مازندنومه؛ سرویس حقوقی، محمد رضا زمانی درمزاری(فرهنگ)؛ وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی: کسی منکر تحولات و مزایای فناوری های نوین الکترونیکی و دیجیتالی نبوده و فواید و بازخوردهای علمی و عملی آن نیز بر همگان آشکار است.

سرعت، فرصت و کاهش هزینه ها و سفرهای درون شهری و برون شهری و ساماندهی الکترونیکی فعالیت ها و امور جاری شهروندان و کشور، پردازش و طبقه بندی اطلاعات رایانه ای و امکانِ توامان و همزمانِ انجام امور متعدد و مانند آنها، از مزایای دولت الکترونیک محسوب می شود.

 اگر دولت مزبور در راستای اهداف و برنامه های مصوب خویش، عمل نموده و نسبت به تحقق آنها اقدام نماید، از دستاوردهای مهم و موثری در ساماندهی الکترونیکی امور مردم و خدمات دولتی قابل ارائه به شهروندان برخوردار خواهد بود، لکن تحقق این مهم، منوط به وجود زیر ساخت های اساسی و جدی مانند وجود اینترنت پُرسرعت و واقعی، آموزش همگانی، فرهنگ سازی عمومی، تجهیزات و خدمات فنی و پشتیبانی عینی و مستمر و نیز مکانیسم جبران خسارات وارده به مردم و شهروندان، در صورت بروز و ظهور اختلال و نارسائی در دولت الکترونیک است که متاسفانه، نه تنها وضعیت موصوف و زیر ساخت های آن، در جامعه موجود و مشهود نبوده، به لحاظ وضعیت تاسف بار و بلاوجه حاکم بر اینترنت ایران و پائین بودن سرعت آن، برخلاف ادعاها و گزارش های کذب و خلاف واقع مسئولان ذیربط و ممتنع بودنِ امکان ارائه خدمات الکترونیکی مناسب و رضایت بخش به مردم و جامعه، خسارات فراوان مادی و معنوی به آنها، مشاغل و نیازهای آنان وارد شده و هیچ شخص و مرجعی، بدان در عمل پاسخگو نیست؟!

روز گذشته با حضور در یکی از دفاتر اسناد رسمی، شاهد قطع سیستم سامانه الکترونیکی آن و توقف فعالیت های جاری آن دفترخانه و سردرگمی مردم و مراجعه کنندگان بدان در خلال ساعت 10 صبح تا 14 بوده و وضعیت مشابهی را در روز بعد در مجتمع قضایی شهید صدر تهران مشاهده نموده که به جهت قطع سیستم، حتی امکان ثبت یک لایحه از سوی دفاتر دادگاه ها مقدور نبود!

 وضعیت مزبور در بسیاری از دوائر دولتی و غیر دولتی مربوطه نیز تکرار شده و گوش مردم با عبارت " سیستم قطع است" !، آشنا و همنوا شده است! اخیراً، برخی از بانک ها نیز به بهانه قطع سیستم، از برگشت زدن چک های بلا اعتبار نیز برخلاف قانون خودداری می کنند و همین موضوع، سبب ایجاد رویه ای مغایر با قانون در برخی از بانک ها به زیان مردم شده است؟!

    بدین ترتیب، قطع سیستم و بالا نیامدن سامانه، بنا به اعلام کارکنان و مسئولان دوائر خصوصی و دولتی ، پاسخ نهایی به مردم و شهروندان نسبت به درخواست ها و نیازهای خدماتی آنها بوده و اتلاف وقت، فرصت، ثروت و سرمایه و هدر رفتنِ منابع انسانی مستمر و معطل ماندن امور مردم و جامعه، از پیامدهای غیرقابل انکار این وضعیت تاسف بار است.

 این مهم در بیشتر فعالیت های مرتبط با دولت الکترونیک و دوائر مربوطه مشهود بوده و به واقعیت تکراری و به ظاهر، لاینحل تبدیل شده است و دولت خود را ملزم به پاسخگوئی به مردم ندانسته و نمی داند!

مسئولیت رئیس جمهور و دولت در دولت الکترونیک

    نظربه آنکه، دولت الکترونیک و تحقق واقعی و موثر زیرساخت های فنی، اجرایی و فرهنگی آن، در زمرۀ وظایف و مسئولیت های دولت بوده و عدم تحقق آن و اخلال در فعالیت های جاری مردم و شهروندان به جهت عدم وجود زیر ساخت های عینی آن و بحران در مدیریت دیجیتال و اینترنت کشور، وضعیت تاسف بار پهنای باند آن، سرعت اتصال به اینترنت، توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات و...، خسارات متعدد مادی و معنوی به اشخاص حقیقی و حقوقی وارده می شود، دولت و رئیس جمهوری از حیث تسبیب و مسئولیت حقوقی و قانونی مربوطه خویش و نیز بر اساس الزامات حقوقی مقرر در ماده 1 قانون مسئولیت مدنی، مواد 307، 328 و 331 قانون مدنی ناظر به بند ب ذیل اصل دوم و بند 1، 10 و 14 ذیل اصل سوم و اصول مندرج در فصل نهم قانون اساسی و سایر موازین حقوقی و قانونی مربوطه، مسئول کلیه خسارات وارده ناشی از ناکارآمدی دولت الکترونیک و نارسائی های حاصله در سیستم اینترنت و سامانه های دیجیتالی مربوطه در دوائر دولتی و غیردولتی بوده و اشخاص حقیقی و حقوقی و مردم و شهروندان می توانند خسارات وارده را از هر حیث و جهت از آنها مطالبه کنند و دولت و رئیس جمهور نیز برابر قانون ملزم به جبران خسارات می باشند.

این وضعیت نه تنها تاسف بار و از مصادیق آشکار نقض حقوق شهروندی بوده، هیچ نشانی از تحقق " تدبیر و امید در دولت اعتدال و مدعی عقلانیت و خردورزی در جامعه مدنی" نداشته و با نوآوری ها و پیشرفت های علمی و فنی و الکترونیکی روز جهان نیز انطباقی ندارد.

 دولت الکترونیک در وضعیت کنونی جامعه ایرانی بیشتر به شوخی شباهت دارد تا واقعیت و حقیقت و فاقد هرگونه انطباقی با مشخصه های دولت الکترونیک در میان کشورهای جهان، حتی، کشورهای منطقه و جهان سوم است و از این حیث، باید به دولت و رئیس جمهوری تبریک گفت که فاصله بین شعار و عمل و رویا تا واقعیت در دولت الکترونیک، مشهود و غیرقابل انکار بوده و مبتنی بر ناکارآمدی دولت مزبور و عدم رضایت مندی مردم و شهروندان و بروز و ظهور مستمر و گستردۀ خسارات مادی و معنوی متعدد به مردم و جامعه و بخش های مختلف آن بوده و ضروری است.

 رئیس جمهوری و دولت، در مقام توضیح صادقانه و منصفانه به شهروندان و رفع بحران در مدیریت و زیرساخت های دولت الکترونیک و جبران کلیۀ خسارات وارده به مردم و شهروندان و اشخاص حقیقی و حقوقی برآیند و این چنین، به مقتضای عقل و تدبیر و عمومات حقوقی و قانونی عمل کنند تا حداقل، دولت الکترونیک در نگاه مردم به عنوان " دولتی قانونمند" تلقی شود.

ایمیل نویسنده: zamani.i.l.institute@gmail.com