هفته گذشته عبدالحميد رحمانی خليلی، مديرعامل شرکت دخانيات ايران و يکی ازمعاونانش به اتهام آنچه "مشکلات مالی" اعلام گرديده دستگير شدند. جمال کريمی راد، سخنگوی قوه قضاييه ايران در جمع خبرنگاران از تشکيل پرونده ای عليه اين دو در مجتمع قضايی امور اقتصادی تهران خبر داده اما اتهام آنان را دقيقاً مشخص نکرده است. در همين حال bbc گزارش داد: انحصار محصولات توتون و تنباکو شرکت دخانيات را به مؤسسه ای بسيار پردرآمد در ايران تبديل کرده و به همين نسبت نيز اين شرکت ظرف سالهای اخير چند ماجرای سوء استفاده مالی و اختلاس را پشت سر گذاشته است روابط عمومی شرکت دخانيات ايران با صدور اطلاعيه ای به تکذيب اتهاماتی پرداخته که طی چند روز گذشته و در پی بازداشت مديرعامل اين شرکت، عليه مسئولان شرکت دخانيات در رسانه ها منتشر شده است. عبدالحميد رحمانی خليلی، مديرعامل شرکت دخانيات ايران و يکی از معاونانش دوشنبه گذشته (يازدهم آوريل) به اتهام آنچه "مشکلات مالی" اعلام شد بازداشت شدند و پرونده ای عليه آنان در در مجتمع قضايی امور اقتصادی تهران تشکيل شد. در پی اين بازداشت، خبرگزاری مهر به نقل از منبعی نامشخص و حميدرضا کاتوزيان، نايب رئيس کميسيون صنايع و معادن مجلس شورای اسلامی ايران در جمع خبرنگاران فهرستی از اتهامات عليه مسئولان شرکت دخانيات مطرح ساختند. اين اتهامات در گزارش خبرگزاری مهر علاوه بر مديرعامل و معاون بازداشت شده شرکت دخانيات، متوجه شماری ديگر از مسئولان اين شرکت نيز می شد. اما در اطلاعيه شرکت دخانيات، مسائلی که اين دو منبع عليه مسئولان شرکت مطرح کرده اند، "دور از واقعيت" قلمداد شده است. دو روز پس از بازداشت مديرعامل و معاون شرکت دخانيات، حميدرضا کاتوزيان، نماينده مجلس شورای اسلامی، برای ذکر نمونه ای از تخلفاتی که به آن دو نسبت داده شده گفته بود که شرکت دخانيات ساختمانی در خيابان وزرا در تهران خريداری کرده که کارشناسان بهای آن را يک ميليارد و پانصد ميليون تومان تعيين کرده اند، اما اين شرکت آن را به بهای بيش از دو ميليارد تومان خريداری کرده و دو ميليارد تومان ديگر نيز برای آن هزينه کرده که ضروری نبوده است. در گزارش خبرگزاری مهر آمده بود که مديرعامل شرکت، تنها سيصد و پنجاه ميليون تومان هزينه تغيير دکوراسيون دفتر کار خود کرده است. در فهرست مسئولان طراز اولی که در اطلاعيه شرکت دخانيات به عنوان تحسين کنندگان مديريت شرکت نام برده شده اند، نام هيچيک از مقامهای قضائی، امنيتی يا انتظامی که سمتشان با موضوع قاچاق و فعاليتهای شرکت دخانيات در اين زمينه بيشتر مرتبط است به چشم نمی خورد اين در حالی است که در اطلاعيه شرکت دخانيات، "کلاهبرداری ميلياردی" در اين شرکت تکذيب شده است. آقای کاتوزيان همچنين نحوه فعاليت شرکت دخانيات در واردات سيگار را زير سؤال برده و اتهاماتی همچون صدور مجوز توليد سيگار به طور گزينشی، رشوه گيری و اختلاس نيز به مديريت شرکت وارد کرده بود. اما در اطلاعيه شرکت دخانيات به دفاع از عملکرد اين شرکت تحت بيش از سه سال مديريت آقای رحمانی خليلی پرداخته شده و آمده که پيش از مديريت او، اشتغال بيش از ‌دوازده هزار کارگر و ‌پانزده هزار کشاورز و توتون ‌کار، با "بحران قابل توجه" مواجه بوده اما مديريتی که آقای رحمانی خليلی روی کار آورد، با تدوين طرح مبارزه اقتصادی با قاچاق سيگار و حصول "دستاوردهای چشمگير در مبارزه با اين بخش از فعاليتهای غيرقانونی و قاچاق"، موجب تحسين و تقدير مسئولان طراز اول کشور شد. در فهرست مسئولان طراز اولی که در اطلاعيه شرکت دخانيات به عنوان تحسين کنندگان مديريت شرکت نام برده شده اند، نام رئيس جمهور، رئيس مجلس و رئيس كميسيون صنايع و معادن مجلس، وزيران بازرگانی، صنايع، اقتصاد و رئيس ستاد مركزی مبارزه با قاچاق آمده اما نشانی از نامهای مقامهای قضائی، امنيتی يا انتظامی که سمتشان با موضوع قاچاق و فعاليتهای شرکت دخانيات در اين زمينه بيشتر مرتبط است به چشم نمی خورد. در اين اطلاعيه با ذکر آمار و ارقام بر موفقيت شرکت دخانيات در کاهش قاچاق سيگار، افزايش واردات رسمی سيگار، افزايش درآمد دولت از ‌دخانيات، افزايش توليد سيگار داخلی، افزايش صادرات توتون و تنباکو، جلب سرمايه خارجی، افزايش درآمد ساليانه و اصلاح حسابهای شرکت دخانيات برای اولين بار پس از پيروزی انقلاب اسلامی، تأکيد شده است. در اطلاعيه شرکت دخانيات همچنين آمده است: "مافيای قاچاق سيگار و سردمداران مفاسد اقتصادی که طی سالهای قبل از محل درآمد غيرقانونی قاچاق سيگار به منافع و درآمدهای سرشار رسيده بودند، برای توقف اجرای طرح و برنامه ‌های شرکت از هيچ کوششی دريغ نکرده اند". جنبه سياسی پرونده ای که برای مديريت شرکت دخانيات تشکيل شده، موضوعی است که حميدرضا کاتوزيان، نايب رئيس کميسيون صنايع و معادن مجلس از جنبه ای ديگر به آن اشاره کرده و گفته است که اين شرکت کمکهايی به برخی جريانهای سياسی می کرده و برخی از مسئولان به دنبال آزادی مديران بازداشت شده شرکتند. در خاتمه اطلاعيه شرکت دخانيات، از قوه قضائيه خواسته شده است در برابر "شايعه پراکنی و تشويش اذهان عمومی و نشر اکاذيب" در مورد اين شرکت در رسانه ها، برابر قانون مطبوعات، اقدام قانونی به عمل آورد. شرکت دخانيات ايران از قديمی ترين شرکتهای دولتی ايران است و نود سال است که انحصار واردات و توليد توتون و تنباکو و محصولات آنها را در اين کشور در اختيار دارد. اين انحصار، شرکت دخانيات را به مؤسسه ای بسيار پردرآمد در ايران تبديل کرده و به همين نسبت نيز اين شرکت ظرف سالهای اخير چند ماجرای سوء استفاده مالی و اختلاس را پشت سر گذاشته است. اما بازتاب نوشت: علی اصغر رحمانی خلیلی، با تکذیب گزارش منتشره درباره فساد اقتصادی مدیر عامل شرکت دخانیات، علت دستگیری برادر خود را «مبارزه قاطعانه» نامبرده با «مافیای سیگار در کشور» اعلام کرد. رحمانی خلیلی در گفت‌وگو با مهر اظهار داشت: هنگامی که برادر من مدیریت دخانیات را بر عهده گرفت، اعلام کرد که مافیای دخانیات را خفه خواهد کرد و امروز وی قربانی این مافیا شده است. وی ادامه داد: روند حذف برادر من از صحنه مدیریت کشور زمانی آغاز شد که او به توصیه برخی افراد صاحب نفوذ مبنی بر اجازه فعالیت اشخاص سفارش شده در زمینه ورود و توزیع سیگار قاچاق توجه نکرد. برادر مدیر عامل شرکت دخانیات افزود: قاچاقچیان دخانیات، سالیانه 700 میلیون دلار درآمد دولت را به حساب های خود واریز می کردند و برادر بنده در طول سه سال مدیریت در شرکت دخانیات، این رقم را از حلقوم آنها درآورد و روانه خزانه دولت کرد. رحمانی خلیلی تصریح کرد : در پیشگاه خداوند و ملت ایران سوگند یاد می کنم که برادرم در طول دوران مدیریت خود، یک ریال از بیت المال را جا به جا یا هزینه امور شخصی نکرده و همواره عملکرد او و دیگر مدیران و کارکنان مجموعه متبوعش در کل کشور مورد تایید مسوولان بلندپایه جمهوری اسلامی بوده است. وی از سیدمحمد خاتمی رییس جمهوری، مهدی کروبی رییس مجلس ششم، شریعتمداری وزیر بازرگانی، جهانگیری وزیر صنایع و معادن و نیز وزیر اقتصاد و دارایی دولت خاتمی، محمدباقر قالیباف، رییس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و مدیریت وقت سازمان برنامه و بودجه به عنوان افرادی نام برد که عملکرد «عبدالحمید رحمانی خلیلی» در مدیریت شرکت دخانیات و تبدیل این شرکت به سازمان نمونه در مبارزه با فساد اقتصادی و قاچاق کالا را تایید کرده و وی را مورد تقدیر قرار داده اند. رحمانی خلیلی در ادامه به تبیین برخی اقدامات مدیر عامل شرکت دخانیات اشاره کرد و گفت : هنگامی که برادرم مدیریت این شرکت را بر عهده گرفت، در مدت سه سال توانست 45 میلیارد تومان بدهی معوقه مالیات این شرکت را به دولت بپردازد. وی افزود : وی توانست سطح درآمد دخانیات را افزایش داده و جایگاه این شرکت را از رتبه 38 به رتبه هشتم شرکت های دولتی برساند، اما در عین حال به گونه ای عمل کرد که سازمان حسابرسی کل کشور توانست بعد از 23 سال حساب های این شرکت از سال 1380 به بعد را تایید کند. به گفته رحمانی خلیلی، سازمان بازرسی کل کشور نیز، در سال های اخیر طی چند مرحله عملکرد شرکت دخانیات را مورد بررسی قرار داد و به صورت مکتوب فعالیت های این شرکت را تایید کرد. رحمانی خلیلی ادامه داد : امروز هم سخنگوی قوه قضاییه به این نتیجه رسیده است که برادر من و اعضای هیات مدیره شرکت دخانیات کشور هرگز اختلاس و کلاهبرداری نکرده اند. وی توضیح داد : هنگامی که با آقای «موحد» دادستان مجتمع قضایی مبارزه با مفاسد اقتصادی ملاقات کردم، وی گفت که «وقتی خبر را در رسانه‌ها دیدم با آنکه بیمار بودم به اداره آمدم تا به شما بگویم اصلا بحث کلاهبرداری و فساد اقتصادی را قبول ندارم و آقای کریمی راد هم با من تماس گرفت و گفت که گزارش مربوط به کلاهبرداری و اختلاس رحمانی خلیلی را به صورت رسمی تکذیب می‌کند. رحمانی خلیلی در بخش دیگری از گفت‌وگو درباره برخی از موارد مندرج در گزارش خبرگزاری مهر توضیحاتی داد. وی گفت: اینکه گفته می‌شود اینجانب و سران برخی احزاب یا مقامات ارشد دولتی برای تحت فشار قرار دادن مسئولان دستگاه قضایی برای توقف بررسی اتهامات برادرم تلاش کرده‌ایم، کذب محض است و اگر به همراه وکیل پرونده با برخی مسئولان قوه قضاییه دیدار داشته‌ام برای ارایه گزارش حقوقی شرکت دخانیات و ادای توضیحات به آنها بوده است. برادر مدیر عامل دخانیات تاکید کرد: تلاش می‌کنم مسئولان دستگاه های ذیربط را متقاعد کنم که با به کارگیری کارشناسان خبره قضایی و افراد متخصص، عادل، منصف و آشنا به قانون، پرونده برادرم را از نظر حقوقی مورد بررسی قرار دهند تا بی‌گناهی وی ثابت شود. وی افزود: اگر برادر من کلاهبرداری و اختلاس کرده است، از قوه قضاییه می‌خواهم مساله را بر اساس قانون و به دقت مورد بررسی قرار دهد و در صورت صلاحدید، مسائل مربوط به آن را به صورت شفاف برای ملت تبیین کند. رحمانی خلیلی از افرادی که اعلام کرده اند اسنادی را در اختیار دارند که نشانگر اختلاس یا کلاهبرداری مدیر عامل شرکت دخانیات است، خواست که این مدارک را در اختیار مراجع ذیصلاح قانونی قرار دهند. وی همچنین از ارباب رسانه ها خواست برای روشن شدن اصل مساله، از بخش حقوقی شرکت دخانیات استعلام کرده و اسناد و مدارک مربوط به این گزارش را در اختیار افکار عمومی قرار دهند. از رحمانی خلیلی درباره اتهام «دریافت رشوه 50 میلیون تومانی یک شرکت خصوصی به مدیر عامل شرکت دخانیات» سوال شد. وی با طرح این سوال که آیا شرکت دخانیات که ماهانه چهار و نیم میلیارد تومان حقوق به 12000کارمند و 15000توتون کار می‌پردازد، برای 50 میلیون تومان جایگاه خود را در افکار عمومی متزلزل می کند، اظهار داشت: سال 1382 یک شرکت خصوصی، همراه با یک نامه رسمی مبلغ 50 میلیون تومان در اختیار معاونت اقتصادی و بازرگانی شرکت دخانیات قرار داد تا به عنوان پاداش خدمات شبانه‌روزی کارکنان این شرکت به آنها پرداخت شود. رحمانی خلیلی افزود: اگر چه برادر بنده اعلام کرد که از این مساله خبر نداشت، اما در عین حال آقای رفیقی که معاونت مذکور را عهده دار بود، این مبلغ را به عنوان هدیه آخر سال یک شرکت همکار، به نیروهای تولیدگر و باندرولیست شرکت دخانیات پرداخت کرد و این مساله صورتجلسه شد و همه اسناد مربوط به آن نیز موجود است. وی ادامه داد : اکنون برخی معتقدند که این اقدام در حقیقت دریافت رشوه بوده است، اما آنها غفلت کرده اند که کسی که می خواهد رشوه بدهد آن را در ملاء عام نمی پردازد و صورتجلسه نمی کند. افرادی هم معتقدند وی مجبور به این کار شده است، اما نمی گویند اگر چنین بوده است، پس چرا فرد رشوه دهنده هنوز از برادر اینجانب شکایت نکرده است. رحمانی خلیلی در خصوص «تضییع حقوق دولت در خرید ساختمان مرکزی» گفت: هنگامی که برادر اینجانب مدیریت شرکت دخانیات را پذیرفت، ساختمانی را به قیمت کارشناسی روز که اسناد مربوط به آن نیز موجود است، خریداری کرد. وی افزود: در حال حاضر، این ساختمان مبلغ 15 میلیارد تومان ارزش دارد و سال گذشته یکی از بانک‌ها حاضر بود طبقه همکف این ساختمان که متراژی کمتر از 150 متر دارد را به قیمت 5/3 میلیارد تومان خریداری کند که مورد موافقت شرکت دخانیات قرار نگرفت. برادر مدیر عامل شرکت دخانیات ادامه داد : با وجود آنکه تزیینات چنین ساختمانی نباید آن قدر پایین باشد که تناسبی با آن نداشته باشد، اما در عین حال به جرات می گویم که تزیینات و دکوراسیون دفتر مدیریت این ساختمان آنگونه که 350 میلیون تومان اعلام شده است، نیست و اگر کسی بر خلاف این گفته فاکتوری دارد، آن را ارایه دهد. رحمانی خلیلی در ادامه، از خبرنگاران و کارشناسان ساختمانی و نمایندگان دستگاه قضایی دعوت کرد برای اثبات سخنانش از نزدیک ساختمان مذکور و دفتر مدیریت آن در خیابان وزرای تهران را مورد بازدید قرار دهند. نماینده مردم بهشهر و نکا در مجلس ششم درباره رایزنی های او و مجمع نمایندگان یکی از استان های شمالی با وزیر صنایع و معادن برای ارایه رای اعتماد به وی در ازای واگذاری پست مدیریت شرکت دخانیات به عبدالحمید رحمانی خلیلی، اظهار داشت : این مساله کذب محض است و در این باره می توان نظر آقای جهانگیری را جویا شد. رحمانی خلیلی افزود : شان نمایندگان ملت و وزرای دولت منتخب ملت بالاتر از آن است که به جای توجه به شایسته سالاری و توانمندی های افراد، بخواهند با یکدیگر معامله کنند. وی ادامه داد : برادر من از باندبازی و فعالیت حزبی پرهیز داشت و معتقد بود که باید از همه ظرفیت های موجود در کشور برای بالابردن میزان تولید و اشتغال استفاده کرد و به همین دلیل هرگز وارد مناقشات چپ و راست نشد