«روز شنبه ۱۳ رجب ۱۳۲۷ ه.ق، ۹ مرداد ۱۲۸۸ ه.ش: طرف عصر، يك ساعت به غروب مانده، شيخ فضل الله را از بالاى عمارت  توپخانه به پايين آورده و با نهايت احترام و وقار او را به طرف دار آوردند.» (تاريخ بيدارى ايرانيان، بخش دوم، ص ۵۳۵) «... وسائل اعدام از چند روز پيش فراهم شده بود و دارى كه صنيع حضرت و آجودان باشى را به آن آويختند، در ميدان توپخانه سر پا بود. سطح ميدان، پشت بام ها و ايوان ها، از هزاران نفر مردم  تهران پوشيده شده بود. عده زيادى مجاهد  مسلح دو طرف راهى كه محكوم را به طرف دار هدايت مى كرد صف كشيده بودند. هياهو و جنجالى بر پا بود كه گوش را كر مى كرد و صداى زنده باد مشروطه و مرگ بر مستبدين فضاى ميدان و خيابان هاى اطراف را فراگرفته بود. محكوم فاصله ميان محبس و محل اعدام را با خونسردى و متانت پيمود و با كبر  سن و پيرى، ضعف و ناتوانى از خود نشان نداد....» (تاريخ مشروطيت ايران، ملك زاده، كتاب ششم، ص ۱۲۷۱) «... بى درنگ عمامه را از سر و عبا را از دوشش برداشته، طناب را به گردنش انداختند و او را بالا كشيدند. جان دادن او بيش از نيم دقيقه طول نكشيد و جنازه او بيش از ده دقيقه بالاى دار نماند...» (انقلاب مشروطيت، محمداسماعيل رضوانى، ص ۱۷۵)
بدون شك، به دار آويختن شيخ فضل الله نورى اگر بزرگ ترين حادثه در تاريخ مشروطيت نباشد، عظيم ترين واقعه اى است كه در تاريخ روحانيت شيعه روى داده است. اين ادعا از آن روست كه مقام روحانيت و مرجعيت تا آن زمان، همواره با هاله اى از تقدس  در بين مردم همراه بوده و از همين روى بود كه حضور داشتن  علماى دين در تمام شئون زندگى مردم، به عنوان يك راهنماى و يك تكيه گاه مورد اطمينان، به يك اصل خدشه ناپذير تبديل شده بود و اين در حالى بود كه شيخ فضل الله، مقام اجتهاد داشت و اين مقام بر همه كس مسلم بود، به طورى كه حتى سرسخت ترين دشمنان او نيز نمى توانستند عظمت علمى او را انكار كنند و حتى بسيارى، او را از مرحوم بهبهانى و طباطبايى و امثال آن دو برتر مى دانستند. (تاريخ انقلاب مشروطيت ايران، ملك زاده، چاپ ،۱۳۶۳ ج ،۶ صص ۱۱۴ و ۱۱۵ و ايدئولوژى نهضت مشروطيت ايران، آدميت، چاپ ۱۳۵۵ ج ،۱ ص ۴۱۹)

 به هرحال اعدام شيخ فضل الله حادثه اى نيست كه بتوان به هيچ وجه انگشت  صحت بر روى آن نهاد، به نظر مى رسد، راه براى درك  پروسه اى كه به اعدام او منجر شد و شيخ فضل الله را به يك سمبل مقاومت در برابر مشروطه خواهى و قانونمندى تبديل كرد، بازشناخت اصولى ماهيت و روند  تحول  انديشه اى است، كه شيخ  رهبرى آن را بر عهده داشت و از آن به عنوان انديشه مشروعه خواهى ياد مى شود. همان انديشه اى كه در تقسيم بندى سه گانه غلامرضا گودرزى در كتاب «دين و روشنفكران مشروطه» تحت عنوان اصول گرايى دينى و مشروعه خواهى از آن نام برده مى شود و در آن شريعت، حقيقتى ثابت و فراتاريخى انگاشته مى شود. رهبران اين انديشه كمتر به تاويل و تحول و انعطاف در آن رضا مى دهند و علاوه بر آن در برابر مفاهيم جديد نيز سر سازگارى نشان نمى دهند.(ص ۹۵) و هم از اين روست تعبير «بحران تجدد در ايران» كه دكتر ماشاءالله آجودانى در كتاب مشروطه ايرانى از آن ياد مى كند و مى گويد:

 «مخالفت مشروعه خواهان صرفاً به مخالفت با مبانى اصولى مشروطيت محدود نمى شد، آنها با تجدد هم به جد سر ستيز داشتند. تنها نظام پارلمانى، آزادى يا مساوات نبود كه مخالف با شرع تلقى مى شد بلكه راه آهن، بانك و مدارس جديد و حتى نرخ گذارى اجناس هم غيراسلامى محسوب مى شد.» (مشروطه ايرانى، ص ۳۸۵) و درست زمانى به صدق اين گفته مى رسيم كه به گفت وگوى شيخ فضل الله و ناظم الاسلام كرمانى _ خيلى قبل از آنكه مشروطيت علم شود- توجه   كنيم، در جايى كه شيخ خطاب به ناظم الاسلام مى گويد: «ناظم الاسلام، تو را به حقيقت اسلام قسم مى دهم، اين مدارس جديده خلاف شرع نيست؟ و آيا ورود به اين مدارس مصادف با اضمحلال دين اسلام نيست؟

عقايد شاگردان را سخيف و ضعيف نمى كند؟ مدارس را افتتاح كرديد، آنچه توانستيد در جرايد از ترويج مدارس نوشتيد، حالا شروع به مشروطه و جمهورى كرديد؟» (رسائل مشروطيت، زرگرى نژاد، ص ۱۶) و صد البته همان قدر كه شناخت صحيح اين انديشه، ما را در تحليل و كشف مبانى مخالفت  علماى مشروعه خواه با مشروطيت يارى مى رساند، عدم آن نيز ما را به سمت تحليل هاى صورى از شالوده هاى اين مخالفت رهنمون مى سازد. يك نمونه بارز از تحليل هاى شق دوم، تحليلى است كه در آن رقابت هاى صنفى علما با يكديگر، به عنوان اصلى ترين دليل اين تعارض بيان مى شود.
براى مثال در جلد ۶ و ۷ تاريخ انقلاب مشروطيت ايران به قلم مهدى ملك زاده مى خوانيم: «... براى حاجى شيخ فضل الله، مشروطيت در چهره رقبايش كه براى او مكروه بودند جلوه گر شد.
در كتاب انقلاب مشروطيت نوشته محمد اسماعيل رضوانى آمده است: «بهبهانى و شيخ فضل الله با هم رقيب بودند و هر يك سعى مى كردند زمام  امور  شرعى تهران را در دست بگيرند. پس از آنكه بهبهانى در سايه آزاديخواهى و در پرتو همكارى با طباطبايى از شيخ فضل الله جلو افتاد، شيخ سر تسليم فرود آورد و با آزاديخواهان همراه و همگام شد و در هجرت كبرى بار سفر بسته به قم رفت، اما بهبهانى و سايرين او را به بازى نگرفتند، به طورى كه با حالت دلتنگى و ناراحتى از قم بازگشت و از آن پس رشته خود را با رقباى خويش به كلى قطع كرده، كينه آنان را به سختى به دل گرفت و با روى كار آمدن محمدعلى شاه براى برهم زدن اساس مشروطيت به تلاش برخاست...» (ص ۱۳۲) و يا در جايى ديگر از همان مرجع از قول شيخ مى خوانيم: «... نه من مرتجع بودم و نه سيدعبدالله و سيدمحمد مشروطه خواه، فقط مى خواستند كه مرا كنار بزنند والا در ميان من و آنان موضوع ارتجاع و مشروطيت در ميان نبود.» (ص ۱۷۵)

 البته شكى نيست كه اختلاف مرحوم نورى با سيدين سندين، بر سر تصرف زمام امور  شرعى پايتخت و حتى از مرحله اى به بعد، آزردگى شديد آنها (مشروعه خواهان) از تندروى برخى جرايد از قبيل حبل المتين، در برخى موضع گيرى هاى مشروعه خواهان بى تاثير نبوده است، اما واقعيت  امر اين است كه مخالفت  مشروعه خواهان بدون اتكا به شالوده هاى نظرى خاص نبوده و در حقيفقت اين مخالفت، ريشه در تلقى خاص از شريعت و فلسفه سياسى شيعه، در عصر غيبت كبرى داشته است. (رسائل مشروطيت، زرگرى نژاد، ص ۱۵) به عبارت روشن تر، با تامل و تدبير در آثار مشروعه خواهان، خاصه آثار مرحوم شيخ  و دقت در زندگى وى نمى توان اين حقيقت را ناديده گرفت كه درد  اصلى مرحوم نورى در مخالفت با مشروطه، درد دين بوده و چون او مشروطيت را مغاير با مبانى تفكر  فقهى و اجتهاد خاص خويش مى يافت، بى محابا به ستيز  با آن برمى خاست و اين ستيز تا بدانجا ادامه يافت كه وى صراحتاً اعلام داشت كه مشروطه با دين اسلام منافى است و ممكن نيست كه مملكت اسلامى تحت قانون مشروطگى بيايد، مگر به رفع يد از اسلام و اگر كسى از مسلمين سعى در اين باب نمايد كه ما مسلمان  مشروطه شويم، اين سعى و اقدام در اضمحلال دين است و چنين آدمى مرتد است و احكام اربعه مرتد بر او جارى است. (رساله حرمت مشروطه، به قلم مرحوم نورى) 

 بدون ترديد، مرحوم شيخ از روى همين مبانى فكرى در زمان حمله آزاديخواهان به تهران با درخواست يكصد قبضه تفنگ از مشيرالسلطنه، در مقابل مشروطه خواهان ايستاد، (همان، ص۴۳) كه اگر نبود مبانى نظرى قوى براى از بين بردن مشروطيت به هر قيمت كه اگر تلاقى شيخ با مشروطيت از روى منفعت طلبى و دنيا دوستى بود، به راحتى مى توانست عقب نشينى كند و دل مشروطه خواهان را با استفاده از مقام روحانى خود نرم كند. مرحوم نورى بدون شك مى دانست كه مقاومت مسلحانه، در صورت شكست محمدعلى شاه، عاقبت سويى براى او خواهد داشت، اما وى به دليل شدت پايبندى به عقايد خود و ترجيح مشروعه بر مشروطه، حتى حاضر شد تا با توسل به مقاومتى سرسختانه در محله سنگلج و به ميان گذاشتن جان عده اى از ياران خود تا پاى دار پيش برود.

 بديهى است مخالفتى با اين صراحت و چنين بنيانى _ كه البته در زمان استبداد صغير هويدا گشت _ نمى توانست بدون تدارك دلايل شرعى باشد، با اين تفاوت كه اصول اين ادله شرعى كه تباين  بنيادين  مشروطه و مشروعه را مشخص و پارادوكس  ماهوى  تركيب مشروطه مشروعه - كه هدف از ارائه آن تنها نفى مشروطيت بود - را آشكار ساخت، به دليل پرهيز شيخ از مخالفت آشكار با مشروطيت تا زمان به توپ بستن مجلس و قلع و قمع مشروطه خواهان، نهان ماند و اين همان نكته اى است كه همواره مورد غفلت واقع شده است. به عبارت ديگر شيخ فضل الله هيچگاه در حاق انديشه خود با تفكر مشروطه خواهى انس و الفتى پيدا نكرد (رسائل مشروطيت، ص ۱۸) و اين قضيه كه شيخ از ابتدا موافق و سپس به دليل عملكرد افراطى برخى مشروطه خواهان، علم مخالفت را با آن برداشت، نشان از عدم واقع بينى دارد. اين گروه تحليلگران معمولاً از همراهى شيخ در مهاجرت كبرى يا برخى اعلاميه هاى او در حمايت از اصل مشروطيت، براى توجيه اين نظريه استفاده مى كنند، اما غافل از اين كه محورهاى رساله حرمت مشروطه كه به دست خط شيخ  شهيد منتشر شد تعارض انديشه اش با روح حاكم بر خواست هاى مشروطه طلبان را روشن مى كند هرگونه همراهى و موافقت شيخ با مشروطيت در هر مقطع زمانى به افسانه اى باور نكردنى شبيه مى شود. شيخ فضل الله در اين رساله ابتدا نوشتن قانون اساسى و اعتبار اكثريت آرا را به عنوان مسلم ترين مسائلى مى شمارد كه با شريعت اسلام مباينت دارد و آن گاه عمده ترين مواد آن ضلالت نامه (قانون اساسى) را بر مى شمارد.

 اولين نكته تساوى حقوق است. تفسير مرحوم نورى از تساوى حقوق، يك تفسير اطلاقى است بدان معنا كه بين عامه مردم، بين مسلمان و غيرمسلمان، بين بنده و آزاده، زن و مرد و...، تفاوت وجود دارد (همان، ص ۵۳) در حالى كه منظور مجتهدين مشروطه خواه از مساوات، مساوات در اجراى قانون بود، آن هم قانونى كه مطابق متمم قانون اساسى همواره بايد از دايره احكام اسلامى پا فراتر نمى گذاشت. (همان، ص۵۰) مورد بعدى آزادى قلم و مطبوعات بود كه از منظر شيخ يكى از معايب عمده مشروطيت و قانون اساسى محسوب مى شد. راه و روش بسط عدالت در نظام مشروطه مورد ديگرى است كه مرحوم نورى بدان اشاره مى نمايد و اين بار مخالفت را بنيانى تر مى كند و پيشرفت در مسير  تحقق  عدالت را تنها بر بستر يك نظام دو قطبى (مشروعه) كه در آن ولايت به ولايت سياسى و ولايت دينى تقسيم مى شود و به ترتيب شاه و مجتهد، متكفل هر يك از آن دو شعبه هستند، مى داند. (همان ص ۵۳)

به عقيده مرحوم نورى ولايت سياسى و دينى در وجود پيامبر اسلام و تا مدتى نيز در وجود خلفاى آن حضرت تمركز داشت اما سرانجام به دليل بروز حوادث و سوانح، مركز اين دو امر در دو جاى متفاوت قرار گرفت. يعنى تحمل احكام دينيه در عهده مجتهدين قرار گرفت و سلاطين نيز عهده دار اعمال قدرت و شوكت و امنيت شدند. به عبارت ديگر، سلطنت در نظام دو قطبى، قوه اجرائيه احكام اسلام است. مرحوم نورى پس از بيان  دو قطب قدرت در نظام اسلامى، نتيجه مى گيرد كه چون بدون وجود اين دو قطب  قدرت، احكام اسلامى معطل خواهد ماند و از آنجا كه تحصيل عدالت، متكى به اجراى احكام اسلام است، تنها راه ممكن، تقويت اين دو فرقه است. (همان، ص ۵۴) در اين جا زمانى كه روح حاكم بر مشروطيت، به طور كل، تحديد تمام  امور  فوق  قانون و به طور خاص تحديد سلطنت است، چگونه با چنين برداشتى مى توان سخن از مشروطيت گفت؟ در ادامه مرحوم نورى با بيان اين كه فقها در دوره غيبت مرجع حوادثند، اصل دوازدهم قانون اساسى كه تصريح مى كند: «حكم و اجراى هيچ مجازاتى نمى شود مگر به حكم قانون» را خلاف مذهب جعفرى مى داند و بيان مى دارد كه در زمان غيبت، فقها تنها مرجع در حوادث هستند كه احقاق حقوق و اجراى حقوق مى نمايند و ابداً منوط به تصويب احدى نخواهد بود. (همان، ص ۵۴) مرحوم نورى قبل از ختم  اشكالات  وارده به نظام مشروطيت و حكم به حرمت آن، وجود قوه مقننه را بدعت و ضلالت محض مى خواند، زيرا در اسلام براى احدى جايز نيست كه تقنين و جعل حكم كند و اسلام ناتمام ندارد كه كسى آن را تمام كند و در وقايع حادثه بايد به نواب امام(ع) رجوع كنند و استنباط از كتاب و سنت نمايد، نه تقنين و جعل. (همان، ص ۵۵)

در حقيقت با برشمردن انديشه مشروعه خواهى و نظام دو قطبى پيشنهادى مشروعه خواهان، تعارضات  بنيادين اين انديشه با انديشه مشروطه خواهى، سواى درستى يا نادرستى هريك از آنها، مشاهده مى شود. در حقيقت مخلص كلام اين كه اگر بخواهيم فاكتورهاى موثر بر اين تقابل فكرى را بيان داريم، بايد بيش از آنچه تحت عنوان راديكاليزه شدن فضا در زمان مبارزات  مشروطيت توسط برخى جرايد و افراد يا بيش از آنچه تعارض شخصى بين مرحوم نورى و سيدين سندين نام  برده مى شود، از وجود اين مبانى نظرى قوى (انديشه مشروعه خواهى و نظام دو قطبى) كه باعث شد شيخ  فضل الله در همه حال بر سر اصول تغييرناپذير خود بماند ياد كرد.

منابع و مآخذ :
۱ - زرگرى نژاد، غلامحسين، رسائل مشروطيت، انتشارات كوير، ۱۳۷۴.
۲ - آجودانى، ماشاءالله، مشروطه ايرانى، نشر اختران.
۳ - كرمانى، ناظم الاسلام، تاريخ بيدارى ايرانيان، نشر پيكان.
۴ - ملك زاده، مهدى، تاريخ انقلاب مشروطيت ايران، ج ۶ و ،۷ انتشارات علمى.
۵ - رضوانى، محمداسماعيل، انقلاب مشروطيت، انتشارات علمى، فرهنگى.
۶ - گودرزى، غلامرضا، دين و روشنفكران مشروطه، نشر اختران.(sharghnewspaper)