كشاورزان مازندران بااعلام برخي از خواسته‌ها و مشكلات كشاورزي مي‌گويند:
كشاورزي يكي از اصلي‌ترين بخشهادر شكوفا شدن اقتصاد كشور است و با توجه به اهميت اين موضوع رييس جمهور آينده بايد دراين بخش برنامه‌هاي منسجمي داشته باشد.

آنان معتقدند: در چند سال اخير گام‌هاي مهم و اساسي در بخش كشاورزي برداشته شده‌امابه دليل ناپايداري اقتصاد كشور و نيزمشكل فروش محصولات، همچنان كشاورزان با كمبود نقدينگي مواجه‌اند.

كشاورزان مازندران بزرگترين مشكل فراروي خود را فروش محصولات كشاورزي ذكر مي‌كنند.

به دليل ضرر و زيان كشاورزان در فروش انواع محصولات كشاورزي در چندسال اخير، تغييرات زيادي درنوع كشت منطقه به وقوع پيوسته‌است كه موجب سردرگمي كشاورزان شده است.

تغيير كشت از برنج به مركبات، از مركبات به كيوي، از كيوي به موز و از موز به انواع مركبات جديد در ساليان گذشته از جمله تحولات ايجاد شده در اين زمينه است.

اين تغييرات درحالي صورت گرفته است كه به گفته برخي از كشاورزان، كارشناسان كشاورزي بدون انجام تحقيقات جدي و عمليات آزمايشي درمورد ميزان محصول و هزينه توليد، به كشاورزان توصيه كاشت گونه‌هاي جديد مي‌كنند.

عمده مشكل كشاورزان فروش محصولات كشاورزي است كه در چند سال اخير به كشاورزي و كشاورزان ضرر و زيان بسياري وارد كرده است.

ضرر و زيان كار كشاورزي از يك سو و هجوم رفاه‌طلبان براي آسايش در كنار شاليزارها موجب شد تا بسياري از كشاورزان اقدام به فروش زمين‌هاي كشاورزي كنند هرچند با اقدام به موقع استانداري مازندران، ممنوعيت تغيير كاربري اراضي كشاورزي به اجرا گذاشته شده است.

كشاورزان معتقدند:اگرچه ممنوعيت تغيير كاربري وفروش اراضي كشاورزي اكنون اجرا مي‌شود اما اگر مسوولان به خصوص رييس جمهوري آينده در شكوفايي و رونق اقتصاد كشاورزي كار اساسي انجام ندهد كشاورزي صرفه اقتصادي لازم را نخواهد داشت.

شماري از كشاورزان از رييس جمهوري آينده خواستار برنامه‌هاي درازمدت براي تعيين نوع كشت با كار كارشناسي، خريد تضميني و فراهم‌كردن بازار خريد محصولات كشاورزي، فراهم كردن امكانات و ابزار مكانيزه‌كشاورزي و تسطيع و يكپارچه‌سازي اصولي اراضي هستند.

به گفته كشاورزان، كشاورزي به شرايط جوي بستگي دارد اما متاسفانه به علت ضعف‌هاي اساسي كه در بستركار كشاورزي به خصوص آبياري و مهار آب وجود دارد كشاورزان با مشكلات روبرو مي‌شوند.

تامين و كنترل آب براي كشاورزي در مراحل مختلف كاشت، داشت و برداشت بسيار با اهميت وحساس است و هرچند قدم‌هايي در اين مسير برداشته شده اما كمبود آب در زمان كاشت و داشت و باتلاقي شدن اراضي در زمان برداشت به دليل نبود كانالهاي انتقال آب از مشكلات موجود در اين زمينه است.

به گفته كارشناسان سدسازي براي مهار آب، تسطيح و يكپارچه‌سازي اراضي و ايجاد كانال براي كنترل آب ، احداث جاده‌هاي بين مزارع، فروش محصولات، مهيا بودن بازار فروش مستلزم برنامه دراز مدت براي خودكفاشدن در دو محصول برنج و مركبات در استان مازندران است.

به گفته كشاورزان عدم هماهنگي سازمان‌هاي جهاد كشاورزي، تعاون روستايي و بازرگاني به‌عنوان متوليان امور كشاورزي در مراحل مختلف موجب سردرگمي كشاورزان شده است.

هرچند حضور دولت در بخش خريد تضميني محصولات كشاورزي كه موجب تعيين نرخ پايه شده يك حركت بسيار پسنديده است اما به دليل بي‌برنامگي و عدم نظارت، سود زيادي به دلالان رسيده است.

در حالي كه از پنج سال گذشته كار خريد تضميني برنج شروع شده است اما كشاورزان هرساله با مشكلاتي نظيركمبود مراكزخريد، دقيق نبودن تعيين درصد شكستگي، مشكلات حمل و تحويل برنج و از همه مهمتر نپرداختن به موقع مطالبات مواجه بوده‌اند.

نپرداختن به موقع مطالبات برنج‌كاران بابت فروش برنج به دولت ، مشكلات خرمنكوب هابراي درو و شاليكوبي‌هاي استان كه سبب افزايش درصد شكستگي مي‌شود از ديگر مشكلات كشاورزان است.

"داود ممحوديان" يكي از كشاورزان از روستاي رشكلا آمل كه خود را مالك يك هكتاراراضي شاليزاري دانست گفت: امروزه به دليل تقسيم زمين‌ها بين افراد خانواده، كشاورزان خرده‌پا با يك بار كشت قادر به تامين معيشت نيستند.

وي تسطيح اراضي براي مهيا شدن كشت دوم و تعيين قيمت تضميني كارشناسي را بسيار مهم ذكر كرد.

وي با انتقاد از عملكرد مسوولان گفت: سال گذشته بسياري از كشاورزان بابت فروش برنج خود به تعاون روستايي پس از گذشت سه ماه مطالبات خود را دريافت كردند كه‌حتي مراجعه هر روزه كشاورزان گاهي منجر به درگيري لفظي آنان با مسوولان و كاركنان واحدهاي خريد شهرستان‌ها نيز شده است.

وي ادامه داد: درحالي كه در خريد تضميني وجوه‌بايد به صورت نقدي پرداخت شود.

برخي از باغداران مازندران نيز با بيان مشكلات باغداري و فروش محصولات باغي از خواسته‌هاي خود كه بايد مورد توجه رييس‌جمهور آينده قرار بگيرد سخن مي‌گويند.

پارسال در حالي كه هزينه يك كيلو نارنگي تحويل به مركز خريد يك هزارو ‪ ۳۴۰‬ريال برآورد شده است، شوراي اقتصاد قيمت خريد تضميني يك كيلو نارنگي درجه يك را ‪ ۶۹۰‬ريال اعلام كرد كه با استقبال باغداران مواجه نشده است.

آنان مي‌گويند: كشاورزان مازندران با تمامي مشكلات مراحل مختلف كاشت ، داشت و برداشت در كشت انواع محصولات كشاورزي به خصوص مركبات، برنج، سويا، موز، كيوي، را با رنج و عرق جبين پشت سر مي‌گذارند اما موقع فروش حاصل دسترنج خود با مشكل مواجه هستند.

يكي از باغداران از بندپي شرقي بابل مي‌گويد: كشاورزان به عنوان توليد كننده نياز به حمايت اصولي دولت دارند در غير اين صورت به دليل نبود امكانات نظير سردخانه و در دسترس نبودن بازار فروش با مشكل مواجه مي‌شويم.

"اسماعيل تقي نيا" افزود:اگر رييس جمهوري آينده زمينه را مهيا نكند حاصل دسترنج كشاورزان همانند سالهاي گذشته به دست واسطه‌ها به تاراج مي‌رود.

وي ادامه داد: در حالي كه سال گذشته قيمت يك كيلو نارنگي و پرتقال براي باغدار يك هزار و ‪ ۳۰۰‬ريال هزينه داشته است به ناچار به دليل نبود مشتري، هر كيلو از محصول خود رابه ‪ ۷۵۰‬ريال فروختم.

وي گفت:جاي تاسف است كه مسوولان استان كه از نزديك با مشكلات و هزينه‌هاي توليد آشنا هستند اما با قيمت خريد تضميني ‪ ۶۹۰‬ريال موافقت كردند در حالي كه اين قيمت تنهاهزينه كارگري ، حمل ونقل و جعبه وبسته‌بندي آن را تامين مي‌كرده است.

وي از رييس جمهور آينده خواست در زمينه بازار فروش محصولات كشاورزي كار اساسي كند.

دبير خانه كشاورز مازندران در اين خصوص مي‌گويد:به دليل بي‌توجهي مسوولان كشاورزي استان مسائلي زيادي براي كشاورزان و باغداران پديد آمده است.

"ابولحسن گلي" افزود:برخي از مسوولان تنها در حد شعار از مقوله توسعه و پيشرفت اقتصاد كشور بر پايه كشاورزي حرف مي‌زنند و به نظر مي‌رسد كه اهميت چنداني براي حاصل دسترنج كشاورزان قايل نيستند.

وي درباره مشكلات فروش محصولات مركبات و برنج گفت: بازاريابي، فروش و قيمت محصولات كشاورزي از مشكلات اصلي كشاورزان است.

دبير خانه كشاورز مازندران دسترسي به بازار مناسب مركبات، نظارت بر واردات ميوه‌ها، اصلاح نظام توزيع ميوه و تنوع در محصولات باغي را از راهكارهاي مناسب براي حل مسائل مربوط به محصولات باغي برشمرد.

وي پرداخت نكردن مطالبات كشاورزان سويا و كلزا و برنج كاران را از اساسي‌ترين مشكلات در خريد تضميني ذكر كرد و گفت: در چند سال اخير سويا و كلزا به عنوان كشت دوم در اراضي كشاورزي كشت مي‌شود ولي به علت پرداخت نكردن به موقع مطالبات ، كشاورزان با مشكلات مواجه مي‌شوند.

وي تسطيح اراضي كشاورزي ، بازسازي شاليكوبي‌ها، سدسازي براي مهار آب، مكانيزه كردن امكانات براي شاليكاري، قيمت‌گذاري كارشناسي شده و سر وسامان دادن خريد تضميني برنج را از مهمترين خواسته‌هاي كشاورزان اعلام كرد.

استان مازندران داراي ‪ ۸۴‬هزار هكتار باغ مركبات است و سالانه يك ميليون و ‪ ۴۵۰‬هزار تن مركبات در استان توليد مي‌شود.

مازندران با‪ ۲۳۸‬هزار هكتار اراضي شاليزاري تامين‌كننده ‪ ۴۴‬درصد برنج كشور است. (irna)