اجزای زیر ضروری بنظر می رسد:

-شورای اعتبار کشاورزی ساز و کاری برای گسترش جایگاه و سیاست نظام اعتبار کشاورزی موافق با قوانین و مقررات دولتی است و وظایف و خدماتی نظیر آموزش، بازاریابی، بیمه خرید محصول به قیمت پایه و حیطه وظایف این نهاد گنجانده شود.

-هیئت اجرایی اعتبار کشاورزی که نظام اعتباری کشاورزی می­ بایست تحت اداره و نظارت این نهاد قرار گیرد و بازرسی های تحلیلی در دو بعد کمی و کیفی اعتبارات و وثیقه­ ها، میزان تکافوی سرمایه و سرمایه سازی، کارایی سیستم مدیریت، اتخاذ سیاست سازگار در جهت اجرای قانون اعتبار کشاورزی و نظارت بر اجرای مقرارات وضع شده ماموریت اصلی این نهاد را در برمی­ گیرد.

-موسسات نظام اعتباری کشاورزی که خدماتی از قبیل وام­های مستغلات، مرمت دارایی­ های غیرمنقول، وام­های تولید و فراوری، وام­های میان مدت جهت تامین مالی تامین تجهیزات، رهن مسکن روستایی، اجاره­ ها، بیمه عمر وابسته به اعتبار و خدمات مالی نظیر رکورد اطلاعاتی و برنامه ریزی مالیاتی را در برنامه کاری خود می تواند داشته باشد.

از سویی دیگر شرکت­های تامین مالی که وظیفه تدارک وجوه برای نظام اعتبار کشاورزی از طریق انتشار و بازایابی اوراق بدهی اعتبار کشاورزی را برعهده دارند، می­ توانند این اوراق را در انواع مختلف اوراق تنزیل، اوراق قرضه و اوراق مادر منتشر نمایند. تنوع اوراق بهادار گزینه های سرمایه گذاری برای سرمایه گذاران را بیشتر نموده و به بازار یابی اوراق و مدیریت بهتر ریسک کمک کند.

-شرکتهای رهنی کشاورزی با هدف جذب سرمایه­گذاری جدید برای تامین مالی مستغلات مورد نیاز واحدهای تولیدی کشاورزی و فراهم نمودن نقدینگی برای بخش کشاورزی تاسیس و هدفگذاری شوند.

در نهایت فقدان بازار مالی کارآمد برای بخش کشاورزی و ناتوانی ان در تامین منابع مالی مورد نیاز سرمایه­ گذاری، روند توسعه این بخش را در اقتصاد کند نموده است.

ضعف ساختار نهادها و بازارهای مالی و اعتباری کشاورزی و مداخلات ناکارآمد دولت در این بازار نظیر وضع نرخ سود ترجیحی و اعطای اعتبارات یارانه­ ای، اعطای تسهیلات تکلیفی سیستم بانکی به دولت که سهم بری بخش خصوصی را در جرایان اخذ اعتبارت به شدت کاهش داده و این خود عاملی بازدارنده در تزیق پول به چرخه تولید است، بخشی از مهمترین چالشهای بازارهای مالی در بخش کشاورزی ایران است.

حال به منظور اصلاح ساختار بازارهای مالی و اعتباری کشور در بخش کشاورزی و توسعه سرمایه گذاری در این بخش اتخاذ سیاست­­های زیر کارآمد به نظر می رسد:

-حذف کنترل های قیمتی محصولات کشاورزی و غذایی و هم تراز کردن قیمت های نهاده- ستانده با قیمت های بین المللی در راستای ایجاد افزایش درآمدی و ایجاد فرصت سودآوری برای سرمایه گذاران علاوه بر اعطای تسهیلات بانکی با نرخهای ترجیحی در تامین مالی بخش کشاوزی

-انتشار اوراق بهادار (مانند اوراق مشارکت، اوراق قرضه با بهره متغیر) و اوراق سهام از جمله ابزارهای تامین مالی در این بخش قرار گیرد.

-صدور سند و ممیزی کردن املاک مزروعی و مستقلات در راستای دستیابی هدفمند کشاورزان خرده پا به خدمات اعتباری بانکی و اعطای اعتبارات از یک کانال مشخص

-مدیریت توزیع تا فعالیت های رانت جویانه در سیستم اعتباری به حداقل ممکن برسد