مازندنومه؛ سرویس سیاسی، محمداسماعیل بخشی سورکی: جلسه شوراي اداري استان مازندران عصر امروز با حضور رحماني فضلي -وزير كشور- در سالن همايش ساختمان معاونت برنامه ريزي استانداري مازندران برگزار شد.

ربيع فلاح جلودار در اين جلسه اظهار داشت: بنده در شرايطي استان را تحويل گرفتم كه مردم دولت تدبير و اميد را برگزيدند و اين دولت نيز به دنبال وفاق و همدلي در كشور و استان بوده است.

وي با بيان اينكه نگاه وزير كشور در انتخاب استانداران توسعه نگر بودن آنها بوده است، افزود: بر اين اساس ما با توجه به توسعه سياسي اتفاق افتاده در استان حاضر شديم.

استاندار مازندران ابراز داشت: در ابتداي امر آن چيزي كه به توجه خاص نیاز داشت، بازنگري در سند چشم انداز توسعه بود، چرا که كه متاسفانه سند چشم انداز توسعه استان محدود بود.

وي با بيان اينكه استان به عنوان قطب كشاورزي معرفي شده بود اما در اين حوزه نيز اتفاق خاصي نيفتاد، افزود: مازندران داراي اقليم و آب و خاك بي نظيری در دنيا است كه البته در سالهاي جاري با خشكسالي روبرو بوديم و زندگي مردم به شكل معيشتي در حال گذران است.

نماينده دولت تدبير و اميد در مازندران ابراز داشت: اين در حالي است كه مهار آب هاي سطحي استان در حدود هشت درصد است كه با اتمام پروژه هاي نيمه تمام اين مقدار به 35 درصد خواهد رسيد و در اين صورت ضريب كشت استان از 1.4 به 2 برابر خواهد رسيد.

فلاح جلودار با بيان اينكه در سند چشم انداز مازندران به موضوع گردشگري هيچ توجهي نشده بود، افزود: ما با تغيير سند در راستاي گردشگري و صنعت توريسم برنامه هاي خوبي را پيشنهاد كرده ايم.

وي ادامه داد: طرح عظيمي در ارتباط با زنجيره توليد با خوراك گاز نيز در حال انجام است كه با اجراي آن رشد اقتصادي قابل توجهي شكل خواهد گرفت و بيش از 30 هزار شغل نيز ايجاد خواهد شد.

* 52 درصد كاهش غريق داشتيم

استاندار در ادامه به بحران برف غرب استان نيز اشاره اي كرد و اظهار داشت: علي رغم مشكلات و كمبودهاي استان در ظرف كمتر از سه روز توانستيم همه مسايل را پيگيري و از بحران عبور كنيم.

وي تاكيد كرد: كليات خسارت سيل در هيات دولت تصويب شده است اما تسهيلات مربوط به بخش كشاورزي هنوز در اختيار استان قرار نگرفته است.

مقام عالي دولت تدبير و اميد در مازندران گفت: در سال 92 حدود 800 پروژه نيمه تمام استان را به اتمام رسانديم و پيگيري هاي كلي ما در موضوع بودجه سال 93 بود كه براي اولين بار در طول تاريخ، ضريب بودجه استان از ضريب جمعيت استان بیشتر شد.

وي با بيان اينكه در طول 12 سال گذشته هر سال بيش از 250 نفر جان خود را در دريا از دست مي دادند، افزود: امسال با طرح هايي كه اجرا شد اين رقم به 100 نفر كاهش يافت كه در واقع 52 درصد كاهش غريق داشتيم.

استاندار مازندران از وقوع سيل هم در مازندران به عنوان يكي از مهم ترين مسايل استان در يكسال اخير ياد كرد و ابراز داشت: به كمك دولت، نمايندگان، مردم و مسئولان بحران سيل مديريت شد، به طوري كه به حساب بسياري از افرادي كه آسيب جدي ديده بودند پول واريز شد.

وي بيان كرد: اگر اختيارات لازم به استانداران داده شود ما از جمله استان هايي خواهيم بود كه قادريم درآمد خودمان را تامين و سرمايه گذاري كنيم.

استاندار مازندران به برخي كارشكني ها در حوزه محيط زيست نيز اشاره كرد و گفت: در سفر اخير دكتر ابتكار موضوعي مطرح شد و گفتيم كه در صورت امكان اختيارات را به استان تفويض كنيد تا ما با استفاده از مشاوران زيست محيطي دانشگاهي بتوانيم موضوعات را حل كنيم، اما در نهايت هم امضاي آخر در اختيارسازمان باشد.

*كوچكترين مشكل امنيتي در استان نداريم

وي با بيان اينكه در سال 93 تعريض جاده سوادكوه با تامين اعتبار وعده داده شده انجام خواهد شد، افزود: جاده هزار هم تا پايان سال 94 به بهره برداري خواهد رسيد.

استاندار مازندران با اشاره به 14 جلسه شوراي اداري برگزار شده در استان ابراز داشت:27 جلسه شوراي تامين نيز برگزار شده است كه 147 مصوبه در اين خصوص داشتيم و 133 مصوبه آن اجرا و مابقي موارد نيز در حال پيگيري است.

ربيع فلاح گفت: وفاق و همدلي خوبي با ساير دستگاه هاي قضايي، امنيتي ، نظامي و انتظامي داريم و كوچكترين مشكل امنيتي در استان نداريم.

وي گفت: در راستاي توسعه سرمايه گذاري در استان نيز همايش فرصت هاي سرمايه گذاري فردا برگزار خواهد شد و بيش از 500 سرمايه گذار داخلي و خارجي در آن حضور خواهند يافت.

استاندار مازندران اظهار داشت: دستور اعتدال دولت تدبير و اميد را در استان به شكل كامل انجام داده ايم كه البته ممكن است اشكالاتي هم وجود داشته باشد كه آن را به جان خريداريم .

*استاندار هر چه فرياد بزند مشكل حل نمي شود

حجت الاسلام قاسمي در اين جلسه با بيان اينكه استان مازندران محروميتش زير برگ هاي سبزرنگش پنهان شده است، افزود: دفتر ما سالي 40 هزار مراجعه كننده دارد كه بيش از نيمي از اين افراد درخواست شغل و مساعدت مالي دارند كه دولت تدبير و اميد بايد در اين خصوص كاري انجام دهد.

وي با اشاره به اينكه برخي تصميمات در سطح كلان گرفته مي شود و برخي منابع ملي ما هرز مي رود، افزود: استاندار مازندران هر چه فرياد بزند مشكل حل نمي شود، بلكه بايد اين مشكلات از كشور و در سطح كلان حل شود.

امام جمعه موقت ساري ابراز داشت: مسئولان استان گزارش مي دهند كه سالي 20 ميليون مسافر وارد استان مي شود اما خروجي آن براي استان چيزي نيست، چرا كه ما آشغال جمع كن مسافران شده ايم.

*باید قانون را رعايت كرد

آيت الله علي معلمي –امام جمعه قائمشهر- نيز در اين جلسه با بيان اينكه انقلاب فرصت خوبي بود تا اهل ايمان در مسند قدرت قرار گيرند ابراز داشت: در حوزه كاري شما مشكلي نداريم و از انتخاب استاندار و فرمانداران تشكر مي كنيم.

نماينده مردم مازندران در مجلس خبرگان رهبري اظهار داشت: مشكل اصلي ما در مازندران مهار آبهاي سطحي است، چرا كه اگر در استان آب داشته باشيم تمام اراضي مازندران ظرفيت حداقل دو بار كشت را خواهند داشت.

وي با بيان اينكه بايد ملاحظات بي مورد را كنار گذاشت و قانون را رعايت كرد، افزود: پرداختن به متخلف جزئي در عرصه منابع طبيعي در اراضي ساحلي و صرف نظر كردن از متخلفان بزرگ، در شان نظام اسلامي نيست.

امام جمعه قائمشهر ابراز داشت: رعايت اصول در مناقصه ها و مزايده ها بايد در دستور كار قرار گيرد، چرا كه مردم زماني سختي ها را تحمل خواهد كردند كه دلگرم باشند.

وي ادامه داد: مردم اگر بدانند عدالت و انصاف رعايت مي شود و تبعيضي وجود ندارد دلگرم خواهند بود.

آيت الله معلمي با بيان اينكه حمايت ولايت و رهبري از دولت دائمي بوده است، افزود: اگر اين حمايت ها و پشتيباني ها نبود بعضي از اين دولت ها در ميانه كار مي بريدند.

وي گفت: آنچه كه در سيره و فرهنگ امام بود همين اقتصاد مقاومتي و تكيه بر توان داخلي بود، چرا كه امام بارها فرمودند ما مي توانيم، پس بايد بر روي پاهاي خود ايستاد.

* وحدت و همدلي بین نماینده ها و استاندار بي نظير است

احمدعلي مقيمي –نماينده مردم بهشهر، گلوگاه و نكا- در اين جلسه اظهار داشت: در طول 9 دوره مجلس شوراي اسلامي، هيچ زماني مانند اكنون اتحاد، همدلي، صفا، صميميت و وحدت بين استاندار و مجمع نمايندگان وجود نداشت و اين وحدت و همدلي بي نظير است.

وي با بيان اينكه جمعيت مسافران استان در ايام تعطيلات به 20 ميليون نفر نيز مي رسد افزود: در حوزه ماشین جمع‌آوری زباله، ماشین زباله و زباله‎سوز در مازندران مشکل داریم و مدیران حوزه بحران نيز باید در كشور و استان تقویت شود.

مقيمي ادامه داد: در چند سال اخیر با سه سیل ، دو برف و یک مورد خشک‌سالی و آبگرفتی مواجه بودیم و که بالغ بر 250 میلیارد تومان هزینه براستان تحميل كرد.

وي با تاكيد بر اينكه اعتبارات در حوزه مديريت بحران دراختيار مديريت برنامه ريزي و راهبري ريیس جمهوری است اما مديريت بحران با وزير كشور است، افزود: به اين شكل بحران ها سامان دهي نخواهند شد.

دبير مجمع نمايندكان مازندران در بخش ديگري از سخنان خود گفت: به دليل تخصيص نیافتن اعتبار، سامان دهي سواحل صورت نخواهد گرفت.

وي همچنين گفت: در حوزه تقسيمات كشوري و بازنگري قانون اگر حوزه دولت براي همفكري با نمايندگان اقدامي صورت ندهد، ممكن است نمايندگان چيزي را تصويب كنند كه مد نظر دولت نيست.

مقيمي همچنين با بيان اينكه بيش از 87 درصد مردم مازندران از كاربران اينترنت هستند، افزود: با توجه به مشکلاتی که در حوزه هاي مختلف جرائم رايانه اي و به ویژه حوزه مجازی مواجهیم، نیازمند مساعدت ویژه فرماندهی انتظامی استان و پلیس فتای مازندران هستیم.

وي همچنين از توزيع ناعادلانه بودجه در سازمان همياري ها و شهرداري هاي كشور انتقاد كرد و گفت: بسياري از شهرداري هاي ما هم كمبود بودجه دارند و هم با كمبود تجهيزات روبرو هستند.

مقيمي همچنين به قصه پرغصه جزيره ميانكاله و آشوراده اشاره كرد و گفت: اين مناطق متعلق به مازندران است كه اسناد ثبتي آن در ثبت احوال استان موجود است.

وي گفت: اعتقاد به مديريت يكپارچه اين منطقه داريم اما لازم است دولت نسبت به لغو مصوبه خود نيز اقدام كند.

*اعتدال در استان وجود دارد

حجت الاسلام ناصري –نماينده مردم بابل در مجلس شوراي اسلامي – با بيان اينكه نكته درخور توجه ايجاد وحدت و همدلي در استان است، افزود: سياست دولت تدبير و اميد اعتدال بوده است كه اين اعتدال در استان وجود دارد.

نماينده مردم بابل ابراز داشت: مازندران تنها براي شمال نيست، بلكه براي كل كشور است و رسيدگي به اوضاع توسعه و سرمايه گذاري مازندران مطالبه ملي است.

وي با بيان اينكه اگر مديريت درستي صورت پذيرد استان توانايي اداره تهران و كشور را داراست افزود: اين موضوع به عنوان يك درخواست كشوري مطرح است.

ناصري همچنين به ايجاد چند فرمانداري ويژه مصوب شده در استان اشاره كرد و گفت: متاسفانه چارت مربوط به اين فرمانداري ها هنوز مانده است و مردم مجبورند براي يك كار كوچك از غرب استان به مركز استان بيايند.

*امكانات مازندران درگير مسافران است

سيد رمضان شجاعي كياسري-نماينده مردم ساري و مياندورود در مجلس شوراي اسلامي- هم با تاكيد اين مطلب كه وفاق و همدلي خوبي در مركز استان وجود دارد، افزود: نتيجه اين وحدت و همكاري به حركت و جهش رو به رشد شهر ساري منجر شده است.

نماينده مردم ساري و مياندورود در مجلس شوراي اسلامي با بيان اينكه استان از اعتبارات استاني استفاده مي كند اما خدمات ملي مي دهد، افزود: با ورود 20 ميليون مسافر تخت هاي بيمارستان ،مسايل امنيتي، هلال احمر و دستگاه قضايي به مسافران خدمات مي دهند در حالي كه همه اين دستگاه ها با هدف خدمت رساني به مردم استان سازمان يافته اند.

وي با تاكيد بر اينكه امكانات مازندران درگير مسافران است گفت: در برنامه پنجم پيشنهاد داديم تا سازمان عمران سواحل شكل بگيرد و در زمان وزارت آقاي نجار پيگيري كرديم که اين موضوع اتفاق نيفتاد اما اميدواريم در دولت تدبير و اميد رخ دهد.

عضو ناظر مجلس بر عملكرد صدا و سيما اظهار داشت: براي طرح دريا و نگهداري آن لازم است تا اعتبارات لازم تامین شود.

وي ابراز داشت: نبايد با نگاه تساهل و تسامح نسبت با دريا برخورد كرد و نياز است تا نسبت به حفظ ارزش ها به شكل واقعي اقدام شود.

* استاندار خوبي انتخاب كرديد

حجت الاسلام مهدي تقوي فرد-مديركل دادگستري استان مازندران- با بيان اينكه بنده هم مدير استاني و هم مديردستگاه قضا در استان هستم، افزود: تفاهم صد در صدي بين بنده، استاندار و مديران استان وجود دارد و هيچ گونه مخالفت و مقاومتي از ساير دستگاه ها نشنيدم.

وي خطاب به وزير كشور گفت: استاندار خوبي انتخاب كرديد، چرا كه با تفاهم و احترام بالا و صد در صدي، هيچ مخالفتي از ايشان نشنيدم و چيزي جر همكاري از او نديدم.

حجت الاسلام تقوي فرد با تاكيد بر اينكه براي ما دانه درشت و ريز هيچ فرقي نمي كند، افزود: اگر دانه درشتي را پيدا كردند كه دستگاه قضا با او مسامحه كرده است معرفي كنيد و جايزه بگيريد.

وي با باين اينكه 11 هزار پرونده در خصوص تخلفات اراضي وجود دارد كه در اجراي احكام مانده است، افزود: چون دستگاه اجرايي تجهيزات كافي در اين زمينه ندارد احكام معلق مانده است و اگر تجهيزات مهيا شود ما آمادگي برخورد داريم.

* فشارهاي سياسي از بين رفته است

عبدالرضا رحماني فضلي-وزير كشور- نيز در اين جلسه اظهار داشت: در حوزه مسايل ملي به لطف خداوند توفيقات زيادي حاصل شده كه روند كار مثبت، اميد بخش و پوبا است.

وي با بيان اينكه در حوزه بين الملل گشايش هاي خوبي ايجاد شده است و تهاجم ها و انزواي قبلي وجود ندارد، افزود: تعامل با دنيا با رويكرد مثبت در حال شكل گيري است و به همين دليل فشارهاي سياسي از بين رفته و علاقه براي سرمايه گذاري در ايران بيشتر شده است.

وزير كشور ابراز داشت: در موضوع هسته اي هم اصل موضوع يعني حق هسته اي كشور به رسميت شناخته شده است كه در مورد برخي جزييات و تعداد سانتريفيوژ ها بحث ادامه دارد.

وي با اشاره به وضعيت كشور در حوزه منطقه اي هم اظهار داشت: كشورهاي منطقه و همسايه دچار آشوب و نا امني هستند و جريان داعش هم يك جريان و فرقه انحرافي و وابسته به استكبار و امريكا است كه به اسم اسلام دست به خشونت و قتل و غارت مي زند.

رحماني فضلي با بيان اينكه كشور با حفظ امنيت ملي در راستاي ايجاد امنيت در منطقه مشورت هايي به كشورهاي همسايه نيز ارائه مي دهد، گفت: ائتلاف خيمه شب بازی ای بيش نيست و يقين بدانيد كه موضوع داعش و موارد مشابه آن در نهايت به نفع اسلام و مسلمانان تمام خواهد شد.

وزيركشور دولت تدبير و اميد گفت: ما در امنيت كامل به سر مي بريم و بدون حضور ايران، هيچ معادله اي شكل نخواهد گرفت.

وي به اقدامات خوب دولت در حوزه اقتصادي نيز اشاره كرد و گفت: اراده دولت در حل مشكلات مردم جدي است، چرا رشد منفي را به مثبت تبديل كرده است.

رحماني فضلي ثبات نوسانات نرخ ارز، طلا و تصميمات اقتصادي در دولت را نويد وجود ثبات و امنيت اقتصادي مردم دانست و گفت: در حوزه مسايل داخلي نيز مشكلاتي كه از قبل وجود داشت و باعث نا امني رواني و فكري بين مردم شده بود، از بين رفته است.

وي با بيان اينكه هنوز درگيري هاي بين مجلس و دولت در دولت قبل در ذهن ها وجود دارد، افزود: سياست هاي داخلي در چارچوب قوانين و مقررات در حال انجام است و فضا نيز بسيار مناسب است.

وزير كشور ابراز داشت: گام هاي دولت در حوزه فرهنگي خوب است كه سعي كرديم هدايت ها منطقي و رفتارها هوشمندانه باشد.

وي استان مازندران را جزء استان هاي با توان و پتانسل بالا دانست و ابراز داشت: تلاش كرديم نگاه ها را در حوزه مديريت استاني مانند مديريت كلان كشور رقم بزنيم و تاكيد ما در انتخاب استانداران نيز در حوزه توسعه، رشد و پيشرفت بوده است.

رحماني فضلي با تاكيد بر اينكه براي انسجام، وحدت و يكپارچگي براي ما مهم بوده است افزود: در انتخاب استانداران خط اعتدال سياسي، مديريتي، فرهنگي و اجتماعي با رويكرد توسعه گرايي مورد نظر بوده است.

اين مسئول عدم وابستگي به نفت را يكي از مسايل بسيار مهم در حوزه اقتصادي كشور ارزيابي كرد و گفت: خلق پول بايد از طريق توليد، افزايش بهره وري و كاهش مصرف صورت پذيرد چرا كه با ضرب كردن اعداد در هم و خلق پول ريالي تورم افزايش خواهد يافت.

وي با تاكيد بر اينكه برنامه ريزي ها بايد منطبق بر شرايط و موقعيت هاي منطقه اي باشد افزود: بايد از تمام توان و پتانسيل اقليم خود در اين زمينه استفاده كنيم.

وزير كشور تصريح كرد: اكنون 15 استان كشور امكان اداره خودشان را با امكانات داخلي دارند و استان مازندان نيز يكي از اين استان هاي است كه علاوه بر اينكه توان اداره خود را دارد، مي تواند معين يك يا دو استان ديگر هم باشد.

وي ادامه داد: تمام ظرفيت ها قابل فعال شدن است كه اگر استان اختياري از خود داشته باشد، مي تواند در قبال ارائه خدمات از مسافران عوارض و ماليات دريافت كند.

رحماني فضلي با بيان اينكه بايد براي هر كسي كه قصد سرمايه گذاري را در استان دارد، فرش قرمز پهن كنيم گفت: افزايش سرمايه گذاري باعث افزايش بهره وري خواهد شد، البته بايد اذعان كرد كه درصد بهره وري كشور به شدت پايين است و بايد تلاش شود تا داده ها و ستاده هامان ارزش خروجي اش بالا باشد.

وي كاهش مصرف را هم از برنامه هاي اصلي دولت و استانداران عنوان كرد و گفت: اين موضوع بايد شعار اصلي كشور باشد چرا كه ما تا 20 درصد در همه منابع مي توانيم به راحتي كاهش مصرف داشته باشيم.

وزير كشور دولت تدبير و اميد ابراز داشت: در حوزه سياسي هر اختلافي كه با هم داريد بايد در چارچوب قانون و عقلانيت نمود پيدا كند و بايد پذيرفت كه دوران شكل گيري اختلافات خارج از عقلانيت كه به گرفتن دست و پاي هم ختم مي شود، گذشته است.

وي ادامه داد: همه ما اختلاف سليقه داريم و همه ما هم طرفدار يك حزب و گروهي هستيم اما قانون تكليف را مشخص كرده است، بنابر اين جهت گيري و برآيند اين اختلاف ها بايد به نفع مردم باشد و در اين راستا هم وحدت نظر داشته باشيم.

رحماني فضلي با تاكيد بر اينكه موارد اختلافي بايد در انتخابات به مردم ارائه شود افزود: بابد به راي مردم احترام گذاشت و قدر اين مردم را دانست و تكريم مردم هم بايد جزو اصول اوليه مديريتي ما باشد چرا كه اينها هيچ هزينه اي ندارد.

وي در مورد مسايل مربوط به حوزه تقسيمات كشوري هم اظهار داشت: چون بايد لايحه جديدي از طرف دولت به مجلس فرستاده شود در حال حاضر امكان اين امر نيست اما در طرح جديد موارد قابل بررسي است.

اين مسئول گفت: تلاش مي كنيم تا در محدوده اختيار خود موارد را پيگيري كتيم و همه بايد تلاش كنند تا در راستاي تحقق منويات رهبري و اهداف نظام مقدس جمهوري اسلامي گام برداند چرا كه همه ما بايد روزي پاسخگو باشيم.