مازندنومه؛ سرویس اجتماعی، سیده زینب جلالی: انسان ها از زمان پیدایش خود در کره خاکی همواره به منظور تامین مواد غذایی، پوشاک و مسکن به دنبال بهره وری از طبیعت بوده و با ایجاد خلاقیت و نوآوری های بسیاری توانسته اند به تنوعات غذایی و رفاهی دست یابد.

در دستیابی انسان  به رفاه بسیاری از تعاریف های اساسی در زندگی گذشته او تغییر یافته است و بسیاری از ملزومات اساسی زندگی در فرآیند توسعه دگرگونی اساسی یافته است.

تنوع در تولید وسایل رفاهی و تغذیه ای خانواده ها سبب شد تا هر سال بر میزان و تنوع وسایلی که از چرخه مصرف خانواده ها حذف می شوند، افزوده و به صورت مواد زاید یا به اصطلاح علمی تحت عنوان پسماند وارد طبیعت شود.

در مقابله با این فرآیند، کشورهای توسعه یافته از این امر به عنوان یک فرصت اقتصادی درتامین منابع جدید مانند برق، انرژی، سوخت وساخت مصنوعات بهره جستند.

در کشورهای در حال توسعه هرروزه با صرف هزینه های گزاف در حال دور کردن و دفع این منابع ارزشمند از محیط پیرامون خود و رها سازی آن در طبیعت هستند که این امر علاوه بر هزینه های گزاف حمل ونقل دارای اثرات منفی زیست محیطی از قبیل آلودگی منابع خاکی و آبی است .

 هر روز بالغ بر 90 درصد پسماندها در محیط های طبیعی و به دور از محل زندگی انسان ها و گاه در محل زندگی شهری و روستایی دفع و یا رها می شوند. در این بین استان مازندران به دلیل دارا بودن شرایط خاص جغرافیایی و بالا بودن سطح آب های زیر زمینی خسارت های جبران ناپذیریی را از این حیث متحمل می شود، به طوری که در چند سال اخیر جهت جلوگیری از افزایش این صدمات اعتبارات ملی به این بخش اختصاص یافت.

*کارخانه هایی که در تولد آنها تدبیری اندیشده نشد

 در یک نگاه آسیب شناسانه می توان گفت: نبود سیاست واحد و متمرکزو مبتنی بر مطالعات علمی، تعدد متولیان و نبود متولی واحد، نبود شفافیت و سردرگمی در اتخاذ بهترین راهکار و در نهایت اعزام مدیران ارشد وقت به کشورهای صاحب تجربه به جای  کارشناسان جهت کسب تجربه و اجرایی نمودن آن را در استان و اعتبارات تخصیص یافته در جهت کنترل مخاطرات زیست محیطی تولید پسماند راه به جایی نبرده است.

کنترل مخاطرات زیست محیطی پسماند تنها دریک نظام ساختارمند امکان پذیر خواهد بود. ساختاری که به سیاست های پیشگیرانه کاهش از مبدا، استفاده مجدد و تفکیک از مبدا در جهت بازیافت بهداشتی در کنار آموزش و تغییر نگرش شهروندان همت گمارد تا دفن های بهداشتی پسماند ها در سایت های دفن پسماند کاهش یابد.

در این ساختار سایت های دفن  پسماند کدگذاری می شوند و هر کد برای پسماند خاصی تهویه می شود تا ضمن جلوگیری از نفوذ شیرابه ها به منابع آبهای زیر زمینی، منابع تجدید پذیری جهت کاهش استخراج مواد خام اولیه از معادن هایی زیر زمینی باشد .

با نگاه اجمالی می توان گفت در استان مازندران بدون در نظر گرفتن سیاست های پیشگیرانه، اقداماتی در جهت تغییر باور و نگرش مردم در حال انجام بود که به علت اجرای سیاست های چندگانه و بدون بینش علمی ابتر ماند.

در حالی که آموزش تفکیک از مبدا پسماندهای خانگی فرصت خوبی بود در جهت تغییر نگرش و باور مردم  که متاسفانه بعد از مدت کوتاهی جای خود را به سیاست احداث  کارخانجات زباله سوز در استان داد. کارخانه هایی که در تولد آنها تدبیری اندیشده نشد.

امروز استان مازندران با  تولد دو موجود ناقصه الخلقه در بحث امور پسماند استان مواجه است. موجود ناقص الخلقه ای بنام تفکیک از مبدا و دیگری کارخانه های زباله سوز.

اینکه خاطره ناخوشایند این دو موجود را چگونه می توان از ذهن مردم زدود و مردم را راغب به حل مسئله پسماندی در استان نمود  تدبیری است در دست دولت مردان استانی .

*تغییر در توان مدیریتی زنان

 الگوی مصرف جامعه با رفتار زنان شکل می گیرد و زنان مدیران فرهنگی هر جامعه ای محسوب می شوندد که قادر به ایجاد هر گونه رفتار اجتماعی هستند.

با توجه به حساسیت نقش زنان در مديريت پسماند خانگي در کنار مديريت تغذيه، مديريت پوشاك، مديريت چگونگي گذران اوقات فراغت، مديريت بهداشت خانواده، مديريت آموزش و ... به نظر می رسد تا زمانی که دولتمردان استانی نگرشان را در مورد توان مدیریتی زنان استان تغییر ندهند، نه تنها در امور مدیریت پسماند، در هر موضوعی که نیاز به فرهنگ سازی عمومی دارد ناتوان خواهند ماند و حکایت شان، حکایت آب در هاون کوبیدن است.