مازندنومه؛ سرویس اقتصادی، محمداسماعیل بخشی سورکی: صبح امروز استاندار مازندران در برنامه صبحگاهي شبكه تبرستان به تشريح برنامه ها و راهبردهاي اقتصاد در استان مازندران پرداخت.

ربيع فلاح جلودار با بيان اينكه در موضوع كشاورزي در بخش هاي زراعت، شيلات، دامپروري و مرغداري برنامه هاي ويژه اي تبين شده است، افزود: در صنعت، معدن و تجارت و گردشگري هم برنامه ها و راهبردهاي كلي وجود دارد.

وي با بيان اينكه ما در مباحث كلي استان مازندران بايد در چند مقطع زمان بندي داشته باشيم، گفت: نگاه دولت براي عبور از وضعيت موجود اين است كه طرح هاي نيمه تمامي كه در استان وجود دارد و سرمايه مردم در اين زمينه هزينه شده و به بهره برداري نرسيده است بايد هر چه سريع تر تعيين تكليف شود.

استاندار مازندران با اشاره به شاخص بندي اين پروژه ها و نيازمندي جامعه در اين زمينه اظهار داشت: استان به لحاظ شرايط خاص و زيرساخت هاي موجود نمي تواند پاسخگوي جمعيت بيش از 20 ميليوني ميهمان كه در طول سال به استان مي آيند، باشد.

وي ابراز داشت: دولت مركزي بايد به اين نكته توجه داشته باشد كه استان مازندران بايد به عنوان يك استان ملي در نظر گرفته شود و ما اين را در حال حاضر جا انداخته ايم.

مقام عالي دولت تدبير و اميد در مازندران با اشاره به راه هاي مواصلاتي استان اظهار داشت: متاسفانه در ايام هفته ترافيكي كه وارد استان مي شود به لحاظ نزديكي به تهران و شرايط آب و هوايي خاص كه مردم رغبت به آن دارند، دچار مشكل است، به گونه اي كه ترافيك در پايان هفته وضعيت بحراني دارد.

وي سامان دهي وضعيت جاده هاي استان را در دستور كار جدي دولت و مسئولان استان دانست و گفت: تعریض جاده سوادكوه بايد در سال 93 به پايان برسد وما هم با تمام وجود اقدام مي كنيم كه همانگونه كه وعده داده شده است اعتبارات محقق شود.

فلاح جلودار به جاده هراز هم اشاره كرد و گفت: بيش از 550 ميليارد تومان براي تكميل آن اعتبار نياز است و براي جاده سوادكوه هم بيش از 150 ميليارد تومان بودجه تخصيص خواهد يافت و اين در حالي است كه كل سال 92 براي استان 100 ميليارد تومان اعتبار تخصيص يافته است.

نماينده دولت تدبير و اميد در مازندران با بيان اينكه موضوع بزرگراه تهران-شمال را هم به جد دنبال مي كنيم، افزود: در هر صورت نگاه دولت در اين زمينه مثبت است.

وي به موضوع توليد در استان هم اشاره كرد و گفت: ما بايد از ركود خارج شويم و اين بحث محوري در استان در دستور كار ما قرار دارد كه مهم ترين آن در ارتباط با كشاورزي است.

استاندار مازندران بهره برداري از دريا را نيز مورد توجه قرار داد و گفت:در حال حاضر بهره برداري در حد صفر است اما اين دريا امكان بهره برداري بيش از ده ها برابر وضعيت فعلي را داراست كه اين موضوع نيز يكي از محورهاي مورد توجه در دستور كار كوتاه مدت ما است.

فلاح به سه فعاليت عمده در دريا اشاره كرد و گفت:در ارتباط با بحث توليد با توجه به مديريت سالهاي قبل و بهره برداري كشورهاي حاشيه درياي خزر از نفت، محيط زيست دريا با مشكل مواجه شده است و اكنون در سهمي كه براي ايران از درياي خزر در نظر گرفته اند ما برنامه هاي آبزي پروري در حال اجرا داريم كه در آينده نزديك به ثمر خواهد نشست.

وي با بيان اينكه موضوع ديگر، بحث گردشگري دريا است افزود: با دعوت از بخش خصوصي در اين زمينه محورهاي توسعه را مشخص كرده ايم تا با بهره برداري از ساحل به وسيله احداث اسكله هاي چند منظوره بتوانيم شاهد تحولي در اين بخش باشيم.

استاندار مازندران در بحث كشاورزي هم به دو مشكل عمده در اين بخش اشاره كرد و گفت:بحث تامين آب يكي از موضوعات اساسي است كه در چند مورد سدهايي در حال احداث است و سدي هم كه بيش از 15 سال است كه در دست احداث است امسال بودجه و اعتبار تخصيصي به آن تامين شده و اميدواريم به بهره برداري برسد.

وي به دو سد سوادكوه و هراز اشاره كرد و گفت: ما به طور روزمره و بسيار جدي در خصوص آن دغدغه داريم و مسايل مربوط به آن را روزانه دنبال مي كنيم، چرا كه يكي از معضلات استان مهارنشدن آبهاي سطحي استان است.

ربيع فلاح جلودار با اشاره به بحران آب در دنيا افزود: مهار آبهاي سطحي در استان مازندران كمتر از هشت درصد است كه با توجه به جنگ آينده كه جنگ آب خواهد بود، لازم است تا تدابيري صورت پذيرد كه آبهاي موجود مهار شود.

وي همچنين به موضوع زه كشي اراضي كشاورزي در استان هم اشاره كرد و گفت: خوشبختانه اين موضوع در دولت تصويب شده است و امسال هم در حال اجرايي شدن است كه بيش از 50هزار هكتار از اراضي زهكشي و اصلاح خواهد شد.

مقام عالي دولت در مازندران ابراز داشت: وقتي تامين آب و زهكشي اراضي به درستي انجام شود قطعا با گسترش تجهيز و نوسازي اراضي كشاورزي در استان ميزان توليد هم به بيش از دو برابر رقم فعلي افزايش خواهد يافت.

وي همچنين از عدم تحقق مشاركت بخش تعاون در اقتصاد كشور اشاره كرد و گفت: قرار بود تا پايان برنامه پنجم توسعه اين ميزان به 25 درصد برسد اما در كشور در حال حاضر اين رقم پنج درصد و در استان مشاركت تعاوني ها در اقتصاد در حدود هفت درصد است كه اميدواريم با برنامه هايي كه در اين حوزه در حال انجام است و همچنين با توجه به رويكرد محوريت اقتصاد مقاومتي در تدوين سند چش انداز برنامه ششم توسعه بتوانيم شاهد شكوفايي اين بخش باشيم.