مازندنومه؛ سرویس اقتصادی، محمد اسماعیل بخشی سورکی: پیش از ظهر امروز جلسه هماهنگی ستاد بحران استانداری مازندران با ریاست معاون هماهنگی امور عمرانی در سالن شماره یک استانداری ماندران تشکیل شد.

علی نبییان در این جلسه اظهار داشت: در حوادث برف غرب استان و سیل شهرستان های شرقی عملکرد مدیران استان قابل تحسین است.

معاون عمرانی استانداری مازندران به بازدید چندین باره دکتر نوبخت معاون اجرایی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری از مناطق حادثه دیده برف و سیل اشاره کرد و گفت:این بازدیدها منجر به تصویب مصوبه ای در هیات دولت جهت تامین منابع مالی برای جبران خسارات شد.

وی به حضور دادستان کل کشور نیز از مناطق سیل زده شهرستان های شرقی مازندران نیز اشاره و اظهار داشت:ایشان در جلسه کمیته بحران استان به صراحت گفتند که از عملکرد استاندار و مدیران مازندران رضایت دارند.

نبییان این اتفاق را حاصل همدلی و وفاق ایجاد شده در بین مدیران و مسئولان استان دانست و تصریح کرد: در سال 93 هم مصوبات خوب هیات دولت باعث امیدواری مدیران استان شده است.

وی ادامه داد: متاسفانه در اثر کمترین بارندگی ما دغدغه ایجاد و جاری شدن سیل در بخش هایی از استان را داریم که امیدواریم با اجرایی شدن زیر ساخت ها دغدغه ها کاهش یابد.

معاون عمرانی استاندار مازندران از فرصت یک ماه برای تدوین و ارائه برنامه جامع کنترل سیلاب به مسئولان کشوری خبر داد و گفت: امیدواریم با این طرح پیشنهادی بتوانیم گامی به سمت پیشرفت برداریم تا دیگر سیل گریبانگیر مردم مازندران نباشد.

وی گفت: امیدواریم همه با همکاری هم در دولت تدبیر و امید با تدبیر صورت پذیرفته امید را در اذهان مردم ولایتمدار مازندران زنده کنیم.

*153 میلیارد تومان پرداخت شد

رستم زرودی-مدیرکل بحران استانداری مازندران- نیز در این جلسه اظهار داشت:با پیگیری استاندار محترم مازندران تصویب نامه هیات وزیران طی نامه ای در تاریخ 18/4/93 ابلاغ شد که مشکلات چهار استان کشور و از جمله مازندران در بحث مسایل کشاورزی مورد توجه قرار گرفته است.

وی ادامه داد:153 میلیارد تومان بابت خسارات کشاورزی،خدمات تولید و صنعت و معدن به مازندران پرداخت شد که از این میزان 123 میلیارد تومان مربوط به کشاورزی و 30 میلیارد باقی مانده مربوط بخ بخش خدمات و صنعت است.

زرودی ابراز داشت:به فرمانداران توصیه می شود تا با تشکیل کارگروه در شهرستان جهت معرفی خسارات دیده گان سیل و برف در بخش کشاورزی و یا درخواست استمهال وام های دریافتی که پس از این حادثه ها بازپرداخت آن به تاخیر افتاده است اقدام کنند.

وی گفت:در این راستا خسارت دیدگان می توانند یا درخواست استمهال تسهیلات بانکی داشته باشند و یا از تسهیلات اعطایی بر مبنای پنج درصد کمتر از آخرین نرخ مصوب شورای پول و اعتبار به بانک ها، بهره مند شوند حداکثر مهلت بازپرداخت پنج سال است.

* هیات دولت به درخواست های حداقلی مدیران استان پاسخ داد

در ادامه این جلسه برخی از مدیران کل و فرمانداران نظرات خود را مطرح کردند.

علی احسانی-معاون برنامه ریزی و اشتغال – استانداری مازندران نیز در این جلسه ضمن تایید سخنان مدیرکل بحران تصریح کرد:هیات دولت جمعا چهار مصوبه در خصوص بررسی مشکلات کشاورزی و مدیریت بحران در کشور داشته است که سه مصوبه آن در خصوص استان مازندران و یک مصوبه هم شمولیت عام برای همه استان های کشور داشته است.

وی با بیان اینکه خوشحالیم که هیات دولت به درخواست های حداقلی مدیران استان پاسخ داده است افزود:باید چارچوبی در نظر گرفته شود تا در ارائه خدمات تسهیل شود.

احسانی به قید عبارت خسارات سرمازدگی در مصوبه هیات دولت اشاره کرد و گفت:شهرستان هایی که در اثر سرما دچار خسارت نیز شده اند می توانند از این تسهیلات بهره مند شوند.

وی به نحوه توزیع اعتبارات نیز اشاره کرد و گفت: به تناسب خسارت وارده به اراضی و محصولات کشاورزی هر شهرستان سقف اعتبار در نظر گرفته شده است.

احسانی در ادامه به جزییات تخصیص اعتبار در بخش های متخلف آبخیزداری،منایع طبیعی،اجرای بخش سیلاب ،ایجاد و توسعه باغات و سایر ردیف های اعتباری اشاره کرد و گفت:دستگاه ها باید ظرف مدت دو هفته خسارات را اعلام کنند تا سهم بری شهرستان ها مشخص شود.

*کیفر خواست برای استاندار وقت

حجت الاسلام سید محمد موسوی-معاون دستگاه قضا در استان مازندران-نیز در این جلسه اظهار داشت:دادگستری در بحث پیش گیری کمیته ای تشکیل داده است که تاا آخر این هفته به دادگستری ها و دادستان های سراسر استان اعلام خواهد شد.

وی با بیان اینکه با حضور همه دستگاه های متولی از این به بعد شاهد ساخت و ساز غیر مجاز در بستر و حریم رودخانه ها نخواهیم بود افزود:تقاضا می کنیم تا واحدهایی که در بستر و حریم رودخانه واقع شده و صاحبان آنها راضی به معاوضه یا فروش ملک خود نیستند از دستور کار خارج شوند، چرا که با شکایت مالک اطاله دادرسی به وجود خواهد آمد.

حجت الاسلام موسوی با اشاره به اینکه البته دادستان کل کشور با حضور در استان به دنبال مقصر نیز می گشت افزود:به همین منظور کمیته ای در حال شکل گیری است که مانع از ایجاد ساخت و ساز در حریم و بستر رودخانه ها شود.

وی تاکید کرد:اگر اینکار صورت پذیرد خود مسئولان باید پاسخگوی عملکرد خود باشند و قطعا پرونده ای برای مدیر در دستگاه قضایی تسکیل خواهد شد.

معاون دادگستری استان مازندران با بیان اینکه برای سیل سنوات گذشته نکا برای استاندار وقت کیفر خواست صادر شده است افزود: ایشان در آزادسازی ساختمان های واقع در حریم و بستر رودخانه ها اولویت ها را در نظر نگرفته بود.

وی از تشکیل پرونده های دیگری در دستکاه قضا علیه فرمانداران و بخشداران خبر داد و گفت:درخواست ما از فرمانداران و بخشداران این است که جهت اجرای مصوبه و یا تخریب حتما دستگاه قضایی را مطلع کنند.

*دولت کار خود را کرده است

سید امیر حسینی جو-فرماندار عباس آباد- نیز در این جلسه اظهار داشت:علی رغم انتقادها علیه دولت، دولت به وظیفه خود در بحث جبران خسارات عمل کرده است اما مجمع الجزایر تصمیم گیری در استان به وحدت رویه در نحوه خدمت رسانی به مردم نرسیده اند که این مشکلات بیشتر به مدیران بانک ها مرتبط می شود.

وی با بیان اینکه نمایندگان بانک ها در جلسات شهرستانی از حل شدن مشکلات خبر می دهند اما زمانی که مردم برای دریافت تسهیلات به استان مراجعه می کنند برایشان مشکل ایجاد می شود گفت:به دلیل وجود موانع مردم عملا از این تسهیلات برخوردار نمی شوند.

حسینی جو ابرزا داشت:دولت کار خود را کرده است و نیاز است تا با کاهش بروکراسی اداری روند برخورداری مردم از تسهیلات شتاب بیشتری گیرد.

در ادامه جلسه نیز دکتر احسانی از برخی ضوابط خاص بانک ها برای پرداخت تسهیلات سخن گفت و اظهار داشت: باید در جلسه ای تخصصی تر این موضوع بررسی شود تا مشکلات مرتفع شود.